المؤتمر الشعبي يحضر لعقد مؤتمر عام للإطاحة بصالح

مصدر يمني لـ {الشرق الأوسط} : سيتخذ الحزب قرارات مصيرية لشرعنة تغيير القيادة دون انتخابات جديدة

المؤتمر الشعبي يحضر لعقد مؤتمر عام للإطاحة بصالح
TT

المؤتمر الشعبي يحضر لعقد مؤتمر عام للإطاحة بصالح

المؤتمر الشعبي يحضر لعقد مؤتمر عام للإطاحة بصالح

التقى أمس نائب رئيس الجمهورية رئيس الوزراء خالد محفوظ بحاح بمقر إقامته المؤقتة بالعاصمة السعودية الرياض قيادات حزب المؤتمر الشعبي العام.
استعرض بحاح خلال اللقاء الذي حضره ثلة من القيادات البارزة في الحزب في مقدمتهم عبد الكريم الإرياني، وأحمد عبيد بن دغر، ورشاد العليمي، عددا من القضايا والمستجدات الميدانية في الداخل، وعن المدن التي تعرضت للدمار بفعل ممارسات ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية، وكذا المواقف السابقة للحزب في خدمة القضايا الوطنية، مشيدا بعدد من المواقف الشجاعة لقياداته وتبنيهم لصوت الحق والشعب.
وأشاد بحاح بالمواقف الشجاعة لقيادات الحزب وتبنيهم لصوت الحق والشعب. وحسب وكالة «مأرب» اليمنية يعتزم حزب المؤتمر عقد مؤتمر لقياداته وكوادره الوطنية لاتخاذ حزمة من الإجراءات المهمة وبحث الإطاحة بصالح، وإعادة النظر في ترتيب الشأن الداخلي للحزب.
وأوضح مصدر يمني في حزب المؤتمر الشعبي العام لـ«الشرق الأوسط»، أن المؤتمر المقرر عقده خلال الفترة المقبلة، سيتخذ قرارات مصيرية، وذلك لشرعنة تغيير القيادة، بحيث إنه لا يمكن أن تشرعن القيادة الجديدة من دون انتخابات جديدة تستند على أنظمة ولوائح وقوانين الحزب نفسها.
وقال المصدر، إن انعقاد المؤتمر سيحتاج إلى وقت من التجهيز والإعداد، والبحث عن المكان المناسب لالتقاء أعضاء الحزب نفسه، لأن النتائج ستكون ضخمة، ولا بد من إعداد يوازي حجم المؤتمر.
وشدد نائب رئيس الجمهورية رئيس الوزراء خالد بحاح خلال الاجتماع على ضرورة وجود الحزب بمعية نظرائه من المكونات والأحزاب السياسية الوطنية أكثر لحمة في المرحلة المقبلة لأن الوطن يواجه تحديات ويجب أن يواجهها الجميع بروح المسؤولية الوطنية الواحدة، بعيدا عن الحسابات الضيقة، مشيرا إلى أن الحلول يجب أن تكون جذرية في المرحلة المقبلة ولا تتخذ بصورة عاطفية تسهم في تأجيل المشكلة وليس حلها بصورة نهائية.
وشدد بحاح كذلك على أن يكون الحزب هو صوت الجماهير الغيورة على الوطن وأن يكون الولاء للصالح العام وليس لصالح الفرد، وهو ما تعوّل عليه السلطة في جميع المكونات السياسية وفي مقدمتها حزب المؤتمر الشعبي العام، موضحًا أن الممارسات الخاطئة لبعض قيادات الحزب لا يجب أن تعمم على كافة الأعضاء والقيادات والحزب بشكل عام، بل هي مواقف وانتهاكات شخصية يجب أن يتحمل أصحابها المسؤولية الكاملة على ارتكابها، ولن يسامحهم التاريخ ولا أبناء الشعب عليها.
وعبّر قيادات حزب المؤتمر الشعبي العام عن تقديرهم البالغ للدعوة الموجهة لهم من قبل نائب رئيس الجمهورية رئيس الوزراء خالد بحاح وحرصه على توحيد الصف الوطني بشكل عام في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ البلاد، كما نقلوا له خالص الشكر من قيادات الحزب التي لم تتمكن من حضور اللقاء.
وأكدوا أن المدن التي تعرضت للدمار بفعل ممارسات ميليشيا الحوثي وصالح بما فيها محافظة صعدة لن تظل رهينة للميليشيا الانقلابية ومن يعاونهم، مشيرين أن الحزب يعتزم عقد مؤتمر لقياداته وكوادره الوطنية لاتخاذ حزمة من الإجراءات المهمة وإعادة النظر في ترتيب الشأن الداخلي للحزب.
من جهة أخرى، أكد سلطان البركاني الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام لـ«الشرق الأوسط»، أنه لا يزال على تواصل مع الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وأنه لا يزال يلقنه النصائح، من دون أن يكشف نوعية النصائح ومدى استجابة صالح لنصائحه، مشيرًا إلى أنه يطالب المجتمع الدولي بتنفيذ قرارات مجلس الأمن 2216. على وجه السرعة.
ولفت البركاني في اتصال هاتفي من مقر إقامته في القاهرة، أنه على تواصل مع الانقلابيين، وكذلك الشرعيين الموالين للرئيس عبد ربه منصور هادي، وقال: «الاتصال بيني وبين صالح، كان عبر برنامج (واتسآب)، وأبلغه بالنصائح، وآخر رسالة كانت قبل أقل من أسبوع».



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.