البرلمان الألماني يوافق بغالبية كبيرة على خطة مساعدة اليونان

أثينا توافق على أولى عمليات الخصخصة في عهد حزب «سيريزا» اليساري

المستشارة الألمانية انجيلا ميركل في البرلمان الألماني (أ ب)

وافقت الحكومة اليونانية بزعامة أليكسيس تسيبراس، والمؤلفة من حزب «سيريزا» اليساري، على أولى عمليات الخصخصة في البلاد، التي تشمل أكثر من 10 مطارات رئيسية بعقد قيمته 1.23 مليار يورو مع شركة «فرابورت سلينتل» الألمانية. ويشمل الامتياز الذي حددت مدّته بـ40 عامًا، معظم المطارات الإقليمية الكبرى في اليونان، مثل مطار ثيسالونيكي وخانيا في جزيرة كريت وجزر أخرى من بينها ميكونوس وكورفو ورودوس وسانتوريني.
وكانت الحكومة اليونانية السابقة بزعامة إندونيس ساماراس، قد وافقت على العقد الذي يتضمّن خيارًا بتمديد الامتياز 10 سنوات إضافية، لكنَّه علق بعد وصول حزب «سيريزا» اليساري الراديكالي إلى السلطة في يناير (كانون الثاني) الماضي.
ونشرت الجريدة اليونانية الرسمية، أمس، مرسومًا ينص على أن الحكومة «توافق» على قرار شركة «تايبد» للخصخصة بمنح الامتيازات لشركة «فرابورت» بعقد إيجار يبلغ 22.9 مليون يورو سنويًا، لكنَّ العقود لم توقع بعد والمفاوضات لا تزال جارية، كما قالت الشركة.
وتعتبر هذه هي عملية الخصخصة الأولى التي يعلن عنها منذ موافقة وزراء مال مجموعة اليورو الأسبوع الماضي، على خطة مساعدة لليونان هي الثالثة منذ 2010، وكانت حكومة تسيبراس قد وافقت على إجراءات خصخصة في القطاع العام في إطار اتفاق مع الجهات الدائنة للحصول على خطة الإنقاذ الثالثة التي تبلغ قيمتها 86 مليار يورو، ووافق عليها البرلمان اليوناني يوم الجمعة الماضي.
وكانت قد طلبت الجهات الدائنة إنشاء صندوق للخصخصة برأسمال قدره 50 مليار يورو، يشمل خصخصة المرافئ والمطارات وسكك الحديد، تديره أثينا لكن بإشراف المؤسسات الدولية، وسوف يكون مقره أثينا بعد أن كان قد تم الاتفاق على أن يكون مقرة لوكسمبورغ.
وتشكل المطارات الداخلية في اليونان مصدر ربح؛ إذ يزور هذا البلد ملايين السياح يتوجهون خصوصًا إلى الجزر المتناثرة في كل أنحاء اليونان، وذكرت هيئة شركات السياحة اليونانية أنَّ جزيرة رودوس شهدت وصول 1.9 مليون شخص في عام 2014، تليها ثيسالونيكي التي وصل إليها 1.5 مليون شخص، وكورفو مليون شخص.
وانتقد حاكم الجزر الأيونية الذي انتخب تحت راية «سيريزا»، عقد الخصخصة، معتبرًا أنَّه مخالف لكل المصالح المحلية والوطنية. وقال تيودوروس غالياتساتوس الذي تقع كل من جزر كورفو وزاكينثوس وكيفالونيا وأكتيون في نطاق صلاحياته، إنَّها «تطورات سلبية جدًا»، وأنَّه يريد الدعوة إلى استفتاء في هذا الشأن، وسيسعى إلى عرقلة القرار في القضاء، كما عبرت النقابات أيضًا عن اعتراضها على هذه الخطوة.
في غضون ذلك، رفعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، تصنيف دين اليونان درجة واحدة بعد الاتفاق بين أثينا والمؤسسات الأوروبية على خطة إنقاذ ثالثة تصل قيمتها إلى نحو 86 مليار يورو. ووفقًا لما أعلنته الوكالة، فقد تم رفع دين اليونان درجة واحدة على المدى البعيد من CCC إلى CC، معتبرة أن اتفاق 14 أغسطس (آب)، قلص خطر عجز اليونان عن الوفاء بالتزاماتها للقطاع الخاص، لكن الوكالة تداركت معتبرة أن مخاطر فشل البرنامج لا تزال مرتفعة، وتابعت أن استعادة الثقة بين اليونان ودائنيها يتطلب وقتًا، لافتة إلى أنه لا يمكن توقع الوضع السياسي في اليونان.
وفي تطور لتنفيذ الاتفاق على الأرض الموقع بين أثينا والدائنين، وافق أمس (الأربعاء) النواب الألمان بغالبية كبيرة على خطة الإنقاذ الثالثة لليونان، وذلك في جلسة تمكنت خلالها المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل من تجنب تمرد عدد من نواب حزبها يعارضون هذا البرنامج، وأعلن رئيس المجلس، نوربرت لاميرت، بعد التصويت أن «454 نائبًا من أصل 585 حضروا جلسة البوندستاغ (مجلس النواب)، وافقوا على الخطة التي صوت ضدها 113 نائبًا وامتنع 18 عن التصويت.
ووفقًا لما تم الإعلان عنه، فإن الذين اختاروا عدم دعم الخطة 63 نائبًا من الحزبين المحافظين؛ الاتحاد المسيحي الديمقراطي والاتحاد المسيحي الاجتماعي، ولم يشارك 17 نائبًا من حزب ميركل في التصويت بينما امتنع ثلاثة عن التصويت.
وخلال الجلسة، لم تتولَ المستشارة التي حضرت إلى البوندستاغ الدفاع عن الخطة بل تركت وزير المالية في حكومتها فولفغانغ شويبله يدعو النواب إلى إقرار هذا البرنامج، حيث قال شويبله الذي يعد من أكثر المتشددين حيال أثينا: «بما أن البرلمان اليوناني تبنى جزءًا كبيرًا من الإجراءات (الإصلاحات) سيكون عدم انتهاز هذه الفرصة لتأمين انطلاقة جديدة لليونان، أمرًا ينم عن اللا مسؤولية».
واعترف شويبله بأنه «ليست هناك ضمانات» للنجاح، لكنه قال إنه بتبني الخطة ستصبح الكرة في ملعب اليونان. وقال بعد بدء الجلسة «إذا اليونان واجهت مسؤولياتها وإذا طبق البرنامج بشكل كامل وثابت، فان الاقتصاد اليوناني سينمو في السنوات المقبلة». وأكد شويبله أن رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس «سيفعل عكس ما وعد به» ناخبيه، لكن الإصلاحات التي فرضت في آيرلندا وإسبانيا والبرتغال وقبرص أثمرت.
وكان إقرار الخطة مرتقبًا؛ إذ إن «التحالف الكبير» الذي يجمع الاشتراكيين الديمقراطيين والاتحاديين المسيحيين (بقيادة ميركل وحليفه البافاري) يشغل 504 من مقاعد البرلمان البالغ عددها 631. ويدعم الحزب الاشتراكي الديمقراطي النص مثل جزء كبير من المعارضة، لكن الاستياء واضح في صفوف المحافظين على الرغم من التضحيات التي طلبت من اليونانيين.
ويعتمد رافضو الخطة على رأي عام مقتنع بأن أموالاً طائلة دفعت لليونان حتى الآن. فقد كشف استطلاع للرأي أجراه معهد فورسا في منتصف أغسطس، أن 84 في المائة من الألمان لا يثقون في رغبة اليونانيين في الإصلاح و75 في المائة منهم يعارضون خطة الإنقاذ الثالثة.
كل هذا مع أن دراسة لمعهد لايبنيتس للأبحاث الاقتصادية أشارت إلى أن ألمانيا استفادت بما قيمته مائة مليار يورو من أزمة الدين الأوروبية، خصوصًا عن طريق الفوائد الدنيا لديون الدولة.
وما يزيد من صعوبة مهمة ميركل وقيادة الحزب المحافظ في إخماد التمرد، موقف صندوق النقد الدولي.
فقد أرجأت هذه الهيئة المالية الدولية قرارها حول المشاركة في الخطة إلى أكتوبر (تشرين الأول) مشترطة خفضًا كبيرًا في الدين اليوناني الذي وصفته بأنه «غير قابل للسداد».
ويعارض الألمان بشدة هذا المطلب لكنهم يأملون في أن يتمكنوا من الاعتماد على صندوق النقد الدولي الذي يعتبرونه ضمانة لعودة القروض التي تمنح إلى اليونان، بسبب استقلاليته وصرامته. وأكد شويبله أمام النواب أنه «واثق» من أن الأوروبيين والصندوق سيصلون إلى «مواقف مشتركة حول ملاءة الدين اليوناني»، ومن أن صندوق النقد الدولي سيساهم في الخطة.