«الدستوري الفرنسي» يرفض إجراء استفتاء على قانون التقاعد الجديد

خيبة جديدة للمعارضة السياسية والنقابية والحكومة تريد طي الصفحة

مقر المجلس الدستوري الفرنسي

خيبة إضافية أصابت الرافضين لقانون تعديل نظام التقاعد في فرنسا بعد أن رفض المجلس الدستوري إجازة إجراء «استفتاء بمبادرة مشتركة» لمنع رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاماً، وهو جوهر القانون الجديد الذي صدق عليه المجلس المذكور في 13 أبريل (نيسان) الماضي، وسارع الرئيس إيمانويل ماكرون إلى إصداره بعد ساعات قليلة ليصبح نافذاً.
وكان 250 عضواً من مجلسي النواب والشيوخ ينتمون إلى اليسار والخضر قد قدموا طلباً بهذا الخصوص، هو الثاني من نوعه بعد أن رفض المجلس الدستوري طلبهم الأول. وجاء في بيان للمجلس أن طلب الاستفتاء «لا تتوافر فيه المعايير كافة» من أجل إجازته، وبالتالي تم رفضه. وتعد القرارات الصادرة عن المجلس مبرمة وغير قابلة للطعن، باعتباره أعلى هيئة مناطة بها مهمة السهر على أن تكون القوانين متلائمة مع النص الدستوري. ويريح قرار المجلس الرئيس ماكرون والحكومة، إلا أنه لن يكون نهاية الطريق، لأن البرلمان سيكون مدعواً للتصويت يوم 8 يونيو (حزيران) المقبل على اقتراح قانون تقدمت به مجموعة نيابية صغيرة ووسطية ينص على التراجع عن القانون الجديد ويثبت مجدداً 62 عاماً السن الرسمي للتقاعد.
واستبقت النقابات مجتمعة الموعد البعيد نسبياً بالدعوة إلى يوم تعبئة جديد هو الرابع عشر، وذلك في السادس من الشهر المقبل، أي قبل يومين فقط من موعد التئام البرلمان، وذلك كوسيلة ضغط على النواب لحثهم على التصويت لصالح اقتراح القانون. وتقول القاعدة الدستورية المعمول بها إن ما أُقر بقانون يمكن نقضه بقانون. من هنا، فإن التصويت الإيجابي سيعني نقضاً للقانون الجديد الذي تتمسك به الحكومة من أجل «إنقاذ» نظام التقاعد المعمول به في فرنسا. ولإقراره يحتاج المشروع إلى نصف عدد النواب زائد واحد، أي للأكثرية البسيطة. ودعت النقابات إلى يوم مظاهرات وإضرابات ومسيرات مكثف باعتبار أنها تلعب ورقتها الأخيرة بحيث إنه في حال سقط مشروع القانون في البرلمان، فإن الوسائل القانونية لمنع السير بالقانون الجديد تكون قد استنفدت، ويكون بذلك الرئيس ماكرون ورئيسة الحكومة ومعهما الأكثرية النسبية قد حققوا انتصاراً على المعارضة السياسية والنقابية.
ولا تخفي الحكومة مخاوفها من نجاح المعارضة في توفير النصف زائد واحد لإقرار مقترح القانون. ذلك أن حكومة بورن لم تنجُ من السقوط منتصف الشهر الماضي إلا بفضل 9 أصوات لدى لجوئها إلى «المادة 49 - الفقرة الثالثة»، التي سمحت لها بتمير قانونها من غير تصويت في البرلمان. واعترف وزير العمل أوليفييه دوسوبت، الإثنين، بوجود «خطر فعلي (في البرلمان) لأنّنا نشكّل غالبية نسبية». ولا شك أن الحكومة ستسعى إلى دفع نواب حزب «الجمهوريين» اليميني المعتدل للتصويت ضد مقترح القانون الذي يمنع تعديل سن التقاعد من 62 إلى 64 عاماً، وهو ما يشكل النقطة الرئيسية في القانون الجديد.
وبالتوازي، تريد رئيسة الحكومة معاودة الحوار مع النقابات، رغبة منها في طي صفحة التقاعد. وكررت بورن ومعها وزير العمل عزمهما على فتح حوار موسع مع النقابات، ليس من ضمنه ملف التقاعد، ولكنه يفترض أن يتناول مسائل ظروف العمل والمرتبات والتعليم المهني والعمال فوق الخمسين من عمرهم... وبسعيها هذا، فإنها تعمل أيضاً على شق صفوف النقابات بين من قبِل مبدئياً التجاوب مع الدعوة الحكومية وبين من هو ما زال متردداً أو رافضاً.
ومن أجل تجنب تكرار السيناريو السابق الذي شهد مسيرات ومظاهرات عفوية احتجاجاً على قرار المجلس الدستوري، فقد عمدت مديرية الشرطة في باريس إلى إصدار قرار بمنع التجمعات غير المرخص لها في محيط المجلس، وحرمت حمل المفرقعات النارية.