السعودية: «الطيار» تستحوذ على 25 % من «ذاخر العقارية» بقيمة 178.4 مليون دولار

تعمل على تطوير مشروع في مكة المكرمة يحوي مرافق فندقية وسكنية وتجارية

جانب من توقيع الاتفاقية بين ممثلي شركات «الطيار» و«ماسك» و«المشعل» التي تمت أخيرا («الشرق الأوسط»)
جانب من توقيع الاتفاقية بين ممثلي شركات «الطيار» و«ماسك» و«المشعل» التي تمت أخيرا («الشرق الأوسط»)
TT

السعودية: «الطيار» تستحوذ على 25 % من «ذاخر العقارية» بقيمة 178.4 مليون دولار

جانب من توقيع الاتفاقية بين ممثلي شركات «الطيار» و«ماسك» و«المشعل» التي تمت أخيرا («الشرق الأوسط»)
جانب من توقيع الاتفاقية بين ممثلي شركات «الطيار» و«ماسك» و«المشعل» التي تمت أخيرا («الشرق الأوسط»)

أعلنت شركة مجموعة الطيار للسفر القابضة السعودية عن إبرام اتفاقية مشروطة لشراء حصص في شركة ذاخر للتطوير والاستثمار العقاري مع كل من شركة محمد إبراهيم السبيعي وأولاده للاستثمار «ماسك» وشركة عبد الله المشعل وأولاده «المشعل»، وذلك بقيمة تصل إلى 670 مليون ريال (178.6 مليون دولار).
وقالت شركة مجموعة الطيار وهي شركة مساهمة عامة مدرجة في سوق الأسهم السعودية إنه بموجب الاتفاقية ستبيع كل من شركة «ماسك» وشركة «المشعل» مجتمعتين ما نسبته 25 في المائة (12.5 في المائة لكل منهما)، من الحصص في الشركة لمجموعة الطيار مقابل إصدار أسهم جديدة لكل من شركة ماسك وشركة المشعل في المجموعة بنسب متساوية عن طريق زيادة رأسمال المجموعة.
وأشارت إلى أن استراتيجية الشركة المستقبلية تتمثل بتطوير مشروع ذاخر العقاري والواقع على بعد 1.4 كيلومتر من الحرم المكي في مكة المكرمة «مشروع ذاخر»، وتبلغ المساحة الإجمالية لأرض المشروع 322.8 ألف متر مربع، ومن المتوقع أن يحتوي المشروع على مرافق فندقية وسكنية وتجارية لتقديم خدمات متكاملة لضيوف الرحمن وقاطني مكة المكرمة تفي باحتياجات معظم شرائح السوق بالإضافة إلى تقديم خدمات تجارية وسياحية عالية الجودة.
وتتضمن اتفاقية شراء الحصص عددا من الشروط التي ينبغي على كل من شركة ماسك وشركة المشعل تنفيذها لاستكمال الصفقة، ومنها القيام بعملية إعادة هيكلة والتي سيجري من خلالها قيام الشركة بتملك كل أراضي مشروع ذاخر بشكل مباشر أو غير مباشر.
وقال إبراهيم بن محمد السبيعي رئيس مجلس إدارة شركة ماسك بعد إبرام الاتفاقية وإتمام صفقة الاستحواذ «بأن الرؤية التي حددنها منذ البداية تركز دائمًا على أن تكون مشروعاتنا ذات قيمة مضافة، تخدم توجه المنطقة التي نستثمر فيها، وفي مكة المكرمة أدركنا جيدًا نوعية المشروعات التي تحتاجها أطهر بقاع الأرض، وبتنسيق وتواصل دائم مع الجهات الرسمية المعنية في قطاع الإيواء والفنادق».
وسوف تقوم مجموعة الطيار كمقابل لاستحواذها على 25 في المائة من الحصص في الشركة، بإصدار أسهم العوض عن طريق زيادة رأسمالها وتخصيص هذه الأسهم لصالح كل من شركة ماسك وشركة المشعل تُمثل نحو 6.5 مليون سهم، وذلك كأسهم عوض لاستحواذ مجموعة الطيار على ما نسبته 25 في المائة من الحصص في الشركة.
وبعد اكتمال صفقة الاستحواذ سيرتفع عدد أسهم مجموعة الطيار من 200 مليون سهم، إلى ما يقارب 206.5 مليون سهم تمثل زيادة في رأسمال المجموعة بنسبة قدرها 3.25 في المائة، حيث جرى تحديد قيمة أسهم العوض التي ستُصدرها مجموعة الطيار وفقا لمتوسط سعر السهم السوقي المرجح الذي يتجاوز 102.8 ريال، وذلك لفترة ثلاثة أشهر حتى تاريخ إغلاق التداول على أسهم المجموعة في سوق الأسهم السعودية «تداول» بتاريخ 13 أغسطس (آب) الحالي.
وتتضمن اتفاقية شراء الحصص عددًا من الضمانات بخصوص ملكية الأراضي والتراخيص الصادرة من جهات الاختصاص، بالإضافة إلى شروط تُعطي جميع الأطراف حق إنهاء الاتفاقية في أي وقت في حال حدوث أي أمر جوهري من شأنه الإضرار بحقوق والتزامات أي من أطراف الاتفاقية.
من جهته، اعتبر الدكتور ناصر الطيار، نائب رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لمجموعة الطيار للسفر القابضة؛ أن الاستحواذ الجديد للمجموعة مع شركة ذاخر في مكة المكرمة يأتي امتدادًا لاستثمارات سابقة استحوذت عليها الطيار، في مكة المكرمة، وتعمل وفق خطط مميزة لتطوير مشروعات نوعية تناسب نوعية وحجم الطلب على الوحدات الفندقية في مكة المكرمة.
وأضاف الطيار أن الاستحواذ الجديد في مشروع ذاخر يأتي ضمن خطة المجموعة الاستراتيجية الرامية للتوسع في مجال خدمات الحج والعمرة بمكة المكرمة والمدينة المنورة.
إلى ذلك، قال الدكتور عبد الله المشعل رئيس مجلس إدارة شركة عبد الله المشعل وأولاده القابضة «إن مشروع ذاخر الذي تطوره وتملكه شركة ذاخر للاستثمار الذي يعتبر من أكبر المشروعات في المنطقة، وندرك جيدًا أهمية استقطاب شركات وتحالفات، تعزز من رؤيتنا في توطين مشروعات نوعية في مكة تواكب التوجهات الحكومية في توسعة الحرم المكي، والمشاعر المقدسة».
وبعد استكمال الصفقة، فإن نسبة ملكية كل من شركة ماسك وشركة المشعل مجتمعتين في رأسمال مجموعة الطيار ستكون بنسبة 3.15 في المائة، وستكون نسبة ملكية مجموعة الطيار 25 في المائة من الحصص في الشركة.
ووفقًا للمعلومات الصادرة أمس فإن صافي قيمة شركة ذاخر يبلغ 2.6 مليار ريال (711 مليون دولار)، في حين تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 4 مليارات ريال (مليار دولار).



الصين: شي يدعو إلى نمو قطاع الخدمات مدفوعًا بالطلب

سفينة شحن عملاقة في ميناء يانتاي شرق الصين (أ.ف.ب)
سفينة شحن عملاقة في ميناء يانتاي شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

الصين: شي يدعو إلى نمو قطاع الخدمات مدفوعًا بالطلب

سفينة شحن عملاقة في ميناء يانتاي شرق الصين (أ.ف.ب)
سفينة شحن عملاقة في ميناء يانتاي شرق الصين (أ.ف.ب)

ذكرت وكالة أنباء «شينخوا» الرسمية، يوم الأربعاء، أن الرئيس الصيني شي جينبينغ دعا إلى اتباع نهج قائم على الطلب، مقترناً بالإصلاح والتمكين التكنولوجي، لتطوير قطاع الخدمات.

ونقلت «شينخوا» عن شي قوله، في توجيهاته لمؤتمر وطني لقطاع الخدمات في بكين، الذي استمر يومين وبدأ يوم الثلاثاء، إن الصين ستعمل على توسيع قطاع الخدمات ورفع مستواه، وتنمية المزيد من العلامات التجارية لـ«الخدمات الصينية»، ودفع الخدمات الموجهة نحو الإنتاج نحو التخصص والارتقاء بمكانتها في سلسلة القيمة.

وأضاف شي: «ستؤكد الصين على التنمية القائمة على الطلب، وستدفع بالإصلاحات الرائدة، وستسخر العلم والتكنولوجيا لدفع عجلة النمو، وستوسع نطاق الانفتاح والتعاون».

وقال رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ، خلال اجتماع، بحسب وكالة أنباء «شينخوا»، إن على الصين توسيع نطاق الخدمات المُطوّرة وتحسين هيكل استهلاكها بما يتماشى مع التحولات الديموغرافية لتلبية الطلب الاستهلاكي المتزايد التنوع.

وأضاف أن على الصين تسريع نمو الخدمات التقنية من خلال توجيه البحث والتطوير والتصميم نحو مزيد من التخصص وقطاعات ذات قيمة مضافة أعلى. وقد أشارت بكين إلى تحول في سياستها هذا العام للتركيز على الخدمات، في محاولة منها لإعادة توجيه بعض الحوافز من الاستثمارات التي تُهدر أحياناً في قطاعات النقل والإسكان والبنية التحتية الصناعية إلى مجالات أكثر إنتاجية.

وقد أدى ضعف الطلب الاستهلاكي إلى إعاقة الاقتصاد، ولم تُفلح إجراءات بكين حتى الآن في تحسين الوضع. وبلغ استهلاك الخدمات للفرد 46.1 في المائة في عام 2025، وهو أقل بكثير من النسبة المسجلة في الولايات المتحدة والبالغة 70 في المائة. وتعهدت الخطة الخمسية الجديدة للصين برفع حصة استهلاك الأسر في الاقتصاد «بشكل ملحوظ» خلال السنوات الخمس المقبلة من نحو 40 في المائة حالياً، إلا أنها لم تحدد هدفاً محدداً.

• مكتب جديد

وفي سياق منفصل، أعلنت الهيئة التنظيمية المسؤولة عن الأصول المملوكة للدولة، يوم الأربعاء، عن إنشاء مكتب جديد للإشراف على عمل الشركات المملوكة للدولة في الخارج. ويتبع المكتب الجديد لهيئة تنظيم الأصول المملوكة للدولة التابعة لمجلس الدولة، ويهدف، من بين أمور أخرى، إلى تقليل المخاطر والمساعدة في إدارة الأزمات، وفقاً للتقرير.

• توقعات الفائدة

وفي غضون ذلك، تتوقع بنوك الاستثمار العالمية الكبرى الآن أن تُبقي الصين أسعار الفائدة الرسمية ثابتة هذا العام، مُقلّصة بذلك توقعاتها السابقة بخفضها، إذ يبدو تأثير الصراع في الشرق الأوسط محدوداً، حتى مع استمرار بكين في اتباع سياسة نقدية متساهلة. ويأتي تراجع توقعات خفض أسعار الفائدة أيضاً في ظل صمود الصين بشكل أفضل من نظرائها الإقليميين في خضم الحرب الإيرانية، بينما أظهر الاقتصاد الصيني عموماً بوادر انتعاش مبكرة.

وقال شينكوان تشين، الخبير الاقتصادي الصيني في «غولدمان ساكس»، في مذكرة: «في ظل مرونة الصين النسبية في مواجهة اضطرابات (هرمز)، وبيانات النشاط الاقتصادي التي فاقت التوقعات في يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط)، واحتمالية تحوّل مؤشر أسعار المنتجين إلى إيجابي في مارس (آذار)، لا نرى أي محفز واضح لخفض سعر الفائدة في عام 2026... لذلك، نتراجع عن توقعاتنا بخفض سعر الفائدة بمقدار 10 نقاط أساسية في الربع الثالث من خطتنا الأساسية»، كما صرّح، مع الإبقاء على توقعاتنا بخفض قدره 50 نقطة أساسية في السيولة النقدية التي يتعين على البنوك تخصيصها كاحتياطيات.

وفي حين تواجه العديد من الدول الأخرى مخاطر تضخم متزايدة، واجهت الصين ضغوطاً انكماشية، ما منحها بعض المرونة لمواجهة مخاوف التضخم الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط. كما أن الصين بمنأى إلى حد كبير عن صدمة إمدادات الطاقة نظراً لامتلاكها احتياطيات نفط وغاز أكبر.

وقال شوانغ دينغ، رئيس قسم الأبحاث الاقتصادية لمنطقة الصين الكبرى وشمال آسيا في بنك ستاندرد تشارترد: «لا شك أن صراعات الشرق الأوسط كان لها تأثير على الصين، لكنه سيكون أقل من تأثيرها على دول أخرى... لقد استبعدت الصين فعلياً إمكانية خفض أسعار الفائدة (في الوقت الراهن)، ولا حاجة لرفعها على المدى القريب».

وفي وقت متأخر من يوم الثلاثاء، اتفقت الولايات المتحدة وإيران على وقف إطلاق نار لمدة أسبوعين.

وقال مراقبو السوق إن استجابة السياسة الداخلية الصينية كانت محدودة نسبياً منذ اندلاع الحرب الإيرانية، باستثناء تعديلات أسعار البنزين والديزل بالتجزئة.

وفي غضون ذلك، أعلن البنك المركزي الصيني أنه سيحافظ على سياسة نقدية «تيسيرية مناسبة» هذا العام، مستخدماً أدوات تشمل خفض متطلبات الاحتياطي وأسعار الفائدة للحفاظ على وفرة السيولة. وقد أظهر النظام المصرفي مؤشرات على وفرة السيولة منذ بداية الشهر؛ حيث استقر سعر إعادة الشراء المرجح بالتجارة لليلة واحدة عند أدنى مستوياته في ثلاث سنوات تقريباً، وانخفض سعر إعادة الشراء لأجل سبعة أيام إلى ما دون سعر الفائدة الرئيسي. وقال محللون في بنك «إيه إن زد» في مذكرة: «بما أن زخم النمو يقع ضمن النطاق المستهدف للسياسة النقدية، فإننا لم نعد نتوقع خفض أسعار الفائدة في عامي 2026 و2027».


ميناء أوست لوغا الروسي يستأنف تصدير النفط

السفينة «غويل» غادرت ميناء أوست لوغا الثلاثاء محملة بـ700 ألف برميل من النفط (إكس)
السفينة «غويل» غادرت ميناء أوست لوغا الثلاثاء محملة بـ700 ألف برميل من النفط (إكس)
TT

ميناء أوست لوغا الروسي يستأنف تصدير النفط

السفينة «غويل» غادرت ميناء أوست لوغا الثلاثاء محملة بـ700 ألف برميل من النفط (إكس)
السفينة «غويل» غادرت ميناء أوست لوغا الثلاثاء محملة بـ700 ألف برميل من النفط (إكس)

استأنف ميناء أوست لوغا الروسي على بحر البلطيق تصدير النفط، رغم هجمات تنفَّذ بطائرات مُسيَّرة، وفقاً لبيانات مجموعة بورصات لندن.

ونقلت وكالة «رويترز»، عن مصادر مطلعة، توافقت مع بيانات مجموعة بورصة لندن، أن السفينة «غويل» غادرت ميناء أوست لوغا أمس (الثلاثاء) محملة بنحو 700 ألف برميل من النفط الخام، بعد تعليق عمليات التحميل مدة أسبوعين تقريباً. وطاقة الميناء هي تحميل 700 ألف برميل يومياً.

وتم تعليق عمليات تحميل النفط من أوست لوغا في 25 مارس (آذار)، بعد أن تضرر الميناء من هجوم أوكراني مكثف بطائرات مُسيَّرة. واستمرت الهجمات خلال فترة التعليق.

وذكرت المصادر أن السفينة «غويل» بدأت في تحميل النفط في مطلع الأسبوع، ولكنها لم تغادر على الفور بسبب هجمات الطائرات المُسيَّرة.

وأفادت المصادر بأن ناقلة على الأقل تحمل النفط من رصيف في أوست لوغا اليوم (الأربعاء)، مضيفة أن من المرجح أن تواجه العمليات مزيداً من التأخير بسبب استمرار هجمات الطائرات المُسيَّرة.

وقال الجيش الأوكراني إنه ضرب محطة أوست لوغا للنفط في منطقة لينينغراد الروسية أمس (الثلاثاء).


«انفراجة هرمز» تشعل أسواق الأسهم الخليجية

مستثمران يتابعان شاشة التداول في السوق المالية السعودية (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشة التداول في السوق المالية السعودية (رويترز)
TT

«انفراجة هرمز» تشعل أسواق الأسهم الخليجية

مستثمران يتابعان شاشة التداول في السوق المالية السعودية (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشة التداول في السوق المالية السعودية (رويترز)

سجّلت أسواق الأسهم الخليجية انتعاشاً لافتاً يوم الأربعاء، مدفوعة بإعلان اتفاق هدنة مؤقتة بين الولايات المتحدة وإيران يتضمن إعادة فتح مضيق هرمز، أحد أهم شرايين الطاقة العالمية الذي يمر عبره نحو 20 في المائة من إمدادات النفط والغاز، في خطوة هدّأت مخاوف المستثمرين وأعادت شهية المخاطرة، رغم استمرار الحذر بشأن استدامة التهدئة.

وجاءت هذه المكاسب رغم استمرار حالة الترقب في الأسواق منذ اندلاع الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى في أواخر فبراير (شباط) الماضي، التي أدت إلى إغلاق فعلي للمضيق، ما غذّى المخاوف التضخمية عالمياً.

وتراجعت أسعار النفط بشكل حاد عقب الإعلان، إذ هبط خام برنت بنحو 16 في المائة ليصل إلى 91.8 دولار للبرميل، في انعكاس مباشر لانحسار المخاطر الجيوسياسية على الإمدادات.

وفي السعودية، أنهت السوق تداولاتها على ارتفاع بنسبة 2.3 في المائة، بقيادة سهم «مصرف الراجحي» الذي صعد 2.8 في المائة، وسهم «طيران ناس» الذي قفز 8.9 في المائة. في المقابل، انخفض سهم «أرامكو السعودية» 2.8 في المائة، ليتراجع مؤشر قطاع الطاقة بنحو 1.9 في المائة.

أما في الإمارات، فقاد مؤشر دبي موجة الصعود، مسجلاً أكبر مكسب يومي له منذ نحو ست سنوات بارتفاع بلغ 6.9 في المائة خلال التداولات، مدعوماً بقفزات قوية في الأسهم القيادية. إذ صعد سهم «إعمار العقارية» 13 في المائة، فيما ارتفع «بنك الإمارات دبي الوطني» 11 في المائة، وقفز سهم «العربية للطيران» 10.8 في المائة.

كما ارتفع مؤشر أبوظبي بنسبة 2.9 في المائة، بدعم من صعود «بنك أبوظبي الأول» 5 في المائة، و«الدار العقارية» 10.1 في المائة، إضافة إلى مكاسب «أدنوك للغاز» و«موانئ أبوظبي».

وفي قطر، ارتفع المؤشر العام 3.7 في المائة، مع صعود جماعي لمكوناته كافة، حيث قفز «بنك قطر الوطني» 4.2 في المائة، و«صناعات قطر» 5.8 في المائة، فيما تصدرت «ناقلات» المكاسب بارتفاع 8.1 في المائة.

وسجلت أسواق أخرى في المنطقة مكاسب متفاوتة، حيث ارتفع مؤشر بورصة الكويت 1.7 في المائة، ومؤشر البحرين 0.6 في المائة، فيما صعدت البورصة المصرية 4.1 في المائة بدعم من سهم «البنك التجاري الدولي».

قفزة قوية

في هذا السياق، قال رئيس تداول المبيعات العالمية في شركة «إيه دي إس إس»، نيل كين، إن أسواق الخليج سجلت قفزة قوية مدفوعة بإعلان وقف إطلاق النار، مشيراً إلى أن تراجع أسعار النفط بنحو 15 في المائة شكّل دفعة معنوية للأسواق التي حققت أكبر مكاسبها منذ سنوات.

وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أن قطاع العقار قاد موجة الصعود، مع تسجيل أسهم شركات كبرى مكاسب مزدوجة الرقم، لافتاً إلى أن الاتفاق قد يمثل نقطة تحول بعد فترة من التوترات والهجمات المتواصلة.

وأضاف أن إعادة فتح الأجواء بشكل كامل من شأنها دعم تعافي قطاعات حيوية مثل السياحة على المدى القصير، لكنه حذر من هشاشة الاتفاق في ظل استمرار التصريحات المتباينة والتقارير عن هجمات جديدة. وأشار إلى أن التفاصيل المرتبطة بمضيق هرمز ستظل عاملاً حاسماً، خصوصاً مع سعي إيران إلى تعزيز سيطرتها عليه، وهو ما قد يواجه رفضاً من الولايات المتحدة ودول الخليج، مرجحاً أن يكون الحل في إطار تعاون مشترك بين الأطراف.

وفي ظل هذه التطورات، تبقى شهية المستثمرين مرتبطة بمسار التهدئة في المنطقة، إلى جانب تحركات أسعار النفط وتوجهات السياسة النقدية الأميركية، التي تشير التوقعات إلى ارتفاع احتمالات خفض الفائدة، ما قد يدعم أسواق الخليج في حال استقرار الأوضاع الجيوسياسية.