عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:48 دقيقه
العالم العربي

نقابات مستقلة في مصر تستعد لتنظيم «مليونية» ضد «الخدمة المدنية» مطلع الشهر المقبل

الرئاسة تعهدت بعدم المساس بحقوق الموظفين المادية.. ومحلب طلب لقاء قادة الاحتجاج الثلاثاء

نقابات مستقلة في مصر تستعد لتنظيم «مليونية» ضد «الخدمة المدنية» مطلع الشهر المقبل
TT
TT

نقابات مستقلة في مصر تستعد لتنظيم «مليونية» ضد «الخدمة المدنية» مطلع الشهر المقبل

نقابات مستقلة في مصر تستعد لتنظيم «مليونية» ضد «الخدمة المدنية» مطلع الشهر المقبل

تغامر الحكومة المصرية بتحدي ملايين الموظفين في جهازها الإداري، بعد أن أصدرت قانونا مثيرا للجدل، ورفضت الترخيص بتنظيم وقفة احتجاجية ضده كان مقررا لها اليوم (الاثنين). وبينما يجتمع خلال ساعات ممثلون عن نقابات مستقلة لهيئات متضررة من القانون، لتنسيق تحرك جماعي والدعوة إلى «مليونية إسقاط قانون الخدمة المدنية»، دخل رئيس الوزراء إبراهيم محلب على خط الأزمة، ودعا قادة موظفي الضرائب على المبيعات والجمارك لاجتماع يوم غد (الثلاثاء).
ولم تتدخل مؤسسة الرئاسة في الأزمة التي تفجرت الأسبوع الماضي مع بدء تحركات احتجاجية ضد القانون، لكن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قال في أول تعليق له على تطورات الأزمة، خلال كلمة في الندوة التثقيفية التاسعة عشرة التي نظمتها إدارة الشؤون المعنوية شرق القاهرة «إننا نعيد ترتيب وإصلاح الجهاز الإداري بالدولة دون المساس بحقوق الموظفين المادية».
وتظاهر نحو 10 آلاف موظف في وسط القاهرة قبل أيام رفضا لقانون «الخدمة المدنية»، في واحد من الاحتجاجات الاجتماعية النادرة منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، قبل ما يزيد على العامين، في أبرز اختبار لصلابة الحكومة في مواجهة احتجاجات خارج معادلات السياسية.
وقالت فاطمة فؤاد، رئيسة النقابة المستقلة للعاملين بالضرائب على المبيعات، لـ«الشرق الأوسط»، إنها تلقت اتصالا هاتفيا من رئيس مجلس الوزراء.. «دعانا للاجتماع به الثلاثاء المقبل، ونأمل أن تستجيب الحكومة لمطالبنا بسحب القانون، وانتظار البرلمان لإقراره». وأضافت فؤاد: «كنا سنشارك بصورة رمزية في الوقفة الاحتجاجية التي دعا إليها العاملون الزملاء في الضرائب العقارية قبل أن ترفض الحكومة تنظيمها». وقادت فؤاد الوقفة الاحتجاجية التي نظمها موظفو الضرائب على المبيعات والجمارك.
ويحظر في مصر التظاهر قبل الحصول على إذن من السلطات بحسب قانون صدر أواخر عام 2014. ودعت فؤاد لاجتماع تنسيقي لـ15 نقابة مستقلة من المقرر عقده خلال الساعات المقبلة، لبحث سبل التصعيد ضد القانون بعد تصريحات لمسؤولين حكوميين تمسكوا فيها بالقانون، مشيرة إلى أنها ستقترح مطلع الشهر المقبل موعدا لـ«مليونية إسقاط القانون».
وشاع تعبير المظاهرات المليونية منذ يناير (كانون الثاني) عام 2011 حين دعا نشطاء شباب إلى تنظيم مظاهرة مليونية ضد حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك في مطلع فبراير (شباط) 2011 في ميدان التحرير بوسط العاصمة المصرية. وكان نجاح الدعوة سببا في إعلان مبارك عزمه تقديم تنازلات مساء اليوم نفسه.
ويقول المسؤولون إن قانون الخدمة المدنية يهدف إلى «إصلاح الجهاز الإداري للدولة وعلاج تشوهات نظام الأجور بها»؛ لكن معارضيه يعدونه محاولة لـ«تكريس الفساد، وتخفيض أعداد موظفي الدولة من خلال الحد من التعيينات وتشجيع المعاش المبكر».
ويبلغ العجز الكلي المقدر في موازنة العام المالي الحالي 251 مليار جنيه (نحو 33 مليار دولار). وتسعى الحكومة إلى تثبيت المكافآت والبدلات لجميع العاملين بالدولة كـ«أحد الإصلاحات الهيكلية والمالية لتحقيق الاستقرار المالي».
وارتفعت أجور العاملين بالدولة من نحو 85 مليار جنيه في عام 2009 - 2010 إلى نحو 218 مليار جنيه في الموازنة الجديدة، أي بزيادة 155 في المائة، وهو ما تسعى الحكومة لتقليصه؛ لكن قادة الإضراب يقولون في المقابل إن الدولة لا تستطيع أن تسيطر على ارتفاع الأسعار، مما يضع عبئا جديدا على كاهل المواطنين في بلد تزيد فيه نسبة القابعين تحت خط الفقر على 40 في المائة بحسب إحصاءات غير رسمية.
وقال مسؤول رسمي إن تطبيق نظام الأجور الجديد وفق ما أقره قانون الخدمة المدنية سيوفر للحكومة نحو 15 مليار جنيه لموازنة الدولة من بند الأجور.
وقال قادة الاحتجاجات على القانون إن أثره المادي ظهر بالفعل حتى قبل صدور اللائحة التنفيذية للعمل به، مشيرين إلى أن العلاوة تقلصت من 250 جنيها إلى 40 جنيها، لافتين إلى أن القانون يبقي مرتب الموظف على حاله تقريبا حتى سن التقاعد.
ويشير آخر إحصاء رسمي لجهاز التنظيم والإدارة إلى أن عدد الوظائف المشغولة في جهاز الدولة بالكامل بلغ 5.5 مليون وظيفة.

الأكثر قراءة

 
 
العالم العربي

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.

مواضيع
الحكومة المصرية مصر