عمال التكنولوجيا في فنلندا يستجمعون قواهم مجددًا بعد انتكاسة «نوكيا»

الشركة كانت تسيطر على سوق الهواتف النقالة في العالم

عمال التكنولوجيا في فنلندا يستجمعون قواهم مجددًا بعد انتكاسة «نوكيا»
TT

عمال التكنولوجيا في فنلندا يستجمعون قواهم مجددًا بعد انتكاسة «نوكيا»

عمال التكنولوجيا في فنلندا يستجمعون قواهم مجددًا بعد انتكاسة «نوكيا»

تلخص قصة كيمو كاليولا جيدًا الشعور الذي يراود آلاف الفنلنديين على مدار العامين الماضيين، حيث قضى أكثر من عقد يعمل لدى شركة «نوكيا»، في وظيفة تقنية متقدمة للغاية، لكن العملاق التكنولوجي الفنلندي عانى من محن اقتصادية شديدة. في أواخر عام 2012، جرى تسريح كاليولا و10 آلاف آخرين من العاملين بالشركة.
وفي تقرير لصحيفة «نيويورك تايمز» يقول كاليولا البالغ 42 عاما الحاصل على درجة الدكتوراه في هندسة الراديو، عن تلك الفترة: «أتذكر تلك الليالي التي عجزت خلالها عن النوم».
الملاحظ أن المشكلات الاقتصادية التي عصفت بـ«نوكيا»، التي كانت يومًا ما مصدر فخر وطني للفنلنديين، تباطأت وتيرتها بالفعل. العام الماضي، باعت الشركة وحدة هواتفها النقالة التي هيمنت على نشاطها التجاري في يوم من الأيام إلى «مايكروسوفت». وأعلنت الأخيرة، من جانبها، عن تسريح 18 ألف عامل بالوحدة، الكثير منهم في فنلندا. ويجري حاليًا اتخاذ مزيد من القرارات بتقليص الوظائف. وأعلنت «مايكروسوفت» أنها ستقلص قوة العمل الفنلندية بما يصل إلى 2.300 موظف، ما يعادل نحو ثلثي قوة العمل المحلية لدى الشركة. والآن، تركز «نوكيا» أنظارها بصورة شبه كاملة على مجال البنية التحتية للاتصالات عن بعد.
وبالتأكيد أثار هذا العدد الكبير من العمال التقنيين غير العاملين أمثال كاليولا داخل الاقتصاد مشكلات بالنسبة لصانعي السياسات - وهو موقف يرحب به الكثير من نظرائهم بمختلف أرجاء العالم.
مع حدوث نمو هائل في الهواتف الذكية وتطبيقاتها وخدمة الإنترنت المرتبطة بالهواتف النقالة، تبذل الحكومات بمختلف دول العالم لتدريب واجتذاب مزيد من المطورين والمهندسين أصحاب المهارات المرتفعة لتلبية احتياجات اقتصاداتها التي تتحول سريعًا إلى الطبيعة الرقمية.
من جانبهم، يستثمر السياسيون البريطانيون بشدة في تدريب المراهقين على علوم الكومبيوتر، بينما يدفع صانعو السياسات الفرنسيون نحو التشفير باعتباره الحل المحتمل للمشكلات الاقتصادية التي تواجه البلاد. في الوقت ذاته، يعمد الكثير من الأميركيين لإعادة تعديل مهنتهم بحيث يستفيدون من الأعداد المتزايدة من الوظائف المرتبطة بمجال التكنولوجيا.
بيد أنه داخل فنلندا - الذي يكافئ عدد سكانها تقريبًا سكان مينيسوتا - تواجه البلاد مشكلة متناقضة تمامًا: ذلك أن البلاد بها فائض من هذه النوعية من العمال، الذين أصبحوا بلا عمل بعد سلسلة من إجراءات التسريح التي اتخذتها «نوكيا» و«مايكروسوفت». ويشعر صانعو السياسات وشركات التقنية بحيرة حيال هذه المشكلة، ويحاولون تحويل مأساة «نوكيا» و«مايكروسوفت» إلى مكسب لفنلندا.
قد يناضل بعض العاملين داخل فنلندا للعثور على وظيفة جيدة، إلا أن الكثيرين منهم قد بدءوا بالفعل مشروعات خاصة بهم أو التحقوا بالعمل بشركات تكنولوجية تنقل عملها إلى فنلندا. على سبيل المثال، أطلق كاليولا شركة باسم «كوبا»، وهي متخصصة في توفير خدمات تحديد المواقع بدقة، ويعتمد فيها على المهارات التي تعلمها خلال فترة عمله في «نوكيا» والاتصالات التي بناها هناك.
ويعد هذا الخروج الهادئ نسبيًا من الأزمة التي عصفت بالعاملين بمجال التكنولوجيا، في جزء منه ثمرة لجهود الحكومة الفنلندية، ففي الوقت الذي بدأت الحكومة الفنلندية في تسريح موظفيها، بدأ سياسيون في توفير منح حكومية، وبرامج ريادة أعمال وبرامج تدريبية أخرى لمعاونة الآلاف من العمال التقنيين الذين تعرضوا للتسريح على إنشاء شركات خاصة بهم. علاوة على ذلك، فتحت مكاتب من خارج فنلندا مكاتب لها هناك، وأغراها في ذلك فائض العاملين التقنيين المتاح. كما أجبر سياسيون فنلنديون «نوكيا» - ويمارسون حاليًا ضغوط مشابهة على «مايكروسوفت» - لدعم إعادة دخول موظفين سابقين إلى سوق العمل. وتتضمن صور المساعدة منح للشركات الجديدة والسماح للموظفين باستغلال بعض من حقوق الملكية الفكرية للشركة، مثل براءات الاختراع غير المرغوب فيها، من دون أي رسوم تقريبًا.
في هذا الصدد، أعرب أولي رهن، وزير الشؤون الاقتصادية الفنلندي، عن اعتقاده بأن: «كلا من (نوكيا) و(مايكروسوفت) أظهرت شعورا كبيرا بالمسؤولية تجاه محاولة تقليل تأثير إجراءات التسريح. ولا تزال فنلندا معقلاً قويًا للصناعة التكنولوجية العالمية».
وبفضل هذه الجهود، تراجع معدل البطالة بين العاملين التقنيين بالبلاد عدة درجات مئوية عن معدل البطالة العام حاليًا بالبلاد والبالغ 10 في المائة، تبعًا لما ذكره مسؤولون حكوميون وإحصاءات وطنية.
من بين الأشخاص الذين ساعدوا في تقليص هذا العدد ريستو كيفيبورو، الذي كان في الـ58 من عمره وعمل طيلة حياته في «نوكيا» عندما جرى تسريح فريق عمله عام 2012.
وقد أقنعته مجموعة من أصدقائه السابقين بالانضمام لشركة ناشئة تحت اسم «بيسيا سوفت»، التي تعتمد في عملها على تكنولوجيا نقل بيانات الهاتف النقال التي ابتكروها داخل «نوكيا».
عبر برنامج يخضع لرعاية حكومية، نجح فريق العمل الصغير في استصدار ترخيص للبرنامج - مجانًا تقريبًا - من «نوكيا» وحصلوا على عشرات الآلاف من الدولارات من الشركة لتمويل شركتهم الناشئة.
وعبر الاستعانة بعدد من العناصر الكثير من مسؤولي المبيعات السابقين لدى «نوكيا» - والذين خسر الكثيرون منهم وظائفهم مؤخرًا أيضًا - تمكنوا من اجتذاب بعض شركات تشغيل الهواتف النقالة من ألمانيا ووسط أوروبا، بل وروسيا كعملاء لهم.
وعلق كيفيبورو على الأمر بقوله للصحيفة: «في سن الـ58، لم يكن أحد ليقوم بتوظيفي. لو كنت أعلم أن إدارة شركة خاصة بي يحمل هذا القدر الكبير من المتعة، لكنت رحلت عن (نوكيا) قبل ذلك بكثير».
من ناحية أخرى، عملت الكثير من المدن الفنلندية التي تضررت بشدة من إجراءات تسريح العمالة بأعداد كبيرة، على اجتذاب شركات تكنولوجية أخرى، بالاعتماد على المهارات التكنولوجية المحلية المتاحة باعتبارها عامل جذب قويا.
يذكر أن شركتي «آرم هولدينغز» البريطانية المعنية بتصميم المنتجات الرقمية، و«ميديا تيك» التايوانية المنتجة لأشباه الموصلات، أنشأتا مؤخرًا منشآت بحث وتطوير في أولو - في أقصى شمال فنلندا - واستعانتا بفريق عمل من مهندسين سابقين في «نوكيا».
وقال جوها ألا مورسولا، مدير شؤون التنمية الاقتصادية بمدينة أولو، حيث تعرضت فرق التصنيع والتصميم التابعة لـ«نوكيا» لأزمة شديدة بسبب إجراءات تسريح العمالة التي اتخذتها الشركة.
وأضاف: «من المحزن رؤية ما ألم بـ(نوكيا)، لكن عندما تسقط شجرة كبيرة، تحتاج الكثير من الأشجار الصغيرة لتحل محلها».
ومع ذلك، أعرب بعض المستثمرين ورواد الأعمال الفنلنديين عن شكوكهم إزاء المهارات التجارية لموظفي «نوكيا» السابقين، مشيرين إلى أن تأسيس شركة جديدة يختلف كل الاختلاف عن كون الإنسان عضو قيم في مؤسسة كبرى.
يذكر أن جيلاً جديدًا من رواد الأعمال الفنلنديين نجحوا بالفعل في إنشاء بعض الشركات الصاعدة، خاصة بمجال ألعاب الهاتف النقال - مثل «روفيو»، الشركة القائمة وراء لعبة «أنغري بيردز»، والتي تتخذ من إسبو في فنلندا مقرًا لها. إلا أن هذه الشركات غالبًا ما فضلت الاستعانة بخريجين جدد من الجامعات المحلية على تعيين موظفين سابقين لدى «نوكيا».
وأشار آخرون إلى أن عمال سابقين من «نوكيا» يناضلون في مواجهة عدد قليل من الموارد المتاحة لديهم بعد تركهم الشركة الدولية الكبرى. من جهته، قال أنتي سارينيو، رئيس «جولا»، وهي شركة فنلندية تولت تطوير نظام تشغيل هواتف «نوكيا» السابق لمنافسة «أندرويد» التابع لـ«غوغل» - إنه يحاول كبح جماح المطورين الـ100 العاملين لديه في هيلسنكي (ومعظمهم موظفين سابقين في نوكيا) عندما يطلبون أشياءً خارج نطاق ما هو متاح لدى شركة ناشئة.



«ستاندرد آند بورز» تتوقع تأثيراً محدوداً لزيادة أسعار الديزل على كبرى الشركات السعودية

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

«ستاندرد آند بورز» تتوقع تأثيراً محدوداً لزيادة أسعار الديزل على كبرى الشركات السعودية

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

قالت وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية للتصنيف الائتماني، إن زيادة أسعار وقود الديزل في السعودية ستؤدي إلى زيادة هامشية في تكاليف الإنتاج للشركات المحلية المصنفة. إلا إن رأت أن هذه الزيادة قد تؤثر بشكل أكبر على هوامش ربحها بشكل عام وقدرتها التنافسية، حيث ستظهر التكلفة الإضافية في البيانات المالية للشركات بدءاً من الربع الأول من العام الحالي.

ورغم ذلك، تؤكد الوكالة في تقرير حديث اطلعت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن الشركات الكبرى مثل «سابك» و«المراعي» و«الشركة السعودية للكهرباء» ستكون قادرة على إدارة هذه الزيادة في التكاليف دون تأثير ملموس على جودة الائتمان الخاصة بها. وبالنسبة لـ«سابك» و«المراعي»، لا يُتوقع أن تؤثر زيادة أسعار المواد الأولية بشكل كبير على ربحية الشركتين. أما «الشركة السعودية للكهرباء»، فإن الوكالة تشير إلى أن الحكومة قد تقدم دعماً استثنائياً في حال الحاجة.

تجدر الإشارة إلى أن «أرامكو السعودية» كانت قد أعلنت رفع أسعار الديزل إلى 1.66 ريال للتر، بدءاً من الأول من يناير (كانون الثاني) الحالي. فيما أبقت على أسعار كل أنواع المحروقات الأخرى كما هي عند 2.18 ريال للتر البنزين 91، و2.33 للتر البنزين 95، و1.33 ريال للكيروسين، و1.04 لغاز البترول المسال.

وبحسب التقرير، من المتوقع أن يسهم هذا القرار «في تقليص تكاليف الدعم الحكومي، مع إمكانية إعادة توجيه المدخرات الناتجة لدعم مشاريع (رؤية 2030)، التي تتطلب تمويلات ضخمة تقدر بأكثر من تريليون دولار».

وفيما يتعلق بـ«سابك»، تتوقع الوكالة أن تتمكن الشركة من التخفيف من التأثيرات السلبية المحتملة على هوامش الربح بفضل الحصول على أكثر من نصف المواد الأولية بأسعار تنافسية من مساهمها الرئيسي «أرامكو»، وأن تظل قادرة على التفوق على نظيراتها العالمية في مجال الربحية. وعلى سبيل المثال، تقدر الشركة أن تكلفة مبيعاتها سترتفع بنسبة 0.2 في المائة فقط، ومن المتوقع أن تظل هوامش الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بين 15 و18 في المائة في الفترة 2024-2025، مقارنةً مع 14.9 في المائة خلال 2023.

أما «المراعي»، فتتوقع الوكالة أن تكون تكاليفها الإضافية بسبب زيادة أسعار الوقود نحو 200 مليون ريال في عام 2025، بالإضافة إلى تأثيرات غير مباشرة من أجزاء أخرى من سلسلة التوريد. ومع ذلك، تظل الشركة واثقة في قدرتها على الحفاظ على نمو الإيرادات والربحية، مع التركيز على تحسين الكفاءة التشغيلية والتخفيف من هذه الآثار، وفق التقرير. وبحسب التقرير، تشير النتائج المالية الأخيرة لـ«المراعي» إلى زيادة في الإيرادات بنسبة 9 في المائة خلال الـ12 شهراً حتى 30 سبتمبر (أيلول) 2024، حيث بلغ إجمالي الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 4.2 مليار ريال.

وتتوقع الوكالة نمواً في إيرادات الشركة بنسبة 6 إلى 12 في المائة عام 2025، بفضل النمو السكاني وزيادة الاستهلاك، بالإضافة إلى إضافة سعة جديدة ومنتجات مبتكرة. أما «الشركة السعودية للكهرباء»، فتشير الوكالة إلى أن الحكومة قد تغطي جزءاً من التكاليف الإضافية الناتجة عن ارتفاع أسعار الغاز، بما يعادل 6 إلى 7 مليارات ريال.