لافروف يرفض مع ظريف تنحية الأسد ويؤكد الاختلاف مع واشنطن وبلدان الخليج

كشف عن تبادل واشنطن مع قطر 4 إرهابيين من غوانتانامو مقابل جندي أميركي

وزير الخارجية الروسي لافروف مع ضيفه محمد جواد ظريف قبل المؤتمر الصحافي المشترك في موسكو أمس (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الروسي لافروف مع ضيفه محمد جواد ظريف قبل المؤتمر الصحافي المشترك في موسكو أمس (أ.ف.ب)
TT

لافروف يرفض مع ظريف تنحية الأسد ويؤكد الاختلاف مع واشنطن وبلدان الخليج

وزير الخارجية الروسي لافروف مع ضيفه محمد جواد ظريف قبل المؤتمر الصحافي المشترك في موسكو أمس (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الروسي لافروف مع ضيفه محمد جواد ظريف قبل المؤتمر الصحافي المشترك في موسكو أمس (أ.ف.ب)

جرت مباحثات سيرغي لافروف وزير الخارجية الروسية مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف على النحو الذي بدت معه وكأنها محاولة للرد على الكثير من النقاط الخلافية التي شهدتها لقاءاته مع نظيره السعودي عادل الجبير وعدد من ممثلي فصائل المعارضة السورية في موسكو في غضون الأسبوع الماضي.
ومن هذا المنظور كان واضحا تأكيد الوزير الروسي وضيفه الإيراني على مسألة رفض أي توجهات تقول بتنحية الرئيس السوري بشار الأسد من منصبه، شرطا لأي مفاوضات مقبلة حول التسوية السورية. وذكر لافروف صراحة أن الموقف الروسي من تسوية الأزمة السورية لم يتغير وأنه يكمن في ضرورة أن يقرر الشعب السوري مستقبل بلاده على أساس بيان جنيف دون تدخل أي قوى خارجية أو فرض سيناريوهات مسبقة. واستطرد لافروف في المؤتمر الصحافي المشترك الذي عقده الوزيران في ختام مباحثاتهما أمس ليقر بوجود اختلافات بين مواقف موسكو وما يطرحه شركاؤها في الولايات المتحدة والخليج من مواقف، ولا سيما تجاه ما يتعلق بمصير الرئيس بشار الأسد. وقال إنه «على الرغم من تطابق مواقف جميع الأطراف حول ضرورة أن يكون الحل في سوريا سياسيا، فإن بعض شركائنا يرى وجوب الاتفاق مسبقا على رحيل الرئيس من منصبه في ختام المرحلة الانتقالية. وهو موقف غير مقبول بالنسبة لروسيا، إذ إن الشعب السوري هو الذي يجب أن يقرر مسألة مصير الأسد». وأضاف قوله إننا «ما زلنا متمسكين بالقاعدة الراسخة المتمثلة في بيان جنيف الصادر في 30 يونيو (حزيران) عام 2012، والذي ينص على حل جميع المسائل المتعلقة بتجاوز الأزمة السورية من خلال المفاوضات بين الحكومة السورية ووفد المعارضة الذي يمثل جميع أطياف خصوم القيادة السورية». كما أن البيان يؤكد أن أي اتفاقات بشأن الخطوات الانتقالية والإصلاحات، يجب أن تتخذ على أساس التوافق بين الحكومة وخصومها. وأشار إلى التباين في المواقف مع من وصفهم بـ«اللاعبين الخارجيين» المشاركين في تسوية الأزمة السورية، مؤكدا «ضرورة أن تكف هذه القوى عن التظاهر بأن المنظمة الوحيدة للمعارضة السورية والتي قدمها ما يسمى بالمجتمع الدولي، هي الوحيدة فقط التي تتمتع بالشرعية الكاملة». وأضاف أنه «يجب تشكيل وفد للمعارضة يمثل جميع أطيافها، على أن تتلخص مهمة هذا الوفد في وضع قاعدة بناءة دون أي شروط مسبقة لإجراء المفاوضات مع وفد الحكومة الشرعية في سوريا».
وكان الوزير الإيراني محمد جواد ظريف مباشرا أيضا في تناوله لهذه المسألة، حيث قال إن «طهران تؤيد موقف موسكو تجاه سبل تسوية الأزمة في سوريا، وإن التسوية السياسية هي السبيل الوحيد لتسوية الأزمة السورية». وأضاف قوله إننا «نشاطر الاتحاد الروسي موقفه من هذه المسألة، وإن هذا التطابق في المواقف سيستمر»، بينما أكد أنه «على السوريين أن يقرروا مصيرهم ومستقبلهم بأنفسهم، أما الدول الأجنبية، فيجب أن يقتصر دورها على تسهيل تحقيق هذه المهمة بالنسبة للسوريين».
وتطرق الوزيران لافروف وظريف أمس في مباحثاتهما إلى عدد من القضايا الدولية والإقليمية، ومنها الأوضاع في اليمن ومنطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وكذلك المسائل المتعلقة بمبادرة الرئيس فلاديمير بوتين حول تشكيل «تحالف إقليمي» مضاد للإرهاب والتعاون في مواجهة «داعش»، إلى جانب الاتفاق النووي بين إيران وبلدان السداسية الدولية الذي أعرب لافروف عن أمل بلاده في أن تدخل خطة العمل المشتركة الشاملة التي جرى التوقيع عليها في فيينا يوم 14 أغسطس (آب) الحالي حيز التطبيق خلال الأسابيع القليلة المقبلة. وأضاف الوزير الروسي أن «تطبيق الاتفاق الشامل سيسمح بتسوية الوضع حول البرنامج النووي الإيراني بصورة ترضي الجميع مع ضمان الاحترام التام لحق إيران في الأنشطة النووية السلمية، كما أنه يتيح استعادة الثقة في المنطقة ويضمن إزالة العقبات التي تعرقل التعاون الاقتصادي والسياسي الطبيعي على المستوى الإقليمي مع ضمان المشاركة كاملة الحقوق لإيران».
وقال لافروف إن «الاتفاق يفتح مرحلة جديدة نوعيا في العلاقات بين موسكو وطهران، في مختلف المجالات بما فيها الطاقة وبناء ثمانية مفاعلات جديدة في إيران». ومن جانبه قال وزير الخارجية الإيراني إن «روسيا ستلعب دورا مهما في عملية تطبيق الاتفاق النووي الشامل، وأشاد بمساهمة لافروف في إنجاح المفاوضات التي جرت في فيينا حول البرنامج النووي الإيراني».
وكشف الوزيران عن أنهما بحثا أيضا أمس في موسكو تعاون البلدين في مجالات الدفاع والتعاون العسكري والثقافة والنقل والزراعة والاقتصاد.
وحول ما قيل بشأن زيارة الجنرال الإيراني قاسم سليماني المدرج اسمه ضمن قوائم العقوبات إلى موسكو ولقائه مع الرئيس بوتين، قال ظريف إن «ذلك جاء في سياق الحملات الدعائية الجارية في الولايات المتحدة على خلفية السباق الانتخابي هناك»، مشيرا إلى أن مثل هذه الأخبار ترتبط بالوضع السياسي الداخلي. أما لافروف فكان أكثر وضوحا لدى تعليقه على هذه المسألة، حيث أشار إلى أن مثل هذه الأخبار شائعات لا أساس لها من الصحة. واستطرد ليقول إنه ليس لديه ما يضيفه في هذا السياق، بينما دعا إلى الاعتماد على الوقائع وليس على شبهات غير واضحة تثير قلق الجانب الأميركي، في إشارة غير مباشرة إلى ما كان نظيره الأميركي جون كيري أعرب عنه من قلق خلال المكالمة الهاتفية التي جرت بينهما يوم الخميس الماضي، وما أشار إليه بيان الخارجية الأميركية. وأكد لافروف أننا لا نتهرب أبدا من الحديث الموضوعي، عندما يكون لمثل هذا القلق أساس.
وأعاد إلى الأذهان أن الولايات المتحدة نفسها تنتهك نظام العقوبات المفروض من قبل مجلس الأمن. وأشار في هذا السياق إلى الإفراج عن 4 عناصر من تنظيم طالبان من معتقل غوانتانامو الأميركي العام الماضي، وتسليمهم إلى قطر، وذلك في سياق صفقة تبادل للإفراج عن جندي أميركي كان محتجزا لدى التنظيم. وأعاد لافروف إلى الأذهان أن الجانب الأميركي لم يبلغ مجلس الأمن ولجنة العقوبات التابعة له بمثل هذا القرار، وهو ما يعد انتهاكا سافرا لنظام العقوبات ضد طالبان.



هيكلة القوات اليمنية توشك على إكمال مرحلتها الأولى

ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)
ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)
TT

هيكلة القوات اليمنية توشك على إكمال مرحلتها الأولى

ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)
ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)

قطعت عملية إعادة هيكلة ودمج التشكيلات العسكرية والأمنية في اليمن شوطاً متقدماً، مع اقتراب المرحلة الأولى من الاكتمال، في إطار جهود تقودها الحكومة اليمنية بإشراف ودعم من تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، بهدف إعادة تنظيم المؤسسة العسكرية وتعزيز كفاءتها القتالية والإدارية.

ووفق مصادر حكومية تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، تركزت المرحلة الأولى على بناء قاعدة بيانات موحدة ودقيقة لجميع منتسبي الوحدات العسكرية والأمنية، باستخدام أحدث وسائل التحقق من الهوية، وعلى رأسها نظام البصمة الحيوية، بما في ذلك بصمة العين، وهو ما مكّن الجهات المختصة من كشف الاختلالات في سجلات القوى البشرية.

وأوضحت المصادر أن عملية التحقق كشفت وجود عشرات الآلاف من الأسماء المزدوجة، إلى جانب إدراج أسماء وهمية ضمن كشوفات القوات العسكرية والأمنية، في مؤشر واضح على حجم التحديات التي واجهت الدولة خلال السنوات الماضية، في إدارة هذا الملف الحيوي.

تنظيم المؤسسة العسكرية اليمنية وتعزيز كفاءتها القتالية (إعلام محلي)

وتقول المصادر إن العمل لا يزال مستمراً لاستكمال تسجيل جميع الأفراد ضمن قاعدة البيانات الجديدة، التي تُعدّ حجر الأساس لإعادة بناء المؤسسة العسكرية على أسس سليمة، مشيرة إلى أن هذه المرحلة أسهمت في إسقاط الأسماء غير القانونية، وتصحيح البيانات بما يعزز الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد البشرية.

وأضافت أن استكمال هذه الخطوة سيفتح الطريق أمام الانتقال إلى المرحلة الثانية، التي تتضمن دمج مختلف التشكيلات العسكرية ضمن هيكل موحد يخضع لوزارتي الدفاع والداخلية، وفق الأطر القانونية المعتمدة.

إشراف مباشر

يتولى مسؤول القوى البشرية في القوات المشتركة بقيادة السعودية اللواء فلاح الشهراني، الإشراف على هذا الملف اليمني المعقد، الذي تعثر في مراحل سابقة بسبب تعدد التشكيلات العسكرية وتباين تبعياتها داخل معسكر الشرعية، وهو ما تطلب مقاربة تدريجية في التنفيذ.

وبدأت عملية الهيكلة من المناطق العسكرية في شرق اليمن، تحديداً المنطقتين الأولى والثانية، اللتين تشملان محافظات حضرموت والمهرة وأرخبيل سقطرى، قبل أن تمتد لاحقاً إلى عدن ولحج وأبين وشبوة، ثم إلى الساحل الغربي ومأرب، على أن تشمل في مراحلها المقبلة بقية المناطق، بما في ذلك تعز والضالع.

ويعكس هذا التسلسل الجغرافي حرص الجهات المعنية على تنفيذ العملية بشكل مرحلي ومدروس، بما يضمن دقة النتائج وتفادي أي اختلالات قد تعيق تحقيق الأهداف المرجوة.

استبعاد الأسماء الوهمية من قوام القوات اليمنية (إعلام محلي)

في السياق ذاته، ترأس وزير الدفاع اليمني الفريق الركن طاهر العقيلي، اجتماعاً لهيئة القوى البشرية في العاصمة المؤقتة عدن، اطّلع خلاله على مستوى التقدم المحرز في تحديث بيانات القوات المسلحة، والإجراءات المتخذة لتعزيز دقتها.

وقدم مسؤولو الهيئة شرحاً مفصلاً حول آليات العمل، بما في ذلك تحديث قواعد البيانات، وضبط الجوانب الإدارية والمالية، بما يسهم في تحسين كفاءة الأداء المؤسسي.

وشدد العقيلي على ضرورة مواصلة الإصلاحات، ومعالجة أوجه القصور، وضمان خلو قاعدة البيانات من أي ازدواج أو تكرار، مؤكداً أن بناء مؤسسة عسكرية حديثة يتطلب إدارة فعالة للموارد البشرية، قائمة على معايير دقيقة وشفافة.

وبحسب المصادر، فإن تأخر صرف رواتب بعض منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية خلال الفترة الماضية، كان مرتبطاً بغياب قاعدة بيانات موحدة، إلا أن التقدم المحرز في هذا الجانب سمح ببدء صرف الرواتب للوحدات التي استكملت إجراءات التسجيل، على أن تستمر العملية تدريجياً لتشمل بقية الوحدات.

تمهيد للدمج الشامل

تُمهد هذه الإجراءات للانتقال إلى مرحلة أكثر تقدماً، تتضمن دمج كل التشكيلات العسكرية والأمنية ضمن قوام القوات المسلحة، بما يعزز وحدة القرار العسكري، ويحد من التشتت الذي عانت منه المؤسسة خلال السنوات الماضية.

وفي هذا الإطار، وجّه عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عبد الرحمن المحرمي، بتشكيل لجنة مختصة لمعالجة أوضاع بعض الوحدات، من بينها «لواء بارشيد» و«كتيبة الدعم الأمني»، من خلال تنظيم أوضاعها الإدارية والمالية، وضمها رسمياً إلى القوات المسلحة.

إنشاء قاعدة بيانات يمنية موحدة لجميع التشكيلات العسكرية والأمنية (إعلام محلي)

وتشمل مهام اللجنة حصر المعدات والآليات، وتجهيز معسكرات مناسبة، إضافة إلى إلزام الأفراد بالخضوع لإجراءات البصمة الحيوية، بما يضمن إدراجهم ضمن قاعدة البيانات الموحدة، وتمكينهم من الحصول على مستحقاتهم المالية وفق الأطر القانونية.

ويرى مراقبون أن نجاح هذه المرحلة يمثل خطوة مفصلية نحو إعادة بناء المؤسسة العسكرية اليمنية، بما يمكنها من أداء دورها في حفظ الأمن والاستقرار، ومواجهة التحديات الأمنية، في ظل دعم إقليمي ودولي يركز على تعزيز مؤسسات الدولة.


اليمن: انقطاع الكهرباء يهدد حياة مرضى الكلى في الحديدة

القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
TT

اليمن: انقطاع الكهرباء يهدد حياة مرضى الكلى في الحديدة

القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)

تتصاعد المخاوف الإنسانية في محافظة الحديدة الساحلية غرب اليمن، مع استمرار قطع التيار الكهربائي عن مراكز الغسيل الكلوي، في خطوة تُنذر بعواقب كارثية على حياة مئات المرضى الذين يعتمدون بشكل كامل على هذه الخدمات للبقاء على قيد الحياة.

وأثار هذا الإجراء، الذي تنفذه الجهة الحوثية المسيطرة على قطاع الكهرباء في المحافظة، موجة واسعة من الاستياء في الأوساط الطبية والإنسانية، وسط تحذيرات من ارتفاع وشيك في معدلات الوفيات.

تأتي هذه التطورات في ظل أوضاع صحية ومعيشية بالغة التعقيد، تعيشها الحديدة وبقية المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، حيث يواجه القطاع الصحي انهياراً كبيراً نتيجة نقص التمويل وشح الموارد، مما يجعل أي خلل إضافي، مثل انقطاع الكهرباء، عاملاً مباشراً في تهديد حياة المرضى، خصوصاً أولئك المصابين بالفشل الكلوي.

طفلة يمنية مريضة بفشل كلوي بمركز خاضع للحوثيين في الحديدة (إكس)

وأفادت مصادر طبية بأن استمرار انقطاع الكهرباء أدى إلى تعطيل عدد كبير من جلسات الغسيل الكلوي، وتأجيل أخرى، في وقت يعجز فيه الطاقم الطبي عن توفير بدائل مناسبة لتشغيل الأجهزة الحيوية.

وتزداد خطورة الوضع مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، مما يضاعف من معاناة المرضى ويزيد من احتمالات تدهور حالتهم الصحية.

نقص حاد

أكدت المصادر الصحية أن مراكز الغسيل في الحديدة تعاني أصلاً من نقص حاد في الإمكانات، سواء من حيث عدد الأجهزة أو توفر المحاليل الطبية، فضلاً عن غياب مولدات كهربائية كافية أو توفر الوقود اللازم لتشغيلها بشكل مستمر.

ويُعد التيار الكهربائي عنصراً أساسياً لا غنى عنه لتشغيل أجهزة الغسيل، حيث تستغرق الجلسة الواحدة ما بين ثلاث إلى خمس ساعات، ويحتاج كل مريض إلى ثلاث جلسات أسبوعياً على الأقل.

صالة مركز الغسيل الكلوي في مدينة الحديدة خلال توقفه عن العمل (إكس)

في المقابل، تبرر الجهة الحوثية المسؤولة عن الكهرباء قرارها بتراكم فواتير الاستهلاك وعدم سدادها من إدارات المراكز الطبية، وهو ما يرفضه العاملون في القطاع الصحي، مؤكدين أن هذه المرافق تقدم خدمات إنسانية منقذة للحياة، ولا ينبغي إخضاعها لمثل هذه الإجراءات التي تتجاهل طبيعة عملها الحساسة.

كما كشف عاملون في أحد مراكز الغسيل عن توافد أعداد كبيرة من المرضى يومياً من مختلف مديريات الحديدة، إضافةً إلى مناطق مجاورة، مثل حجة والمحويت وريمة وذمار، مما يؤدي إلى ازدحام شديد أمام المراكز، في ظل محدودية القدرة الاستيعابية وتراجع مستوى الخدمات.

معاناة إنسانية

في ظل هذه الظروف، عبّر مرضى وأهاليهم عن استيائهم الشديد من استمرار انقطاع الكهرباء، مؤكدين أن هذا الإجراء يفاقم معاناتهم اليومية ويضع حياة ذويهم في دائرة الخطر المباشر.

وأوضحت المصادر أن المرضى يواجهون آلاماً متزايدة نتيجة تأخر جلسات الغسيل أو توقفها، وهو ما قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة، تصل في بعض الحالات إلى الوفاة.

وأشار الأهالي إلى أن فرض تحصيل الفواتير بهذه الطريقة لا يراعي الأوضاع الإنسانية الصعبة، ولا يأخذ في الاعتبار طبيعة الخدمات التي تقدمها هذه المراكز، مطالبين بتدخل عاجل لإعادة التيار الكهربائي وضمان استمرارية العمل دون انقطاع.

من جهتهم، حذر ناشطون في المجال الإنساني من خطورة استخدام الخدمات الأساسية، مثل الكهرباء، وسيلةَ ضغط، معتبرين أن ذلك يمثل انتهاكاً واضحاً للحقوق الإنسانية، ويزيد من تعقيد الأزمة التي تعيشها المحافظة.

وأكد الناشطون أن استهداف مراكز الغسيل الكلوي، التي تقدم خدمات حيوية، يعكس غياب الاعتبارات الإنسانية، وينذر بتداعيات خطيرة على حياة مئات المرضى.


العراق يعيد فتح معبر «ربيعة» الحدودي مع سوريا بعد إغلاقه نحو 13 عاماً

أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

العراق يعيد فتح معبر «ربيعة» الحدودي مع سوريا بعد إغلاقه نحو 13 عاماً

أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعاد العراق، الاثنين، فتح معبر حيوي حدودي مع سوريا، وفق ما أفاد به مراسل لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، بعد أكثر من عقد على إغلاقه أمام التجارة عقب بروز تنظيم «داعش».

ومن أمام معبر «ربيعة»، الواقع في محافظة نينوى شمال غربي العراق والمعروف باسم «اليعربية» في سوريا، أعلن رئيس «هيئة المنافذ الحدودية»، عمر الوائلي، لصحافيين، إعادة فتح المعبر بعد نحو «13 سنة من الإغلاق»، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويتشارك العراق مع سوريا، التي تحدّه من الغرب بما يزيد على 600 كيلومتر من الحدود، معبرَين آخرين هما: «القائم (المعروف بالبوكمال في سوريا)»، و«الوليد (التَّنَف)».

ومع إعادة فتح «ربيعة»، الاثنين، تصبح كل المعابر الحدودية بين البلدَين مفتوحة.

وترى السلطات العراقية في معبر «ربيعة» أهمية استراتيجية؛ إذ يربط العراق بسوريا الحدودية مع تركيا، في إطار مشروع «طريق التنمية»، وهو ممر بطول 1200 كيلومتر قيد الإنشاء يتألّف من طرق سريعة وسكك حديدية، ويربط دول الخليج في الجنوب بتركيا في الشمال مروراً بالعراق.

وقال عضو مجلس محافظة نينوى، محمد هريس، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن إعادة فتح هذا المعبر «ستسهم في تشجيع الحركة التجارية وحركة المواطنين والاستثمار، وستعظّم الواردات».

وأُغلق معبر «ربيعة» في عام 2014 عقب بروز تنظيم «داعش» الذي سيطر على مساحات واسعة من العراق وسوريا.

وعلى الرغم من دحر التنظيم من العراق عام 2017، ومن سوريا في 2019، فإن المعبر بقي مغلقاً أمام التجارة، واستُخدم فقط لفترات محدودة لتمرير مساعدات الأمم المتحدة إلى سوريا خلال سنوات الحرب في عهد بشار الأسد.

وفي الجانب السوري من الحدود، كانت «قوات سوريا الديموقراطية (قسد)» تسيطر على المعبر، إلى أن سلّمت، مطلع العام الحالي، إدارته إلى السلطات السورية الجديدة التي أطاحت الأسد في أواخر عام 2024.