السعودية تصدر لوائح تنظيمية لتشجيع الاستثمار في أنشطة توزيع الغاز

تضمنت اللوائح تصنيفاً لأنشطة النظام ورخصه ومنها نقل غاز البترول السائل من مصادره (الشرق الأوسط)
تضمنت اللوائح تصنيفاً لأنشطة النظام ورخصه ومنها نقل غاز البترول السائل من مصادره (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تصدر لوائح تنظيمية لتشجيع الاستثمار في أنشطة توزيع الغاز

تضمنت اللوائح تصنيفاً لأنشطة النظام ورخصه ومنها نقل غاز البترول السائل من مصادره (الشرق الأوسط)
تضمنت اللوائح تصنيفاً لأنشطة النظام ورخصه ومنها نقل غاز البترول السائل من مصادره (الشرق الأوسط)

أعلنت وزارة الطاقة السعودية، اليوم (الخميس)، عن صدور اللائحة التنفيذية واللوائح التنظيمية ودليل تقديم الخدمة لنظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية.
وأوضحت الوزارة أنَّ اللوائح تضمنت تصنيفاً لأنشطة النظام ورخصه، ومنها نقل غاز البترول السائل من مصادره إلى مرافق غاز البترول السائل أو شبكة توزيع الغاز المستقلة، وإنشاء مرافق تعبئة وتخزين غاز البترول السائل أو تطويرها أو تشغيلها أو صيانتها، وتوزيع غاز البترول السائل بالجملة، وبيع أسطوانات غاز البترول السائل بالتجزئة، بالإضافة إلى شروط منح الرخص، التي ستُطرَح للمنافسة بدعوة عددٍ ممن تنطبق عليهم الشروط.
ويأتي صدور اللائحة التنفيذية واللوائح التنظيمية ودليل تقديم الخدمة في إطار سعي وزارة الطاقة لتحقيق أهداف نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية الساعية إلى تشجيع المنافسة، والارتقاء بمستوى الخدمات، وتحقيق أمن الإمداد، وتعزيز كفاءة المرخّص لهم، ورفع مستوى المعايير والمقاييس المُطبقة في هذه الخدمة الحيوية، وتوطين التقنية، وحماية مصالح المستفيدين من هذه الخدمة بتفعيل دليل تقديم خدمة توزيع وبيع غاز البترول السائل، الذي يحدد التزامات المرخّص لهم، وحقوق المستهلكين، وسياسة معالجة الشكاوى.
وتهدف الوزارة من اعتماد اللائحة التنفيذية واللوائح التنظيمية ودليل تقديم الخدمة وتفعيلها إلى تشجيع الاستثمار في أنشطة توزيع غاز البترول السائل المختلفة، بما يكفل تحقيق المصلحة العامة، والأهداف التنموية للمملكة، بإيجاد بيئة تنافسية تحقق عائداً اقتصادياً مجدياً، يسهم في تحقيق أهداف «رؤية المملكة 2030».



موازنة روسيا تعود إلى العجز مع ارتفاع الإنفاق العسكري

طائرات «ميغ - 29» و«سو - 30 إس إم» المقاتلة تحلّق في استعراض جوي خلال «يوم النصر» في موسكو (رويترز)
طائرات «ميغ - 29» و«سو - 30 إس إم» المقاتلة تحلّق في استعراض جوي خلال «يوم النصر» في موسكو (رويترز)
TT

موازنة روسيا تعود إلى العجز مع ارتفاع الإنفاق العسكري

طائرات «ميغ - 29» و«سو - 30 إس إم» المقاتلة تحلّق في استعراض جوي خلال «يوم النصر» في موسكو (رويترز)
طائرات «ميغ - 29» و«سو - 30 إس إم» المقاتلة تحلّق في استعراض جوي خلال «يوم النصر» في موسكو (رويترز)

عادت موازنة روسيا إلى تسجيل عجز بنسبة 0.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في أكتوبر (تشرين الأول)، بعد فائض قدره 0.1 في المائة في الشهر السابق، وفقاً لبيان صادر عن وزارة المالية الروسية يوم الخميس؛ إذ تجاوزت النفقات حجم الإيرادات.

وبلغ العجز في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر نسبة أقل مقارنة بالعام الماضي، حينما وصل إلى 0.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، في ظل تأثير العقوبات الغربية على موسكو، التي تضمنت تحديد سقف لأسعار النفط وحظر تصديره، مما أثر في عائدات الطاقة الروسية، وفق «رويترز».

ووصل العجز، خلال الأشهر العشرة الأولى من هذا العام، إلى 220 مليار روبل (2.24 مليار دولار)، وذلك وفقاً للبيانات الأولية من الوزارة، مقارنة بعجز قدره 1.05 تريليون روبل للفترة نفسها من عام 2023، ورغم ذلك فإن الفترة من يناير إلى سبتمبر (أيلول) كانت قد سجلت فائضاً بلغ 169 مليار روبل.

كما أظهرت البيانات ارتفاع الإيرادات الحكومية بنسبة 28.4 في المائة مقارنة بالعام السابق، مدعومة بزيادة في إيرادات الطاقة بنسبة 32.3 في المائة، نتيجة ارتفاع أسعار النفط الروسي.

وقد أنفقت وزارة المالية حتى الآن هذا العام نحو 29.89 تريليون روبل، بزيادة بلغت 23.7 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي، ويعود ذلك إلى الزيادة الكبيرة في الإنفاق العسكري مع استمرار روسيا في غزوها لأوكرانيا منذ عام 2022.

وتخطّط الوزارة لإنفاق 9.52 تريليون روبل إضافية في الشهرين المتبقيين من العام، وفقاً لخطط الموازنة، وهو ما سيؤدي إلى عجز يزيد على 3 تريليونات روبل، أو نحو 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، للعام الثالث على التوالي.

ويخصّص مشروع موازنة عام 2025 نحو 13.5 تريليون روبل للقطاع العسكري، وهو ما يمثّل ثلث إجمالي الإنفاق العام، أو 6.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهذا هو أعلى معدل إنفاق منذ حقبة الحرب الباردة، ومن المحتمل أن يرتفع المعدل أكثر.

وللمرة الأولى، سيكون الإنفاق الدفاعي في روسيا ضعف الإنفاق على الرعاية الاجتماعية. ويرى خبراء اقتصاديون أن روسيا ستحتاج إلى زيادة إضافية في الضرائب لتمويل حربها في أوكرانيا؛ إذ إن الإجراءات المعلنة لزيادة الإيرادات قد لا تكون كافية.