هل ليبيا مؤهلة لاستقبال لاجئين سودانيين راهناً؟

وسط تباين سياسي بشأن تداعيات الحرب على البلاد

عملية ترحيل سابقة لمهاجرين سودانيين وتشاديين من ليبيا (جهاز الهجرة غير المشروعة)
عملية ترحيل سابقة لمهاجرين سودانيين وتشاديين من ليبيا (جهاز الهجرة غير المشروعة)
TT
20

هل ليبيا مؤهلة لاستقبال لاجئين سودانيين راهناً؟

عملية ترحيل سابقة لمهاجرين سودانيين وتشاديين من ليبيا (جهاز الهجرة غير المشروعة)
عملية ترحيل سابقة لمهاجرين سودانيين وتشاديين من ليبيا (جهاز الهجرة غير المشروعة)

رغم تأكيدات عدد من المراقبين بمحدودية أعداد السودانيين الذين سيحاولون اللجوء للأراضي الليبية في محاولة للنجاة من الصراع الراهن ببلادهم، مقارنة بحصة دول أخرى، تصاعدت أصوات عدة بالساحة الليبية تدعو للتعامل بـ«حذر بالغ» مع ما قد يفرضه هذا الملف من تداعيات على بلادهم، وسط تساؤلات حول مدى جاهزيتها لاستقبال لاجئين جدداً.
وفي حين أرجع البعض تلك التحذيرات لما تعانيه ليبيا بالأساس من أزمات سياسية وانعكاس الانقسام الحكومي الراهن سلباً على الأوضاع المعيشية بالبلاد، تخوف آخرون أيضاً من إمكانية اختراق عناصر من «الإرهابيين، أو المهاجرين غير النظاميين، وأغلبهم من دول الجوار الأفريقي حدود ليبيا الجنوبية؛ مما يضع البلاد أمام تحديات».
المحلل السياسي الليبي، عبد الله الكبير، ورغم توافقه مع ما يُطرح حول أن صعوبة تضاريس الحدود السودانية - الليبية كونها صحراء، سيدفع قطاع كبير من السودانيين لاستبعاد بلاده من أن تكون وجهتهم في رحلة اللجوء والفرار من الحرب، أكد على أن «المجتمع الليبي يعيش بالفعل مناخاً متوتراً سياسياً وأمنياً بدرجة قد تجعله غير مستعد لاستقبال أي لاجئين من أي دولة حتى لو كان عددهم محدودا».
وقال الكبير في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن ليبيا كدولة نفطية «قادرة اقتصادياً على استيعاب عدد كبير من اللاجئين، وهي بالفعل تستضيف عدداً غير هين منهم، بالإضافة إلى العمالة الوافدة، فضلاً عن المرتزقة الذين تسللوا عبر الحدود»، مستدركاً «لكن لا ننسى أن الوضع السياسي في ليبيا لم يشهد بعد انفراجة حقيقية تؤدي إلى استقرار الأوضاع الأمنية على نحو دائم».
ونوّه الكبير إلى الأحداث التي شهدتها مدينة الزاوية (غرب ليبيا) على خلفية تورط عناصر من المرتزقة الأفارقة منخرطين بالتشكيلات المسلحة في تعذيب عدد من شباب المدينة؛ ما تسبب في احتجاجات واسعة من قبل الأهالي هناك، متوقعاً «أن تؤثر هذه الأحداث على التواجد الأجنبي بالبلاد».
ولم يبتعد رئيس «منظمة بلادي لحقوق الإنسان» الليبي، طارق لملوم، عن الطرح السابق، وقال إن الصراع المسلح والسياسي الذي شهدته البلاد خلال سنوات العقد الماضي «ترك جروحاً غائرة لدى الليبيين لم تندمل بعد، وفي مقدمتها قضية النازحين الليبيين الذين لم يتمكنوا من العودة إلى ديارهم حتى الآن».
ورأى لملوم في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «من الطبيعي أن ينصبّ اهتمام المجتمع الليبي على المطالبة بحل مشاكل المهجّرين والنازحين من أبنائه قبل الحديث عن استقبال لاجئين من أي دولة أخرى».
ولفت إلى «وجود أصوات تعالت خلال الأيام الماضية تحذر من دخول اللاجئين السودانيين إلى ليبيا؛ مستثمرين في ذلك ما أعلن مؤخراً من مشاريع ومخططات دول غربية لتوطين المهاجرين غير النظاميين بجنوب البلاد، وكيف سيؤدي هذا مع استمرار تسلل عناصر غير ليبية للحدود الجنوبية إلى تغيير ديمغرافي واسع بالمناطق المتاخمة لها».
ولم يتردد لملوم، في التعبير عن مخاوفه من احتمالية سقوط عدد من هؤلاء اللاجئين السودانيين كضحايا لعصابات تهريب البشر التي تنشط مع الأسف ببعض المدن الليبية، وبخاصة العائلات الهشة التي تفتقد وجود عائل لها، موضحاً «الكُفرة التي سوف تكون أول محطة لهؤلاء اللاجئين مدينة متواضعة من حيث الإمكانات الخدمية والصحية، وبلا شك سيسرعون بمغادرتها والتوجه في رحلة طويلة عبر مدن عدة للوصول إلى طرابلس، بخاصة أنها تضم المقر الرئيسي لمفوضية شؤون اللاجئين، أملاً في حصول البعض على أي مساعدات».
وتغيب الأرقام الرسمية فيما يتعلق بعدد الجالية السودانية المتواجد في ليبيا منذ سنوات، ويقول لملوم «لا نملك بشكل موثق أي إحصاء عن عددهم، باستثناء من سجلوا بمفوضية اللاجئين، وهؤلاء لا يزيدون على 15 ألف لاجئ».
وحذرت الباحثة بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، الدكتورة أميرة عبد الحليم، من أن إطالة أمد الصراع في السودان، سيدفع المزيد من السودانيين للتفكير نحو اللجوء إلى دول الجوار.
ورأت الباحثة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «مع الفوضى الراهنة وانعدام وسائل النقل الآمنة سترتفع تكاليف أي محاولة للخروج من السودان، وسيضطر الفقراء إلى البقاء بأماكنهم أو النزوح إلى مناطق خارج العاصمة الخرطوم، وتكون وجهة الطبقة المتوسطة هي دول الجوار الأفريقي التي تنخفض تكاليف الإقامة بها نسبياً، من بينها ليبيا وتشاد وأفريقيا الوسطى، على الرغم من أن بعضها يشهد توترات أمنية، في حين ستظل مصر الوجهة الرئيسية للأسر ميسورة الحال».
بالمقابل، ورغم إقراره بوجود تخوفات شتى لدى قطاع كبير من الليبيين بشأن اللجوء السوداني، وفي مقدمتها محاولة توطين المهاجرين غير النظاميين داخل البلاد، دعا عضو مجلس النواب الليبي، عبد السلام نصية، إلى «تغليب الاعتبارات الإنسانية».
وطالب نصية في تصريح لـ«الشرق الأوسط» سلطات بلاده «باتخاذ الإجراءات الممكنة كافة لتسهيل استقبال هؤلاء اللاجئين وتقاسم العيش معهم إلى حين رجوعهم لبلادهم».
وقال نصية «علينا استقبالهم، وهذا واجبنا الديني والإنساني والوطني»، مذكراً في السياق بأن «دول الجوار الليبي وبخاصة العربية استقبلت بالمثل موجات من الليبيين الذين لجأوا إليها خلال فترات الصراع المسلح التي شهدته البلاد خلال العقد الماضي».


مقالات ذات صلة

«أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

شمال افريقيا «أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

«أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

نقلت سفينة «أمانة» السعودية، اليوم (الخميس)، نحو 1765 شخصاً ينتمون لـ32 دولة، إلى جدة، ضمن عمليات الإجلاء التي تقوم بها المملكة لمواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان، إنفاذاً لتوجيهات القيادة. ووصل على متن السفينة، مساء اليوم، مواطن سعودي و1765 شخصاً من رعايا «مصر، والعراق، وتونس، وسوريا، والأردن، واليمن، وإريتريا، والصومال، وأفغانستان، وباكستان، وأفغانستان، وجزر القمر، ونيجيريا، وبنغلاديش، وسيريلانكا، والفلبين، وأذربيجان، وماليزيا، وكينيا، وتنزانيا، والولايات المتحدة، وتشيك، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وهولندا، والسويد، وكندا، والكاميرون، وسويسرا، والدنمارك، وألمانيا». و

«الشرق الأوسط» (جدة)
شمال افريقيا مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية

مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية

بعد 3 أيام عصيبة قضتها المسنة السودانية زينب عمر، بمعبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان، وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على غر

شمال افريقيا الأمم المتحدة تطلب 445 مليون دولار لمساعدة الفارين من السودان

الأمم المتحدة تطلب 445 مليون دولار لمساعدة الفارين من السودان

أعلنت الأمم المتحدة، الخميس، أنها تحتاج إلى 445 مليون دولار لمساعدة 860 ألف شخص توقعت أن يفروا بحلول أكتوبر (تشرين الأول) المقبل من القتال الدامي في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع. وأطلقت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين هذا النداء لجمع الأموال من الدول المانحة، مضيفة أن مصر وجنوب السودان سيسجّلان أكبر عدد من الوافدين. وستتطلب الاستجابة للأزمة السودانية 445 مليون دولار حتى أكتوبر؛ لمواجهة ارتفاع عدد الفارين من السودان، بحسب المفوضية. وحتى قبل هذه الأزمة، كانت معظم العمليات الإنسانية في البلدان المجاورة للسودان، التي تستضيف حالياً الأشخاص الفارين من البلاد، تعاني نقصاً في التمو

«الشرق الأوسط» (جنيف)
شمال افريقيا الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد

الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد

وجّه الصراع المحتدم الذي يعصف بالسودان ضربة قاصمة للمركز الرئيسي لاقتصاد البلاد في العاصمة الخرطوم. كما عطّل طرق التجارة الداخلية، مما يهدد الواردات ويتسبب في أزمة سيولة. وفي أنحاء مساحات مترامية من العاصمة، تعرضت مصانع كبرى ومصارف ومتاجر وأسواق للنهب أو التخريب أو لحقت بها أضرار بالغة وتعطلت إمدادات الكهرباء والمياه، وتحدث سكان عن ارتفاع حاد في الأسعار ونقص في السلع الأساسية. حتى قبل اندلاع القتال بين طرفي الصراع في 15 أبريل، عانى الاقتصاد السوداني من ركود عميق بسبب أزمة تعود للسنوات الأخيرة من حكم الرئيس السابق عمر البشير واضطرابات تلت الإطاحة به في عام 2019.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)
شمال افريقيا فيصل بن فرحان وغوتيريش يبحثان وقف التصعيد في السودان

فيصل بن فرحان وغوتيريش يبحثان وقف التصعيد في السودان

بحث الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم (الخميس)، الجهود المبذولة لوقف التصعيد العسكري بين الأطراف في السودان، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين السودانيين والمقيمين على أرضه. وأكد الأمير فيصل بن فرحان، خلال اتصال هاتفي أجراه بغوتيريش، على استمرار السعودية في مساعيها الحميدة بالعمل على إجلاء رعايا الدول التي تقدمت بطلب مساعدة بشأن ذلك. واستعرض الجانبان أوجه التعاون بين السعودية والأمم المتحدة، كما ناقشا آخر المستجدات والتطورات الدولية، والجهود الحثيثة لتعزيز الأمن والسلم الدوليين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

تداول العملات الورقية «الصغيرة» يُثير جدلاً في مصر

تطور فئات العملة المحلية بمصر (البنك المركزي المصري)
تطور فئات العملة المحلية بمصر (البنك المركزي المصري)
TT
20

تداول العملات الورقية «الصغيرة» يُثير جدلاً في مصر

تطور فئات العملة المحلية بمصر (البنك المركزي المصري)
تطور فئات العملة المحلية بمصر (البنك المركزي المصري)

حالة من الجدل أثيرت في مصر بشأن تداول العملات الورقية «الصغيرة»، على وقع شكاوى مصريين من رفض تجار وسائقي سيارات الأجرة (الميكروباص) التعامل بفئة «الجنيه، و50 قرشاً» الورقية.

تزامن ذلك مع انتشار «شائعات» عن وقف طباعة الفئات الورقية من العملات الصغيرة، واستبدال عملات معدنية وبلاستيكية تدريجياً بها، ما سبب حالة ارتباك في بعض الأسواق، ودفع البعض لتداول أنباء «إلغاء الجنيه» عبر منصات التواصل الاجتماعي.

ورصدت وسائل إعلام محلية في مصر «شكاوى مواطنين خلال أيام عيد الفطر من رفض بعض التجار وسائقي سيارات الأجرة والحافلات التعامل بفئات العملات الورقية (الجنيه) بحجة أنه ملغى».

ونقلت وسائل الإعلام عن مصادر مصرفية تأكيدها «استمرار التعامل بجميع العملات الورقية بلا استثناء، وأن سحب أي عملة من التداول يسبقه قرار من البنك المركزي بنحو 3 أشهر على الأقل، مع توضيح أسباب ذلك».

ونفى البنك المركزي المصري في وقت سابق «إلغاء التعامل ببعض الفئات الورقية (الجنيه والـ50 قرشاً) بالتزامن مع الاتجاه لإصدار نظيرتها البلاستيكية والمعدنية»، وشدد حينها على «استمرار التعامل بجميع العملات الورقية بلا استثناء جنباً إلى جنب مع نظيرتها البلاستيكية».

مصريون اشتكوا من رفض بعض التجار وسائقي سيارات الأجرة التعامل بالعملات الورقية «الصغيرة» (الشرق الأوسط)
مصريون اشتكوا من رفض بعض التجار وسائقي سيارات الأجرة التعامل بالعملات الورقية «الصغيرة» (الشرق الأوسط)

وبدأ «المركزي» طباعة فئات نقدية مثل «10 و20 جنيهاً» من مادة «البوليمر» عالية التحمل، في عام 2022، بديلاً للفئات الورقية، ضمن استراتيجية لتحديث العملة الوطنية، وتحسين جودتها، وخفض تكاليف طباعتها، وسبق ذلك، الاتجاه لإصدار تحويل فئات «الجنيه و50 قرشاً» إلى عملات معدنية بدلاً من الورقية منذ 2005.

وتفاعل متابعون على منصات التواصل في مصر، خلال الساعات الماضية، مع جدل وقف التعامل بالعملات الورقية «الصغيرة»، واعتبروها «نهاية لعصر الجنيه الورقي».

ورغم توجه الحكومة المصرية لإصدار فئة (10 جنيهات) بعملات بلاستيكية، فإن بعض المتابعين تحدثوا عن «عودة الحكومة لطباعة عملات ورقية منها»، وهو ما فسّرته المصادر المصرفية، بحسب وسائل الإعلام المحلية، بأن «تلك الفئات يجرى طباعتها من مادة البوليمر، وأيضاً ورقياً من ورق (البنكنوت) المتوفر لدى مخازن البنك المركزي المصري».

ووفق الخبيرة المصرفية، نائبة رئيس بنك مصر الأسبق، سهر الدماطي، فإنه «لا يستطيع أحد وقف تداول العملات المحلية، ما دام لم يتم إلغاؤها من البنك المركزي»، وأشارت إلى أن «رفض البعض التداول بالعملات الورقية (الصغيرة) سلوك فردي، يعاقب عليه القانون».

وتنص المادة 377 من قانون العقوبات المصري على «غرامة لا تتجاوز 100 جنيهاً، لكل من امتنع عن قبول عملة البلاد أو مسكوكاتها بالقيمة المتعامل بها، ولم تكن مزورة ولا مغشوشة».

ويتحكم «المركزي» المصري في عمليات تغيير العملات، وطباعتها، وتداولها، بحسب الدماطي، وقالت لـ«الشرق الأوسط» إن «البنك المركزي ينفذ استراتيجية لتطوير العملة بالتحول إلى العملات البلاستيكية، بدلاً من الورقية، نظراً لانخفاض تكلفة إنتاجها، وارتفاع عمرها الافتراضي، وصعوبة تزويرها»، مشيرة إلى أنه «لم يُلغِ التداول بالعملات الورقية (الصغيرة) رغم وقف طباعة بعضها».

ويساهم التحول إلى العملات البلاستيكية إلى زيادة العمر الافتراضي لها لنحو 3 أضعاف، حسب «المركزي»، ويشير إلى أنها «مقاومة للماء وتتميز بالمرونة والقوة، وأكثر مقاومة للتلوث»، بالإضافة إلى «صعوبة تزييفها».

وتعتقد سهر الدماطي أن «حجم التداول بالعملات الورقية سيقل في مصر بمرور الوقت، مع التوسع في استخدام الكروت البنكية والمحافظ الإلكترونية وتطبيقات التحويل اللحظي».

مقر البنك المركزي المصري في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقر البنك المركزي المصري في القاهرة (الشرق الأوسط)

بينما يرى الخبير الاقتصادي المصري، عبد المنعم السيد، أن «التعاملات الرقمية في الأسواق، ما زالت منخفضة في مصر»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «استخدام العملات الورقية (الصغيرة) يتزايد بصورة كبيرة في المناطق الشعبية والمحافظات»، منوهاً إلى أن «الحكومة المصرية تسعى لتأمين تداول عملتها المحلية في تلك المناطق». وأضاف: «يصل العمر الافتراضي للعملات الورقية إلى أقل من سنة، بينما يصل عمر العملات البلاستيكية لخمس سنوات، ما يقلل من لجوء الحكومة لطباعة عملات جديدة سنوياً».

ويتوقف السيد مع تأثير التراجع المتكرر لقيمة الجنيه أمام الدولار خلال السنوات الأخيرة على تكلفة إنتاجه، وأشار إلى أن «تحريك سعر الدولار، وارتفاع التضخم، أثرا على قيمة إنتاج العملة، نظراً لاستيراد أوراق طباعة (البنكنوت) من الخارج»، ودعا إلى «تحويل إنتاج فئات العملة الصغيرة (من الجنيه إلى 5 جنيهات) إلى عملات معدنية لحين استقرار سعر الصرف». (الدولار الأميركي يساوي 50.6 جنيه في البنوك المصرية).

ووافق مجلس الوزراء المصري، في سبتمبر (أيلول) 2022 على إصدار عملة معدنية بفئة (2 جنيه) غير أنها لم تدخل حيز التداول حتى الآن.