إيران: لا موعد محددًا للحكم في قضية مراسل «واشنطن بوست»

متهم بتمرير معلومات عبر صحافي أميركي للبيت الأبيض

جيسون رضائيان مراسل «واشنطن بوست» في طهران («الشرق الأوسط»)
جيسون رضائيان مراسل «واشنطن بوست» في طهران («الشرق الأوسط»)
TT

إيران: لا موعد محددًا للحكم في قضية مراسل «واشنطن بوست»

جيسون رضائيان مراسل «واشنطن بوست» في طهران («الشرق الأوسط»)
جيسون رضائيان مراسل «واشنطن بوست» في طهران («الشرق الأوسط»)

أعلن مصدر قضائي إيراني أمس أن الحكم في قضية اتهام مراسل صحيفة «واشنطن بوست» جيسون رضائيان بالتجسس ليس متوقعا بحلول الاثنين المقبل، خلافا لما كانت قد أكدته محاميته.
وينص القانون الإيراني على منح القاضي مهلة أسبوعا لإصدار الحكم بعد انتهاء جلسات المحاكمة.
والاثنين الماضي، بعد انتهاء الجلسة الرابعة في المحاكمة، التي كانت مخصصة للطعن في التهم الموجهة لرضائيان، أعلنت المحامية ليلى إحسان أنها أدلت بمرافعة الدفاع عنه، مؤكدة أن هذه الجلسة المغلقة هي الأخيرة، وأن الحكم سيصدر «وسنبلغ به خلال أسبوع». وقالت إحسان لوكالة الصحافة الفرنسية إنها تتوقع إخلاء سبيل موكلها لأنه «بريء تماما».
لكن رئيس دائرة العدل في طهران غلام حسين إسماعيلي، قال الأحد إن المحكمة لم تتوصل إلى حكم بعد، مؤكدا أن «القاضي هو من يحدد تاريخ صدور الحكم». ورضائيان (39 عاما) الذي يحمل الجنسيتين الإيرانية والأميركية موقوف في أحد سجون العاصمة الإيرانية منذ أكثر من عام، فيما تجري محاكمته في جلسات مغلقة، مما أثار تنديدات من عائلته وجماعات حرية الصحافة. ووصفت «واشنطن بوست» المحاكمة بأنها «حدث هزلي». وبدأت محاكمة رضائيان في مايو (أيار) الماضي بتهمة «التجسس» و«جمع معلومات سرية» و«التعاون مع حكومات معادية» و«نشر دعاية ضد الجمهورية الإسلامية». وقد يتعرض لعقوبة السجن حتى 20 عاما. واعتقل رضائيان مع زوجته يغانه صالحي الصحافية أيضا في منزلهما في طهران في 22 يوليو (تموز) عام 2014 وأوقفت أيضا معهما مصورة صحافية. وأطلق سراح صالحي والمصورة الصحافية بكفالة بعد شهرين ونصف الشهر من توقيفهما. لكن إحسان أشارت إلى أن إعلان الحكم في قضية رضائيان ستعقبه محاكمة زوجته والمصورة الصحافية، من دون معرفة موعد بدء هذه المحاكمة حتى الآن.
من جهتها قالت ليلى إحسان محامية رضائيان إنها تتوقع أن تصدر المحكمة الثورية في طهران حكما خلال أسبوع. ويتهم رضائيان بتمرير معلومات عبر صحافي أميركي للبيت الأبيض. وقد وصفت الحكومة الأميركية التهم بأنها غير منطقية، وطالبت بالإفراج الفوري عن رضائيان. لكن رئيس دائرة العدل في طهران غلام حسين إسماعيلي، قال الأحد إن المحكمة لم تتوصل إلى حكم بعد. ونقلت وكالة إيسنا عن إسماعيلي قوله: «لم يتم الإعلان بعد عن انتهاء الإجراءات في ملف رضائيان. ولم يتم التوصل إلى الحكم بعد».
وأكد أن «القاضي هو من يحدد تاريخ صدور الحكم».
في غضون ذلك، طالب خبراء حقوق إنسان بالأمم المتحدة إيران أول من أمس بالإفراج الفوري عن مراسل صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية رضائيان المعتقل من قبل سلطات طهران منذ أكثر من عام بتهم التجسس. وأفاد بيان للخبراء حسبما ذكرت شبكة «فوكس نيوز» الأميركية، بأن الاعتقال والمحاكمة المغلقة لرضائيان تنتهك حقوقه وتسهم في تهديد الصحافيين الآخرين داخل إيران، مضيفا أن الحبس الانفرادي والاستجواب على مدار يوم كامل تسببا في إجهاد بدني ونفسي كبير لرضائيان.



تساؤلات بشأن سياسات «ميتا» لحماية المستخدمين بعد حذف مليوني حساب

شعار «ميتا» مطبوع بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد على لوحة مفاتيح كومبيوتر جوال (رويترز)
شعار «ميتا» مطبوع بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد على لوحة مفاتيح كومبيوتر جوال (رويترز)
TT

تساؤلات بشأن سياسات «ميتا» لحماية المستخدمين بعد حذف مليوني حساب

شعار «ميتا» مطبوع بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد على لوحة مفاتيح كومبيوتر جوال (رويترز)
شعار «ميتا» مطبوع بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد على لوحة مفاتيح كومبيوتر جوال (رويترز)

أثار قرار شركة «ميتا» بحذف أكثر من مليونَي حساب على منصات «فيسبوك»، و«إنستغرام»، و«واتساب»، خلال الأشهر الماضية، تساؤلات بشأن سياسات الشركة حول حماية بيانات المستخدمين، لا سيما أن القائمين على القرار برّروا الخطوة بأنها جاءت بهدف «مواجهة عمليات الاحتيال الرقمي». ووفق خبراء تحدَّثوا مع «الشرق الأوسط» فإن «الخطوة تعد تطوراً في سياسات (ميتا) لحماية البيانات».

«ميتا» ذكرت، في تقرير صدر نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أن السبب وراء حذف الحسابات هو «رصد عمليات احتيال رقمي كانت قد قامت بها تلك الحسابات». ويُعدّ هذا التقرير الأول الذي تكشف من خلاله «ميتا» عن تفاصيل استراتيجيتها للتصدي للأنشطة الاحتيالية العابرة للحدود. وعدّ مراقبون هذه الخطوة تعزيزاً لاتباع سياسة واضحة تجاه أي اختراق لحماية المستخدمين. وكتبت الشركة عبر مدونتها «لا مكان على (فيسبوك) أو (إنستغرام) أو (واتساب) للمجموعات أو الأفراد الذين يروّجون للعنف، والإرهاب، أو الجريمة المنظمة، أو الكراهية».

هيفاء البنا، الصحافية اللبنانية والمدرّبة في الإعلام ومواقع التواصل، رأت في لقاء مع «الشرق الأوسط» أن «ميتا» تعمل على تحديث أدواتها لحماية المستخدمين. وأضافت: «تركز سياسات (ميتا) على الحدِّ من الجريمة المنظمة عبر استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي (AI) المتطورة، وتعمل هذه التقنيات على تحليل النشاطات المُريبة على المنصات واكتشاف المحتويات المرتبطة بالجريمة المنظمة».

ووفق البنا فإن «(ميتا) تُراجع وتحدّث سياساتها بشكل دوري، كي تتفادى أي تهديدات تلاحق المستخدمين، وكانت الشركة قد أوضحت أن خوادمها الـ(Servers) المنتشرة في الدول يتم تحديثها بشكل دوري؛ لضمان مواكبة أي تغييرات، ولضمان بيئة أكثر أماناً لمستخدمي منصاتها حول العالم».

وأردفت: «التزاماً بلائحة حماية البيانات العامة، تتعامل (ميتا) مع الأشخاص الذين تُحلّل بياناتهم عبر رموز مشفّرة، وليس عبر أسمائهم الحقيقية، ما يضمن الحفاظ على خصوصياتهم»، مشيرة إلى أن حماية بيانات المستخدمين لا تتوقف على «ميتا» فقط.

إذ شدّدت الإعلامية والمدرّبة اللبنانية على تدابير يجب أن يتخذها المستخدم نفسه لحماية بياناته، إذ توصي مثلاً «بتفعيل خاصية (التحقق بخطوتين/ Two-Factor Authentication)؛ لضمان أمان الحسابات، ويمكن أيضاً استخدام تطبيقات مثل (Google Authentication)، التي تولّد رموزاً سرية تُستخدم للدخول والتحقق من هوية المستخدم، وكذا يمكن استخدام خاصية الإبلاغ التي توفّرها (ميتا) بسرية تامة، حيث يصار إلى التعامل مع هذه البلاغات من خلال فرق مختصة أو تقنيات الذكاء الاصطناعي؛ لضمان بيئة آمنة للجميع».

معتز نادي، المدرّب المتخصص في الإعلام الرقمي، عدّ خلال حوار مع «الشرق الأوسط» تحرّكات «ميتا» الأخيرة انعكاساً لـ«تفاقم مشكلة الاحتيال عبر الإنترنت وزيادة التهديدات السيبرانية التي تواجه المستخدمين». ورأى أن «تحديات (ميتا)» تصطدم بتطور الاحتيال، وازدياد عدد المستخدمين بما يتجاوز نحو مليارَي مستخدم، وتشديد الرقابة الرقمية التي تضعها في مرمى نيران الانتقادات، خصوصاً مع انتقاد خوارزمياتها الكثير من الأحداث السياسية التي شهدها العالم أخيراً.

وحول جدية «ميتا» في حماية بيانات المستخدمين، قال معتز نادي: «بنظرة إلى المستقبل، سيكون الأمان الرقمي بحاجة إلى مجاراة التطور من حيث تقنيات الذكاء الاصطناعي، والعمل على تثقيف المستخدمين عبر وسائل الإعلام والمنصات الرقمية لمنع أي اختراق لخصوصياتهم».