ميركل: الموقف الصارم لألمانيا أدى إلى اتفاق اليونان

برلمان بلادها يصوت عليه بعد غد

ميركل: الموقف الصارم لألمانيا أدى إلى اتفاق اليونان
TT

ميركل: الموقف الصارم لألمانيا أدى إلى اتفاق اليونان

ميركل: الموقف الصارم لألمانيا أدى إلى اتفاق اليونان

أعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن اعتقادها بأن وزير ماليتها فولفغانغ شويبله من الذين يعود إليهم الفضل في توصل اليونان أخيرا لاتفاق مع الدائنين الدوليين حول حزمة مساعدات جديدة لليونان. وفي مقابلة مع القناة الثانية بالتلفزيون الألماني (زد دي إف)، قالت ميركل إنها كانت على اتصال دائم مع شويبله طوال الليلة الأخيرة للمفاوضات.
يذكر أن البرلمان الألماني (بوندستاج) يعتزم عقد جلسة استثنائية بعد غد (الأربعاء) للتصويت على الاتفاق الذي توصلت إليه اليونان مع الدائنين حول منح حكومة أثينا حزمة مساعدات ثالثة بقيمة 86 مليار يورو على مدار ثلاثة أعوام.
وفي ردها على سؤال حول ما إذا كان الموقف الصارم لحكومتها في الأزمة اليونانية قد أضر بسمعة ألمانيا، قالت ميركل: «لقد حظينا بدعم كثير جدا جدا»، وعلى سبيل المثال من آيرلندا والبرتغال. وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، جددت ميركل رفضها الواضح للمطالبات الداعية إلى إسقاط جزء من ديون اليونان، لكنها أبدت تأييدها لتوفير تسهيلات في قروض اليونان، مشيرة إلى أن هناك مجالا لبحث أسعار الفوائد وآجال القروض.
وكان وزير المالية الألماني فولفغانغ شويبله وصف حزمة المساعدات الجديدة لليونان التي تصل قيمتها إلى عشرات المليارات من اليورو بأنها «فرصة» لأثينا.
ويتعين موافقة البرلمان الألماني (بوندستاج) وبرلمانات الدول الأخرى الأعضاء في المجموعة على هذه القرارات حتى تكون سارية المفعول.
وقال شويبله: «نحن الآن على ثقة بأن القفزة الجديدة التي قفزتها اليونان ستؤدي إلى أن تقوم بالتصرف وفقا لما تم الاتفاق عليه، وعلينا أن نبقى حذرين، لأن الأمر هذه المرة يتعلق بمبالغ كبيرة نقدمها إلى هذه الدولة».
من جانب آخر، أشارت دراسة تحليلية لأحد خبراء السيارات البارزين في ألمانيا إلى حدوث ارتفاع في نفقات الألمان خلال العام الحالي على شراء السيارات مقارنة بالعام الماضي، لا سيما بالنسبة لسيارات الدفع الرباعي والسيارات ذات الحجم الأكبر والأداء الأقوى.
وأوضح الخبير فرديناند دودنهوفر أن متوسط سعر اقتناء السيارة الجديدة في ألمانيا ارتفع خلال النصف الأول من العام الحالي بمقدار 28 ألفًا و153 يورو أي بنسبة 3.5 في المائة، مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي. وتابعت الدراسة التحليلية التي حصلت وكالة الأنباء الألمانية على نسخة منها أنه «في الوقت الذي ارتفعت فيه معدلات التضخم في النصف الأول بنسبة 0.24 في المائة، فإن نفقات قائدي السيارات في ألمانيا على اقتناء سيارات جديدة ارتفعت بصورة قوية». وعزا دودنهوفر هذا الارتفاع إلى تزايد حب العملاء للسيارات رباعية الدفع التي تعرف باسم السيارة الرياضية متعددة الأغراض، وقال الخبير في تحليله إن «سببا جوهريا لهذا الارتفاع في متوسط الأسعار يكمن في كثرة الطلب على السيارات الرياضية متعددة الأغراض وقلّته على السيارات الصغيرة». وفي هذا السياق، أشار دودنهوفر إلى ظهور اتجاه جديد تمثل في أن السيارات الصغيرة أصبحت «أكثر مللا» بالنسبة لقائدي السيارات الألمان، ولفت إلى أن تدني أسعار مواد الوقود شجع على هذا التحول من السيارات الصغيرة إلى السيارات الرياضية متعددة الأغراض.
ووفقا لتحليل دودنهوفر، فإن نسبة مبيعات السيارات الرياضية متعددة الأغراض ارتفعت خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي في السوق الألمانية من 18 في المائة إلى 19.1 في المائة، فيما تراجعت مبيعات السيارات الصغيرة في الفترة نفسها من 23.2 في المائة إلى 22.4 في المائة.



تقرير التضخم الأميركي يضغط على معنويات السوق اليابانية

أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
TT

تقرير التضخم الأميركي يضغط على معنويات السوق اليابانية

أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)

محا مؤشر «نيكي» الياباني خسائره ليغلق مرتفعاً قليلاً يوم الأربعاء، مع عودة المستثمرين إلى شراء الأسهم الرخيصة، في حين أثر تقرير التضخم الرئيس في الولايات المتحدة على المعنويات؛ إذ من المرجح أن يؤثر في مسار أسعار الفائدة في مجلس «الاحتياطي الفيدرالي».

وأغلق مؤشر «نيكي» مرتفعاً بنسبة 0.01 في المائة، ليصل إلى 39372.23 نقطة، بعد أن هبط بنسبة 0.65 في المائة في وقت سابق من الجلسة. كما ارتفع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.29 إلى 2749.31 نقطة، وفقاً لوكالة «رويترز».

وقال محلل السوق في مختبر «توكاي طوكيو» للاستخبارات، شوتارو ياسودا: «لم تكن هناك إشارات كبيرة تحرّك السوق اليوم، لكن المستثمرين عادوا لشراء الأسهم عندما انخفضت إلى مستويات معقولة». وأضاف: «لكن المكاسب كانت محدودة بسبب الحذر المرتبط بنتيجة تقرير أسعار المستهلك في الولايات المتحدة».

وقد افتتحت الأسهم اليابانية منخفضة، متأثرة بتراجع مؤشرات «وول ستريت» الرئيسة يوم الثلاثاء، قبل صدور بيانات التضخم لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، وهي واحدة من آخر التقارير الرئيسة قبل اجتماع مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» المقرر يومي 17 و18 ديسمبر (كانون الأول).

كما ينتظر المستثمرون قرار «بنك اليابان» بشأن السياسة النقدية، والمقرر صدوره في التاسع عشر من ديسمبر. وأشار محافظ «بنك اليابان»، كازو أويدا، إلى استعداد البنك لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى في المستقبل القريب إذا أصبح أكثر اقتناعاً بأن التضخم سيظل عند مستوى 2 في المائة، مدعوماً بالاستهلاك القوي ونمو الأجور. وحقّق سهم شركة «فاست ريتيلنغ»، مالكة العلامة التجارية «يونيكلو»، ارتفاعاً بنسبة 0.37 في المائة؛ ليصبح أكبر داعم لمؤشر «نيكي».

في المقابل، هبطت أسهم الشركات الكبرى في قطاع الرقائق؛ حيث خسرت شركتا «أدفانتست» و«طوكيو إلكترون» بنسبة 0.51 في المائة و0.49 في المائة على التوالي. وتعرّض سهم شركة «ديسكو»، مورد أجهزة تصنيع الرقائق، لهبوط حاد بنسبة 3.65 في المائة؛ ليصبح أكبر الخاسرين بالنسبة المئوية على مؤشر «نيكي».

في المقابل، قفز سهم شركة «كاواساكي» للصناعات الثقيلة بنسبة 10.28 في المائة، ليصبح أكبر رابح بالنسبة المئوية على المؤشر، في حين ارتفع سهم شركة «آي إتش آي» بنسبة 6.25 في المائة. وسجل سهم شركة «توب كون» ارتفاعاً مذهلاً بنسبة 23 في المائة، ليصل إلى الحد الأقصى اليومي، بعد إعلان الشركة أنها تدرس التحول إلى القطاع الخاص بين تدابير أخرى لرفع قيمتها، في أعقاب تقارير تفيد بأن شركات الاستثمار الخاص تقدمت بعروض لشراء الشركة.

وفي سوق السندات، ارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات يوم الأربعاء، متتبعاً نظيراتها من سندات الخزانة الأميركية. وقد ارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.5 نقطة أساس، ليصل إلى 1.065 في المائة، في حين ارتفع العائد على سندات السنوات الخمس بمقدار 0.5 نقطة أساس أيضاً، ليصل إلى 0.73 في المائة.

وفي الوقت نفسه، يستعد المستثمرون للتحول السلس للعقود الآجلة من تلك المستحقة في ديسمبر إلى تلك المستحقة في مارس (آذار)، التي ترتبط بسندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات رقم «366» التي كان «بنك اليابان» يمتلكها بكثافة.

وقال كبير الاستراتيجيين في شركة «سوميتومو ميتسوي تراست» لإدارة الأصول، كاتسوتوشي إينادومي: «يشير التحول السلس للعقود الآجلة إلى إزالة المخاوف بشأن نقص السندات اللازمة لتسوية العقود».

وقد تجاوز حجم التداول وعدد الاهتمامات المفتوحة لعقود مارس تلك الخاصة بعقود ديسمبر قبل تاريخ التجديد الرسمي المقرر يوم الجمعة. وكانت الأسواق قلقة بشأن النقص المحتمل في السندات اللازمة لتسوية العقود الآجلة المقبلة.

ويحتاج المستثمرون إلى سندات الحكومة اليابانية رقم «366» لإغلاق العقود الآجلة المستحقة في مارس. ولكن هذه السندات كانت مملوكة بنسبة تزيد على 90 في المائة من قبل «بنك اليابان» نتيجة لشرائه العدواني للسندات، في إطار دفاعه عن سياسة أسعار الفائدة المنخفضة للغاية. وقد انخفضت ملكية «بنك اليابان» للسندات إلى 89 في المائة الأسبوع الماضي بعد أن سمح البنك المركزي للاعبين في السوق بالاحتفاظ بنحو 200 مليار ين (1.32 مليار دولار) من السندات التي أقرضها لهم من خلال مرفق إقراض الأوراق المالية.

كما باعت وزارة المالية 350 مليار ين من سندات رقم «366» في مزادات تعزيز السيولة في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر. وأشار الاستراتيجيون إلى أن السوق أمّنت ما يقرب من تريليون ين من السندات اللازمة لتسوية عقود مارس نتيجة لهذه العمليات.