المنامة تستضيف مؤتمرًا دوليًا لتحسين صورة المنطقة لدى المستثمرين الأجانب

بمشاركة 500 رجل أعمال في أكتوبر المقبل

المنامة تستضيف مؤتمرًا دوليًا لتحسين صورة المنطقة لدى المستثمرين الأجانب
TT

المنامة تستضيف مؤتمرًا دوليًا لتحسين صورة المنطقة لدى المستثمرين الأجانب

المنامة تستضيف مؤتمرًا دوليًا لتحسين صورة المنطقة لدى المستثمرين الأجانب

تنظم البحرين تحت رعاية الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، مؤتمر القمة العالمية السنوية الأولى لأصحاب الأعمال، بالتعاون مع المنظمة الدولية لأصحاب العمل، لتحسن صورة المنطقة لدى المستثمرين بسبب ما خلفه الربيع العربي والأحداث الدامية التي تشهدها بعض دول المنطقة، التي كان لها انعكاس سلبي على تدفق الاستثمارات.
وأعلنت غرفة تجارة وصناعة البحرين، أمس، عن إقامة المؤتمر في الفترة بين 6 و7 أكتوبر 2015، ويتوقع مشاركة نحو 500 شخصية عالمية من أعضاء المنظمات الدولية ورجال الأعمال والمستثمرين.
وأكد عثمان محمد شريف الريس النائب الأول لرئيس الغرفة تجارة وصناعة البحرين لـ«الشرق الأوسط» أن فكرة المؤتمر جاءت على خلفية ما تشهده المنطقة العربية من أحداث بدأت بالربيع العربي وتحولت حتى أصبحت عامل طرد للاستثمارات والمستثمرين.
وأضاف الريس أن هناك عامل خوف لدى المستثمرين من عدم استقرار المنطقة مما حجّم حصتها من تدفق الاستثمارات، مشيرا إلى أن ذلك قد يؤدي إلى هروب الاستثمارات من المنطقة، حيث إن المستثمرين الجدد قد يجدون المنطقة غير آمنة.
ولفت الريس إلى أنه من واجب المستثمرين الخليجيين والعرب إقامة مثل هذه الفعالية الدولية المهمة التي تجمع المستثمرين والمنظمات الدولية وتعطيهم صورة واقعية عن الاستقرار الذي تنعم به دول الخليج، مما سيكون له دور في تحسن صورة المنطقة وفتح المجال أمام تدفق الاستثمارات وتوليد فرص العمل وتحقيق مستويات أعلى من النمو الاقتصادي.
وتابع الريس أن المؤتمر سيكون فرصة مهمة للوقوف على الوضع في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث إن 90 في المائة من المشاركين يزورون المنطقة للمرة الأولى، لذا سيكون هناك تنسيق مع اتحاد الغرف في دول مجلس التعاون لزيارة المشاركين في المؤتمر إلى دول الخليج للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة.
وشدد الريس على أهمية الفعالية التي تقام للمرة الأولى في المنطقة، حيث أشار إلى العمل والتنسيق مع اتحاد الغرف الخليجية واتحاد الغرف العربية واتحاد الغرف العربية الأجنبية لتحقيق أكبر فائدة من حضور المشاركين والمنظمات الدولية لأن المنطقة كما يقول تمر بظروف سياسية لها انعكاساتها السلبية على الاقتصاد.
وكانت غرفة التجارة والصناعة البحرينية، قد عقدت أمس مؤتمرا صحافيا، أكد فيه القائمون على المؤتمر أن أحد أبرز أهدافه هو الترويج للبحرين في الخارج، لما يتميز به الاقتصاد البحريني من مقومات أساسية وبيئة مثلى للاستثمار ومكانة البحرين في المنطقة باعتبارها عامل جذب للفعاليات الاقتصادية والتجارية، وما تقدمه من حوافز وتسهيلات للمستثمر الأجنبي.
وأشار القائمون على الفعالية إلى أن الاقتصاد البحريني سريع النمو والأكثر انفتاحا وحرية بين دول المنطقة، وأن المؤتمر يعد فرصة جيدة لتبادل الخبرات بما يسهم في النهوض بالقطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال، كما أن الفعالية المزمع تنظيمها ستسهم في تشجيع تدفق الاستثمارات إقليميًا وعالميًا مما يؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة، كما سيبرز المؤتمر ما حققته البحرين من منجزات حضارية.
وتسعى غرفة تجارة وصناعة البحرين عبر تنظيم هذه الفعالية المهمة إلى أن يكون لها دور أكبر في استقطاب الاستثمارات الصناعية والتجارية بهدف تنويع الاقتصاد الوطني وتوسيع العلاقات التجارية والاقتصادية مع مختلف دول العالم.
يشار إلى أن المؤتمر سيشارك فيه عدد من المتحدثين؛ منهم غاي رايدر مدير عام منظمة العمل الدولية، والسفير ويليام لايسي سوينغ مدير عام المنظمة الدولية للهجرة، وستيفان كابفيرير نائب الأمين المالي لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ويونوف فريدريك آغا نائب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، وسيناقش المؤتمر عددا من المحاور تتضمن تسهيل انتقال العمال عبر الحدود، وحماية حقوق الإنسان وحق العمل، وتشجيع الاندماج والتنوع، وتعزيز دور القطاع المالي، وتنمية الأعمال وتوظيف الشباب وتمكين المرأة وغيرها، وسيختتم المؤتمر فعالياته بالتوقيع على بيان البحرين.



الصين تتوقع نمواً بنسبة 5% هذا العام

عمال السكك الحديدية في الصين يجمعون آلة حفر الأنابيب في موقع بناء محطة قطار تحت الأرض في هوتشو (رويترز)
عمال السكك الحديدية في الصين يجمعون آلة حفر الأنابيب في موقع بناء محطة قطار تحت الأرض في هوتشو (رويترز)
TT

الصين تتوقع نمواً بنسبة 5% هذا العام

عمال السكك الحديدية في الصين يجمعون آلة حفر الأنابيب في موقع بناء محطة قطار تحت الأرض في هوتشو (رويترز)
عمال السكك الحديدية في الصين يجمعون آلة حفر الأنابيب في موقع بناء محطة قطار تحت الأرض في هوتشو (رويترز)

قال نائب مدير اللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية في الصين يوم السبت إن اقتصاد الصين من المتوقع أن ينمو بنحو 5 في المائة هذا العام. وأضاف هان وين شيو في مؤتمر اقتصادي أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم سيُسهم بنحو 30 في المائة من النمو العالمي. وأشار هان، الذي يشغل أيضاً منصب مسؤول كبير في الحزب الشيوعي الحاكم، إلى ضرورة تعزيز الاستهلاك واعتبار توسيع الطلب المحلي خطوة استراتيجية طويلة الأجل، حيث من المتوقع أن يصبح هذا الطلب القوة الدافعة الرئيسة للنمو الاقتصادي.

وأعلنت الصين يوم الخميس عن خطط لزيادة إصدار الديون وتخفيف السياسة النقدية للحفاظ على معدل نمو اقتصادي مستقر، استعداداً لمواجهة مزيد من التوترات التجارية مع الولايات المتحدة في ظل احتمال عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض. كما أوصى مستشارو الحكومة بالحفاظ على هدف نمو يتراوح حول 5 في المائة للعام المقبل، وفقاً لتقرير «رويترز» الصادر الشهر الماضي.

وبينما تتوقع سوق الأسهم انتعاش الاستهلاك في الصين، يراهن مستثمرو السندات على استمرار التحديات الاقتصادية. وأكد هان أن سياسة مالية نشطة إلى جانب سياسة نقدية أكثر تساهلاً ستساعد الصين على التكيف بشكل أفضل مع العوامل غير المستقرة وغير المؤكدة في الاقتصاد، مما يوفر دعماً قوياً لتحقيق الأهداف السنوية.

وفيما يتعلق بالاحتياطات المالية، أوضح هان أن احتياطيات النقد الأجنبي في الصين من المتوقع أن تظل فوق 3.2 تريليون دولار هذا العام، مع الاستمرار في استقرار مستويات العمالة والأسعار.

على صعيد آخر، أظهرت البيانات الرسمية التي أصدرها بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) ارتفاعاً في القروض المقومة باليوان بمقدار 17.1 تريليون يوان (نحو 2.38 تريليون دولار) خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2024.

وأشارت البيانات، التي نقلتها وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، إلى زيادة في مؤشر «إم 2»، الذي يُعتبر مقياساً واسع النطاق للمعروض النقدي ويشمل النقد المتداول وجميع الودائع، بنسبة 7.1 في المائة على أساس سنوي ليصل إلى 311.96 تريليون يوان بنهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

في المقابل، بلغ مؤشر «إم 1»، الذي يغطي النقد المتداول والودائع تحت الطلب، 65.09 تريليون يوان بنهاية الشهر الماضي، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 3.7 في المائة على أساس سنوي.

أما مؤشر «إم 0»، الذي يعكس حجم النقد المتداول، فقد ارتفع بنسبة 12.7 في المائة مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى 12.42 تريليون يوان بنهاية نوفمبر، وفقاً للبيانات الصادرة عن البنك المركزي الصيني.

وفيما يخص القروض المستحقة باليوان، فقد بلغت 254.68 تريليون يوان بنهاية نوفمبر، بزيادة قدرها 7.7 في المائة على أساس سنوي.

كما أظهرت البيانات أن التمويل الاجتماعي المستحق بلغ 405.6 تريليون يوان بنهاية الشهر الماضي، مسجلاً زيادة بنسبة 7.8 في المائة على أساس سنوي.