غرف مجلس التعاون تقدر حجم استثماراتها في الأردن بنحو 40 مليار دولار

تصدرتها الكويت والسعودية والإمارات

غرف مجلس التعاون تقدر حجم استثماراتها في الأردن بنحو 40 مليار دولار
TT

غرف مجلس التعاون تقدر حجم استثماراتها في الأردن بنحو 40 مليار دولار

غرف مجلس التعاون تقدر حجم استثماراتها في الأردن بنحو 40 مليار دولار

قدر الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبد الرحيم نقي اليوم (الثلاثاء) حجم الاستثمارات الخليجية في الأردن بنحو 40 مليار دولار موزعة على القطاعات الإنتاجية والخدمية والصناعية والاستثمارية، لافتًا إلى أن حجم المبادلات التجارية بين دول المجلس والأردن بلغ العام الماضي 5.2 مليار دولار منها 5 مليارات صادرات خليجية تصدرتها الكويت والسعودية والإمارات.
جاء ذلك في مؤتمر صحافي مشترك بين الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي ورئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي ومدير عام غرفة قطر بالإنابة صالح الشرقي أعلنا خلاله عن فعاليات منتدى التواصل «الخليجي – الأردني» المقرر عقده في الثاني والثالث من سبتمبر (أيلول) المقبل.
وذكر نقي أن نحو 150 ألف أردني يعملون في دول المجلس في مختلف المهن يضخون في الاقتصاد الأردني سنويًا ما يقارب 2.5 مليار دولار تحويلات مباشرة كان لها الأثر في استقرار سعر صرف الدينار الأردني.
وقدر الأمين العام للاتحاد حجم التبادل التجاري بين دول المجلس والأردن بنحو 30 في المائة من إجمالي تجارة الأردن مع بقية دول العالم فيما تتصدر الكويت والسعودية والإمارات الدول الخليجية المصدرة للأردن.
وقدر نقي حجم الاستثمارات الخليجية في الأردن بنحو 40 مليار دولار موزعة على القطاعات الإنتاجية والخدمية والصناعية والاستثمارية، مؤكدًا على أهمية المنتدى في تعزيز علاقات التعاون القائم بين دول مجلس التعاون والأردن، واصفًا المنتدى بأنه «فرصة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الجانبين لخدمة المصالح المشتركة.
وحول جدول أعمال المنتدى قال رئيس غرفة تجارة الأردن، إنه يضم جلسات عمل تتناول محاور أبرزها «آفاق تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية الخليجية – الأردنية.. فرص وتحديات»، ودور الصناديق الخليجية والعربية في «تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الخليج والأردن».
بدوره، اعتبر المدير العام لغرفة قطر بالإنابة المنتدى «منصة مهمة» تجمع أصحاب الأعمال للتفاعل والتواصل لإقامة علاقات تجارية وتعزيز التعاون بين الأردن ودول مجلس التعاون من خلال التنسيق بين اتحاد غرف مجلس التعاون وممثلي القطاع الخاص في الأردن.



«السيادي» السعودي يُقر استراتيجية تعزز الاقتصاد


الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)
الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)
TT

«السيادي» السعودي يُقر استراتيجية تعزز الاقتصاد


الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)
الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)

أقرّ مجلس إدارة «صندوق الاستثمارات العامة» السعودي برئاسة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الصندوق، استراتيجية جديدة للأعوام 2026 – 2030، في تحوّل نوعي من مرحلة «التوسّع السريع» إلى تركيز جوهري على تحقيق القيمة المستدامة وتعظيم الأثر الاقتصادي.

وترتكز الاستراتيجية الجديدة على ثلاث محافظ رئيسية: الأولى «محفظة الرؤية» لتطوير منظومات اقتصادية تشمل السياحة، والصناعة، والطاقة المتجددة، والتطوير الحضري، و«نيوم»، بينما تركز «محفظة الاستثمارات الاستراتيجية» على تعظيم عوائد الأصول ودعم تحوّل شركات الصندوق لكيانات عالمية رائدة. أما «محفظة الاستثمارات المالية» فتهدف إلى تحقيق عوائد مستدامة وتنويع الاستثمارات عالمياً.


صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
TT

صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)

قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، الأربعاء، إن الصندوق لا يناقش حالياً زيادة برنامج القروض المقدم لمصر الذي يبلغ 8 مليارات دولار، والمُبرم منذ عامين، وذلك على الرغم من التأثير الشديد للحرب في الشرق الأوسط على اقتصاد البلاد.

وأوضحت في مؤتمر صحافي أن الصندوق قد ينظر في تقديم مزيد من المساعدات لمصر إذا ساءت الأوضاع أكثر. وأشادت بجهود السلطات المصرية في مجال الإصلاحات والسياسات.


وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
TT

وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)

دعا وزراء مالية من نحو 12 دولة، بقيادة بريطانيا، كلاً من الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، يوم الأربعاء، إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار. وأكد الوزراء أن الصراع سيظل يلقي بظلاله على الاقتصاد العالمي والأسواق حتى لو تم حله قريباً.

جاء هذا البيان المشترك، الذي وقّعه وزراء من أستراليا واليابان والسويد وهولندا وفنلندا وإسبانيا والنرويج وآيرلندا وبولندا ونيوزيلندا بالإضافة إلى بريطانيا، بعد يوم واحد من قيام صندوق النقد الدولي بخفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي بسبب الحرب. ووصف البيان الخسائر في الأرواح الناجمة عن الحرب بأنها «غير مقبولة».

التهديدات الاقتصادية وأمن الطاقة

وجاء في البيان: «إن تجدد الأعمال العدائية، أو اتساع نطاق الصراع، أو استمرار الاضطرابات في مضيق هرمز من شأنه أن يشكل مخاطر إضافية جسيمة على أمن الطاقة العالمي، وسلاسل التوريد، والاستقرار الاقتصادي والمالي».

وأشار الوزراء في البيان الصادر خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، إلى أنه «حتى مع وجود حل دائم للصراع، فإن التأثيرات على النمو والتضخم والأسواق ستستمر».

الالتزام بالمسؤولية المالية ورفض الحمائية

واستحضاراً لذكرى الارتفاع الهائل في الديون العامة خلال جائحة «كوفيد-19» والغزو الروسي لأوكرانيا، تعهَّد الوزراء بالتزام المسؤولية المالية في أي دعم جديد، على أن يكون موجهاً فقط إلى من هم في أمسّ الحاجة إليه. كما دعوا جميع الدول إلى تجنب الإجراءات الحمائية، بما في ذلك ضوابط التصدير غير المبررة وتخزين السلع والعوائق التجارية الأخرى في سلاسل توريد الهيدروكربونات المتضررة من الأزمة.

التوترات السياسية

واصلت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، انتقاداتها للاستراتيجية الأميركية في حرب إيران، واصفةً إياها بـ«الحماقة»، ومؤكدةً ضرورة إنهاء الصراع الذي لم تدعمه لندن. وقالت ريفز في تصريح منفصل: «إن وقف إطلاق النار المستدام وتجنب ردود الفعل المتهورة هما المفتاح للحد من التكاليف على الأسر».

من جانبه، صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الثلاثاء، من انتقاداته الحكومة البريطانية لعدم انضمامها إلى الحرب، ملمحاً إلى أن الاتفاق التجاري بين البلدين «يمكن دائماً تغييره». ومع ذلك، أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يوم الأربعاء، أنه لن يرضخ لضغوط ترمب للانخراط في الصراع.