مصر: وحدات «دعم نفسي» للأطفال النازحين من السودان

تضم عيادات ثابتة ومتنقلة في أسوان

وزير الصحة المصري يتفقد الأطفال النازحين في وحدات الدعم النفسي
وزير الصحة المصري يتفقد الأطفال النازحين في وحدات الدعم النفسي
TT

مصر: وحدات «دعم نفسي» للأطفال النازحين من السودان

وزير الصحة المصري يتفقد الأطفال النازحين في وحدات الدعم النفسي
وزير الصحة المصري يتفقد الأطفال النازحين في وحدات الدعم النفسي

في إطار جهود استقبال النازحين من الحرب بالسودان، دشنت مصر وحدات «دعم نفسي» للأطفال من الجنسيات كافة، تضم عيادات متنقلة وثابتة على المعابر الحدودية بمدينة أسوان (جنوب مصر)؛ بهدف تقديم الدعم النفسي للأطفال والمراهقين والعلاج المبكر لما يسمى «أمراض النزوح».

ووفقاً لوزارة الصحة والسكان المصرية، تفقد الوزير الدكتور خالد عبد الغفار، الأربعاء، عدداً من وحدات «الدعم النفسي» التي تم تدشينها تحت اسم «نادي الأسرة» بمدينة أسوان؛ للوقوف على جاهزيتها وتوافر الطواقم الطبية والأدوية.
ومن بين العيادات النفسية التي تفقدها عبد الغفار «عيادات موقف كركر» البري على الحدود السودانية للاطمئنان على توافر الطواقم الطبية والأدوية. ووفقاً للمتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة المصرية الدكتور حسام عبد الغفار، فإن «الخدمات المقدمة في موقف كركر تضم 5 عيادات متنقلة يقوم عليها فريق من 10 أطباء، و18 ممرضة، و3 صيادلة، بالإضافة إلى 4 فرق تقدم خدمات للصحة العامة»، ونوّه إلى أن عدد المترددين على عيادات كركر يبلغ «نحو 350 حالة يومياً».
كما تفقد وزير الصحة «فرق الطب الوقائي المكلفين مكافحة الحشرات والقوارض ونواقل الأمراض»، «ضمن خطة الوزارة لتأمين المواطنين والقادمين من السودان، والتي تشمل القوافل العلاجية، ومستشفيات الإحالة، والخدمات الإسعافية، التطعيمات».
ويعاني النازحون من الحروب ومناطق النزاعات العسكرية مشكلات نفسية عدة يتطور بعضها إلى ما يسمى «أمراض النزوح»، وفقاً للدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي والمخ والأعصاب في مصر.
وقال فرويز، الذي عمل استشارياً للطب النفسي لدى الأمم المتحدة في معسكرات النازحين بدول عدة، منها السودان وأفغانستان والعراق في الفترة من 2007 حتى 2011، إن «عدداً من النازحين يصابون بما يسمى (أمراض النازحين)، وهو مرض يطلق عليه علمياً (عصاب ما بعد الصدمة) حيث يجتر المريض ذكريات الحرب السيئة، ويمكن أن تظهر عليه أعراض عدة، مثل الانطوائية والانسحابية والشعور بالاضطهاد».
وأوضح فرويز لـ«الشرق الأوسط»: «الأيام الأولى الثلاثة مهمة جداً في متابعة النازحين عقب وصولهم إلى البلد المضيف، حيث تجب مراقبة سلوكياتهم وانفعالاتهم النفسية، ومعظمهم يصاب باضطراب النوم، لكن إذا تحول النوم إلى شكل طبيعي تدريجياً فلا يوجد مشكلة».

وبحسب فرويز «يجب إخضاع النازحين لمراقبة سلوكية ومتابعة نفسية لنحو 6 أشهر؛ إذ إن من يصاب منهم بمرض (عصاب ما بعد الصدمة) يجعله متوجساً من كل شيء، فإذا سمع أي صوت حاد كصوت فرقعة موتور سيارة يصاب بالفزع ويخلط بين المكان الموجود فيه وذكرياته السابقة عن الحرب، كما أن توفير دعم عاطفي مهم جداً، وهو ما يتوافر في حالة وجود النازحين السودانيين بمصر والحفاوة التي يلقونها».
وتبذل مصر جهوداً متنوعة لتخفيف معاناة النازحين عقب مساعدتهم على عبور الحدود، منها وفقاً لتقرير للهيئة العامة للاستعلامات، إجلاء نحو 7 آلاف مصري من السودان حتى (الثلاثاء)، فضلاً عن نحو 3 آلاف أجنبي وآلاف السودانيين، كما أقامت جمعية الهلال الأحمر المصري مخيمات إغاثة طبية على عدد من المعابر الحدودية بين مصر والسودان، منها معبرا أرقين وقسطل لتقديم الدعم الطبي للنازحين، ووفرت وزارة النقل المصرية أسطولاً من المركبات لنقل النازحين عبر الحدود البرية.



اتهامات للحوثيين بعرقلة مساعدات الفقراء

الجماعة الحوثية متهمة باستقطاع أجزاء من مبالغ مخصصة للفقراء (فيسبوك)
الجماعة الحوثية متهمة باستقطاع أجزاء من مبالغ مخصصة للفقراء (فيسبوك)
TT

اتهامات للحوثيين بعرقلة مساعدات الفقراء

الجماعة الحوثية متهمة باستقطاع أجزاء من مبالغ مخصصة للفقراء (فيسبوك)
الجماعة الحوثية متهمة باستقطاع أجزاء من مبالغ مخصصة للفقراء (فيسبوك)

أوقفت الجماعة الحوثية، خلال الأيام القليلة الماضية، صرف المساعدات النقدية المخصصة للحالات الأشد فقراً في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى تحت سيطرتها، في ظل اتهامات لها باستقطاع مبالغ مالية من المساعدات التي تُخصصها المنظمات الأممية والدولية لمصلحة الفقراء في اليمن.

وذكرت مصادر مطلعة في العاصمة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة الحوثية تعمدت وضع صعوبات وعراقيل عدة، لمنع صرف المساعدات النقدية للمستحقين في نحو 35 مركزاً خاصاً في 6 محافظات يمنية تحت سيطرتها، وهي صنعاء، وإب، والمحويت، وذمار، وريمة، وعمران، من خلال ما سمته «المرحلة الـ18 لمشروع الحوالات النقدية للمستفيدين من صندوق الرعاية الاجتماعية».

إشراف عناصر حوثية على عملية صرف مساعدات نقدية طارئة في محافظة إب (إعلام حوثي)

ويستهدف مشروع الحوالات النقدية المموَّل من البنك الدولي ومنظمة الأمم المتحدة للأمومة والطفولة (اليونيسيف)، في هذه المرحلة، ما يزيد على مليون ونصف المليون أسرة، تضم نحو 10 ملايين شخص في صنعاء وبقية المحافظات، بينما يبلغ إجمالي المبلغ المخصص بوصفه معونات نقدية في هذه المرحلة أكثر من 63 مليون دولار.

واشتكى مستفيدون من تلك الحوالات في صنعاء ومدن أخرى لـ«الشرق الأوسط»، من عراقيل وصعوبات مستمرة تتعمد الجماعة وضعها، وتؤدي لإيقاف عملية صرف المساعدات النقدية ساعات وأحياناً أياماً، في مراكز عدة؛ الأمر الذي يزيد من معاناتهم ومتاعبهم نتيجة الوقوف ساعات طويلة أمام تلك المراكز.

وتتم عملية الصرف التي يُشرِف عليها عناصر يتبعون ما يسمى «المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية»، وهو هيئة مخابراتية شكَّلتها الجماعة للرقابة على أنشطة الإغاثة والمنظمات الدولية والمحلية، إضافة إلى موظفين في بنك الأمل وصندوق التنمية الاجتماعي، عبر أكثر من 2500 مركز صرف تنتشر في نحو 40 ألف قرية.

جانب من عملية صرف مساعدات نقدية للفقراء في إحدى مناطق سيطرة الجماعة الحوثية (فيسبوك)

ويبرر هؤلاء المشرفون إيقاف عمليات الصرف في تلك المراكز وحرمان المستفيدين من الحصول على مستحقاتهم المالية الزهيدة، بزعم عدم انتظام المستفيدين في طوابير خاصة بعملية التسلُّم، وعدم تجهيز كشوفات أسماء بعض المستفيدين، إضافة إلى التحجج بوجود أعطال فنية في المراكز.

استقطاع متكرر

كشف مستفيدون آخرون من تلك الحوالات في قرى عدة في مديريات العدين وحبيش ومذيخرة في محافظة إب، ومديريات الجبين والجعفرية في محافظة ريمة، والرجم وحفاش في المحويت، وعتمة في ذمار، والعشة في عمران، ومناطق أخرى في صنعاء، عن وجود استقطاعات حوثية حالية من مستحقاتهم الزهيدة لدعم جبهات القتال.

ولفت المستفيدون إلى أن تلك الاستقطاعات يسبقها في كل مرة عمليات إيقاف متعمدة للصرف ساعات طويلة، دون إبداء الأسباب.

الجوع والفقر يدفعان يمنيين في صنعاء للتسول (الشرق الأوسط)

وبيَّن (أمين ع.)، وهو أحد المقربين من أحد المستفيدين من الضمان الاجتماعي في إب لـ«الشرق الأوسط»، أن قريبه لم يتسلم هذه المرة سوى مبلغ يساوي 15 دولاراً أميركياً تقريباً (8 آلاف ريال يمني)، وتفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار يساوي (536 ريالاً) كمساعدة نقدية مخصصة له، وذلك بعد عناء وجهد من أحد مراكز الصرف في ضواحي مدينة العدين.

وأوضح أن قريبه سبق له أن تَسَلَّمَ في المرحلة السابقة مبلغ 22 دولاراً (12 ألف ريال)، أي أنه تم استقطاع ثلث مستحقاته هذه المرة.

واتُّهم أمين الجماعة باستهداف الفقراء بشكل متكرر، ونهب كل مدخرات وموارد برامج الحماية الاجتماعية (شبكات الضمان الاجتماعي)، ما أدى إلى تعميق الفقر وارتفاع نسبته، وفقدان اليمنيين في عموم مناطق سيطرتها للحماية.

تدمير شبكة الضمان

ليست المرة الأولى التي تعرقل فيها الجماعة الحوثية صرف المساعدات العينية أو النقدية لصالح الفقراء والنازحين؛ إذ سبق أن اشتكى مستفيدون في مدن تحت سيطرتها مرات عدة من عمليات نهب واستقطاع مستحقاتهم.

وكشفت مصادر حقوقية في يونيو (حزيران) من العام قبل الماضي عن استقطاع قيادات انقلابية تدير مكاتب الشؤون الاجتماعية في المحافظات التي تحت سيطرتها، مبالغ من مستحقات الفقراء المستفيدين من مشروع الضمان الاجتماعي، تراوحت في حينها بين 6 و12 دولاراً (3 آلاف و7 آلاف ريال) عن كل حالة.

أسر يمنية في صنعاء تلجأ للحصول على وجبات طعام من مخلفات القمامة (الشرق الأوسط)

كما اتهمت المصادر الجماعة حينها بعدم مراعاة معاناة آلاف الأسر المعوزة المستفيدة من تلك المبالغ، وقد باتت مُعظمها لا تملك أي مصادر دخل غير تلك المستحقات الزهيدة التي تُصْرف لها كل 3 أشهر بعد انقطاع دام أعواماً، بفعل سطو قادة الجماعة على أرصدة صندوق الضمان الاجتماعي.

وأظهرت تقارير محلية وأخرى دولية تعرُّض عدد من الصناديق الإيرادية بما فيها «صناديق التقاعد» في مناطق سيطرة الجماعة لعمليات سطو منظمة، من بينها صندوق الضمان الاجتماعي، وصندوق النشء والشباب، وصندوق مؤسسة التأمينات الاجتماعية.

وعمدت الجماعة عقب انقلابها، وفق التقارير، إلى نهب أموال صناديق التقاعد، وأوقفت في المقابل مشاريع البنية التحتية، كما أحجمت عن تسديد ديونها للبنوك ومؤسسات التمويل الأصغر، ما قاد هذه المكونات التي تقدم العون والمساعدة لشريحة كبيرة من اليمنيين، إلى التوقف عن العمل.