عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

دعوات لإعادة برامج التخصيص لتوفير مصادر تمويلية جديدة في السعودية

مرافق وقطاعات وخدمات حكومية مهيأة لتحويلها إلى ملكية القطاع الخاص

المرافق والخدمات الحكومية تمثل أبرز فرص التخصيص لتوفير السيولة للسعودية («الشرق الأوسط»)
المرافق والخدمات الحكومية تمثل أبرز فرص التخصيص لتوفير السيولة للسعودية («الشرق الأوسط»)
TT
TT

دعوات لإعادة برامج التخصيص لتوفير مصادر تمويلية جديدة في السعودية

المرافق والخدمات الحكومية تمثل أبرز فرص التخصيص لتوفير السيولة للسعودية («الشرق الأوسط»)
المرافق والخدمات الحكومية تمثل أبرز فرص التخصيص لتوفير السيولة للسعودية («الشرق الأوسط»)

دعت مصادر مالية عاملة في السعودية إلى ضرورة عودة الحكومة لتفعيل برامج التخصيص وإعادتها مجددا في المرافق والشركات والمؤسسات التي تمتلكها أو تمتلك جزءا منها، في خطوة لتنويع مصادر تمويل العجز الحكومي القائم حاليا.
وتأتي هذه المقترحات مع ترسية وزارة المالية لسندات تنمية حكومية مصدرة بلغت قيمتها 35 مليار ريال (9.3 مليار دولار) خلال شهري يونيو (حزيران) المنصرم وأغسطس (آب) الحالي لمؤسسات شبه حكومية وبنوك تجارية، في وقت تخطط فيه الوزارة لإصدار سندات بآجال وأحجام مختلفة خلال الفترة المقبلة، سيجري تحديدها وفقا للمتطلبات، إذ تشير تقديرات غير رسمية حاجة البلاد إلى 140 مليار ريال حتى نهاية العام.
وقال حسن الجابري الرئيس التنفيذي لشركة «سدكو كابيتال» لـ«الشرق الأوسط» إن الوقت حان لتفعيل إعادة برنامج التخصيص كما هي حال تجربة سابقة فعلت فيها الدولة هذا الجانب، مبينا أن هذه الأداة ستنوع مصادر الدولة وتقوي من مركزها المالي بالإضافة إلى تجنيب الاحتياطي أي تراجع محتمل.
وبحسب آخر الإحصاءات الرسمية، سجلت الأصول الاحتياطية لـ«مؤسسة النقد» تراجعا قوامه 28.5 مليار ريال (7.6 مليار دولار) في يونيو من هذا العام، ليصبح إجمالي حجم التراجع خلال الأشهر الستة الأولى 233.9 مليار ريال، وهو ما يعني متوسط سحب شهري يقدر بنحو 46.8 مليار ريال (12.5 مليار دولار)، كما سجل احتياطي الدولة انخفاضا منذ بداية العام قوامه 170.5 مليار ريال (45.4 مليار دولار).
وأفاد الجابري، وهو خبير استثمار مالي، بأن للدولة أصولا كثيرة قابلة للتخصيص كما أن لديها حصصا ضخمة في شركات حيوية ومرافق عملاقة يمكن تطبيق آليات التخصيص لتحويلها أو جزء منها إلى ملكية القطاع الخاص، وبذلك تكون قد نجحت في توفير سيولة تساندها في استمرار مشروعاتها والحفاظ على ما لديها من مكتسبات.
وأشار الجابري إلى أن سياسة التخصيص ستؤثر إيجابا على جميع الأطراف، فإلى جانب استفادة الحكومة ستوفر فرصا استثمارية واعدة أمام الشركات والمؤسسات والأفراد كما سيقوي وضع السوق والقطاع الذي تنتمي إليه المؤسسات الحكومية، مشددا في الوقت ذاته على أن الوقت حان لتفعيل الاستفادة من موارد تلك القطاعات في مساندة موازنة الدولة.
ومعلوم أن الحكومة السعودية تمتلك محفظة ضخمة من الأسهم عبر صناديق الدولة، كما أن لديها حصصا مهولة من الأسهم في بعض الشركات المطروحة في سوق الأسهم المحلية، إلى جانب ذلك تمتلك مرافق خدمية ذات حركة مالية ضخمة.
وكانت الحكومة السعودية قد أصدرت في عام 2002 قرارا يسمح للقطاع الخاص بالدخول في 20 مرفقا ونشاطا حكوميا تقدم خدمات ومنتجات تصل قيمتها إلى 300 مليار ريال سنويا، بينها قطاعات المياه والصرف الصحي وتحلية المياه والنقل الجوي وخدمات الاتصالات والمطارات والطرق السريعة والقطارات والبريد وصوامع الغلال ومطاحن الدقيق والموانئ والمدن الصناعية.
وسجلت تجربة التخصيص في الشركات الخدمية الكبرى كالاتصالات والكهرباء والبنوك نجاحا ملموسا، في وقت لا يزال الأمل يحدو المستثمرين والأفراد بفتح مرافق جديدة أمام التخصيص بينها الأندية الرياضية والمرافق التعليمية.
وكان قرار مجلس الوزراء حينها قد حدد أهداف التخصيص التي من أهمها رفع كفاءة الاقتصاد الوطني وزيادة قدرته لمواجهة التحديات والمنافسة الإقليمية والدولية ودفع القطاع الخاص نحو الاستثمار والمشاركة وزيادة حصته في الناتج المحلي، بالإضافة إلى توفير الخدمات للمواطنين بالتكلفة المناسبة.
وشهدت السعودية في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي واحدة من أضخم عمليات التخصيص لواحدة من أكبر الطروحات في السوق المالية من خلال طرح 25 في المائة من رأسمال البنك الأهلي التجاري يملكها صندوق الاستثمارات العامة، إذ شارك 1.26 مليون شخص في تملّك 300 مليون سهم، وتجاوز عملية التغطية ما نسبته 2307 في المائة بمجموع أموال محصلة بأكثر من 311 مليار ريال، جعلها أضخم اكتتاب عام في تاريخ السوق المالية المحلية.
من جهته، أكد نبيل بن كدسه الخبير المالي لـ«الشرق الأوسط» أن تعميق الدولة لمزيد من فرص التخصيص هي بمثابة أحد الحلول الناجعة لزيادة مواردها المالية بعد أن أعلنت رسميا عن توجهها لطرح السندات خلال الفترة الماضية أمام البنوك والمؤسسات لأول مرة منذ عام 2007، لافتا إلى أن تخصيص المرافق في بعض القطاعات سيدعم موازنة البلاد.
وقال ابن كدسة إن التخصيص بآلياته المختلفة سينعكس إيجابا بكل الأوجه على المستفيدين من الخدمات والمرافق، إذ ستفرض واقعا جديدا من التنظيم والهيكلة والحوكمة والمحاسبة من شأنها الدفع بمستوى الخدمات والمنتجات المقدمة، موضحا في الوقت ذاته أن السعودية مليئة بفرص التخصيص المهيأة فعليا لاستفادة من طرحها للاستثمار عبر نقلها لملكية القطاع الخاص والأفراد.
وكانت وزارة المالية قد أعلنت عن تخصيص سندات وصفتها بـ«سندات تنمية حكومية» هذا الشهر لعدد من المؤسسات العامة والبنوك التجارية المحلية، لمدد تراوحت آجال سنداتها بين 5 و17 سنة، إذ بلغ معدل عائد خمس سنوات 1.92 في المائة، وعائد سند السبع سنوات 2.34 في المائة، وعائد المدة لعشر سنوات 2.65 في المائة.
ومصطلح التخصيص ازدهر بعد الحرب العالمية الثانية في بلدان العالم المتقدم، ويعني في علم الاقتصاد أنها فلسفة اقتصادية حديثة ذات استراتيجية لتحويل عدد كبير من القطاعات الاقتصادية والخدمات الاجتماعية التي لا ترتبط بالسياسة العليا للدولة، من القطاع العام إلى القطاع الخاص.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)

في ظلّ الضغوط المتزايدة التي فرضتها العقوبات الغربية وارتفاع أسعار الفائدة بشكل مذهل، تتزايد المخاوف في الأوساط الاقتصادية الروسية من احتمال حدوث موجة من الإفلاسات التي قد تهدّد استقرار الكثير من الشركات، لا سيما في ظل استمرار الرئيس فلاديمير بوتين في التمسّك بحربه في أوكرانيا.

وفي كلمته خلال مؤتمر الاستثمار الذي نظمته مجموعة «في تي بي» هذا الشهر، لم يفوّت بوتين الفرصة للتفاخر بما عدّه فشل العقوبات الغربية في إضعاف الاقتصاد الروسي، فقد صرّح قائلاً: «كانت المهمة تهدف إلى توجيه ضربة استراتيجية إلى روسيا، لإضعاف صناعتنا وقطاعنا المالي والخدماتي». وأضاف أن النمو المتوقع للاقتصاد الروسي سيصل إلى نحو 4 في المائة هذا العام، قائلاً إن «هذه الخطط انهارت، ونحن متفوقون على الكثير من الاقتصادات الأوروبية في هذا الجانب»، وفق صحيفة «واشنطن بوست».

وعلى الرغم من التصفيق المهذّب الذي قُوبل به الرئيس الروسي، فإن التوترات بدأت تظهر بين النخبة الاقتصادية الروسية بشأن التأثيرات السلبية المتزايدة للعقوبات على الاقتصاد الوطني. فقد حذّر عدد متزايد من المسؤولين التنفيذيين في الشركات الكبرى من أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة لمكافحة التضخم -الذي تفاقم بسبب العقوبات والنفقات العسكرية لبوتين- قد يهدد استقرار الاقتصاد في العام المقبل. وقد تتسبّب هذه السياسة في تسارع موجات الإفلاس، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية الحساسة مثل الصناعة العسكرية، حيث من المتوقع أن يشهد إنتاج الأسلحة الذي يغذّي الحرب في أوكرانيا تباطؤاً ملحوظاً.

حتى الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، أشار في منشور على شبكته الاجتماعية «تروث سوشيال» إلى أن روسيا أصبحت «ضعيفة جزئياً بسبب اقتصادها المتداعي».

تحذيرات من الإفلاس

ومع تزايد توقعات أن «المركزي الروسي» سيضطر إلى رفع الفائدة مرة أخرى هذا الشهر، انضم بعض الأعضاء المعتدلين في الدائرة الداخلية لبوتين إلى الانتقادات غير المسبوقة للسياسات الاقتصادية التي أبقت على سعر الفائدة الرئيس عند 21 في المائة، في وقت يستمر فيه التضخم السنوي في الارتفاع ليصل إلى أكثر من 9 في المائة. وهذا يشير إلى احتمالية حدوث «ركود تضخمي» طويل الأمد أو حتى ركود اقتصادي في العام المقبل. وبالفعل، يتوقع البنك المركزي أن ينخفض النمو الاقتصادي بشكل حاد إلى ما بين 0.5 في المائة و1.5 في المائة في العام المقبل.

كما تسبّبت العقوبات الأميركية الجديدة التي شملت فرض عقوبات على 50 بنكاً روسياً، بما في ذلك «غازبروم بنك»، وهو قناة رئيسة لمدفوعات الطاقة، في زيادة تكاليف المعاملات بين المستوردين والمصدرين الروس. وقد أسهم ذلك في انخفاض قيمة الروبل إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022. وقد أدى هذا الانخفاض في قيمة الروبل إلى زيادة التضخم، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 0.5 في المائة بين 26 نوفمبر (تشرين الثاني) و2 ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً للبيانات الرسمية.

وفي هذا السياق، حذّر رئيس هيئة الرقابة المالية الروسية، نجل أحد أقرب حلفاء بوتين، بوريس كوفالتشوك، من أن رفع أسعار الفائدة «يحد من إمكانات الاستثمار في الأعمال، ويؤدي إلى زيادة الإنفاق في الموازنة الفيدرالية». كما انتقد الرئيس التنفيذي لشركة «روسنفت» الروسية، إيغور سيتشين، البنك المركزي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، مؤكداً أن ذلك أسهم في زيادة تكاليف التمويل للشركات وتأثر أرباحها سلباً.

وفي تصريح أكثر حدّة، حذّر رئيس شركة «روس أوبورون إكسبورت» المتخصصة في صناعة الأسلحة، سيرغي تشيميزوف، من أن استمرار أسعار الفائدة المرتفعة قد يؤدي إلى إفلاس معظم الشركات الروسية، بما في ذلك قطاع الأسلحة، مما قد يضطر روسيا إلى الحد من صادراتها العسكرية.

كما شدّد قطب صناعة الصلب الذي يملك شركة «سيفيرستال»، أليكسي مورداشوف، على أن «من الأفضل للشركات أن تتوقف عن التوسع، بل تقلّص أنشطتها وتضع الأموال في الودائع بدلاً من المخاطرة بالإدارة التجارية في ظل هذه الظروف الصعبة».

وحذّر الاتحاد الروسي لمراكز التسوق من أن أكثر من 200 مركز تسوق في البلاد مهدد بالإفلاس بسبب ارتفاع تكاليف التمويل.

وعلى الرغم من أن بعض المديرين التنفيذيين والخبراء الاقتصاديين يشيرون إلى أن بعض الشركات قد تبالغ في تقدير تأثير أسعار الفائدة المرتفعة، في محاولة للحصول على قروض مدعومة من الدولة، فإن القلق بشأن الوضع الاقتصادي يبدو مشروعاً، خصوصاً أن مستويات الديون على الشركات الروسية أصبحت مرتفعة للغاية.

ومن بين أكثر القطاعات تأثراً كانت صناعة الدفاع الروسية، حيث أفادت المستشارة السابقة للبنك المركزي الروسي، ألكسندرا بروكوبينكو، بأن الكثير من الشركات الدفاعية لم تتمكّن من سداد ديونها، وتواجه صعوبة في تأمين التمويل بسبب ارتفاع تكاليفه. وقالت إن بعض الشركات «تفضّل إيداع الأموال في البنوك بدلاً من الاستثمار في أنشطة تجارية ذات مخاطر عالية».

كما تحدّث الكثير من المقاولين علناً عن الأزمة الاقتصادية المتزايدة في روسيا. ففي أوائل نوفمبر، أشار رئيس مصنع «تشيليابينسك» للحديد والصلب، أندريه جارتونغ، خلال منتدى اقتصادي إلى أن فروعاً رئيسة من الهندسة الميكانيكية قد «تنهار» قريباً.

وفي الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، أفادت وكالة «إنترفاكس» الروسية بأن حالات عدم السداد انتشرت في مختلف أنحاء الاقتصاد، حيث تأخرت الشركات الكبرى والمتوسطة بنسبة 19 في المائة من المدفوعات بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول)، في حين تأخرت الشركات الصغيرة بنسبة 25 في المائة من المدفوعات في الفترة نفسها.

وحسب وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، فقد انخفض الاستثمار في البلاد، وتسببت العقوبات في ارتفاع تدريجي لتكاليف الواردات والمعاملات المالية، مما أدى إلى زيادة التضخم. كما قال مسؤول مالي روسي كبير سابق، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموضوع: «ما يحدث هو صدمة إمداد نموذجية في البلاد».

صناعة الدفاع مهددة

تأتي هذه التحديات في وقت حساس بالنسبة إلى صناعة الدفاع الروسية. فعلى الرغم من ضخ بوتين مبالغ ضخمة من التمويل الحكومي في هذا القطاع، مع تخصيص 126 مليار دولار في موازنة العام المقبل، فإن معظم الزيادة في الإنتاج كانت ناتجة عن تعزيز القوة العاملة لتشغيل المصانع العسكرية على مدار الساعة وتجديد مخزونات الحقبة السوفياتية. ومع ذلك، ومع استمرار الحرب ودخولها عامها الثالث، وارتفاع خسائر المعدات العسكرية، فإن القوة العاملة في القطاع قد وصلت إلى أقصى طاقتها، وإمدادات الأسلحة السوفياتية تتضاءل بسرعة.

وتقول جانيس كلوغ، من المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، إن التكاليف المتزايدة والعقوبات المشددة على واردات المعدات تجعل من الصعب على قطاع الدفاع الروسي بناء الأسلحة من الصفر. ووفقاً لتقرير صادر هذا العام عن الباحثَين في المعهد الملكي للخدمات المتحدة بلندن، جاك واتلينغ ونيك رينولدز، فإن 80 في المائة من الدبابات والمركبات القتالية المدرعة التي تستخدمها روسيا في الحرب ليست جديدة، بل جُدّدت من المخزونات القديمة. ويضيف التقرير أن روسيا «ستبدأ في اكتشاف أن المركبات بحاجة إلى تجديد أعمق بحلول عام 2025. وبحلول عام 2026 ستكون قد استنفدت معظم المخزونات المتاحة».

ثقة الكرملين

على الرغم من هذه التحديات يبدو أن الوضع لا يثير قلقاً في الكرملين. وقال أكاديمي روسي له علاقات وثيقة مع كبار الدبلوماسيين في البلاد: «لا يوجد مزاج ذعر». وأضاف أن المسؤولين في الكرملين يعدّون أن «كل شيء يتطور بشكل جيد إلى حد ما». ووفقاً لهذا الرأي، فإن روسيا تواصل تحقيق تقدم عسكري، وفي ظل هذه الظروف، لا يرى الكرملين حاجة إلى تقديم أي تنازلات جادة.

وتزيد الاضطرابات السياسية في العواصم الغربية -بما في ذلك التصويت بحجب الثقة في فرنسا، مع التصويت المرتقب في ألمانيا، بالإضافة إلى اعتقاد الكرملين أن ترمب قد يقلّل من دعمه لأوكرانيا- من الثقة داخل روسيا.

وقد تصدّى بوتين لانتقادات متزايدة بشأن زيادات أسعار الفائدة ورئيسة البنك المركزي، إلفيرا نابيولينا، قائلاً في مؤتمر الاستثمار إن كبح جماح التضخم يظل أولوية بالنسبة إليه. ومع الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل البطاطس التي ارتفعت بنسبة 80 في المائة هذا العام، يواصل بوتين دعم نابيولينا وزيادات أسعار الفائدة، رغم شكاوى الشركات الكبرى. وقالت كلوغ: «من وجهة نظر بوتين، لا يمكن السماح للتضخم بالخروج عن السيطرة، لأنه يمثّل تهديداً لاستقرار النظام السياسي، ولهذا السبب منح نابيولينا تفويضاً قوياً».

لكن المستشارة السابقة للبنك المركزي، ألكسندرا بروكوبينكو، ترى أن الضغط من الشركات الكبرى لن يهدأ. وقالت: «عندما يكون التضخم عند 9 في المائة، وسعر الفائدة عند 21 في المائة، فهذا يعني أن السعر الرئيس لا يعمل بشكل صحيح، ويجب البحث عن أدوات أخرى. أولوية بوتين هي الحرب وتمويل آلتها، ولا يمتلك الكثير من الحلفاء، والموارد المتاحة له تتقلص». وأضافت أنه من المحتمل أن تتعرّض نابيولينا لمزيد من الضغوط مع استمرار الوضع الاقتصادي الصعب.

ومع تزايد الضغوط على بوتين، أصبحت الصورة في الغرب أكثر تفاؤلاً بشأن فرص التغيير في روسيا، وفقاً لمؤسسة شركة الاستشارات السياسية «ر. بوليتيك» في فرنسا، تاتيانا ستانوفايا.

وأضافت: «بوتين مستعد للقتال ما دام ذلك ضرورياً... لكن بوتين في عجلة من أمره. لا يستطيع الحفاظ على هذه الشدة من العمل العسكري والخسائر في الأرواح والمعدات كما كان في الأشهر الأخيرة».

مواضيع
التضخم اقتصاد ركود البنك المركزي ديون روسيا