«النصرة» تفرج عن 7 مقاتلين معارضين دربتهم واشنطن.. واستمرار المفاوضات حول قائدهم

النظام يستعين بـ«أسلحة مدمرة» جديدة في الزبداني على وقع استمرار «المفاوضات الفاشلة»

«النصرة» تفرج عن 7 مقاتلين معارضين دربتهم واشنطن.. واستمرار المفاوضات حول قائدهم
TT

«النصرة» تفرج عن 7 مقاتلين معارضين دربتهم واشنطن.. واستمرار المفاوضات حول قائدهم

«النصرة» تفرج عن 7 مقاتلين معارضين دربتهم واشنطن.. واستمرار المفاوضات حول قائدهم

استمرت المعارك على حدّتها في كل من الزبداني في ريف دمشق وبلدتي الفوعة وكفريا الشيعيتين في ريفي إدلب والزبداني بريف دمشق، إثر انهيار المفاوضات بين «حركة أحرار الشام» وحزب الله اللبناني بعدما كانت قد توصلت إلى هدنة ثلاثة أيام، فيما أفرجت «جبهة النصرة»، عن سبعة مقاتلين من المعارضة السورية خطفتهم منذ أكثر من أسبوعين كانوا تلقوا تدريبات أميركية في تركيا.
وأعلنت «الفرقة 30» عن إفراج «جبهة النصرة»، عن سبعة من مقاتليها كانت قد خطفتهم منذ أكثر من أسبوعين.
وينتمي المقاتلون السبعة إلى مجموعة من 54 عنصرا من «الفرقة 30» تلقوا تدريبات عسكرية في تركيا، واجتازوا منتصف يوليو (تموز) الماضي الحدود إلى سوريا لمحاربة تنظيم «داعش».
وكانت «جبهة النصرة» خطفت ثمانية من «الفرقة 30» بينهم قائدها العقيد نديم الحسن، ثم خطفت خمسة آخرين في ريف حلب الشمالي، وقتل ثلاثة خلال اشتباكات مع التنظيم.
وقال مصدر في «الجيش الحر» لـ«الشرق الأوسط» إن قرار الإفراج جاء بعد خضوع العناصر لتحقيق في «المحكمة الشرعية» التابعة للجبهة، ولم يثبت عليهم شيء، لا سيما لجهة التهمة الموجهة إليهم المتعلقة بقتالهم «النصرة»، مضيفا: «تأكد لهم ما سبق أن أعلناه، أن هذه المجموعة هدفها قتال (داعش) فقط، وأنه ليس بمقدور العشرات القضاء على (النصرة)».
وفي حين لفت المصدر إلى أن الإبقاء على القائد والإفراج عن العناصر قد يكون لاعتبارهم أنه هو من يتحمل المسؤولية، وأكد استمرار المفاوضات للإفراج عنه في أقرب وقت ممكن. وتوقف المصدر عند «اللهجة السلمية» التي اعتمدتها «الفرقة 30» في بيانها مما يدّل، برأيه، على الإيجابية التي تحيط بالقضية.
وقالت الفرقة في بيان لها: «تم الإفراج عن سبعة مقاتلين من عناصر (الفرقة 30) الذين كانوا معتقلين عند الإخوة في (جبهة النصرة)».
وأضاف البيان الذي وقعته قيادة الفرقة: «نثمن هذه الخطوة النبيلة من قبل الإخوة في (جبهة النصرة)، ونأمل منهم في الساعات المقبلة الإفراج عن قائد الفرقة ورفاقه».
ولم يحدد في أي منطقة تم الإفراج عن المقاتلين، فيما لم تعلن الجبهة رسميا، من جهتها، عن عملية الإفراج.
واتهمت «جبهة النصرة»، عند تبنيها عملية الاختطاف، المقاتلين بأنهم «وكلاء لتمرير مشاريع ومصالح أميركا في المنطقة».
ووقعت الولايات المتحدة وتركيا في فبراير (شباط) الماضي في أنقرة على اتفاق لتدريب وتجهيز معارضين سوريين معتدلين في تركيا.
وفي 7 يوليو الماضي، أعلن وزير الدفاع الأميركي آشتون كارتر أن تدريب واشنطن مقاتلي المعارضة السورية المعتدلة يهدف للتصدي لتنظيم «داعش».
على مستوى معارك الزبداني، أوضح مصدر في المعارضة السورية لـ«الشرق الأوسط»، أن «المفاوضات لا تزال مستمرة بين طرفي النزاع، لكنها فاشلة لغاية الآن»، وفيما أشار إلى توسّع المعارك في الزبداني من دون أن ينفي تقدم حزب الله وقوات النظام، أشار إلى أن «السيناريو في الفوعة وكفريا هو نفسه، إنما بشكل معاكس؛ حيث القوة لصالح المعارضة، ووضع النظام والمدنيين المحاصرين صعب».
وأشار المصدر إلى أن النظام أدخل نوعا جديدا من الأسلحة، أمس، في معركته بالزبداني، مستخدما قذائف جديدة تعرف بـ«الحشوة المضاعفة» وهي من الأسلحة المدمرة التي تطلق من دبابات خاصة.
واستبعد المصدر وبناء على سير المعارك والمفاوضات، أن ينتهي ملف المنطقتين عسكريا، مرجحا إنهاءه سياسيا، إلا إذا قرّر حزب الله التضحية بألفين أو ثلاثة آلاف مدني موجودين في الفوعة وكفريا وتدمير الزبداني، وفق قوله.
وكانت المفاوضات قد انهارت صباح السبت الماضي واستؤنفت المعارك بسبب تمسك المفاوضين الإيرانيين بشرط خروج سكان الزبداني وقرى مجاورة ومقاتليها، وإصرار حزب الله على إجلاء مدنيي الفوعة وكفريا المحاصرين، ورفض النظام السوري شرط المعارضة بتحرير 20 ألف معتقل من السجون.
وأمس، لفتت «الهيئة السورية للإعلام» إلى استهداف قوات النظام الزبداني بجميع أنواع قذائف المدفعية الثقيلة، وإلقاء طيران النظام المروحي ما يزيد على 16 برميلا متفجرا على الأحياء المدنية، مشيرة كذلك إلى استخدام حزب الله معدات عسكرية جديدة، بالإضافة إلى الصواريخ الإيرانية الصنع بعيدة المدى وذات القوة التدميرية الهائلة. وأفاد الناطق الإعلامي في الزبداني، فارس العربي، للهيئة السورية للإعلام بأن «حزب الله وقوات النظام بدآ باستخدام نوع جديد من الأسلحة، فقد تمت مشاهدة كاسحة ألغام متطورة أمس في المعارك الدائرة بمدينة الزبداني، التي تستخدم لشق طريق آمن لعناصر الحزب من أجل إحداث خرق في دفاعات الثوار».
من جهته، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، عن استمرار الاشتباكات العنيفة بين الفرقة الرابعة وحزب الله اللبناني وقوات الدفاع الوطني وجيش التحرير الفلسطيني من طرف، والفصائل المعارضة ومسلحين محليين من طرف آخر، في محيط مدينة الزبداني، التي ترافقت مع إلقاء الطيران المروحي مزيدا من البراميل المتفجرة على مناطق في المدينة.
ونقلت وكالة «سانا» السورية للأنباء عن مصدر عسكري قوله إن «وحدات من الجيش والمقاومة نفّذت عمليات دقيقة على بؤر إرهابيي تنظيم (جبهة النصرة) وتمكّنت من إحكام السيطرة على عدد من كتل الأبنية في الحي الغربي في المدينة».
وأوضح المصدر أن العمليات أسفرت عن «مقتل وإصابة الكثير من الإرهابيين وتدمير أسلحتهم وذخيرتهم»، مشيرًا إلى أن الجيش السوري وحزب الله يواصلان تقدّمهما باتجاه مركز المدينة في إطار العملية العسكرية المتواصلة «لاجتثاث الإرهاب التكفيري» في المدينة.
في غضون ذلك، نقلت «شبكة الدرر الشامية» عن مصادر محلية قولها إن النظام السوري قام بإنذار أهالي الزبداني الموجودين في بلدة بلودان وطالبهم بإخلاء منازلهم.
وكان النظام، وفق مصادر في المعارضة، قد أصدر قرارًا منذ أسبوعين بثَّه عبر مآذن الجوامع طالب فيه أهالي الزبداني الموجودين في منطقة بلودان والمعمورة، بأن يكونوا جاهزين لإخلاء منازلهم والمغادرة إلى بلدة مضايا، عندما يُطلب منهم ذلك.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم