تحذيرات أممية من الوضع «غير المقبول إطلاقاً» في السودان

غريفيث في بورتسودان لتنظيم المساعدات وسط جهود إضافية لوقف القتال

مارتين غريفيث زار بورتسودان أمس (رويترز)  -  أنطونيو غوتيريش متحدثاً عن السودان من نيروبي أمس (أ.ب)
مارتين غريفيث زار بورتسودان أمس (رويترز) - أنطونيو غوتيريش متحدثاً عن السودان من نيروبي أمس (أ.ب)
TT

تحذيرات أممية من الوضع «غير المقبول إطلاقاً» في السودان

مارتين غريفيث زار بورتسودان أمس (رويترز)  -  أنطونيو غوتيريش متحدثاً عن السودان من نيروبي أمس (أ.ب)
مارتين غريفيث زار بورتسودان أمس (رويترز) - أنطونيو غوتيريش متحدثاً عن السودان من نيروبي أمس (أ.ب)

وصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الوضع الراهن في السودان بأنه «غير مقبول على الإطلاق»، مجدداً تحذيراته من امتداد النزاع إلى دول الجوار. بينما سعى وكيله للشؤون الإنسانية منسق المعونة الطارئة مارتن غريفيث، فور وصوله إلى ميناء بورتسودان الرئيسي، إلى تنظيم إرسال المساعدات الإنسانية لملايين السودانيين العالقين في مناطق القتال، مع استمرار الجهود العربية والدولية من أجل التوصل إلى وقف مستدام للعمليات الحربية.
وكان غوتيريش يتحدث من العاصمة الكينية نيروبي إذ أشار إلى المعارك التي بدأت منذ 15 أبريل (نيسان) بين الجيش السوداني بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، و«قوات الدعم السريع» بقيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو الملقّب بـ«حميدتي»، موضحاً أن الهدنات العديدة أخفقت في وقف القتال الذي دفع عشرات الآلاف للجوء خارج السودان، وأثار مخاوف من أزمة إنسانية متفاقمة في المنطقة. وإذ أكد أنه «من الضروري للغاية» ألا تنتشر الأزمة في السودان خارج حدوده وتهدد عمليات التحول الديمقراطي ومسار السلام في دول الجوار، قال إن «الوضع الحالي غير مقبول على الإطلاق»، مضيفاً أنه «يجب التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار». وعبر عن «قلقه الشديد» من امتداد النزاع إلى دول الجوار التي تمر بمشاكل سياسية ومراحل انتقالية، داعياً إلى «دعم تشاد بشكل كبير في الوضع الحالي». وأضاف أن «دولاً أخرى في المنطقة تشهد عمليات سلام»، موضحاً أنه «من الضروري للغاية تجنب أي انتشار من السودان إلى إثيوبيا». وكذلك حذر من «أي اضطراب فيما يتعلق بجنوب السودان (لأنه) سيكون في غاية الخطورة».
وكان غوتيريش أوفد على عجل غريفيث إلى بورتسودان حيث يتجمع الآلاف من السودانيين والأجانب، آملين في الفرار من البلاد. وكتب غريفيث على «تويتر» أنه جاء إلى بورتسودان على البحر الأحمر؛ «لتأكيد التزام الأمم المتحدة تجاه الشعب السوداني».
ووصل غريفيث وسط قلق متزايد في شأن الوضع الإنساني لأولئك المحاصرين والمشردين بسبب القتال، ولا سيما في العاصمة الخرطوم، حيث جرى إجلاء الآلاف من موظفي الأمم المتحدة عبر قافلة برية إلى بورتسودان. وأوقفت بعض مكاتب الأمم المتحدة خدماتها موقتاً، مثل برنامج الغذاء العالمي، بعد مقتل اثنين من موظفيها في القتال. وأعلن البرنامج أنه سيستأنف عملياته.
وقال غريفيث في مؤتمر صحافي من بورتسودان، إنه يسعى للحصول على ضمانات من الأطراف المتحاربة من أجل المرور الآمن للمساعدات الإنسانية. وتطرق إلى انتقادات مفادها أن الأمم المتحدة لم تفعل ما يكفي، قائلاً إنه «من الصعب للغاية» بالنسبة لها أن تعمل في السودان. وأضاف أن 6 شاحنات تابعة لبرنامج الغذاء العالمي تحمل مساعدات لإقليم دارفور الغربي نهبت على الطريق. وخص دارفور والخرطوم بأنهما في حاجة ماسة إلى المساعدة. وقال: «ليس الأمر كما لو كنا نطلب القمر. نحن نطالب بنقل الإمدادات الإنسانية والأشخاص. نحن نفعل هذا في كل دولة أخرى، حتى من دون وقف للنار». ولكنه استدرك أن وقف النار «شرط أساسي للعمل الإنساني على نطاق واسع»، مضيفاً: «نحتاج إلى التزام على أعلى المستويات وبشكل علني جداً، وسيتعين علينا تحقيق هذه الالتزامات عبر اتفاقات محلية».
وأتت زيارة غريفيث غداة إعلان وزارة خارجية جنوب السودان، في بيان، أن طرفي النزاع وافقا «من حيث المبدأ»، خلال اتصال مع الرئيس سلفا كير، على هدنة لمدة 7 أيام تبدأ الخميس.
وكانت الأمم المتحدة أعلنت أن برامجها المخصصة لم تؤمن حتى اليوم سوى 14 في المائة من التمويلات اللازمة لعملياتها لهذا العام في السودان، وهي لا تزال بحاجة لنحو 1.5 مليار دولار لتلبية هذه الحاجات التي تفاقمت منذ اندلاع المعارك.
- قتلى وجرحى... ونازحون
وأدى النزاع حتى الآن إلى مقتل 550 شخصاً، بينهم مدنيون، وإصابة أكثر من 4900. وتسبب القتال في نزوح ما لا يقل عن 334 ألف شخص داخل السودان، وأرسل عشرات الآلاف إلى الدول المجاورة، مثل مصر وتشاد وجنوب السودان وجمهورية أفريقيا الوسطى وإثيوبيا، وفقاً لوكالات الأمم المتحدة. غير أن هذه الأرقام لا تزال غير دقيقة، ويرجح أن ترتفع باطراد إذا لم يتوقف القتال.
وعبر أكثر من 42 ألف سوداني إلى مصر مع 2300 أجنبي منذ بدء الأزمة، وفقاً لوكالة الأمم المتحدة للاجئين. ويتزايد قلق عمال الإغاثة في شأن نقص الخدمات الأساسية في مناطق القتال، وكذلك في بورتسودان الواقعة على مسافة 400 كيلومتر من الخرطوم.
وأكمل العديد من الدول الغربية عمليات إجلاء مواطنيها من البلاد، حيث تستخدم فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة الآن بورتسودان كقاعدة لأولئك الذين يتطلعون إلى المغادرة. لكن مواطني الدول الأخرى لا يزالون يكافحون لإيجاد مخرج.
وبالنسبة لآلاف السودانيين والأجانب الذين يتدفقون على بورتسودان، كانت المدينة هي المحطة الأخيرة قبل مغادرة البلاد. وتنقل السفن الحربية السعودية أجانب بشكل أساسي. ولكنها تحمل أيضاً سودانيين مزدوجين وآخرين عبر البحر الأحمر إلى مدينة جدة في المملكة العربية السعودية.


مقالات ذات صلة

الرياض تكثف اتصالاتها لوقف التصعيد في السودان

شمال افريقيا الرياض تكثف اتصالاتها لوقف التصعيد في السودان

الرياض تكثف اتصالاتها لوقف التصعيد في السودان

كثَّفت المملكة العربية السعودية، جهودَها الدبلوماسية لوقف التصعيد في السودان، إلى جانب مساعداتها لإجلاء آلاف الرعايا من أكثر من مائة دولة عبر ميناء بورتسودان. وأجرى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أمس، اتصالات هاتفية، مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ووزير الخارجية الجيبوتي محمود علي يوسف، بحث خلالها الجهود المبذولة لوقف التصعيد العسكري بين الأطراف السودانية، وإنهاء العنف، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين، بما يضمن أمنَ واستقرار ورفاه السودان وشعبه.

شمال افريقيا «أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

«أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

نقلت سفينة «أمانة» السعودية، اليوم (الخميس)، نحو 1765 شخصاً ينتمون لـ32 دولة، إلى جدة، ضمن عمليات الإجلاء التي تقوم بها المملكة لمواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان، إنفاذاً لتوجيهات القيادة. ووصل على متن السفينة، مساء اليوم، مواطن سعودي و1765 شخصاً من رعايا «مصر، والعراق، وتونس، وسوريا، والأردن، واليمن، وإريتريا، والصومال، وأفغانستان، وباكستان، وأفغانستان، وجزر القمر، ونيجيريا، وبنغلاديش، وسيريلانكا، والفلبين، وأذربيجان، وماليزيا، وكينيا، وتنزانيا، والولايات المتحدة، وتشيك، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وهولندا، والسويد، وكندا، والكاميرون، وسويسرا، والدنمارك، وألمانيا». و

«الشرق الأوسط» (جدة)
شمال افريقيا مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية

مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية

بعد 3 أيام عصيبة قضتها المسنة السودانية زينب عمر، بمعبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان، وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على غر

شمال افريقيا الأمم المتحدة تطلب 445 مليون دولار لمساعدة الفارين من السودان

الأمم المتحدة تطلب 445 مليون دولار لمساعدة الفارين من السودان

أعلنت الأمم المتحدة، الخميس، أنها تحتاج إلى 445 مليون دولار لمساعدة 860 ألف شخص توقعت أن يفروا بحلول أكتوبر (تشرين الأول) المقبل من القتال الدامي في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع. وأطلقت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين هذا النداء لجمع الأموال من الدول المانحة، مضيفة أن مصر وجنوب السودان سيسجّلان أكبر عدد من الوافدين. وستتطلب الاستجابة للأزمة السودانية 445 مليون دولار حتى أكتوبر؛ لمواجهة ارتفاع عدد الفارين من السودان، بحسب المفوضية. وحتى قبل هذه الأزمة، كانت معظم العمليات الإنسانية في البلدان المجاورة للسودان، التي تستضيف حالياً الأشخاص الفارين من البلاد، تعاني نقصاً في التمو

«الشرق الأوسط» (جنيف)
شمال افريقيا الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد

الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد

وجّه الصراع المحتدم الذي يعصف بالسودان ضربة قاصمة للمركز الرئيسي لاقتصاد البلاد في العاصمة الخرطوم. كما عطّل طرق التجارة الداخلية، مما يهدد الواردات ويتسبب في أزمة سيولة. وفي أنحاء مساحات مترامية من العاصمة، تعرضت مصانع كبرى ومصارف ومتاجر وأسواق للنهب أو التخريب أو لحقت بها أضرار بالغة وتعطلت إمدادات الكهرباء والمياه، وتحدث سكان عن ارتفاع حاد في الأسعار ونقص في السلع الأساسية. حتى قبل اندلاع القتال بين طرفي الصراع في 15 أبريل، عانى الاقتصاد السوداني من ركود عميق بسبب أزمة تعود للسنوات الأخيرة من حكم الرئيس السابق عمر البشير واضطرابات تلت الإطاحة به في عام 2019.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)

مصر: ترحيب الأزهر باستبعاد المئات من «قوائم الإرهابيين» يثير تفاعلاً على مواقع التواصل

محاكمة سابقة لمتهمين من «الإخوان» في أحداث عنف بمصر (أ.ف.ب)
محاكمة سابقة لمتهمين من «الإخوان» في أحداث عنف بمصر (أ.ف.ب)
TT

مصر: ترحيب الأزهر باستبعاد المئات من «قوائم الإرهابيين» يثير تفاعلاً على مواقع التواصل

محاكمة سابقة لمتهمين من «الإخوان» في أحداث عنف بمصر (أ.ف.ب)
محاكمة سابقة لمتهمين من «الإخوان» في أحداث عنف بمصر (أ.ف.ب)

أثار ترحيب الأزهر باستبعاد المئات من «قوائم الإرهابيين» في مصر تفاعلاً على مواقع التواصل الاجتماعي، امتزج بحالة من الجدل المستمر بشأن القرار، الذي يخشى البعض أن يكون مدخلاً لـ«المصالحة» مع تنظيم «الإخوان»، لا سيما أنه تضمّن أسماء عدد من قياداته.

ورفعت مصر، الأحد الماضي، أسماء 716 شخصاً من «قوائم الإرهابيين والكيانات الإرهابية»، بعد تحريات أمنية أسفرت عن «توقف المذكورين عن القيام بأي أنشطة غير مشروعة ضد الدولة أو مؤسساتها»، مع «الاستمرار في مراجعة موقف بقية المدرجين في القوائم لرفع أسماء مَن يثبت توقفه عن أنشطة ضد الدولة».

وعقب البيان الذي أصدرته النيابة المصرية، أشارت قناة «إكسترا نيوز» المصرية إلى أن «القرار جاء استجابةً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي». ونقلت عنه تأكيده أنه «حريص على أبنائه، ويفتح لهم صفحةً جديدةً للانخراط في المجتمع، كمواطنين صالحين يحافظون على بلدهم، ويعيشون في أمان على أرضها».

ورحَّب الأزهر بالقرار، وأكد شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، في بيان على «إكس»، ترحيبه العميق «بتوجيهات الرئيس السيسي التي مهَّدت الطريق لإعطاء الفرصة لهم لبدء صفحة جديدة للعيش بصورة طبيعيَّة في وطنهم ولمِّ شمل أسرهم».

وأثار ترحيب الأزهر ردود فعل عدة على مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد عدّ الترحيب «خطوةً في صالح المجتمع»، ومعارضٍ انتقد تعليق الأزهر، بصفته مؤسسةً تعليميةً دينيةً، على أمور سياسية، في حين ذهب البعض إلى حد اتهام بعض قادة الأزهر بـ«دعم الإخوان».

وسعت «الشرق الأوسط» إلى الحصول على تعليق من مصادر مسؤولة بالأزهر، لكن لم يتسنَّ لها ذلك.

وبينما رفض أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، الدكتور مصطفى كامل السيد، الانتقادات الموجَّهة للأزهر؛ بسبب ترحيبه بالقرار، أرجع حالة الجدل إلى «غياب ونقص المعلومات بشأن أسباب صدور القرار ومعناه، لا سيما أن بعض مَن وردت أسماؤهم في القرار لا يزالون في السجون».

وأكد السيد، لـ«الشرق الأوسط»، أن «القرار خطوة جيدة واستجابة لحكم محكمة النقض»، مشيراً إلى أن «تضمينه أسماء عدد من قيادات الإخوان يثير تساؤلات بشأن نية الدولة للمصالحة، وهي تساؤلات من الصعب الإجابة عنها في ظل نقص المعلومات».

ووفقاً لما نشرته وسائل إعلام محلية، فإن قرار الاستبعاد تضمّن أشخاصاً يُحاكَمون على «ذمة قضايا أخرى»، من بينهم وجدي غنيم، وإن القرار متعلق بقضية واحدة فقط؛ وهي القضية المعروفة إعلامياً باسم «تمويل جماعة الإخوان».

وتعود القضية إلى عام 2014، وأُدرج بموجبها 1526 شخصاً على «قوائم الإرهاب»، عام 2018 لمدة 5 سنوات. وفي 18 مايو (أيار) الماضي، قضت محكمة النقض المصرية بإلغاء حكم «جنايات القاهرة» بتمديد إدراج هؤلاء على «قوائم الإرهاب» لمدة 5 سنوات أخرى، لأن قرار التمديد «لم يُبيِّن بوضوح الوقائع والأفعال التي ارتكبها كل منهم».

وعدّت رئيسة «المجلس القومي لحقوق الإنسان» السفيرة مشيرة خطاب، قرار الاستبعاد «خطوةً إيجابيةً»، مشيرة إلى أنه «جاء بعد دراسة متأنية من الجهات القانونية المختصة، ولم يكن عشوائياً». وأكدت أن «هناك دستوراً للبلاد، ولا يمكن بأي حال من الأحوال خرقه أو تجاوزه».

وأشارت خطاب، في حديثها لـ«الشرق الأوسط» إلى «ضرورة تأهيل المستبعدين من قوائم الإرهاب، كونهم تعرَّضوا لضغوط نفسية واجتماعية، ما يتطلب العمل على إعادة دمجهم في المجتمع». وقالت: «برامج التأهيل لا بد أن توضع بعناية بمشاركة عدد من الجهات المعنية، وبعد دراسة القوائم، وخلفية المدرجين عليها، ومواقعهم، والأدوار التي قاموا بها».

ويتعرَّض كل مَن يتم إدراجه على «قوائم الإرهابيين» لتجميد الأموال وحظر التصرف في الممتلكات، والمنع من السفر، وفقاً لقانون «الكيانات الإرهابية» الذي أصدره الرئيس المصري عام 2015.

بدوره، قال الخبير بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، الدكتور عمرو هاشم ربيع، لـ«الشرق الأوسط» إن القرار «خطوة على طريق التسامح والعدالة الانتقالية»، رافضاً حالة الجدل الدائرة بشأنه، ومتهماً منتقدي القرار بأنهم «يسعون لإبقاء الأوضاع مشتعلةً في البلاد».

وأثار قرار الاستبعاد جدلاً وانتقادات إعلامية، وعلى منصات التواصل الاجتماعي. وقال الإعلامي المصري أحمد موسى، في منشور عبر حسابه على «إكس»، إن موقفه «واضح ودون مواربة... لا أمان ولا عهد للإخوان، ولن نتسامح معهم».

وأعرب عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن مخاوفهم من أن يدفع القرار نحو «المصالحة» مع تنظيم «الإخوان». وانتقدت الإعلامية لميس الحديدي، القرار، وقالت عبر «إكس»: «نريد أن نفهم ماذا يعني توجه الدولة لمراجعة القوائم ولماذا الآن؟ هل هناك ضغوط دولية لإبرام مصالحة مع الإخوان مثلاً؟».

لكن عضو مجلس النواب محمود بدر، نفى الاتجاه للمصالحة. وقال، عبر «إكس»: «السيسي هو الضمان الأكبر، وربما الوحيد لرفض المصالحة مع الإخوان»، مؤكداً سعادته بـ«ردود الفعل ورفض الناس فكرة المصالحة».

وقال الإعلامي المصري عمرو أديب، في برنامج «الحكاية» على فضائية «إم بي سي»، مساء الاثنين، إن «التفاعل مع القرار أحدث استفتاءً شعبياً بأن 99.9 في المائة من المصريين ضد الإخوان».

ورداً على تلك الانتقادات، قالت خطاب: «الشعب عانى كثيراً من الإخوان، وتعرَّض لمآسٍ، لكن في الوقت نفسه لا يمكن أن نخرق القانون... والعقاب لن يستمر مدى الحياة». وأضافت: «مسؤولية الدولة هي إصلاح مَن فسد، والأجدى للمجتمع محاولة إصلاح وتأهيل مَن غرَّر به بدلاً مِن السعي للانتقام ضمن دائرة مفتوحة لا تنتهي».

وعكست الانتقادات حالة من الاحتقان الشعبي، «نبهت إلى دور الإعلام والمؤسسات الدينية في نشر المعلومات لإزالة الشقاق على أساس احترام الدستور والقانون»، بحسب رئيسة «المجلس القومي لحقوق الإنسان».