«الأسير» يمثل أمام المحكمة العسكرية في 15 سبتمبر ويعيد القضية إلى نقطة الصفر

اجتماع قضائي - أمني في قصر العدل يبحث تطورات التحقيق واعترافاته

لليوم الرابع على التوالي، لا يزال إمام وخطيب مسجد بلال بن رباح السابق الشيخ أحمد الأسير يخضع للتحقيق المتواصل أمام جهاز الأمن العام اللبناني، حول دوره في أحداث عبرا في مدينة صيدا (جنوب لبنان) التي وقعت بين مناصريه والجيش اللبناني في 24 و25 يونيو (حزيران) 2013، وأسفرت عن مقتل وجرح عشرات العسكريين والمدنيين.
وفي حين تحاط التحقيقات الأولية بالسرية التامة إلى حين انتهائها، ترأس النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود اجتماعًا قضائيًا - أمنيًا في مكتبه بقصر العدل في بيروت، حضره مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر وكبار ضباط الأمن العام، وخصص لبحث آخر ما وصلت إليه التحقيقات مع الأسير والاعترافات التي أدلى بها. وقد أكد القاضي حمود لـ«الشرق الأوسط»، أن «التحقيق مع الأسير لدى الأمن العام يحتاج إلى بعض وقت لاستكماله، وتوضيح نقاط أساسية في الأمور التي يستجوب فيها، قبل إحالته على مديرية المخابرات في الجيش اللبناني للتوسع بالتحقيق معه».
وكان جهاز الأمن العام أوقف الأسير قبل ظهر يوم السبت الماضي، في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، أثناء محاولته السفر إلى مصر ومنها إلى نيجيريا بواسطة وثيقة سفر فلسطينية مزورة، بعدما خضع لتعديلات على وجهه وشكله الخارجي، في محاولة منه لاجتياز نقاط التفتيش والمراقبة الأمنية في المطار.
أما في الشقّ القضائي، فقد حددت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الطيّار خليل إبراهيم 15 سبتمبر (أيلول) المقبل، موعدًا لمحاكمة علنية للأسير في أحداث عبرا، وطلبت من الجهات الأمنية المختصة سوقه من مكان توقيفه إلى مقر المحكمة في منطقة المتحف في بيروت للشروع بمحاكمته، وهو ما استدعى تأجيل استكمال المحاكمة لنحو 70 متهمًا في هذه القضية، يخضعون للمحاكمة منذ أكثر من سنة، لأن توقيف الأسير حال دون السير فيها، لكون الأخير هو محور هذه القضية وأبرز المتهمين فيها.
وكانت المحكمة العسكرية عقدت جلستها عند الساعة الثانية عشرة والنصف من ظهر أمس الثلاثاء، وخصصتها لإنجاز الجولة الثانية من مرافعات وكلاء الدفاع عن المتهمين في أحداث عبرا. وقد نادى رئيس المحكمة كعادته في مستهل كل جلسة على المتهم الفار من العدالة أحمد الأسير، فتدخل مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية القاضي هاني حلمي الحجار، وأبلغه أن «الأسير بات موقوفًا لدى النيابة العامة العسكرية مع شخص آخر هو محمد النقوزي، وهما يخضعان الآن للتحقيقات الأولية»، وطلب الحجار من المحكمة «وقف السير بإجراءات المحاكمة إلى حين مثول الأسير ورفيقه».
وأمام هذا التطوّر الجديد في مسار القضية، قال رئيس المحكمة العميد خليل إبراهيم: «طالما أن النيابة العامة العسكرية أقرت بتوقيف الأسير لصالح القضية الراهنة، فهذا يعني العودة بالقضية إلى نقطة الصفر». مضيفًا: «بعدما قطعنا شوطًا كبيرًا في هذه القضية ووصلنا إلى نقطة المرافعات، أرى أن المحاكمة ستطول، وأنا سألتقي بمحامي الدفاع في هذه القضية لوضع تصور عمل للجلسات المقبلة، خصوصًا أننا لا نستطيع فصل ملف الأسير عن الباقين، باعتباره الشخص المحوري في القضية وكل المتهمين الماثلين أمامنا مرتبطون به، مما قد يؤدي إلى تغيير جذري في مسار المحاكمة». وأوضح رئيس المحكمة أنه «في ضوء استجواب الأسير وما سيدلي به في التحقيق الأولي وأمام المحكمة، سيبنى على الشيء مقتضاه». وحدد 15 من الشهر المقبل موعدًا لمحاكمته، طالبًا من الجهات الأمنية المعنية سوق الأسير والنقوزي إلى المحاكمة في الجلسة المقبلة لاستجوابهما.