توقعات بارتفاع 12% للإنفاق على تقنية المعلومات والاتصالات في السعودية

المملكة على طريق التحول للمنصة الثالثة للخدمات التقنية

جانب من معرض سعودي تقني عقد في الرياض («الشرق الأوسط»)
جانب من معرض سعودي تقني عقد في الرياض («الشرق الأوسط»)
TT

توقعات بارتفاع 12% للإنفاق على تقنية المعلومات والاتصالات في السعودية

جانب من معرض سعودي تقني عقد في الرياض («الشرق الأوسط»)
جانب من معرض سعودي تقني عقد في الرياض («الشرق الأوسط»)

رجح مختصون في تقنية المعلومات أن السعودية على وشك التحول قريبا للمنصة الثالثة لخدمات التقنية والاتصالات، المعتمدة كليا على الحوسبة السحابية، وقابلية تنقل الأجهزة، والشبكات الاجتماعية، وتحليل الأعمال، وذلك في مؤتمر الرؤساء التنفيذيين لتقنية المعلومات بجدة.
وكشفت توقعات المؤتمر عن نمو في الإنفاق على قطاع تقنية المعلومات وحده بالسعودية عن العام الماضي بنسبة 11 في المائة، أي ما يقارب 13.7 مليار دولار أميركي، ويبلغ الصرف على البرمجيات وخدمات تقنية المعلومات 34 في المائة، ومن المتوقع أن يصل معدل الإنفاق عليها ليصل إلى 40 في المائة بحلول عام 2017. فيما يبلغ الإنفاق على خدمات الاتصالات 29 مليار دولار. ووفقا لجيوتي لالندشنداني، المدير الإقليمي لـ«آي دي سي» للأبحاث التقنية في الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا، فإن من المتوقع أن تقود مشاريع البنية التحتية لنمو السوق السعودي بنسبة 12 في المائة في العام المقبل.
وأشار المهندس عبد العزيز الهليل، مدير «آي دي سي» السعودية للأبحاث التقنية، لـ«الشرق الأوسط»؛ إلى أن السعودية ما زالت في المراحل الأولى من التحول إلى المنصة الثالثة، إلا أن دعم تطبيقها سيحدث تحولا كبيرا في بنية الاتصالات وتقنية المعلومات في السعودية بحلول عام 2020، حيث يتوقع أن تتركز 90 في المائة من الاستثمارات بالسعودية على تقنيات وحلول المنصة الثالثة.
وتنفق الشركات المتخصصة في الاتصالات وتقنية المعلومات في الدول المتقدمة تقنيا كأميركا وأوروبا على خدمات المنصة الثالثة ما يقارب 25 في المائة من ميزانياتها. ويتوقع المختصون في خدمات تقنية المعلومات والاتصالات نموا في خدمات المنصة الثالثة يعادل 11.7 في المائة خلال الأعوام السبعة القادمة، وانحسار الخدمات التقليدية، حيث يتوقع لها نموا يقل عن واحد في المائة خلال السنوات المقبلة.
فيما أوضح المهندس الهليل أن المدن الذكية ستسهم في تطوير الخدمات الإلكترونية الحكومية، باعتمادها على الاستخدام الذكي للطاقة والنقل والخدمات العامة بما فيها الخدمات الصحية. وأكد الهليل توجه عدة بلديات ووزارات حكومية سعودية لتطبيق مفهوم المدن الذكية، ويعقب: «مفهوم التطبيق العملي للمدن الذكية ما زال يشوبه نوع من الضبابية لدى تلك الجهات».
وعلاوة على خدمات المنصة الثالثة، والمدن الذكية، ناقش مؤتمر الرؤساء التنفيذيين المستضاف برعاية من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، تمكين الموظفين والعاملين في القطاع الخاص من استخدام أجهزتهم المحمولة بشكل دائم لأغراض العمل، مع الحفاظ على أمن المعلومات، وإمكانية الاستفادة من الابتكارات المحلية في تحليل البيانات الضخمة، وتأثيرها الإيجابي على أداء الأعمال بكفاءة.
وقدم الدكتور جار الله الغامدي، الرئيس التنفيذي لتقنية المعلومات بوزارة التربية والتعليم، في المؤتمر، دراسة لخص من خلالها تطبيق الوزارة لنظام إدارة متطور يوفر خدمات تقنية المعلومات لنحو 33 ألف مدرسة سعودية.
وأكد باسل إياس، مدير تسويق بشركة «ديل»، وجود انخفاض حاد تشهده السوق السعودية في الإنفاق على الأجهزة المحمولة أكثر من 23.5 في المائة، نتيجة لتغير احتياجات واستخدامات المستهلكين، سواء الأفراد أو الشركات، للأجهزة الإلكترونية من الأجهزة المكتبية والمحمولة إلى الأجهزة اللوحية أو الحاسبات الشخصية الصغيرة «نوت بوك»، والتي زادت مبيعاتها لهذا العام لأكثر من 30 في المائة مقارنة بالعام الماضي.
وانخفض الإقبال على شراء الحاسبات الشخصية المحمولة في السعودية بنسبة 32 في المائة، ليصل للنقطة الأقل انخفاضا على الإطلاق مقارنة بالسنوات الماضية، فيما حققت مبيعات الحاسبات المكتبية نموا بنسبة 5.5 في المائة، مقارنة بالعام السابق، نتيجة لارتفاع الطلب عليها من القطاعين الحكومي والخاص، عبر تعاقدات وزارة التربية والتعليم السعودية لتزويد المدارس التابعة لها بمعامل حاسب آلي وتقنيات متطورة.



«الاستثمار» المصرية: المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال إلى ما بعد التكنولوجيا المالية

محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية خلال كلمته في مؤتمر «Disruptech Sharm 2026 – Fintech and Beyond» (وزارة الاستثمار المصرية)
محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية خلال كلمته في مؤتمر «Disruptech Sharm 2026 – Fintech and Beyond» (وزارة الاستثمار المصرية)
TT

«الاستثمار» المصرية: المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال إلى ما بعد التكنولوجيا المالية

محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية خلال كلمته في مؤتمر «Disruptech Sharm 2026 – Fintech and Beyond» (وزارة الاستثمار المصرية)
محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية خلال كلمته في مؤتمر «Disruptech Sharm 2026 – Fintech and Beyond» (وزارة الاستثمار المصرية)

أعلن محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن المرحلة المقبلة بالنسبة لمناخ الاستثمار في مصر، تتطلب الانتقال إلى ما بعد التكنولوجيا المالية (Beyond Fintech)، من خلال تطوير مجالات «suptech» و«TradeTech»، بما يعزز كفاءة وتنافسية الأسواق ويرفع قدرتها على دعم الاستثمار والتجارة.

وفي أول مشاركة رسمية عقب توليه مهام منصبه، قال فريد في فعاليات المؤتمر الرابع «Disruptech Sharm 2026 – Fintech and Beyond»، بمشاركة 16 صندوقاً استثمارياً عالمياً وإقليمياً ومحلياً، إلى جانب رؤساء وممثلي بنوك الاستثمار المصرية والإقليمية، إن «TradeTech» تمثل محوراً رئيسياً لدعم التجارة المحلية والتصديرية، من خلال تطوير آليات جمع وتحليل البيانات، وتحسين إدارة سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية، وربط المصدرين والتجار بمقدمي الخدمات، بما يسهم في خفض التكاليف ورفع تنافسية المنتج المصري.

ونوّه الوزير بالجهود الحكومية المتكاملة، سواء من خلال الأطر التنظيمية الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي المصري، أو عبر القرارات الأخيرة للجنة الوزارية لريادة الأعمال، ومنها ميثاق الشركات الناشئة، بما يعكس توجهاً واضحاً لدعم بيئة الابتكار.

وكشف عن دراسة إنشاء مختبرات تنظيمية (Regulatory Sandboxes) داخل الوزارة، بالتعاون مع الجهات المعنية؛ مثل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، لتيسير ممارسة المصدرين لأعمالهم وتعزيز ثقة المستثمرين، وربط المستوردين والمصدرين بمنظومة الخدمات اللوجيستية، وغيرها من الخدمات التجارية بكفاءة أعلى، عبر اختبار ودعم الأفكار المبتكرة (الآيتونز) حلولاً للارتقاء بمنظومة التجارة الخارجية في مصر.

ويهدف المؤتمر إلى مناقشة فرص الاستثمار في مصر، واستعراض تطورات قطاع التكنولوجيا المالية، ودور الشركات الناشئة في دعم النمو الاقتصادي، في ضوء الدور المحوري الذي تضطلع به الوزارة في تعزيز معدلات الاستثمار والتجارة وزيادة الإنتاج والصادرات.

وأكد الوزير أن مصر شهدت طفرة ملحوظة في تحديث الأطر التشريعية والتنظيمية الداعمة للابتكار وريادة الأعمال، وبالأخص في الهيئة العامة للرقابة المالية، والبنك المركزي المصري، بما أسهم في خلق بيئة أكثر مرونة وتنافسية، مشيراً إلى النمو الكبير في عدد الشركات العاملة بمجالات التمويل والاستثمار المختلفة، سواء في التمويل الاستهلاكي ومتناهي الصغر، أو في تمويل التجارة عبر أنشطة التخصيم التجاري.

وأكد أن رقمنة السياسات والبرامج التجارية تمثل أولوية خلال المرحلة المقبلة، مع التركيز على بناء قواعد بيانات دقيقة ومتكاملة لدعم اتخاذ القرار وتعزيز تنافسية الاقتصاد.

وأضاف أن هناك خطوات مقبلة لتسهيل تمويل الشركات الناشئة التي تجاوزت مرحلة الفكرة، بالتعاون مع صناديق الاستثمار، بما يمكنها من التوسع والنمو بصورة مستدامة.

واختتم الوزير بالتأكيد على متابعته الشخصية لتنفيذ هذه المبادرات، وتعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال والمستثمرين، بما يدعم اندماج مصر في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية.


دعم داخل مجموعة السبع لحرمان النفط الروسي من الخدمات البحرية

ناقلة النفط الخام «فلاديمير مونوماخ» التابعة لشركة «روسنفت» الروسية للنفط في أثناء عبورها مضيق البوسفور في إسطنبول بتركيا (رويترز)
ناقلة النفط الخام «فلاديمير مونوماخ» التابعة لشركة «روسنفت» الروسية للنفط في أثناء عبورها مضيق البوسفور في إسطنبول بتركيا (رويترز)
TT

دعم داخل مجموعة السبع لحرمان النفط الروسي من الخدمات البحرية

ناقلة النفط الخام «فلاديمير مونوماخ» التابعة لشركة «روسنفت» الروسية للنفط في أثناء عبورها مضيق البوسفور في إسطنبول بتركيا (رويترز)
ناقلة النفط الخام «فلاديمير مونوماخ» التابعة لشركة «روسنفت» الروسية للنفط في أثناء عبورها مضيق البوسفور في إسطنبول بتركيا (رويترز)

قال وزير الخارجية الفرنسي ​جان نويل بارو، السبت، إن بعض دول مجموعة السبع عبّرت عن استعدادها للمضي قدماً في ‌حظر الخدمات ‌البحرية ​للنفط ‌الروسي، ⁠وإن فرنسا «​متفائلة إلى ⁠حد ما» حيال إمكانية التوصل إلى اتفاق.

وذكر بارو للصحافيين، بعد اجتماع ⁠وزراء خارجية مجموعة ‌السبع ‌في ميونيخ: «نأمل ​في ‌أن نتمكّن من ‌إدراج ذلك في حزمة العقوبات العشرين (للاتحاد الأوروبي) التي نعمل ‌على إعدادها بالفعل».

وأضاف: «عبّرت بعض ⁠دول ⁠مجموعة السبع عن استعدادها للمضي قدماً في هذا الاتجاه. لم يتم البت في الأمر بعد، لكن توقعاتي متفائلة إلى حد ما».


تايوان تتعهد بمعالجة العمل القسري بعد الاتفاق التجاري مع أميركا

أصبحت المعاملة العادلة للعمال عنصراً أساسياً في القدرة التنافسية للتجارة العالمية (رويترز)
أصبحت المعاملة العادلة للعمال عنصراً أساسياً في القدرة التنافسية للتجارة العالمية (رويترز)
TT

تايوان تتعهد بمعالجة العمل القسري بعد الاتفاق التجاري مع أميركا

أصبحت المعاملة العادلة للعمال عنصراً أساسياً في القدرة التنافسية للتجارة العالمية (رويترز)
أصبحت المعاملة العادلة للعمال عنصراً أساسياً في القدرة التنافسية للتجارة العالمية (رويترز)

أعلنت وزارة العمل التايوانية أن تايوان ستعزز جهودها لمعالجة قضايا العمل القسري في أعقاب توقيع اتفاق تجاري جديد مع الولايات المتحدة، متعهدة بمواءمة الممارسات المحلية بشكل أوثق مع معايير العمل والتجارة الدولية.

وقال وزير العمل هونغ سون هان، في مؤتمر صحافي عقد لإطلاع الجمهور بشأن الاتفاق التجاري الذي تم توقيعه في واشنطن: «في التجارة الدولية أصبحت المعاملة العادلة للعمال عنصراً أساسياً في القدرة التنافسية للتجارة العالمية»، حسب وكالة الأنباء المركزية التايوانية (سي إن إيه)، السبت.

وأضاف هونغ أن الاتفاق يحدد الحد الأقصى للرسوم الجمركية الأميركية على البضائع التايوانية بنسبة 15 في المائة ويوسع نطاق الوصول المتبادل إلى الأسواق.

كما توصل الجانبان أيضاً إلى توافق في الآراء بشأن حماية العمال بموجب الاتفاق، بما في ذلك حظر استيراد السلع المنتجة باستخدام العمل القسري.

ووصف هونغ الاتفاق بأنه «مكسب ثلاثي لأصحاب العمل والموظفين والاقتصاديين.

وكان مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة قد ذكر أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب توصلت إلى اتفاق تجاري مع تايوان يوم الخميس، حيث وافقت تايوان على إزالة أو خفض 99 في المائة من رسومها الجمركية.

ويأتي هذا الاتفاق في وقت لا تزال فيه الولايات المتحدة تعتمد على تايوان في إنتاج رقائق الكمبيوتر، التي ساهم تصديرها في حدوث خلل تجاري بلغ قرابة 127 مليار دولار خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2025، وفقاً لمكتب التعداد السكاني.

وقال مكتب الممثل التجاري الأميركي إن صادرات تايوان إلى الولايات المتحدة ستخضع لضريبة بنسبة 15 في المائة أو بمعدل «الدولة الأكثر رعاية» التابع للحكومة الأميركية. ومعدل الـ15 في المائة، هو نفسه المفروض على شركاء تجاريين آخرين للولايات المتحدة في منطقة آسيا والمحيط الهادي، مثل اليابان وكوريا الجنوبية.