صندوق النقد: الاقتصاد السعودي يقترب من تقليل الاعتماد على النفط

قال إن النمو في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى سيتباطأ في ظل تحديات عالمية

صندوق النقد الدولي ينظر بتفاؤل للاقتصاد السعودي وسط تباطؤ النمو العالمي (الشرق الأوسط)
صندوق النقد الدولي ينظر بتفاؤل للاقتصاد السعودي وسط تباطؤ النمو العالمي (الشرق الأوسط)
TT

صندوق النقد: الاقتصاد السعودي يقترب من تقليل الاعتماد على النفط

صندوق النقد الدولي ينظر بتفاؤل للاقتصاد السعودي وسط تباطؤ النمو العالمي (الشرق الأوسط)
صندوق النقد الدولي ينظر بتفاؤل للاقتصاد السعودي وسط تباطؤ النمو العالمي (الشرق الأوسط)

أفصح مسؤول كبير في صندوق النقد الدولي أن الإصلاحات التي تقودها الحكومة السعودية ونمو الاستثمار الخاص في قطاعات جديدة سيساعدان في دعم نمو الاقتصاد غير النفطي في المملكة وسط توقعات بتباطؤ حاد في النمو الإجمالي هذا العام.
وبحسب ما نقلت «رويترز»، يتوقع صندوق النقد انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي السعودي بأكثر من النصف إلى 3.1 في المائة العام الحالي، بما يتماشى مع توقعات للبلدان المصدرة للنفط في الشرق الأوسط، إلا أن النمو أعلى من معدل نمو عند 2.6 في المائة توقعه صندوق النقد في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وحقق الاقتصاد السعودي نموا 8.7 في المائة العام الماضي، إذ عزز ارتفاع أسعار النفط الإيرادات وأدى إلى تحقيق أول فائض في ميزانية المملكة منذ ما يقرب من 10 سنوات.
وأعلنت عدة دول أعضاء في «أوبك بلس»، بقيادة السعودية أكبر مصدر للخام في العالم، في الآونة الأخيرة تخفيضات مفاجئة في إنتاج النفط اعتبارا من مايو (أيار)، ما أدى في البداية إلى ارتفاع الأسعار العالمية، على الرغم من أن المخاوف العالمية وضبابية توقعات الطلب تضغط على الأسعار.
وقال جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي لـ«رويترز»: «مع تنفيذ حصص أوبك بلس الجديدة هذا العام، نتوقع أن يتباطأ قطاع النفط»، مضيفا أن التأثير على موازنة المملكة يعتمد على الأسعار.
وأضاف: «خفض إنتاج النفط سيؤثر على النمو، لأن الإنتاج سينخفض لكن الإيرادات يمكن أن تنمو، وقد يكون لذلك تأثير إيجابي على كل من حساب المعاملات الخارجية والاحتياطيات وعجز الموازنة».
واستطرد: «من الواضح أن الاستراتيجية على مدى السنوات الخمس أو الست الماضية ساعدت الاقتصاد السعودي وكذلك المالية العامة على أن يكونا أقل تأثرا بحركة أسعار النفط».
وبدأت المملكة في خطة تحول اقتصادي طموح تعرف باسم رؤية 2030، لضخ استثمارات بالمليارات في قطاعات أخرى غير نفطية بهدف تنويع الاقتصاد، مثل السياحة وإطلاق مشاريع بنية تحتية ضخمة وتطوير القطاعين المالي والخاص. وقال أزعور: «حجم الاقتصاد غير النفطي ينمو ويدفعه بشكل رئيسي القطاع الخاص».
من جانب آخر، قال صندوق النقد الدولي اليوم الأربعاء إن النمو الاقتصادي في مناطق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا الوسطى سيتباطأ في 2023، بما يسلط الضوء على أهمية تسريع وتيرة تطبيق إصلاحات هيكلية.
وتوقع صندوق النقد في تقريره للتوقعات الاقتصادية الإقليمية أن نمو الناتج الإجمالي المحلي الحقيقي في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى سيتراجع إلى 2.9 في المائة في 2023 من 5.3 في المائة العام الماضي، قبل أن يتحسن إلى 3.5 في المائة في 2024.
ومن المتوقع أن يتباطأ النمو في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 3.1 في المائة في 2023 من 5.3 في المائة في العام الماضي، وإلى 4.2 في المائة في دول منطقة القوقاز وآسيا الوسطى من 4.8 في المائة في 2022.



تراجع سندات الخزانة الأميركية مع مخاوف من فوز الجمهوريين

متداولون يعملون على أرضية بورصة نيويورك للأوراق المالية (أ.ب)
متداولون يعملون على أرضية بورصة نيويورك للأوراق المالية (أ.ب)
TT

تراجع سندات الخزانة الأميركية مع مخاوف من فوز الجمهوريين

متداولون يعملون على أرضية بورصة نيويورك للأوراق المالية (أ.ب)
متداولون يعملون على أرضية بورصة نيويورك للأوراق المالية (أ.ب)

شهدت سندات الخزانة الأميركية انخفاضاً في تعاملات متقلبة، يوم الأربعاء، وسط قلق المستثمرين من أن فوز الجمهوريين المحتمل في الانتخابات واحتفاظهم بالسيطرة على الكونغرس والبيت الأبيض قد يعززان ضعف الموازنة الفيدرالية.

وارتفع العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بنحو 18 نقطة أساس، ليصل إلى 4.471 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ يوليو (تموز) الماضي، في وقت أظهرت فيه نتائج الانتخابات تقدماً ملحوظاً للرئيس السابق دونالد ترمب، وفوز الجمهوريين في السيطرة على مجلس الشيوخ، وفق «رويترز».

ويُلاحظ أن العوائد ترتفع عندما تنخفض أسعار السندات، حيث تُعدّ خطط ترمب لتقييد الهجرة، وخفض الضرائب، وفرض تعريفات جمركية على السلع، من العوامل السلبية على السندات من عدة جوانب. ومن المتوقع أن تؤدي هذه السياسات إلى تعزيز التضخم، وتقليل فرص خفض أسعار الفائدة، في حين أن تخفيضات الضرائب قد تؤدي إلى تقليص إيرادات الحكومة.

وقال كبير استراتيجيي السوق في «ريموند جيمس» لإدارة الاستثمار، مات أورتون: «أنا أبدأ القلق عندما تتجاوز العائدات مستوى 4.50 في المائة». وأضاف: «إذا لم نتمكن من عكس هذا الاتجاه التصاعدي، فسأكون أكثر تحفظاً في إضافة مزيد من المخاطر حتى نسمع من بنك الاحتياطي الفيدرالي أو نحصل على بعض التوجيه فيما يتعلق بمكان أسعار الفائدة النهائية».

وكانت أسواق السندات قد بدأت الارتفاع، في وقت سابق، بعد أن فضّلت أسواق التنبؤ عبر الإنترنت فوز ترمب على هاريس في السباق نحو البيت الأبيض. وفي المقابل، بلغ العائد على سندات الخزانة لأجل عامين ذروته عند 4.309 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ أغسطس (آب) الماضي، ليجري تداوله آخِر مرة بزيادة نحو 5 نقاط أساس عند 4.2596 في المائة.

وقد قدَّرت لجنة الموازنة الفيدرالية المسؤولة أن خطط الإنفاق التي طرحها ترمب ستسهم في زيادة العجز الفيدرالي بنحو 7.5 تريليون دولار على مدى 10 سنوات. وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ارتفعت العوائد على السندات لأجل 10 سنوات بنحو 50 نقطة أساس، حيث كانت الأسواق تتوقع احتمالاً أعلى لفوز ترمب.

من جهة أخرى، من المحتمل أن تدفع مقترحات ترمب الدولار إلى الارتفاع، مما قد يحدّ من قدرة بنك الاحتياطي الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة في المستقبل. وقد بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي اجتماعه للسياسة النقدية، يوم الأربعاء، مع توقعات بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، على الرغم من أن فوز ترمب قد يعقّد توقعات الفائدة الأميركية، في الفترة المقبلة. وفي أعقاب ذلك، قام المتداولون بتقليص رهاناتهم على مزيد من تخفيضات الفائدة، في العام المقبل، مع توقع بقاء أسعار الفائدة فوق 4 في المائة حتى مايو (أيار) 2025.

وفيما يتعلق بالسندات طويلة الأجل، جرى تداول العائد على سندات الخزانة لمدة 30 عاماً آخِر مرة بارتفاع 10.8 نقطة أساس عند 4.5582 في المائة، بعد أن بلغ أعلى مستوى له منذ يوليو (تموز)، في وقت سابق من الجلسة. كما ارتفع العائد على السندات لأجل 5 سنوات ليصل إلى أعلى مستوى له منذ 4 أشهر عند 4.3290 في المائة.