النساء أكثر عرضة من الرجال لدخول المستشفى خلال عام بعد التعرض لنوبة قلبية

ما يقرب من 30 % من المرضى دخلوا المستشفى مرة أخرى في غضون عام من مغادرته عقب التعرض لنوبة قلبية (رويترز)
ما يقرب من 30 % من المرضى دخلوا المستشفى مرة أخرى في غضون عام من مغادرته عقب التعرض لنوبة قلبية (رويترز)
TT

النساء أكثر عرضة من الرجال لدخول المستشفى خلال عام بعد التعرض لنوبة قلبية

ما يقرب من 30 % من المرضى دخلوا المستشفى مرة أخرى في غضون عام من مغادرته عقب التعرض لنوبة قلبية (رويترز)
ما يقرب من 30 % من المرضى دخلوا المستشفى مرة أخرى في غضون عام من مغادرته عقب التعرض لنوبة قلبية (رويترز)

كشفت دراسة جديدة أن النساء دون سن 55 عاماً أكثر عرضة مرتين من الرجال للدخول إلى المستشفى في غضون عام بعد تعرضهن لأزمة قلبية.
ووفقا لموقع «ويب ميد» الطبي، فقد أظهرت الدراسة، التي مولتها معاهد الصحة الوطنية الأميركية، وشملت 2979 مريضا، 2007 نساء و972 رجلا، في 103 مستشفيات أميركية ما يقرب من 30 في المائة من المرضى دخلوا المستشفى مرة أخرى في غضون عام من مغادرته عقب التعرض لنوبة قلبية.
وحدثت معظم حالات العودة للمستشفى خلال الشهر الأول من تعرض المريض للنوبة القلبية، ثم انخفضت ببطء في الأشهر اللاحقة. ووجد الباحثون أن النساء لديهن ما يقرب من ضعف مخاطر دخول المستشفى مرة أخرى مقارنة بالرجال.
وبالنسبة للرجال والنساء، كانت المضاعفات المتعلقة بالشريان التاجي - مثل النوبات القلبية والذبحة الصدرية المرتبطة بانسداد الأوعية الدموية - هي السبب الرئيسي للعودة إلى المستشفى.

ومع ذلك، كان معدل المضاعفات المرتبطة بالشريان التاجي لدى النساء أعلى بنحو 1.5 مرة من الرجال، حيث أشار الباحثون إلى أن هذا الأمر كان مدفوعاً إلى حد كبير بعوامل خطر مثل السمنة ومرض السكري والاكتئاب وفشل القلب، والتي زادت معدلاتها بين النساء.
وأكدت الدراسة التي نُشرت في مجلة الكلية الأميركية لأمراض القلب الحاجة إلى مزيد من التركيز على عوامل الخطر للإصابة بالأزمات القلبية لدى النساء من سن 18 إلى 55 عاماً لضمان علاجهن بشكل مبكر وتعافيهن بشكل أفضل عند خروجهن من المستشفى إذا أصبن بهذه المشكلة الصحية.



مصر: ضحية جديدة تُصعّد حملة مكافحة التنمّر ضد الأطفال

وزارة التربية والتعليم أطلقت حملات لمكافحة التنمر (فيسبوك)
وزارة التربية والتعليم أطلقت حملات لمكافحة التنمر (فيسبوك)
TT

مصر: ضحية جديدة تُصعّد حملة مكافحة التنمّر ضد الأطفال

وزارة التربية والتعليم أطلقت حملات لمكافحة التنمر (فيسبوك)
وزارة التربية والتعليم أطلقت حملات لمكافحة التنمر (فيسبوك)

في حادث مأساوي بمحافظة الإسكندرية (شمال مصر)، تخلصت طفلة (11 عاماً) في المرحلة الابتدائية بالتعليم من حياتها، بعد أن تعرّضت إلى ضغوط نفسية بسبب تعرضها للتنمر من زميلاتها في المدرسة، حسبما ذكرت في رسالة تركتها لأسرتها، وفق وسائل إعلام محلية وحملات «سوشيالية» تدعو لمكافحة التنمر ضد الأطفال.

وكشف أقارب أسرة الطفلة ووسائل إعلام مصرية عن أن الطفلة التي تدرس في الصف السادس الابتدائي بإحدى المدارس الخاصة في محافظة الإسكندرية سقطت من الطابق الثامن بمنزلها على الأرض مفارقة الحياة.

وانتشرت حملات على «السوشيال ميديا» تطالب بمكافحة التنمر ضد الأطفال، واستعادة الحملات القديمة التي أطلقتها في السابق وزارة التربية والتعليم مع المجلس القومي للطفولة والأمومة بالتعاون مع «يونيسيف».

ويرى الأستاذ في المركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية بمصر، الدكتور فتحي قناوي، أن «مواجهة التنمر مسؤولية جماعية وليست فردية، يجب أن يشترك فيها الجميع؛ الأسرة والمدرسة ووسائل الإعلام وحتى صناع الدراما»، مشيراً في حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «هذه العوامل هي التي تشكّل بدايات التكوين لدى الأطفال وتعلمهم القيم والمبادئ التي ينشأون عليها ومن ثمّ يمكن أن يتحوّل بعضهم لمتنمرين ويسقط آخرون ضحيتهم».

وكانت مصر قد أطلقت حملة مجتمعية تحت عنوان «أنا ضد التنمر» عام 2018، شارك فيها عدد من الفنانين مثل يسرا وأحمد حلمي ومنى زكي، تضمّنت حملات تلفزيونية ولافتات دعائية في الشوارع والميادين بمناطق متنوعة، للتوعية ومكافحة ظاهرة «التنمر بين طلاب المدارس».

واستهدفت الحملة التوعية بأخطار الظاهرة، وذكرت وزارة التربية والتعليم، في بيان لها خلال إطلاق الحملة الجديدة، أن «الدراسات العالمية تشير إلى أن 8 من طلاب المدارس الثانوية يغيبون يوماً واحداً في الأسبوع على الأقل بسبب الخوف من الذهاب إلى المدرسة تجنباً للتنمّر».

في حين ترى الخبيرة الحقوقية هبة عادل، رئيسة مؤسسة المحاميات المصريات لحقوق المرأة، أن «حادث انتحار الطفلة نتيجة التنمر ليس مجرد حادث فردي، بل هو إنذار يدق ناقوس الخطر بشأن ازدياد حوادث التنمر بين الأطفال»، موضحة لـ«الشرق الأوسط» أن «معالجة هذه الظاهرة تبدأ من الالتزام بتطبيق القانون، وتعزيز دور المؤسسات التعليمية في بناء بيئة آمنة، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال ضحايا التنمر. فيجب أن تكون العدالة حاضرة لضمان عدم تكرار مثل هذه المآسي، وحماية حقوق الأطفال في عيش حياة كريمة وآمنة».

قانون العقوبات المصري، وبالتحديد المادة 309 مكرّر (ب)، يصف التنمر بالجريمة التي يعاقب عليها بالحبس والغرامة. وفي حالة وقوع التنمر على طفل أو من قبل أشخاص في موقع مسؤولية، مثل المعلمين أو أولياء الأمور، تُشدّد العقوبة لتصل إلى السجن لمدة لا تقل عن سنة وغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه، وفق الخبيرة الحقوقية.

وأضافت: «رغم تجريم التنمر لا تزال وقائع تنمر كثيرة غير مبلغ عنها ولا تصل لجهات إنفاذ القانون، إذ إن مقاومة التنمر لم تحظَ بالقبول المجتمعي الذي تستحقه، ورغم وجود مسؤولية قانونية على المؤسسات التعليمية لحماية الأطفال وتوفير بيئة آمنه لهم، فلا يزال هناك تقصير كبير في توفير الرعاية والحماية الكافيتين للأطفال».

ووفقاً لقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل في القانون 126 لسنة 2008، تتحمل المدرسة جزءاً من المسؤولية القانونية إذا ثبُت تقصيرها في اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الطفل الضحية من التنمر.

وإلى جانب الحملات المجتمعية المكافحة للتنمر سواء من المؤسسات المعنية أو الحملات «السوشيالية»، توضح رئيسة مؤسسة المحاميات المصريات لحقوق المرأة أنه «من الواجب على الأسر والمؤسسات التعليمية تنظيم جلسات توعية للأطفال حول تجريم التنمر وأشكاله وعقوباته القانونية وعواقبه الوخيمة».