أجرت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا (جنوب سوريا) اجتماعات عدة خلال الأيام القليلة الماضية، آخرها أول من أمس (الأربعاء)، في مقر الفرقة التاسعة العسكرية بمدينة الصنمين بريف درعا الشمالي، حضرها وجهاء ومخاتير ومفاوضون من المناطق الخاضعة لاتفاق التسوية سابقاً وقادة من اللواء الثامن المدعوم من قاعدة حميميم الأميركية.
مصدر مقرب من لجان التفاوض بريف درعا الغربي قال لـ«الشرق الأوسط»: «قبل أيام دعت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا، ممثلةً بمسؤول جهاز الأمن العسكري في درعا، العميد لؤي العلي، ومحافظ درعا، لؤي خريطة، ومسؤول اللجنة الأمنية في درعا، اللواء مفيد حسن، عدداً من وجهاء بلدات ومدن المحافظة، لإجراء تسويات جديدة مغايرة للتسويات السابقة تستهدف المطلوبين للأجهزة الأمنية داخل سوريا وخارجها، وأنه لن يتم فتح مراكز لإجراء تسويات كما حدث في التسويات الماضية وإنما تسجيل الأسماء الراغبة لدى مخاتير القرى والبلدات والمخافر الشرطية الموجودة في مناطق التسويات، وأنه على الشخص المطلوب الراغب بإجراء تسوية لوضعه تسليم قطعة سلاح يملكها إذا كان اسمه من ضمن المطلوبين الذين يملكون سلاحاً غير شرعي، مع إمكانية طرح تأجيل عن السحب للخدمة العسكرية للمطلوبين للخدمة العسكرية الإلزامية في مناطق التسويات ومنحهم إذناً للسفر في مرحلة لاحقة، وادعت اللجنة وجود مطلوبين تابعين لجماعات متشددة في مناطق بدرعا لم تحددها ومجموعات تعمل بتجارة وترويج المخدرات سوف يتم ملاحقتهم، وتنفيذ أعمال عسكرية للقضاء على هذه المجموعات، وطالبت اللجنة الأمنية التابعة للنظام مناطق التسويات بتسليم السلاح الموجود، معتبرة أنه سلاح غير شرعي ومنتشر، وكان سبباً في استمرار وتصاعد حالة الانفلات الأمني في المحافظة».
وأشار إلى أن أحد وجهاء درعا في أحد الاجتماعات الأخيرة تحدث عن «غطاء من الأجهزة الأمنية لمجموعات كانت سبباً في استمرار الانفلات الأمني وتجارة وترويج المخدرات ووصول خلايا تنظيم (داعش) للمحافظة، وسط وعود من لجنة النظام بمعالجة الأمور»، مشيراً إلى أن «الجانب الروسي الراعي لاتفاق التسوية في المنطقة لم يحضر الاجتماعات الأخيرة».
واعتبر المصدر أن سبب تكرار التسويات في جنوب سوريا أنها محاولات من قوات النظام السوري لفرض سيطرة جديدة على المناطق الجنوبية التي تُعتبر سيطرته فيها شكلية منذ دخولها اتفاق التسوية في عام 2018. ورد عدم نجاح التسويات في المنطقة (رغم أن التسوية المطروحة هي الرابعة) إلى «الطريقة التي انتهت بها الحرب في جنوب سوريا، خصوصاً في محافظة درعا، أي حالة اللاحرب واللاسلم، وإنما هدن طويلة وخفض تصعيد للمناطق التي خضعت لاتفاق التسوية في عام 2018، أدت إلى عدم الاستقرار في المحافظة وخلل كبير بوضعها الأمني، وانتشار الولاءات والتشكيلات والمجموعات المختلفة».
وذكر أنه «مع انطلاق التسويات الأولى 2018 تشكلَ في محافظة درعا فصائل ومجموعات تابعة لحميميم، مثل اللواء الثامن، وأخرى تابعة للأجهزة الأمنية والفرقة الرابعة التي يقودها ماهر الأسد شقيق الرئيس السوري، المتهمة بالدعم من (حزب الله) وإيران، وحتى تنظيم (داعش) و(حزب الله) لا يزالان مستمرين في البحث عن موطئ قدم لهم في المنطقة، ونتيجة الخروقات بالاتفاق من قبل عدة أطراف أبرزها الأجهزة الأمنية، وعدم التقدم بملف المعتقلين القدامى، حيث إن أعداداً قليلة التي خرجت منذ تطبيق اتفاق التسوية الأول عام 2018 من المعتقلين القدامى، وغالباً ما يفرج عن معتقلين حديثاً في التسويات التي تكررت، والتهميش الخدمي وسوء الوضع الاقتصادي والمعيشي، كانت كلها أسباباً مجتمعة لابتعاد الثقة بالاتفاق مع دمشق حتى الآن».
وأجرت قوات النظام السوري في درعا تعزيزات وتحركات عسكرية في بعض مناطق التسويات بدرعا ومناطق من بادية السويداء الشرقية مؤخراً، مع طرح التسويات الجديدة، حيث أرسلت قوات النظام تعزيزات عسكرية إلى أطراف مدينة طفس واليادودة غرب درعا مؤخراً، وعملت على تثبيت نقاط عسكرية جديدة هناك وقطع الطريق المهم الواصل بين طفس واليادودة، إضافة إلى مداهمات نفذتها على مناطق تسكنها العشائر البدوية قرب بلدة المسيفرة والحراك بريف درعا الشرقي، وتحصين معظم النقاط العسكرية في مناطق التسويات، وسط مخاوف بين الأهالي من عمليات عسكرية جديدة تطلقها قوات النظام في المنطقة، كما يحدث عادة مع طرح التسويات الجديدة.
قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إنَّه «لا يعلم ما إذا كانت سوريا ستعود إلى…