شيخ عشيرة صدام: بغداد مسؤولة عن ضمان عودة جثة وطبان وزوجته المختطفتين

نجل الأخ غير الشقيق للرئيس السابق: أخشى إقامة مجلسي عزاء

وطبان إبراهيم التكريتي كان المطلوب رقم 5 في القائمة الأميركية
وطبان إبراهيم التكريتي كان المطلوب رقم 5 في القائمة الأميركية
TT

شيخ عشيرة صدام: بغداد مسؤولة عن ضمان عودة جثة وطبان وزوجته المختطفتين

وطبان إبراهيم التكريتي كان المطلوب رقم 5 في القائمة الأميركية
وطبان إبراهيم التكريتي كان المطلوب رقم 5 في القائمة الأميركية

أكد الشيخ حسن الندا، شيخ عشيرة البو ناصر التي ينتمي إليها الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، اختطاف جثة وطبان التكريتي، الأخ غير الشقيق لصدام، وزوجته وحمل الحكومة العراقية مسؤولية ضمان سلامة الأخيرة.
وقال الندا في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «لقد تأكدنا تمامًا من اختطاف جثة وطبان وزوجته من قرب بوابة بغداد شمال العاصمة»، داعيا السلطات العراقية إلى ضمان إعادة الجثة وضمان سلامة زوجة وطبان.
بدوره، اتهم خطاب، نجل وطبان، فصائل مسلحة باختطاف جثة والده، أثناء نقلها إلى مقبرة «الكرخ» في بغداد لدفنها أول من أمس، وكذلك اختفاء والدته التي كانت برفقة سيارة الدفن. وقال خطاب وطبان الموجود في العاصمة الأردنية عمان، إن والدته ذهبت لتسلم الجثة الساعة الثانية ظهرًا من الطب العسكري في بغداد، لتتوجه إلى دفنها لاحقًا بتسيير سيارتين، كانت إحداهما تقل الجثة برفقتها، فيما قادت السيارة الأخرى ابنة خالتها. وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن سيارة تقودها مجموعة مسلحة اعترضت السيارة التي فيها والدته وجثة والده خلال توجهها إلى مقبرة الكرخ، بمنطقة الغزالية، واختطفت السيارة بمن فيها إلى جهة غير معلومة، فيما عادت ابنة خالة والدته أدراجها دون معرفة مصير الجثمان ووالدته.
وناشد خطاب وطبان التكريتي، المقيم في عمان منذ 2009، الجهات المعنية في العراق إطلاق سراح الجثة ووالدته، التي أبدى قلقه على مصيرها، وقال: «ليس من الإنسانية التعدي على جثمان.. وأنا قلق بشأن والدتي، وأخشى أن أضطر إلى إقامة مجلسي عزاء في عمّان».
ولفت إلى أنه طلب، عبر أصدقاء له في الأردن، التواصل مع بعض الجهات الرسمية لطلب دفن الجثمان في عمّان، إلا أن طلبه رفض منعًا لأي حرج سياسي، عقب الجدل الذي رافق دفن نائب رئيس الوزراء طارق عزيز، في الأردن منتصف يونيو (حزيران) الماضي.
وكانت الحكومة العراقية قد أعلنت الخميس الماضي وفاة وطبان التكريتي إثر «مرض عضال»، في محبسه، حيث تحتجزه السلطات العراقية منذ أبريل (نيسان) 2003، وسبق أن صدر بحقه حكم بالإعدام.
وكان مسلحون مجهولون اختطفوا زوجة وطبان إبراهيم الحسن وجثته إلى جهة مجهولة في منطقة الغزالية، غرب العاصمة بغداد أثناء توجهها إلى مقبرة الكرخ لدفنه.
ووطبان إبراهيم التكريتي من مواليد عام 1952 وهو شقيق برزان إبراهيم التكريتي وشغل منصب وزير الداخلية خلال الفترة 1991 - 1995. وحكم عليه بالإعدام شنقًا حتى الموت في مارس (آذار) 2009، من قبل المحكمة الجنائية العليا لإدانته بجرائم ضد الإنسانية.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم