وفاة حميد غول رئيس الاستخبارات العسكرية الأسبق في باكستان

غضب أفغاني هندي بعد تكريم رئيس المخابرات الداعم للمتطرفين

حميد غول الرئيس الأسبق لجهاز الاستخبارات الباكستاني الذي شكل جزءا من المقاومة الإسلامية ضد السوفيات ثم ساهم في تأسيس حركة طالبان.. خلال مشاركته في مظاهرة لنصرة أبناء كشمير (أ.ب)
حميد غول الرئيس الأسبق لجهاز الاستخبارات الباكستاني الذي شكل جزءا من المقاومة الإسلامية ضد السوفيات ثم ساهم في تأسيس حركة طالبان.. خلال مشاركته في مظاهرة لنصرة أبناء كشمير (أ.ب)
TT

وفاة حميد غول رئيس الاستخبارات العسكرية الأسبق في باكستان

حميد غول الرئيس الأسبق لجهاز الاستخبارات الباكستاني الذي شكل جزءا من المقاومة الإسلامية ضد السوفيات ثم ساهم في تأسيس حركة طالبان.. خلال مشاركته في مظاهرة لنصرة أبناء كشمير (أ.ب)
حميد غول الرئيس الأسبق لجهاز الاستخبارات الباكستاني الذي شكل جزءا من المقاومة الإسلامية ضد السوفيات ثم ساهم في تأسيس حركة طالبان.. خلال مشاركته في مظاهرة لنصرة أبناء كشمير (أ.ب)

توفي الرئيس الأسبق لجهاز الاستخبارات الباكستانية حميد غول (79 عاما) الذي شكل جزءا من المقاومة الإسلامية ضد السوفيات، ثم ساهم في تأسيس حركة طالبان، كما أعلنت السلطات أمس. وكان غول، الذي توفي مساء أول من أمس، ترأس جهاز الاستخبارات بين عامي 1987 و1989 عام انسحاب القوات السوفياتية من أفغانستان المجاورة، وما زالت مواقفه تعكس حتى اليوم تيارا يعارض وجود مدنيين في جهاز الاستخبارات الباكستانية.
وكانت باكستان دربت «المقاتلين» المعارضين للسوفيات في الثمانينات، ثم دعمت في أواسط التسعينات حركة طالبان التي تزعمها الملا عمر، في مسيرتها نحو السلطة في كابل، رغم معارضة تحالف الشمال الذي كان يتزعمه أحمد شاه مسعود.
لذلك ساهم غول في تدريب طالبان أفغانستان، واضطلع في الوقت نفسه بدور الوسيط غير الرسمي مع تحالف الشمال. وفي مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية العام الماضي، توقع استمرار التمرد في أفغانستان ما دام الجنود الأميركيون فيها.
وكان هذا المسلم الورع ذو الشاربين الدقيقين على غرار عسكريي جيله، والذي حافظ على صلاته بالأوساط الأمنية، أعلن أيضا في الفترة الأخيرة أن منشقا عن الاستخبارات الباكستانية أتاح للولايات المتحدة أن تشن في مايو (أيار) 2011 عمليتها لقتل زعيم «القاعدة» أسامة بن لادن، في أبوت آباد (شمالي غرب).
وقد توفي غول إثر نزف في المخ بمدينة موري السياحية القريبة من إسلام آباد، كما أعلنت الحكومة وذووه أمس.
في غضون ذلك، انهالت عبارات التقدير على رئيس المخابرات العسكرية الباكستانية الراحل الجنرال حميد غول، أمس، الأمر الذي يثير غضب جيران باكستان بعد أن أمضى فترة عمله في تشجيع التشدد في أفغانستان والهند.
وقال المكتب الإعلامي للحزب الحاكم في باكستان على موقع «تويتر»: «أعرب رئيس الوزراء نواز شريف عن تعازيه الحارة لوفاة حميد غول، داعيا الله أن يسكنه فسيح جناته». وكتب النائب البرلماني عارف ألفي على موقع «تويتر» أن غول توفي أول من أمس بسبب نزف في المخ وكان عمره 79 عاما، واصفا إياه بأنه رجل عظيم.
وستثير عبارات التقدير غضب أفغانستان والهند اللتين عدّتا غول أكبر مؤيد للتشدد على أراضيهما. وعمل غول عن كثب مع مسؤولين أميركيين لتقوية شوكة المقاتلين الأفغان ضد الجيش السوفياتي، عندما كان يقود المخابرات العسكرية الباكستانية المرهوبة منذ عام 1987 إلى عام 1989. وانضم بعض هؤلاء المقاتلين في وقت لاحق إلى تمرد حركة طالبان.
وقبل نهاية فترة ولايته، بدأ مسؤولون تحويل أفراد وأسلحة إلى جماعات متشددة مثل «عسكر طيبة» التي تأسست في عام 1990 بوصفها حركة انفصالية في الشطر الهندي من كشمير.
وتطالب كل من الهند وباكستان بالسيادة الكاملة على إقليم كشمير في جبال الهيمالايا، وخاضتا اثنتين من حروبهما الثلاثة بسببه.
وبعد أن تقاعد غول كان يظهر كثيرا على شاشات التلفزيون للدفاع عن متشددين من طالبان وكشمير، وألقى باللوم في هجمات الحادي عشر من سبتمبر (أيلول) 2001 في الولايات المتحدة، على مؤامرة يهودية. وكان غول أعلن تأييده حركات «التمرد المسلحة» في أفغانستان وكشمير. وتقاعد غول منذ عام 1992، لكن ذلك لم يثنه عن الظهور المكثف في وسائل الإعلام الغربية ليتهم في الأغلب الهند والولايات المتحدة بالوقوف وراء العنف وعدم الاستقرار في بلاده. وقال غول في مقابلة مع «بي بي سي» في 2010: «أميركا أصبحت من الماضي، وكذلك كرزاي (حميد كرزاي الرئيس الأفغاني السابق)، لكن طالبان هي المستقبل».
يذكر أن غول ظهر في أكثر من مسيرة لإسلاميين جنبا إلى جانب مع قادة جماعات «متشددة» عرفوا بقربهم من الأوساط الاستخباراتية في باكستان.



سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
TT

سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)

أصدر القضاء في كوريا الجنوبية مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول تتيح للمحققين القيام بمحاولة ثانية لاعتقال يون سوك يول المتحصّن في مقر إقامته في سيول تحت حماية حرسه.

وجاء في بيان أصدره المحققون أن «مذكرة التوقيف الجديدة ضد المشتبه به يون صدرت بعد ظهر اليوم» بتوقيت سيول، بسبب محاولة إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

انتهت مهلة مذكرة التوقيف الأولى الصادرة في 31 ديسمبر (كانون الأول)، الاثنين عند الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش دون أن يتمكن مكتب التحقيق في الفساد من توقيف يون لاستجوابه.

والجمعة، حاول المحققون بمؤازرة الشرطة دخول مقر إقامة يون لاعتقاله لكنهم واجهوا نحو 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي وتراجعوا بعد استحالة تنفيذ المذكرة القضائية بعد 6 ساعات من المواجهة التي شابها توتر.

وأعلن الحزب الديمقراطي المعارض أنه قدّم شكوى ضد الرئيس المؤقت شوا سانغ موك بتهمة «التقصير في أداء الواجب»، لأنه لم يفلح في منع جهاز الحراسة عن اعتراض «توقيف» يون.

وطلب الجهاز المكلف بالتحقيق مساء الاثنين من محكمة منطقة غرب سيول تمديد المهلة المحددة لمذكرة التوقيف.

عدم خبرة

وعزا يون بوك نام، رئيس جمعية «محامون من أجل مجتمع ديمقراطي»، فشل المحاولة الأولى لتوقيف الرئيس المخلوع في المقام الأول إلى افتقار مكتب مكافحة الفساد الذي لم يمضِ على تأسيسه 4 سنوات ويعمل فيه أقل من 100 موظف، إلى الخبرة، فهو لم يوجه اتهاماً إلى أي شخص حتى الآن.

وأوضح يون: «بطبيعة الحال، ليست لديهم خبرة في الاعتقالات، ناهيك باعتقال الرئيس»، مشيراً إلى أن «تعاون الشرطة ضروري».

ونشب خلاف بين مكتب مكافحة الفساد والشرطة حول دور كل منهما في عملية التوقيف، فقد تحدث المكتب عن افتقاره إلى الخبرة في هذا المجال ورغبته في تولي الشرطة مهمة تنفيذ المذكرة، وردت الشرطة بأن المسؤولية تقع على عاتق المكتب.

وأقر المكتب في نهاية الأمر بأن هذا الإجراء ضمن مهامه، في حين أكدت الشرطة أنها ستوقف حرس الرئيس في حال قاموا بعرقلة العملية ضد يون سوك يول.

يجري مكتب مكافحة الفساد والشرطة وإدارة التحقيقات بوزارة الدفاع تحقيقاً مشتركاً في محاولة يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر وإغلاق البرلمان بقوة الجيش.

وبرر الرئيس المحافظ المعزول الذي لطالما واجه عمله السياسي عرقلة من البرلمان ذي الغالبية المعارضة، هذا الإجراء لكونه يريد حماية البلاد من «القوى الشيوعية الكورية الشمالية» و«القضاء على العناصر المعادية للدولة».

اضطرّ الرئيس للتراجع عن خطوته المفاجئة بعد ساعات من إعلانها وتمكّن النواب من الاجتماع في البرلمان الذي طوّقته القوات العسكرية، والتصويت لصالح رفع الأحكام العرفية، تحت ضغط آلاف المتظاهرين.

معركة قضائية

عزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر، ورُفعت شكوى ضده بتهمة «التمرد»، وهي جريمة عقوبتها الإعدام و«إساءة استخدام السلطة» وعقوبتها السجن خمس سنوات.

وتعهد يون، الأسبوع الماضي، في بيان، بـ«القتال حتى النهاية». وطعن محاموه في قانونية مذكرة التوقيف واختصاص مكتب مكافحة الفساد.

وأوضحوا أن القانون يمنح هذه الهيئة سلطة التحقيق في عدد محدد من الجرائم التي يرتكبها مسؤولون رفيعو المستوى، لكن القائمة لا تشمل جريمة «التمرد».

وبعد إصدار مذكرة التوقيف الأولى، خيّم أنصار يون ومعارضوه خارج مقر إقامته الرئاسي متحدين البرد، لكن قبل إصدار المذكرة الجديدة، تضاءل عدد أنصار يون بشكل كبير الثلاثاء، وفق ما شاهد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية في المكان.

وإذ عزل البرلمان يون سوك يول، ما أدى إلى كفّ يده عن مزاولة مهماته، فإنه لا يزال رئيساً بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل بحلول منتصف يونيو (حزيران).

وتبدأ المحاكمة في 14 يناير (كانون الثاني) وستستمر حتى في حال عدم مثوله. وإذا صدّقت على العزل، فسيتم تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في مدة شهرين.