إسرائيل وتركيا تتقدمان في مسار المصالحة بينهما

محادثاتهما توصلت إلى تخفيف الحصار عن غزة

إسرائيل وتركيا تتقدمان في مسار المصالحة بينهما
TT

إسرائيل وتركيا تتقدمان في مسار المصالحة بينهما

إسرائيل وتركيا تتقدمان في مسار المصالحة بينهما

أكدت مصادر سياسية في تل أبيب ما نشر في أنقرة، الليلة قبل الماضية، من أن هناك تقدما كبيرا في الحوار من أجل مصالحة إسرائيلية تركية تضع حدا للأزمة السياسية بين البلدين، المستمرة منذ ست سنوات، والتي تفاقمت بعد الهجوم الإسرائيلي على سفينة مرمرة سنة 2010 وقتل 9 من ركابها الأتراك. وقالت هذه المصادر، إن الطرفين الإسرائيلي والتركي، يجريان محادثات على مستوى المدير العام لوزارة الخارجية. وقد حققا تقدما كبيرا ولم يتبق سوى بعض الرتوش التفصيلية. وأكدت أن التقدم حصل بشكل خاص، عندما تفاهما في الحوار حول موضوع إنهاء الحصار على قطاع غزة، الذي وضعته تركيا شرطا للمصالحة. وقد رفض مسؤول إسرائيلي الحديث عن «عقد اتفاق طويل الأمد بين إسرائيل وحماس»، كما تنشر وسائل الإعلام الفلسطينية. وقال إن الحديث يجري عن «التزامات من حركة حماس بوقف إطلاق النار ولجم التنظيمات المسلحة الأخرى في قطاع غزة، ترد عليها إسرائيل بالمثل. ولكنه ليس اتفاق تهدئة بين إسرائيل وحماس». وأضاف: «من جهتنا لا يوجد حصار على قطاع غزة سوى الحصار العسكري الذي يمنع دخول أسلحة وتهريب مسلحين إلى القطاع. لهذا فإن الحديث يجري عن إقامة ميناء بحري بمراقبة إسرائيلية، وهذا كما هو معروف، مشروع طويل المدى وسننفذه فقط إذا وجدنا الطرف الآخر ملتزما بوقف النار».
وكان مستشار رئيس الحكومة التركية ياسين اقطاي، توقع التوصل إلى اتفاق بين حماس وإسرائيل، يحل مسألة الحصار ويفتح المعابر ويوقف إطلاق النار بين الجانبين. ونشرت مصادر أخرى أن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، خالد مشعل، عقد لقاء مغلقا مع الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، الأسبوع الماضي، نوقشت خلاله قضية التهدئة. وأن إردوغان طرح خلال اللقاء، إمكانية بناء مطار في غزة وفتح معبر بحري إلى ميناء في شمال قبرص تسيطر عليه تركيا، تجري فيه الفحوصات الأمنية بمشاركة إسرائيلية.
ومع أن تقارير فلسطينية تحدثت عن اتفاق بين إسرائيل وحماس سيثمر هدنة طويلة، مداها ثماني إلى عشر سنوات، وتوافق عليها حركة الجهاد الإسلامي، إلا أن الإسرائيليين يتحدثون عن اتفاق مع تركيا فقط، ويطلبون من أنقرة ضمانات لوقف إطلاق النار من طرف حماس وبقية التنظيمات في القطاع.
يشار إلى أن التقارير حول اتفاق موقع بين إسرائيل وحماس تنشر منذ أسابيع، لكن تصريح مستشار رئيس الحكومة التركية الذي نشر في صحيفة «الرسالة» في غزة، يشير إلى تقدم عملي، وربما إلى تفاهمات وصلت إلى مرحلة الصياغة. وقد حصل التقدم الجديد كما يبدو، بسبب تفهم إسرائيل للمصالح التركية.
بالنسبة لتركيا سيشكل مثل هذا الاتفاق إنجازا كبيرا، لأن نضالها الطويل ضد الحصار المفروض على غزة، أثر على مواقف إسرائيل، فتكسب النقاط في الشارع العربي. والأهم من ذلك، هو أن إنشاء ميناء في شمال قبرص سيمنح تركيا السيطرة الكاملة على حركة التجارة البحرية مع غزة، لأنه في غياب علاقات دبلوماسية بين شمال قبرص وغالبية دول العالم سيضطر تجار غزة إلى إرسال بضائعهم إلى قبرص أولا، ومن هناك إلى ميناء تركي، ومنه إلى موانئ العالم. لكن إسرائيل تتحسب من رد الفعل الأميركي والأوروبي على هذه التطورات، لأن اتفاقا كهذا، سيكون بمثابة ضربة للسلطة الفلسطينية بقيادة الرئيس محمود عباس. إذ سيعفي إسرائيل من المفاوضات على اتفاق سلام إسرائيلي فلسطيني، ويضع حدا للضغوط الدولية عليها في موضوع الاستيطان أو الانسحاب من الضفة الغربية، وسيضعف الجبهة الفلسطينية إلى أبعد الحدود، ويحقق فصلا تاما بين الضفة الغربية والقطاع، وسينهي جهود المصالحة الفلسطينية.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.