اجتماع أصدقاء اليمن: تركيز غربي على حقوق الإنسان ومطالبة صنعاء بتنفيذ المبادرة الخليجية

يمنيون يرفعون علم بلادهم اليوم في الذكرى الثانية للمواجهات الدامية التي نشبت في صنعاء بين معارضي الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح وقوات الامن (رويترز)

طالبت الدول الغربية الأعضاء في مجموعة أصدقاء اليمن الحكومة اليمنية مراعاة حقوق الإنسان وإدماج جميع اليمنيين بكافة شرائحهم وفئاتهم في العملية السياسية حسب ما أفاد به مصدر لـ «الشرق الأوسط». و كان أهم محورين طرحا في الاجتماع والذي عقد اليوم الأربعاء في نيويورك على حث الحكومات والهيئات الأعضاء في مجموعة أصدقاء اليمن على الإيفاء بالتزاماتهم المالية، إضافة إلى دفع حكومة صنعاء على مواصلة تنفيذ المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية.
وفي نفس الشأن، أكد الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن اليمن خطا خطوات مهمة على طريق التسوية السلمية تنفيذا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، مبينا أن مؤتمر الحوار الوطني الذي تشارك فيه جميع القوى السياسية والاجتماعية ويناقش العديد من القضايا والملفات المهمة، يوشك على الانتهاء.
جاء ذلك ضمن كلمته التي ألقاها في افتتاح المؤتمر الوزاري لأصدقاء اليمن بحضور الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي، ووزير الخارجية البريطاني وليم هيغ، ووزير الخارجية اليمني الدكتور أبو بكر القربي، وممثل الأمين العام للأمم المتحدة جيف فيلتمان، ووزراء خارجية الدول الأعضاء في مجموعة أصدقاء اليمن، متمنيا في كلمته أن يخرج المؤتمر بنتائج تلقى التوافق والدعم من الجميع.
وشدد الزياني على أنه منذ الاجتماع السابق في لندن في مارس (آذار) الماضي، واليمن يمر بمرحلة حساسة وصعبة، تتطلب مواصلة الدعم من أصدقائه سياسيا واقتصاديا لدعم وضمان نجاح العملية السياسية، وإنجاز المراحل الأخيرة من الحوار الوطني، مشيرا إلى أن ما يلي ذلك من مراحل لا تقل أهمية عنه، «فمساندة اليمن اقتصاديا ودعم جهود البناء والتنمية فيه يعد مطلبا ضروريا لتحقيق الأمن والاستقرار». وخاطب الوزراء بقوله «من المهم أن يرسل اجتماعكم اليوم رسالة واضحة تبعث الطمأنينة للشعب اليمني وتمنحه الثقة والأمل في مستقبل أفضل وأكثر أمنا وازدهارا».
وبين أمين عام مجلس التعاون أنه في العام الماضي تم التعهد في مؤتمر المانحين في الرياض، وفي اجتماع أصدقاء اليمن في نيويورك في سبتمبر (أيلول) الماضي، بتقديم مساعدات لليمن بلغت نحو 8 مليارات دولار، كان لدول المجلس النصيب الأكبر منها وذلك لتنفيذ «البرنامج المرحلي للاستقرار والتنمية» (2012-2014)، الذي يهدف إلى توفير الاحتياجات الإنسانية الضرورية للمواطن اليمني، وإيجاد البيئة الضرورية لاستعادة الأمن والاستقرار في اليمن، وذلك استمرارا للدعم الذي سبق تقديمه في مؤتمر لندن عام 2006م، والذي تجاوز 6 مليارات دولار.
وبين الأمين العام لمجلس التعاون أنه قد سبق أن تم إقرار «الإطار العام للمساءلة المتبادلة (MAF)»، الذي يحدد العلاقة بين اليمن ومجموعة المانحين، كما تم تأسيس «الجهاز التنفيذي لتسريع التعهدات» لمتابعة تنفيذ الإطار والتواصل مع المانحين والتنسيق مع الأجهزة التنفيذية في اليمن، والمساعدة في إعداد المشاريع ومتابعة تنفيذها.