«الطاقة الدولية»: أسواق الغاز تستعيد التوازن تدريجياً

الصين تقود نمو الطلب الآسيوي

علم الدولة الروسية يرفرف على قمة مصنع الديزل في حقل ياراكتا النفطي المملوك لشركة إيركوتسك للنفط (INK) في منطقة إيركوتسك - روسيا (رويترز)
علم الدولة الروسية يرفرف على قمة مصنع الديزل في حقل ياراكتا النفطي المملوك لشركة إيركوتسك للنفط (INK) في منطقة إيركوتسك - روسيا (رويترز)
TT

«الطاقة الدولية»: أسواق الغاز تستعيد التوازن تدريجياً

علم الدولة الروسية يرفرف على قمة مصنع الديزل في حقل ياراكتا النفطي المملوك لشركة إيركوتسك للنفط (INK) في منطقة إيركوتسك - روسيا (رويترز)
علم الدولة الروسية يرفرف على قمة مصنع الديزل في حقل ياراكتا النفطي المملوك لشركة إيركوتسك للنفط (INK) في منطقة إيركوتسك - روسيا (رويترز)

قالت وكالة الطاقة الدولية، يوم الخميس، إن أسواق الغاز العالمية تستعيد التوازن تدريجياً، ومع ذلك فمن المتوقع أن يظل المعروض شحيحاً في عام 2023، وسط انخفاض شحنات الغاز عبر خطوط الأنابيب الروسية إلى أوروبا.
وعانت أسواق الغاز الأوروبية والعالمية من صدمة كبيرة تتعلق بالإمدادات في عام 2022 عندما خفضت روسيا شحناتها من الغاز عبر خطوط الأنابيب إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 80 في المائة، مما أدى إلى أزمة عالمية في قطاع الطاقة. وساعد الطقس المعتدل والزيادة في صادرات الغاز الطبيعي المسال والانخفاض القوي في الطلب على الغاز في تخفيف حدة الصدمة، ليبقى المخزون في أوروبا عند مستوى 60 في المائة.
وقالت الوكالة في تقريرها ربع السنوي حول سوق الغاز: «تحسن التوقعات بشأن أسواق الغاز في عام 2023 ليست ضامناً أمام التقلبات المستقبلية... إمدادات الغاز العالمية من المتوقع أن تظل شحيحة في عام 2023، كما أن التوازن (في أسواق الغاز) على مستوى العالم يواجه ضبابية واسعة النطاق بشكل غير معتاد».
ومن الممكن أن تتجدد توترات السوق وتقلبات الأسعار نتيجة للمخاطر، التي تشمل الطقس السيئ مثل الصيف الجاف، وكذلك تراجع المعروض من الغاز الطبيعي المسال، واحتمال حدوث مزيد من الانخفاض في الإمدادات الروسية إلى أوروبا.
ويمثل الغاز الطبيعي المسال الآن ثلثي واردات أوروبا من الغاز، ويلبي نحو ثلث الطلب على الغاز بها خلال موسم الحاجة للتدفئة 2022 - 2023. وارتفعت واردات الغاز الطبيعي المسال الأوروبية 25 في المائة أو 20 مليار متر مكعب خلال موسم التدفئة، وقدمت الولايات المتحدة أكثر من 45 في المائة من الإمدادات الإضافية.
لكن من المتوقع أن يزداد المعروض العالمي من الغاز الطبيعي المسال 4 في المائة فقط (أو ما يزيد على 20 مليار متر مكعب) في عام 2023، وهو ما لن يكون كافياً لتعويض الانخفاض المتوقع في إمدادات الغاز عبر الأنابيب الروسية إلى أوروبا.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن تقرير الوكالة الممثلة لمصالح الدول المستهلكة للطاقة القول إن من المتوقع ارتفاع استهلاك الغاز الطبيعي في الصين بأكثر من 6 في المائة، وزيادة الاستهلاك في آسيا ككل بنسبة 3 في المائة تقريباً، مقابل تراجع الطلب في أوروبا بنسبة 5 في المائة، بفضل التوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة لإنتاج الكهرباء.
وتتوقع الوكالة نمو واردات الصين من الغاز الطبيعي المسال خلال العام الحالي بنسبة 15 في المائة، في حين ستظل أقل من مستويات 2021. كما تتوقع زيادة الطلب الهندي على الغاز بنسبة 4 في المائة، بعد تراجعه نتيجة ارتفاع الأسعار في 2022. كما تتوقع الوكالة زيادة استهلاك الغاز في الشرق الأوسط بنسبة 2 في المائة، وبخاصة في السعودية وإيران. وفي أميركا الشمالية تتوقع الوكالة تراجع الطلب بنسبة 2 في المائة مع تراجع استهلاك الغاز في توليد الكهرباء.
وفي شأن منفصل، باتت نيويورك أول ولاية أميركية تقرّ قانوناً يحظر استخدام الأفران التي تعمل بالغاز أو أنواع أخرى من الوقود الأحفوري في معظم المباني الجديدة، في خطوة تمثل مكسباً للمدافعين عن البيئة.
ويستوجب القرار الذي تبناه نواب نيويورك ليل الثلاثاء إلى الأربعاء، أن تكون الأدوات في المنازل المبنية حديثاً كهربائية في غضون 3 سنوات. وترمي هذه الخطوة إلى مكافحة التغير المناخي من خلال تقليص اعتماد سكان نيويورك على الغاز الطبيعي.
ويفرض القانون الذي قد يواجه تحديات قانونية من الفاعلين في مجال إنتاج الغاز، اعتماد وسائل تدفئة وطهو كهربائية في المباني الجديدة التي لا تتخطى 7 طوابق بدءاً من عام 2026. أما بالنسبة إلى المباني الأعلى فينص القانون على ضرورة اعتماد وسائل كهربائية فيها بدءاً من عام 2029. ويستثني القانون المستشفيات والبنى التحتية الأساسية كوسائل النقل والمؤسسات الغذائية التجارية. ولن ينطبق القانون أيضاً على المباني التي تقع في مناطق تعجز الشبكة المحلية فيها عن تحمّل ضغط الكهرباء الزائد، وعلى المباني الحالية، مما يعني أن السكان بإمكانهم الاحتفاظ بأفرانهم التي تعمل بالغاز.
وتشير وزارة الطاقة الأميركية إلى أنّ 52 في المائة من العائلات في ولاية نيويورك تستخدم الغاز الطبيعي للتدفئة أو الطهو. وأُدرج القرار الجديد في ميزانية قدرها 229 مليار دولار وافق عليها نواب نيويورك.


مقالات ذات صلة

مسيّرة تستهدف مركبة لوكالة الطاقة الذرية قرب محطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا

أوروبا صورة مركبة تابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية تعرضت لأضرار بسبب غارة بطائرة مسيرة على طريق في منطقة زابوريجيا في أوكرانيا 10 ديسمبر 2024 (رويترز)

مسيّرة تستهدف مركبة لوكالة الطاقة الذرية قرب محطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا

قال مدير الطاقة الذرية إن مركبة تابعة للوكالة تعرضت لأضرار جسيمة بسبب هجوم بمسيرة على الطريق المؤدي إلى محطة زابوريجيا للطاقة النووية في أوكرانيا، الثلاثاء.

«الشرق الأوسط» (كييف)
شؤون إقليمية شعار الوكالة الدولية للطاقة الذرية يظهر على مقرها في فيينا بالنمسا (رويترز)

أميركا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا ترحّب باعتماد وكالة الطاقة الذرية لقرار ضد إيران

رحّبت أميركا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، السبت، باعتماد مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لقرار بتوجيه اللوم إلى إيران لتقاعسها عن التعاون مع الوكالة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد شعار «وكالة الطاقة الدولية»... (رويترز)

هل تراجع إدارة ترمب دور الولايات المتحدة في تمويل «وكالة الطاقة الدولية»؟

يضع الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، والجمهوريون في الكونغرس «وكالة الطاقة الدولية» في مرمى نيرانهم، حيث يخططون لمراجعة دور الولايات المتحدة فيها وتمويلها.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شؤون إقليمية المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي (إ.ب.أ)

غروسي: التوصل إلى «نتائج» مع إيران ضرورة لتجنب الحرب

قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، اليوم (الخميس)، إن تحقيق «نتائج» من الحوار مع إيران ضرورة لخفض التصعيد وتجنب حرب.

«الشرق الأوسط» (لندن)
أوروبا المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل ماريانو غروسي يصافح المدير العام لشركة روساتوم الحكومية للطاقة الذرية أليكسي ليخاتشوف (أ.ب)

الطاقة الذرية «قلقة» حيال سلامة محطتي كورسك وزابوريجيا

أعرب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الجمعة، عن قلقه بشأن سلامة محطتي كورسك وزابوريجيا النوويتين في روسيا وأوكرانيا، المعرضتين لخطر المعارك والقصف.

«الشرق الأوسط» (موسكو)

السعودية: التعدين العالمي يحتاج إلى استثمارات بـ6 تريليونات دولار لتلبية الطلب

وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريّف يتحدث في مستهل الاجتماع الوزاري الدولي (الشرق الأوسط)
وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريّف يتحدث في مستهل الاجتماع الوزاري الدولي (الشرق الأوسط)
TT

السعودية: التعدين العالمي يحتاج إلى استثمارات بـ6 تريليونات دولار لتلبية الطلب

وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريّف يتحدث في مستهل الاجتماع الوزاري الدولي (الشرق الأوسط)
وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريّف يتحدث في مستهل الاجتماع الوزاري الدولي (الشرق الأوسط)

يحتاج العالم إلى استثمارات بقيمة 6 تريليونات دولار على مدى السنوات العشر المقبلة لتلبية الطلب في قطاع التعدين، وهو ما يُمثل تحدياً للقطاع، بحسب ما أعلنه وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريّف في اجتماع دولي للوزراء المعنيين بشؤون التعدين.

وهو ما يشير إلى تعطش القطاع للاستثمارات، في وقت يشهد اهتماماً متزايداً في السعودية التي تعمل على أن يصبح قطاع التعدين الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية.

وجاء هذا الاجتماع من ضمن أعمال المؤتمر الدولي للتعدين الذي تستضيفه المملكة تحت شعار «تحقيق الأثر»، الذي تشارك فيه نحو 90 دولة وأكثر من 50 منظمة، مما يعكس دور قطاع التعدين الحيوي في المملكة والعالم.

ويبحث مؤتمر التعدين الدولي زيادة القيمة المضافة في الدول المنتجة للمعادن وإنتاج المعادن الخضراء باستخدام التقنيات الحديثة والطاقة المتجددة.

وكان الاجتماع الوزاري مناسبة لعقد العديد من مذكرات التفاهم التي تستهدف تعزيز الشراكات الدولية وتطوير قطاع التعدين والمعادن في المملكة.

وكانت المملكة رفعت العام الماضي تقديراتها لإمكانات الثروات المعدنية غير المستغلة فيها من 1.3 تريليون إلى 2.5 تريليون دولار، ما من شأنه أن يدعم رحلة تنويع اقتصادها.

الخريّف متحدثاً خلال الاجتماع الوزاري (واس)

قطاع المعادن العالمي

وقال الخريّف في مستهل الاجتماع إن قطاع المعادن العالمي يحتاج إلى استثمارات تقدر بـ6 تريليونات دولار، لتلبية الطلب على مدى العقد المقبل، مشدداً على أن المعادن تمثل جوهر سلسلة التوريد، وهي مهمة لتلبية الطلب المتزايد المدفوع بالتحول في مجال الطاقة.

وأشار إلى أهمية استكمال المبادرات الثلاث التي تم إطلاقها خلال الاجتماع الدولي نفسه في العام الماضي، وهي: الإطار الدولي للمعادن الحرجة، والاستمرار بإنشاء شبكة من مراكز التميز لبناء القدرات التعدينية في الشرق الأوسط، وتعزيز منهجية أولويات التوريد.

واقترح إنشاء مجموعة توجيهية على مستوى الوزراء تكون مهمتها الإشراف على هذه المبادرات والدفع نحو إشراك الحكومات، داعياً المنظمات المتعددة الأطراف للعمل على وضع خريطة طريق للحد من مخاطر الاستثمار وتعزيز التعاون. وقال: «نطمح إلى صياغة اتفاق عام بشأن المعادن للنظر فيه في المائدة المستديرة المقبلة».

صورة جماعية للمشاركين في الاجتماع الوزاري (الشرق الأوسط)

التكامل بين الدول

وعلى هامش الاجتماع، أكد الخريّف لـ«الشرق الأوسط» أن المملكة تعمل من كثب مع جميع الدول العربية، لا سيما تلك التي تمتلك تجارب في قطاع التعدين مثل المغرب والأردن ومصر. وأشار إلى التشابه الكبير في الجيولوجيا بين المملكة ومصر، حيث يتقارب كل من الدرع العربي والدرع النوبي بشكل كبير.

الوزير الخريّف متحدثاً في مؤتمر صحافي عقب الاجتماع (الشرق الأوسط)

وأبان أن قطاع التعدين يتطلب تكاملاً بين الدول، حيث تعمل شركات التعدين في أكثر من منطقة، لافتاً إلى أن الدول العربية قد دعمت هذا المؤتمر منذ انطلاقه.

وأضاف أن قطاع التعدين يشكل جزءاً حيوياً من «رؤية المملكة»، خاصة في ظل توجهات العالم نحو حلول الطاقة المستدامة والتقنيات الحديثة التي تتطلب كميات كبيرة من المعادن.

الصناعات المحلية

بدوره، كشف وزير الطاقة والموارد الطبيعية الجيبوتي، يونس علي جيدي، لـ«الشرق الأوسط» عن توقيع بلاده اتفاقية تعاون جديدة مع السعودية في إطار تعزيز التعاون بين البلدين في قطاع التعدين، ولتبادل الخبرات التدريبية. وأوضح أن الاتفاقية تشمل أيضاً مشاركة الإمكانات في هذا المجال الحيوي بين البلدين، فضلاً عن حاجة جيبوتي للاستثمارات السعودية، مشيراً إلى ما حققته بلاده من تقدم في تطوير العديد من الصناعات المحلية.

توقيع مذكرة تعاون بين الوزير الخريّف ووزير الطاقة والموارد الطبيعية الجيبوتي يونس علي جيدي (واس)

ولفت إلى أن جيبوتي تحتاج إلى مستثمرين من المملكة في التعدين، حيث توجد الآن كبرى الشركات السعودية التي من الممكن أن تلعب دوراً مهماً في تطوير هذا القطاع في بلاده.

وعلى الصعيد الإقليمي، لفت جيدي إلى النمو الذي يشهده قطاع التعدين في أفريقيا، مع تأكيده ضرورة أن تواصل القارة تقدمها في هذا المجال لمواكبة الطلب العالمي المتزايد.

المعادن الحيوية

من جانبه، قال وزير المناجم والموارد المعدنية في سيراليون، جوليوس ماتاي، لـ«الشرق الأوسط»، إن التحدي الأكبر الذي يواجه قطاع التعدين في بلاده هو التمويل.

ولفت إلى أن استكشاف المعادن الحيوية يتطلب استثمارات ضخمة ذات مخاطر عالية، وهو ما يعاني منه معظم الدول الأفريقية. كما أكد أهمية تحسين البنية التحتية وقدرات سلسلة القيمة المعدنية في سيراليون، من الاستكشاف إلى المعالجة، مشيراً إلى تطلع بلاده للاستفادة من الخبرات السعودية في هذا المجال.

وأوضح أن سيراليون تسعى لتعزيز التعاون الدولي لضمان إطار شامل للمعادن الحيوية، مشيراً إلى أهمية تطوير مراكز التميز التي تركز على الاستدامة في قطاع التعدين.

أما وزير الموارد الطبيعية والبيئة والتغير المناخي الماليزي، نظمي أحمد، فقد شدد على أن أبرز التحديات التي تواجه بلاده في مجال التعدين هي الفجوة التكنولوجية، مشيراً إلى أن بعض الدول الكبرى هي التي تمتلك التكنولوجيا المتقدمة في إنتاج ومعالجة المعادن النادرة. وأكد أن هذه الفجوة تؤثر بشكل كبير على قدرة ماليزيا التنافسية في الأسواق العالمية.

وأضاف لـ«الشرق الأوسط»، أن التوترات الجيوسياسية تؤثر أيضاً على سلاسل الإمداد العالمية، مما يزيد من تعقيد الوضع بالنسبة للدول مثل ماليزيا، التي تعتمد بشكل كبير على التجارة مع الصين والولايات المتحدة. وعلى الرغم من هذه التحديات، أكد أحمد أن ماليزيا تعمل على تعزيز قدرتها على معالجة المعادن النادرة محلياً، بدلاً من تصديرها كمواد خام، وذلك في إطار استراتيجيات تعزيز القطاع المحلي.

نقص البنية التحتية

وفي تصريح لـ«الشرق الأوس»، أشار وزير المعادن اليمني، الدكتور سعيد الشماسي، إلى أن بلاده تمتلك موارد معدنية قيمة يمكن استخدامها في صناعة البطاريات والطاقة المتجددة. وأوضح أن اليمن يملك احتياطيات من الليثيوم، وهو معدن حيوي يستخدم في إنتاج البطاريات والألواح الشمسية، بالإضافة إلى معادن أخرى مثل النحاس. وأكد أن هناك حاجة ملحة للاستثمارات الأجنبية في هذه المجالات، خصوصاً في ظل نقص البنية التحتية المتطورة في قطاع التعدين.

كما لفت إلى أن اليمن يتطلع إلى تعزيز التعاون مع السعودية في هذا المجال، موضحاً أن بلاده قد بدأت مؤخراً في تشكيل مجلس لرجال الأعمال السعودي اليمني بهدف تيسير التعاون الاستثماري بين البلدين في القطاعات المختلفة.

هذا، وشهد الاجتماع الوزاري توقيع وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية مذكرات تفاهم واتفاقيات تعاون مع 6 دول، وهي: جيبوتي، والمملكة المتحدة، والأردن، وزامبيا، والنمسا، وفرنسا، في خطوة نوعية تستهدف تعزيز الشراكات الدولية وتطوير قطاع التعدين والمعادن في المملكة.

كم تم افتتاح المعرض المصاحب بالمؤتمر بمشاركة نخبة من الشركات والجهات الدولية، لعرض أحدث التقنيات والابتكارات في قطاع التعدين، ودعم التعاون لتحقيق استدامة القطاع على المستوى العالمي.

وتوازياً، فازت شركتان وتحالفان، من بينهم شركات عالمية ومحلية، برخص استكشاف في 6 مواقع تعدينية في المملكة، ضمن الجولة السابعة للمنافسات التعدينية، بحسب بيان لوزارة الصناعة والثروة المعدنية يوم الثلاثاء.