المعارك والاشتباكات تنتقل إلى داخل المدن الكردية في تركيا

مسعود بارزاني وواشنطن يواصلان جهودهما لإعادة أنقرة و{الكردستاني} إلى طاولة الحوار

المعارك والاشتباكات تنتقل إلى داخل المدن الكردية في تركيا
TT

المعارك والاشتباكات تنتقل إلى داخل المدن الكردية في تركيا

المعارك والاشتباكات تنتقل إلى داخل المدن الكردية في تركيا

اندلعت أمس اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش والشرطة التركية مع مقاتلي حزب العمال الكردستاني في كثير من المدن الكردية (جنوب شرقي تركيا)، خاصة في مدن شمزينان وكفر وسلوبي، بينما ذكرت مصادر مطلعة أن رئيس الإقليم مسعود بارزاني ورئيس الحكومة نيجيرفان بارزاني والجانب الأميركي يواصلان جهودهما لإعادة الجانبين إلى طاولة الحوار.
وقال الناطق الرسمي، لقوات حماية الشعب الجناح العسكري لحزب العمال الكردستاني، بختيار دوغان، لـ«الشرق الأوسط»، إن «عملياتنا الدفاعية ضد الجيش والشرطة التركية مستمرة في مدن ماردين وشمزينان وسلوبي وكفر وجولميرك في كردستان تركيا (جنوب شرقي تركيا)، والمعارك مستمرة حتى الآن في هذه المدن، لذا لا نمتلك أي حصيلة نهائية لخسائر الجيش التركي»، وعن إعلان الجيش التركي لكثير من المدن الكردية مناطق عسكرية في جنوب شرقي تركيا، بين دوغان بالقول: «إعلان الجيش التركي للمناطق العسكرية أمر مرتبط بعمليات الشعب ومقاتلي العمال الكردستاني، فالشعب أعلن الإدارة الذاتية في تلك المدن، و مقاتلونا يقدمون لهم العون والمساعدة لذا تواصل القوات التركية لعملياتها في هذه المدن، و فرضت حظر التجوال فيها».
لكن شهود عيان في تلك المدن قالوا في اتصال لـ«الشرق الأوسط»، إن «هناك قتلى ومصابين في كلا الجانبين جراء تواصل تلك المعارك، لكن مقاتلي العمال الكردستاني تمكنوا خلال اليوم الماضيين من قتل عدد من المسؤولين العسكريين الأتراك في تلك المدن والاستيلاء على كميات كبيرة من الأسلحة والأعتدة، وقطع الطرق الواصلة بين المراكز والقواعد العسكرية التركية فيها، لذا اضطرت القوات التركية إلى استخدام الجو في إيصال الإمدادات إلى تلك القواعد».
بدوره قال دليل آمد، عضو العلاقات الخارجية في منظومة المجتمع الديمقراطي الكردستاني التي تضم تحت جناحها حزب العمال الكردستاني وأحزاب ومنظمات كردية أخرى في تركيا، لـ«الشرق الأوسط»، إن «هناك تحليقًا مستمرًا لطائرات التجسس التركية على المناطق التي توجد فيها مواقعنا في المناطق الحدودية من إقليم كردستان العراق المحاذية لتركيا، لكن الطائرات التركية لم تنفذ ومنذ فترة أي غارات على تلك المناطق في الإقليم، أما الآن فالمعارك الضارية مستمرة بين مقاتلي العمال الكردستاني والجيش التركي في كردستان تركيا، الجيش التركي يهاجم المدنيين مقابل هزيمته أما مقاتلونا، فقد قتل خلال هذه المعارك حتى الآن في كردستان تركيا أكثر من (25) مدنيا». ودعا آمد الجيش التركي إلى إيقاف هجماته من أجل حل المشكلة، و أضاف بالقول: «وضع أنقرة لشرط مسبق للعودة إلى الحوار والمتمثل بتخلي العمال الكردستاني عن سلاحه مقابل إيقاف الحرب، لا يعتبر شرطا شفافا لحل المسألة، نحن نريد أن يكون الالتزام بعملية السلام من قبل كلا الطرفين لا من طرفنا نحن فقط، فتركيا منعت منذ أبريل (نيسان) الماضي وفد حزب الشعوب الديمقراطية من زيارة زعيم العمال الكردستاني المحتجز في جزيرة إمرالي عبد الله أوجلان، ويجب على أنقرة أن توقف الحرب ضدنا وتسمح لوفد حزب الشعوب الديمقراطية بزيارة أوجلان حينها ستبدأ عملية السلام من جديد».
وفي السياق ذاته، ذكر نائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه رئيس الإقليم مسعود بارزاني، في برلمان الإقليم، فرحان جوهر، لـ«الشرق الأوسط» إن «رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني ورئيس حكومة الإقليم نيجيرفان بارزاني يواصلان جهودهما لإعادة الجانبين إلى طاولة المفاوضات، وقد طلب حزب الشعوب الديمقراطي في تركيا من الرئيس مسعود بارزاني ومن رئيس الحكومة مواصلة لعب دور الوسيط بين العمال الكردستاني وأنقرة، من أجل إحياء عملية السلام في تركيا، وإعادة طرفي النزاع إلى طاولة الحوار، ونأمل أن تكون هناك نتائج لهذه المسألة».
وأكد جوهر: «ستكون هناك نتائج لهذه الجهود، لكن حاليا تشهد تركيا أوضاعًا داخلية معقدة جراء الصراعات السياسية بين الأطراف التركية، ولم تتوصل هذه الأطراف حتى الآن إلى تشكيل حكومة جديدة في تركيا، لذا أعتقد أن العمال الكردستاني وأنقرة سيعودان إلى طاولة المباحثات بعد تشكيل الحكومة التركية الجديدة أو بعد توجه الأطراف التركية إلى انتخابات مبكرة».
من جهته، كشف الكاتب الكردي المقرب من حزب العمال الكردستاني، دياري محمد، لـ«الشرق الأوسط» عن وساطة أميركية لإعادة عملية السلام في تركيا، وتابع بالقول: «هناك محاولة من قبل واشنطن للوساطة بين العمال الكردستاني وأنقرة للعودة إلى الحوار، العمال الكردستاني يقبل بالوساطة الأميركية لكن بشرط أن تعبر أميركا عن استعدادها لإعطاء ضمانات عن أن أنقرة ستكون صادقة في مباحثاتها، فواشنطن تريد أن تكون القوات التركية في مواجهة داعش فقط، لذا شهدت الأيام القليلة الماضية مباحثات مباشرة وأخرى غير مباشرة بين أميركا والعمال الكردستاني، لكن لحد الآن ليست هناك معلومات عن نتيجة تلك المباحثات».



برلمان كوريا الجنوبية يعزل الرئيس... ويون: سأتنحى ولن أستسلم

TT

برلمان كوريا الجنوبية يعزل الرئيس... ويون: سأتنحى ولن أستسلم

رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول ينحني بعد خطاب اعتذار بثه التلفزيون الرسمي في 7 ديسمبر (أ.ف.ب)
رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول ينحني بعد خطاب اعتذار بثه التلفزيون الرسمي في 7 ديسمبر (أ.ف.ب)

صوّت البرلمان في كوريا الجنوبية، السبت، على عزل الرئيس يون سوك يول، بعد محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية وعرقلة عمل المؤسسة التشريعية عبر اللجوء إلى الجيش في الثالث من ديسمبر (كانون الأول) الحالي. وقال يون سوك يول، عقب قرار عزله، إنه «لن يستسلم أبداً»، داعياً في الوقت ذاته إلى الاستقرار.

واحتشد عشرات آلاف المتظاهرين أمام الجمعية الوطنية في أثناء إجراء عملية التصويت، معبرين عن فرحتهم لدى إعلان رئيس البرلمان وو وون شيك نتيجة التصويت. وصوّت 204 نواب لصالح مذكرة العزل، في حين عارضها 85 نائباً، وامتنع ثلاثة نواب عن التصويت، وأُبطلت ثماني بطاقات تصويت. وكان ينبغي أن يوافق البرلمان على مذكرة العزل بأغلبية 200 صوت من أصل 300. ونجحت المعارضة، التي تضم 192 نائباً، في إقناع 12 من أصل 108 من أعضاء حزب السلطة للشعب الذي ينتمي إليه يون، بالانضمام إليها. وبذلك، عُلق عمل يون في انتظار قرار المحكمة الدستورية المصادقة على فصله في غضون 180 يوماً. ومن المقرر أن يتولّى رئيس الوزراء هان دوك سو مهام منصبه مؤقتاً.

«انتصار عظيم»

قال زعيم الحزب الديمقراطي الذي يمثّل قوى المعارضة الرئيسة في البرلمان، بارك تشان داي، بعد التصويت، إن «إجراءات العزل اليوم تمثّل انتصاراً عظيماً للشعب والديمقراطية»، كما نقلت «وكالة الصحافة الفرنسية». وقبل التصويت، أكد بارك في كلمة أمام البرلمان، أن فرض الأحكام العرفية يشكّل «انتهاكاً واضحاً للدستور وخرقاً خطيراً للقانون»، مضيفاً أن «يون سوك يول هو العقل المدبر لهذا التمرد».

رئيس الجمعية الوطنية وو وون شيك يوقّع على قرار عزل رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول في 14 ديسمبر (أ.ف.ب)

وأضاف: «أحضكم على التصويت لصالح العزل من أجل ترك درس تاريخي مفاده بأن أولئك الذين يدمّرون النظام الدستوري سوف يُحاسبون»، لافتاً إلى أن «يون سوك يول هو الخطر الأكبر على جمهورية كوريا». وفي السابع من ديسمبر الحالي، فشلت محاولة أولى لعزل يون عندما غادر معظم نواب حزب السلطة للشعب الجلسة البرلمانية لمنع اكتمال النصاب القانوني.

مظاهرات واسعة

عند إعلان عزل يون، عبّر نحو 200 ألف متظاهر كانوا محتشدين أمام الجمعية الوطنية عن فرحهم، ورقصوا على أنغام موسيقى البوب الكورية الصاخبة، كما احتضنوا بعضهم فيما كانوا يبكون، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية». وقالت تشوي جانغ ها (52 عاماً): «أليس من المدهش أننا، الشعب، حققنا هذا معاً؟».

كوريون جنوبيون يحتفلون بعد عزل البرلمان الرئيس يون سوك يول في 14 ديسمبر (رويترز)

في المقابل، تجمّع آلاف من مناصري يون في وسط سيول، حيث حُملت أعلام كوريا الجنوبية والولايات المتحدة. وقال يون للتلفزيون إنه «محبط للغاية»، مؤكداً أنه «سيتنحى جانباً لبعض الوقت». ودعا إلى إنهاء «سياسة الإفراط والمواجهة» لصالح «سياسة التروي والتفكير». وأمام المحكمة الدستورية ستة أشهر للمصادقة على قرار البرلمان أو نقضه. ومع تقاعد ثلاثة من قضاتها التسعة في أكتوبر (تشرين الأول) من دون أن يجري استبدالهم بسبب الجمود السياسي، سيتعيّن على الستة المتبقين اتخاذ قرارهم بالإجماع. وإذا تمّت الموافقة على العزل فستُجرى انتخابات رئاسية مبكرة خلال فترة ستين يوماً. وتعهّد رئيس المحكمة مون هيونغ باي باتخاذ «إجراء سريع وعادل»، في حين دعا بقية القضاة إلى أول اجتماع صباح الاثنين.

تحديات قانونية

ويون سوك يول (63 عاماً) هو ثالث رئيس في تاريخ كوريا الجنوبية يعزله البرلمان، بعد بارك جون هيي في عام 2017، وروه مو هيون في عام 2004، غير أن المحكمة العليا نقضت إجراءات عزل روه موه هيون، بعد شهرين على اتخاذ القرار بعزله من قبل البرلمان. وباتت الشبكة القضائية تضيق على يون سوك يول ومعاونيه المقربين، بعد إبعاده عن السلطة وخضوعه لتحقيق جنائي بتهمة «التمرد» ومنعه من مغادرة البلاد.

زعيم الحزب الديمقراطي لي جاي ميونغ يُدلي بصوته خلال جلسة عامة للتصويت على عزل الرئيس يون سوك يول في 14 ديسمبر (أ.ب)

وكانت النيابة العامة قد أعلنت، الجمعة، توقيف رئيس القيادة العسكرية في سيول، كما أصدرت محكمة مذكرات توقيف بحق قائدي الشرطة الوطنية وشرطة سيول، مشيرة إلى «خطر إتلاف أدلة». وكان وزير الدفاع السابق كيم هونغ هيون، الذي يُعدّ الشخص الذي دفع الرئيس إلى فرض الأحكام العرفية، أول من تم توقيفه واحتجازه في الثامن من ديسمبر الحالي.

وأحدث يون سوك يول صدمة في كوريا الجنوبية ليل الثالث إلى الرابع من ديسمبر، عندما أعلن الأحكام العرفية للمرة الأولى منذ أكثر من أربعة عقود في البلاد، وأرسل الجيش إلى البرلمان، في محاولة لمنع النواب من الاجتماع. مع ذلك، تمكّن النواب من عقد جلسة طارئة في قاعة محاطة بالقوات الخاصة، وصوّتوا على نص يطالب بإلغاء الأحكام العرفية، الأمر الذي كان الرئيس ملزماً دستورياً على الامتثال له. وكان يون سوك يول مدعياً عاماً في السابق، وقد دخل السياسة متأخراً وانتُخب رئيساً في عام 2022. وبرر انقلابه الأخير بأنه لـ«حماية كوريا الجنوبية الليبرالية من التهديدات التي تشكلها القوات الشيوعية الكورية الشمالية والقضاء على العناصر المعادية للدولة»، مُتهماً البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة بنسف كل مبادراته وتعطيل البلاد.