تقرير: العملة الصينية في طريقها إلى العالمية

بكين تسعى لاقتصاد قائم على الاستهلاك بعد عقود من الاعتماد على الصادرات

تقرير: العملة الصينية في طريقها إلى العالمية
TT

تقرير: العملة الصينية في طريقها إلى العالمية

تقرير: العملة الصينية في طريقها إلى العالمية

أكد تقرير اقتصادي أن الصين تسعى إلى التوجه نحو اقتصاد قائم على الاستهلاك بعد عقود من اعتمادها على عائدات الصادرات للاستثمار محليًا وتحقيق النمو الاقتصادي. ولتطبق الصين رؤيتها لا بُد لها من إيجاد مصدر تمويل بديل، يتمثّل في الانفتاح على رأس المال الأجنبي الذي من شأنه أن يكون حلاً لهذه المشكلة؛ إذ يمكنه تحقيق عائدات من المستثمرين بدلاً من الحصول على عائدات الصادرات.
وبحسب تقرير لـ«شركة آسيا للاستثمار»، تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، فإن عملية اتخاذ القرار في هذا الصدد معقدة لأنها تؤدي إلى فقدان الصين حصة كبيرة من سيطرتها على نظامها المالي، ولكنها قد حزمت قرارها بعد سنوات من الدراسة من أجل تحقيق هدف جعل الرنمينبي عملة متداولة عالميًا. وكجزء من هذه العملية، تقدمت الصين بطلب للانضمام إلى سلة عملات حقوق السحب الخاصة، وهي أصل احتياطي دولي استحدثه صندوق النقد الدولي بهدف استكمال السيولة العالمية، وتستند قيمته حصريًا على العملات الأربع الأكثر تداولاً المتمثلة في الدولار الأميركي واليورو الأوروبي والجنيه الإسترليني والين الياباني. وتتم مراجعة عملات حقوق السحب الخاصة كل خمس سنوات، كان آخرها في العام الحالي. ومع ذلك، يرى صندوق النقد الدولي أن تأجيل اتخاذ القرار بشأن إدراج اليوان في سلة حقوق السحب الخاصة إلى العام المقبل، يتيح مزيدا من الوقت للصين لتلبية جميع المتطلبات.
بحسب التقرير الذي أعده كميل عقاد، فإنه إذا تم إدراج العملة الصينية، فسيرتفع الطلب وسيشعر المستثمرون والبنوك بالضمان في الحفاظ عليها. في حين قدّر مديرو الاستثمار في «إيه إكس إيه»(AXA) تدفق الاحتياطات العالمية إلى أصول اليوان بنسبة 10 في المائة (11.6 تريليون دولار)، أي ما يقارب عشرة أضعاف المبلغ لهذا العام في حال تم ضم العملة إلى سلة العملات.
وتذكر «شركة آسيا للاستثمار» أن آخر مرة تمت فيها مراجعة حقوق السحب الخاصة كانت عام 2010 عندما قام صندوق النقد الدولي برفض طلب الصين لإدراج عملتها في سلة حقوق السحب الخاصة على أساس أن اليوان لم يكن قابلاً «للتداول الحر».
جاء هذا القرار نتيجة لعجز العملة الصينية عن تلبية متطلبات جميع العناصر التي تجعل العملة المستخدمة في السلة تستعمل بكل حرية دون قيود على استعمالها، والمتمثلة في المؤشرات والمعايير الأربعة التالية: ضم اليوان إلى عملات احتياط النقد الأجنبي من قبل البنوك المركزية، وحجم المديونيات المصرفية الدولية، وحجم سندات الدين الدولية، ومستوى تداول ودوران اليوان في أسواق الفوركس العالمية.
وتبعًا لذلك، لفتت «شركة آسيا للاستثمار» إلى أن الصين بذلت جهودًا للاندماج في النظام المالي العالمي، خاصة بعد التتابع في القيادة في عام 2012. واعتمدت تدابير تتضمن إعداد اليوان ليكون عملة تداول عالمية، وإطلاق برنامج ربط بورصتي شنغهاي وهونغ كونغ، وإنشاء مناطق التجارة الحرة وتوسيع نطاق تداول اليوان، مما أدى إلى زيادة التداول العالمي للرنمينبي. إنّ العملة الصينية حاليًا تعد ثاني أكثر عملة متداولة في التمويل التجاري، والخامسة للمدفوعات العالمية مباشرةً بعد العملات الأربع الأكثر تداولاً المدرجة في سلة حقوق السحب الخاصة، والخامسة في حجم المديونيات المصرفية الدولية بناءً على الودائع في الخارج. وعلى الرغم من أن الرنمينبي لا يزال عملة صغيرة، فإنه يشهد تقدمًا مشجعًا بناءً على مقاييس أخرى مثل ارتفاع حجم استخدامه لإصدار سندات الدين الدولية من نسبة تقل عن 0.1 في المائة إلى نسبة 0.4 في المائة من الديون في العالم في غضون خمس سنوات. وعلى صعيد أسواق الفوركس، ارتفع مستوى تداول ودوران الرنمينبي من 0.1 في المائة إلى 1.1 في المائة، في حين تخلف الرنمينبي في مؤشر واحد فقط هو احتياط النقد الأجنبي. حيث ما زالت البنوك المركزية تفضل الاحتفاظ بالعملات الأخرى في خزائنها، ولكن هذا التوجه على وشك أن يتغير جزئيًا نتيجة للجهود التي سبق ذكرها؛ إذ أعلن أكثر من أربعين بنكًا مركزيًا أنها كانت تخطط للاحتفاظ أو بالفعل احتفظت بالرنمينبي، تحسبًا لإدراج العملة الصينية في سلة حقوق السحب الخاصة.
إلى هذا، يرى تقرير «شركة آسيا للاستثمار» أنّ عملية تدويل العملة الصينية جاءت في وقتٍ متأخر جدًا من مرحلة صنع القرار.
هذا، وقد أشاد صندوق النقد الدولي ومجموعة الاقتصادات المتقدمة السبعة (كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة) بتطور اليوان، لكنهما أشارا إلى أن الصين غير مستعدة بعد. كما توقع تقرير «شركة آسيا للاستثمار» أن تطرح الصين إصلاحات تحررية إضافية خلال الأشهر المقبلة، بالإضافة إلى مزيد من الجهود للمضي قدمًا حتى لو رفض صندوق النقد الدولي قبول الرنمينبي في سلة عملات حقوق السحب الخاصة.
هذا، وقد تم اتخاذ أحدث خطوة في الأسبوع الماضي عندما اعتمد البنك المركزي الصيني الإجراء الجديد جنبًا إلى جنب مع سعر الصرف السائد في اليوم السابق لسعر الفائدة المرجعي في اليوم التالي، مما أدى إلى انخفاض قيمة العملة الصينية. إلى هنا ينبغي على المستثمرين الدوليين الاستعداد لدخول الاقتصاد الصيني واستقبال المستثمرين الصينيين في مختلف بلدانهم حول العالم قريبًا.



الليرة السورية ترتفع بشكل ملحوظ بعد تراجع حاد

الليرة السورية (رويترز)
الليرة السورية (رويترز)
TT

الليرة السورية ترتفع بشكل ملحوظ بعد تراجع حاد

الليرة السورية (رويترز)
الليرة السورية (رويترز)

شهدت الليرة السورية تحسناً ملحوظاً في قيمتها أمام الدولار، حيث أفاد عاملون في سوق الصرافة بدمشق يوم السبت، بأن العملة الوطنية ارتفعت إلى ما بين 11500 و12500 ليرة مقابل الدولار، وفقاً لما ذكرته «رويترز».

ويأتي هذا التحسن بعد أن بلغ سعر صرف الدولار نحو 27 ألف ليرة سورية، وذلك بعد يومين فقط من انطلاق عملية «ردع العدوان» التي شنتها فصائل المعارضة في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

ويوم الأربعاء، قال رئيس الحكومة الانتقالية المؤقتة في سوريا، محمد البشير، لصحيفة «إيل كورييري ديلا سيرا» الإيطالية: «في الخزائن لا يوجد سوى الليرة السورية التي لا تساوي شيئاً أو تكاد، حيث يمكن للدولار الأميركي الواحد شراء 35 ألف ليرة سورية». وأضاف: «نحن لا نملك عملات أجنبية، وبالنسبة للقروض والسندات، نحن في مرحلة جمع البيانات. نعم، من الناحية المالية، نحن في وضع سيئ للغاية».

وفي عام 2023، شهدت الليرة السورية انخفاضاً تاريخياً أمام الدولار الأميركي، حيث تراجعت قيمتها بنسبة بلغت 113.5 في المائة على أساس سنوي. وكانت الأشهر الستة الأخيرة من العام قد شهدت الجزء الأكبر من هذه التغيرات، لتسجل بذلك أكبر انخفاض في تاريخ العملة السورية.