صندوق النقد: الاقتصاد السعودي يقترب من تقليل الاعتماد على النفط

قال إن النمو في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى سيتباطأ في ظل تحديات عالمية

صندوق النقد الدولي ينظر بتفاؤل للاقتصاد السعودي وسط تباطؤ النمو العالمي (الشرق الأوسط)

أفصح مسؤول كبير في صندوق النقد الدولي أن الإصلاحات التي تقودها الحكومة السعودية ونمو الاستثمار الخاص في قطاعات جديدة سيساعدان في دعم نمو الاقتصاد غير النفطي في المملكة وسط توقعات بتباطؤ حاد في النمو الإجمالي هذا العام.
وبحسب ما نقلت «رويترز»، يتوقع صندوق النقد انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي السعودي بأكثر من النصف إلى 3.1 في المائة العام الحالي، بما يتماشى مع توقعات للبلدان المصدرة للنفط في الشرق الأوسط، إلا أن النمو أعلى من معدل نمو عند 2.6 في المائة توقعه صندوق النقد في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وحقق الاقتصاد السعودي نموا 8.7 في المائة العام الماضي، إذ عزز ارتفاع أسعار النفط الإيرادات وأدى إلى تحقيق أول فائض في ميزانية المملكة منذ ما يقرب من 10 سنوات.
وأعلنت عدة دول أعضاء في «أوبك بلس»، بقيادة السعودية أكبر مصدر للخام في العالم، في الآونة الأخيرة تخفيضات مفاجئة في إنتاج النفط اعتبارا من مايو (أيار)، ما أدى في البداية إلى ارتفاع الأسعار العالمية، على الرغم من أن المخاوف العالمية وضبابية توقعات الطلب تضغط على الأسعار.
وقال جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي لـ«رويترز»: «مع تنفيذ حصص أوبك بلس الجديدة هذا العام، نتوقع أن يتباطأ قطاع النفط»، مضيفا أن التأثير على موازنة المملكة يعتمد على الأسعار.
وأضاف: «خفض إنتاج النفط سيؤثر على النمو، لأن الإنتاج سينخفض لكن الإيرادات يمكن أن تنمو، وقد يكون لذلك تأثير إيجابي على كل من حساب المعاملات الخارجية والاحتياطيات وعجز الموازنة».
واستطرد: «من الواضح أن الاستراتيجية على مدى السنوات الخمس أو الست الماضية ساعدت الاقتصاد السعودي وكذلك المالية العامة على أن يكونا أقل تأثرا بحركة أسعار النفط».
وبدأت المملكة في خطة تحول اقتصادي طموح تعرف باسم رؤية 2030، لضخ استثمارات بالمليارات في قطاعات أخرى غير نفطية بهدف تنويع الاقتصاد، مثل السياحة وإطلاق مشاريع بنية تحتية ضخمة وتطوير القطاعين المالي والخاص. وقال أزعور: «حجم الاقتصاد غير النفطي ينمو ويدفعه بشكل رئيسي القطاع الخاص».
من جانب آخر، قال صندوق النقد الدولي اليوم الأربعاء إن النمو الاقتصادي في مناطق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا الوسطى سيتباطأ في 2023، بما يسلط الضوء على أهمية تسريع وتيرة تطبيق إصلاحات هيكلية.
وتوقع صندوق النقد في تقريره للتوقعات الاقتصادية الإقليمية أن نمو الناتج الإجمالي المحلي الحقيقي في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى سيتراجع إلى 2.9 في المائة في 2023 من 5.3 في المائة العام الماضي، قبل أن يتحسن إلى 3.5 في المائة في 2024.
ومن المتوقع أن يتباطأ النمو في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 3.1 في المائة في 2023 من 5.3 في المائة في العام الماضي، وإلى 4.2 في المائة في دول منطقة القوقاز وآسيا الوسطى من 4.8 في المائة في 2022.