المنامة تستضيف مؤتمرًا دوليًا لتحسين صورة المنطقة لدى المستثمرين الأجانب

بمشاركة 500 رجل أعمال في أكتوبر المقبل

المنامة تستضيف مؤتمرًا دوليًا لتحسين صورة المنطقة لدى المستثمرين الأجانب
TT

المنامة تستضيف مؤتمرًا دوليًا لتحسين صورة المنطقة لدى المستثمرين الأجانب

المنامة تستضيف مؤتمرًا دوليًا لتحسين صورة المنطقة لدى المستثمرين الأجانب

تنظم البحرين تحت رعاية الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، مؤتمر القمة العالمية السنوية الأولى لأصحاب الأعمال، بالتعاون مع المنظمة الدولية لأصحاب العمل، لتحسن صورة المنطقة لدى المستثمرين بسبب ما خلفه الربيع العربي والأحداث الدامية التي تشهدها بعض دول المنطقة، التي كان لها انعكاس سلبي على تدفق الاستثمارات.
وأعلنت غرفة تجارة وصناعة البحرين، أمس، عن إقامة المؤتمر في الفترة بين 6 و7 أكتوبر 2015، ويتوقع مشاركة نحو 500 شخصية عالمية من أعضاء المنظمات الدولية ورجال الأعمال والمستثمرين.
وأكد عثمان محمد شريف الريس النائب الأول لرئيس الغرفة تجارة وصناعة البحرين لـ«الشرق الأوسط» أن فكرة المؤتمر جاءت على خلفية ما تشهده المنطقة العربية من أحداث بدأت بالربيع العربي وتحولت حتى أصبحت عامل طرد للاستثمارات والمستثمرين.
وأضاف الريس أن هناك عامل خوف لدى المستثمرين من عدم استقرار المنطقة مما حجّم حصتها من تدفق الاستثمارات، مشيرا إلى أن ذلك قد يؤدي إلى هروب الاستثمارات من المنطقة، حيث إن المستثمرين الجدد قد يجدون المنطقة غير آمنة.
ولفت الريس إلى أنه من واجب المستثمرين الخليجيين والعرب إقامة مثل هذه الفعالية الدولية المهمة التي تجمع المستثمرين والمنظمات الدولية وتعطيهم صورة واقعية عن الاستقرار الذي تنعم به دول الخليج، مما سيكون له دور في تحسن صورة المنطقة وفتح المجال أمام تدفق الاستثمارات وتوليد فرص العمل وتحقيق مستويات أعلى من النمو الاقتصادي.
وتابع الريس أن المؤتمر سيكون فرصة مهمة للوقوف على الوضع في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث إن 90 في المائة من المشاركين يزورون المنطقة للمرة الأولى، لذا سيكون هناك تنسيق مع اتحاد الغرف في دول مجلس التعاون لزيارة المشاركين في المؤتمر إلى دول الخليج للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة.
وشدد الريس على أهمية الفعالية التي تقام للمرة الأولى في المنطقة، حيث أشار إلى العمل والتنسيق مع اتحاد الغرف الخليجية واتحاد الغرف العربية واتحاد الغرف العربية الأجنبية لتحقيق أكبر فائدة من حضور المشاركين والمنظمات الدولية لأن المنطقة كما يقول تمر بظروف سياسية لها انعكاساتها السلبية على الاقتصاد.
وكانت غرفة التجارة والصناعة البحرينية، قد عقدت أمس مؤتمرا صحافيا، أكد فيه القائمون على المؤتمر أن أحد أبرز أهدافه هو الترويج للبحرين في الخارج، لما يتميز به الاقتصاد البحريني من مقومات أساسية وبيئة مثلى للاستثمار ومكانة البحرين في المنطقة باعتبارها عامل جذب للفعاليات الاقتصادية والتجارية، وما تقدمه من حوافز وتسهيلات للمستثمر الأجنبي.
وأشار القائمون على الفعالية إلى أن الاقتصاد البحريني سريع النمو والأكثر انفتاحا وحرية بين دول المنطقة، وأن المؤتمر يعد فرصة جيدة لتبادل الخبرات بما يسهم في النهوض بالقطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال، كما أن الفعالية المزمع تنظيمها ستسهم في تشجيع تدفق الاستثمارات إقليميًا وعالميًا مما يؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة، كما سيبرز المؤتمر ما حققته البحرين من منجزات حضارية.
وتسعى غرفة تجارة وصناعة البحرين عبر تنظيم هذه الفعالية المهمة إلى أن يكون لها دور أكبر في استقطاب الاستثمارات الصناعية والتجارية بهدف تنويع الاقتصاد الوطني وتوسيع العلاقات التجارية والاقتصادية مع مختلف دول العالم.
يشار إلى أن المؤتمر سيشارك فيه عدد من المتحدثين؛ منهم غاي رايدر مدير عام منظمة العمل الدولية، والسفير ويليام لايسي سوينغ مدير عام المنظمة الدولية للهجرة، وستيفان كابفيرير نائب الأمين المالي لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ويونوف فريدريك آغا نائب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، وسيناقش المؤتمر عددا من المحاور تتضمن تسهيل انتقال العمال عبر الحدود، وحماية حقوق الإنسان وحق العمل، وتشجيع الاندماج والتنوع، وتعزيز دور القطاع المالي، وتنمية الأعمال وتوظيف الشباب وتمكين المرأة وغيرها، وسيختتم المؤتمر فعالياته بالتوقيع على بيان البحرين.



اليابان تُثَبِّت تقييمها الاقتصادي لأبريل وتُحذِّر من انعكاسات أزمات الشرق الأوسط

رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي خلال جلسة عامة لمجلس النواب في طوكيو (أ.ف.ب)
رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي خلال جلسة عامة لمجلس النواب في طوكيو (أ.ف.ب)
TT

اليابان تُثَبِّت تقييمها الاقتصادي لأبريل وتُحذِّر من انعكاسات أزمات الشرق الأوسط

رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي خلال جلسة عامة لمجلس النواب في طوكيو (أ.ف.ب)
رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي خلال جلسة عامة لمجلس النواب في طوكيو (أ.ف.ب)

أبقت الحكومة اليابانية في تقريرها الشهري الصادر يوم الخميس على تقييمها العام للاقتصاد دون تغيير، مؤكدة أنه يتعافى بوتيرة «معتدلة». ورغم حالة الاستقرار، فإنَّ طوكيو رفعت مستوى الحذر تجاه المخاطر الخارجية، وعلى رأسها التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط وتذبذب ثقة المستهلك المحلي.

طفرة في الاستثمار وتحسُّن في سوق العمل

شهد التقرير نقطة مضيئة تمثلت في ترقية تقييم «الإنفاق الرأسمالي» واستثمارات الأعمال لأول مرة منذ 7 أشهر، حيث انتقل التوصيف من «تعافٍ معتدل» إلى «آخذ في التحسن». وفي سياق متصل، أكَّدت الحكومة أن سوق الوظائف يواصل إظهار مؤشرات إيجابية، مع بقاء أرباح الشركات في مسار صاعد رغم التحديات التي تفرضها السياسات التجارية العالمية.

على صعيد الاستهلاك الخاص، حافظ التقرير على تقييمه السابق بأن النشاط «يظهر بوادر انتعاش»، لكنه أرفق ذلك بنبرة حذرة تعكس القلق من تراجع معنويات المستهلكين مؤخراً. أما في الجانب الصناعي، فقد بقي الإنتاج والصادرات عند مستويات «مستقرة»، في إشارة إلى ثبات حركة الشحنات اليابانية نحو الخارج والنشاط التصنيعي الداخلي دون تغيير يذكر عن شهر مارس (آذار).

المخاطر المحدقة والنظرة المستقبلية

تراهن اليابان في نظرتها المستقبلية على تحسن مستويات الدخل والتوظيف لدفع عجلة التعافي، غير أن التقرير حدَّد بوضوح «مثلث المخاطر» الذي قد يعيق هذا النمو، ويتمثل في:

* التطورات الجيوسياسية: وتحديداً تصاعد التوترات في منطقة الشرق الأوسط وأثرها على سلاسل الإمداد.

* التقلبات المالية: عدم استقرار الأسواق الرأسمالية والمؤشرات النقدية.

* السياسات التجارية: المخاطر المرتبطة بالتوجهات التجارية للولايات المتحدة وتأثيرها على هوامش ربح الشركات.

وفيما يخص التضخم، أوضحت الحكومة أن أسعار المستهلكين تواصل الارتفاع بنسب «معتدلة» في الآونة الأخيرة، وهو ما يتماشى مع المستهدفات الحكومية للنمو المتوازن دون الدخول في دوامة تضخمية حادة.


بعد تجاوز أرباحها التوقعات... سهم «نوكيا» يقفز لأعلى مستوى في 16 عاماً

شاشة تعرض شعار شركة «نوكيا» في قاعة التداول في بورصة نيويورك (رويترز)
شاشة تعرض شعار شركة «نوكيا» في قاعة التداول في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

بعد تجاوز أرباحها التوقعات... سهم «نوكيا» يقفز لأعلى مستوى في 16 عاماً

شاشة تعرض شعار شركة «نوكيا» في قاعة التداول في بورصة نيويورك (رويترز)
شاشة تعرض شعار شركة «نوكيا» في قاعة التداول في بورصة نيويورك (رويترز)

رفعت شركة «نوكيا»، يوم الخميس، أهداف نمو أعمالها المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، بعد أن تجاوزت نتائجها الفصلية توقعات السوق للأرباح التشغيلية، ما دفع أسهمها إلى أعلى مستوى لها منذ 16 عاماً.

وأعلنت الشركة المصنعة لمعدات الشبكات عن ارتفاع أرباحها التشغيلية بنسبة 54 في المائة لتصل إلى 281 مليون يورو (329 مليون دولار) خلال الربع الأول من عام 2026، متجاوزة متوسط توقعات المحللين البالغ 250 مليون يورو، وفقاً لبيانات «إنفرونت».

وقفز سهم «نوكيا» بنحو 7 في المائة في بداية تداولات هلسنكي، مسجلاً أعلى مستوى له منذ أبريل (نيسان) 2010، حين كانت الشركة لا تزال تُعرف أساساً كمصنّع للهواتف المحمولة.

ويعكس الأداء القوي للشركة استفادتها المتزايدة من الطلب العالمي على مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي التي تعتمد عليها شركات الحوسبة السحابية الكبرى، خاصة في البنية التحتية للألياف الضوئية.

وتُعد شركة «نوكيا»، التي تتخذ من «إسبو» في فنلندا مقراً لها، لاعباً رئيسياً في سوق أنظمة النقل الضوئي بعد استحواذها على شركة «إنفينيرا» الأميركية.

وبلغ صافي المبيعات المقارنة 4.5 مليار يورو خلال الربع، بما يتماشى مع توقعات السوق، بينما ارتفعت مبيعاتها المرتبطة بعملاء الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية بنسبة 49 في المائة، مع تسجيل طلبات جديدة بقيمة مليار يورو.

كما رفعت الشركة توقعاتها لنمو سوق الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية إلى 27 في المائة سنوياً بين 2025 و2028، مقارنة بتقدير سابق بلغ 16 في المائة.

وفي المقابل، تتوقع «نوكيا» نمو صافي مبيعات قطاع البنية التحتية للشبكات بنسبة تتراوح بين 12 في المائة و14 في المائة هذا العام، مقابل تقديرات سابقة بين 6 في المائة و8 في المائة، مدفوعة بأداء قوي في مجالي الشبكات الضوئية وشبكات بروتوكول الإنترنت.

وقال الرئيس التنفيذي جاستن هوتارد، في بيان، إن هذه النتائج «ترفع الشركة حالياً إلى ما فوق منتصف نطاق توقعاتها المالية السنوية، والبالغة بين 2 و2.5 مليار يورو من الأرباح التشغيلية المماثلة».


تراجع الأسهم الأوروبية مع تصاعد المخاوف بشأن الملاحة في مضيق هرمز

رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
TT

تراجع الأسهم الأوروبية مع تصاعد المخاوف بشأن الملاحة في مضيق هرمز

رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)

انخفضت الأسهم الأوروبية خلال تعاملات يوم الخميس، في ظل تصاعد المخاوف بشأن الملاحة في مضيق هرمز الحيوي؛ ما ألقى بظلاله على معنويات المستثمرين، في وقت يواصل فيه المشاركون بالسوق تقييم موجة من تقارير أرباح الشركات.

وتراجع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.2 في المائة إلى 612.98 نقطة بحلول الساعة 07:18 بتوقيت غرينتش، في إشارة إلى حالة من الحذر تسود الأسواق. كما اتجهت معظم البورصات الإقليمية الرئيسية نحو الانخفاض؛ حيث هبط مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.2 في المائة، وتراجع مؤشر «فوتسي 100» البريطاني بنسبة 0.5 في المائة.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد أعلن، يوم الثلاثاء، في خطوة بدت أحادية الجانب، أن الولايات المتحدة ستمدِّد وقف إطلاق النار، إلى حين مناقشة مقترح إيراني، ضمن محادثات السلام الهادفة لإنهاء الحرب المستمرة منذ شهرين.

ورغم ذلك، لم ينعكس هذا الإعلان إيجاباً على معنويات المستثمرين؛ إذ عززت إيران من قبضتها على مضيق هرمز، مما أثار مخاوف بشأن هشاشة وقف إطلاق النار واستمراريته.

وفي هذا السياق، تراجعت الأسهم بالتزامن مع صعود أسعار النفط؛ حيث ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بأكثر من 1 في المائة، لتتجاوز مستوى 100 دولار للبرميل، ما دعم أسهم قطاع الطاقة التي سجلت مكاسب بنحو 0.6 في المائة.

في المقابل، تكبّدت معظم القطاعات الأخرى خسائر، فيما برز قطاع الاتصالات كأحد أكثر القطاعات تماسكاً بارتفاع بلغ 1.2 في المائة، بينما جاءت أسهم البنوك في صدارة الخاسرين بانخفاض قدره 1.1 في المائة.

ويواصل المستثمرون متابعة ذروة موسم إعلان نتائج الشركات الأوروبية، مع تركيز خاص على تقييم تداعيات الصراع الإيراني على أداء الأعمال والتوقعات المستقبلية. وفي هذا الإطار، قفزت أسهم «نستله» بنسبة 6 في المائة، بعد تمسكها بتوقعات نموها السنوي بين 3 في المائة و4 في المائة، كما ارتفعت أسهم «لوريال» بنسبة 8 في المائة عقب تسجيلها نمواً في مبيعات الربع الأول بلغ 6.7 في المائة، وهو أسرع وتيرة نمو ربع سنوي لها في عامين.