أعداد النازحين السودانيين إلى مصر تتجاوز 25 ألفاً

التكدس ينتقل إلى أشكيت... وهدوء في أرقين

جانب من نشاط جمعية الهلال الأحمر المصري (الهلال الأحمر)
جانب من نشاط جمعية الهلال الأحمر المصري (الهلال الأحمر)
TT

أعداد النازحين السودانيين إلى مصر تتجاوز 25 ألفاً

جانب من نشاط جمعية الهلال الأحمر المصري (الهلال الأحمر)
جانب من نشاط جمعية الهلال الأحمر المصري (الهلال الأحمر)

ما أن بدأت المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في العاصمة السودانية الخرطوم، حتى تعرضت البضاعة التي يمتلكها التاجر السوداني الشاب محمد صالح، للنهب؛ فقرر التوجه إلى محطة حافلات قندهار شمال الخرطوم للفرار إلى وادي حلفا السودانية المتاخمة للحدود المصرية، لكنه فوجئ بارتفاع ثمن التذكرة إلى نصف مليون جنيه سوداني، فقرر البقاء أياماً عدة حتى هدأ الزحام قليلاً، وانخفضت الأجرة إلى النصف.
استغرقت الرحلة من الخرطوم إلى وادي حلفا 12 ساعة كاملة، واضطر صالح صاحب الـ29 عاماً، والذي يعول أشقاءه، إلى المبيت في حلفا لعدم توافر حافلات تنقله والمئات غيره إلى أسوان أو أبو سمبل المصريتين، يقول «الشركات حددت ثمن التذكرة لأسوان من وادي حلفا بـ250 ألف جنيه سوداني، والمقاعد محجوزة لمدة 3 أيام، فركبت مع آخرين لمعبر أشكيت، في سيارة نقل مقابل دفع 30 ألف جنيه سوداني».
يأتي ذلك، وسط حالة من الهدوء في معبر «أرقين» الحدودي بعد انتقال الزحام إلى منفذ «أشكيت» الواقع في الجهة الشرقية من أرقين. وعدّ اللواء عمرو إسماعيل، رئيس هيئة الموانئ البرية والجافة بمصر، تراجع أعداد النازحين السودانيين إلى مصر عبر أرقين «أمراً طبيعياً»، بعد استقبال المعبر آلاف المواطنين المصريين والسودانيين والأجانب خلال الأيام الماضية. وأكد إسماعيل في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن «التكدس موجود فقط بالجانب السوداني بمعبر أشكيت – قسطل»، مشيراً إلى أن «أعداد النازحين السودانيين إلى مصر تتجاوز 25 ألفاً منذ اندلاع الحرب في السودان».

عبور حافلات في المعديات المصرية ببحيرة ناصر (الشرق الأوسط)

ونوّهت مصر الأسبوع الماضي، إلى استقبالها أكثر من 14 ألف نازح سوداني، وأكثر من ألفي مواطن أجنبي من 50 دولة و6 منظمات دولية. وتشهد مدينة أبو سمبل في جنوب مصر نشاطاً مكثفاً من قِبل أعضاء السفارات الأجنبية في مصر؛ لتسهيل عمليات إجلاء مواطنيهم من السودان والعالقين في مدينة وادي حلفا السودانية. بحسب ما رصدته «الشرق الأوسط»، حيث اكتظت معظم الفنادق الموجودة بالمدينة السياحية، بأعضاء المنظمات الدولية والسفارات الأجنبية ووسائل الإعلام المختلفة.
ويتوقع متابعون تضاعف أعداد القادمين من السودان خلال الفترة المقبلة مع استمرار المعارك بالخرطوم، رغم الاتفاق على تمديد الهدنة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وانتظار عدد كبير من الفارين من الحرب بمدينة حلفا السودانية؛ تمهيداً لعبورهم إلى مصر عبر ميناء «أشكيت - قسطل» بين مصر والسودان. واستمر تدفق النازحين من ميناء قسطل البري في الضفة الشرقية لبحيرة ناصر، خلال الساعات الماضية؛ إذ تعمل 4 معديات مصرية على نقل الحافلات والسيارات القادمة من السودان إلى مصر في رحلة تستغرق نحو ساعة داخل مياه بحيرة ناصر. وتبلغ الطاقة الاستيعابية للمعديات الكبيرة بمراسي أبو سمبل نحو 10 حافلات، بينما تحمل المعدية الصغيرة نحو 5 حافلات فقط.
ودخلت مجموعة من المصريين النازحين من السودان في مشادات مع مسؤولين سودانيين، للسماح لهم بالعبور إلى الجانب المصري من دون سيارة، بحسب ما رواه سائقو شاحنات مصرية لـ«الشرق الأوسط» بعدما ساهموا في نقل نازحين إلى الجانب المصري. ويستغل سائقو الحافلات الزحام الكبير بمعبر «أشكيت» ويطلبون مبالغ باهظة، بحسب شاب مصري يدعى وائل السيد، أحد أفراد الجالية المصرية القادمة من الخرطوم، والذي التقته «الشرق الأوسط» داخل مدينة أبو سمبل، خلال طريقه للقاهرة، موضحاً «رغم أن حمولة الحافلة الواحدة تبلغ 49 راكباً، فإنها تحمل 70 أو 80 راكباً، حيث يستغل سائقو الحافلات الزحام، ويطلبون مبلغاً قيمته 10 آلاف جنيه سوداني لعبور الفرد الواحد على متنها، من منفذ أشكيت إلى قسطل في مسافة قصيرة للغاية».
وأجلت مصر أكثر من 60 في المائة من مواطنيها بالسودان، حسب السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والتي قالت في تصريحات مساء الاثنين إنه «يجري التنسيق مع الأمم المتحدة من أجل الفارين من الحرب في السودان». واضطرت الكثير من الأسر السودانية إلى ركوب سيارات نقل مصرية للعبور إلى الجانب المصري؛ لعدم قدرتهم على دفع مئات الآلاف من الجنيهات السودانية للعبور إلى مدينة أسوان.
وبسبب اعتماد خط قسطل - أسوان البري، على العبور من مياه بحيرة ناصر، فإن حركة المرور تتوقف مع غروب الشمس؛ ما يدفع الحافلات إلى المبيت ليلا بجانب المراسي النهرية حتى صباح اليوم التالي. وأغرى عدد النازحين الكبير في وادي حلفا سائقي حافلات مصريين بالعبور إلى الجانب السوداني لنقلهم، بالإضافة إلى التوقف أمام ميناء قسطل.
في السياق نفسه، يشهد معبر أرقين البري في الناحية الغربية من معبر قسطل هدوءاً لافتاً في حركة النزوح، لليوم الثالث على التوالي بعد اتجاه الفارين السودانيين والجاليات الأخرى إلى معبر أشكيت - قسطل لتوفر الخدمات به، وقربه من مدينة حلفا السودانية. وافتتحت مصر والسودان في عام 2015، معبر «قسطل – أشكيت» البري، بهدف زيادة حركة التجارة بين البلدين؛ حيث تصل مساحته الإجمالية نحو 180 ألف متر مربع، بعد التوسعات الإضافية.
بدورها، دشنت جمعية الهلال الأحمر المصرية، حملة «دعم سلامة أولادنا بالسودان»، حيث قامت الجمعية بتقديم الخدمات الإغاثية والغذائية والطبية على الحدود المصرية - السودانية في معبري «أرقين» و«قسطل»، بالإضافة إلى خدمات الدعم النفسي وإعادة الروابط العائلية وتوزيع حقائب النظافة الشخصية وخدمات أخرى يحتاج إليها العابرون للوصول إلى منازلهم بأمان. وقالت الجمعية في بيان لها إنه تم تقديم نحو 3 آلاف وجبة جافة وحقائب نظافة، والمساعدة في 649 حالة دعم نفسي، و565 خدمة طبية للنازحين السودانيين خلال الأيام العشرة الماضية.


مقالات ذات صلة

الرياض تكثف اتصالاتها لوقف التصعيد في السودان

شمال افريقيا الرياض تكثف اتصالاتها لوقف التصعيد في السودان

الرياض تكثف اتصالاتها لوقف التصعيد في السودان

كثَّفت المملكة العربية السعودية، جهودَها الدبلوماسية لوقف التصعيد في السودان، إلى جانب مساعداتها لإجلاء آلاف الرعايا من أكثر من مائة دولة عبر ميناء بورتسودان. وأجرى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أمس، اتصالات هاتفية، مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ووزير الخارجية الجيبوتي محمود علي يوسف، بحث خلالها الجهود المبذولة لوقف التصعيد العسكري بين الأطراف السودانية، وإنهاء العنف، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين، بما يضمن أمنَ واستقرار ورفاه السودان وشعبه.

شمال افريقيا «أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

«أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

نقلت سفينة «أمانة» السعودية، اليوم (الخميس)، نحو 1765 شخصاً ينتمون لـ32 دولة، إلى جدة، ضمن عمليات الإجلاء التي تقوم بها المملكة لمواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان، إنفاذاً لتوجيهات القيادة. ووصل على متن السفينة، مساء اليوم، مواطن سعودي و1765 شخصاً من رعايا «مصر، والعراق، وتونس، وسوريا، والأردن، واليمن، وإريتريا، والصومال، وأفغانستان، وباكستان، وأفغانستان، وجزر القمر، ونيجيريا، وبنغلاديش، وسيريلانكا، والفلبين، وأذربيجان، وماليزيا، وكينيا، وتنزانيا، والولايات المتحدة، وتشيك، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وهولندا، والسويد، وكندا، والكاميرون، وسويسرا، والدنمارك، وألمانيا». و

«الشرق الأوسط» (جدة)
شمال افريقيا مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية

مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية

بعد 3 أيام عصيبة قضتها المسنة السودانية زينب عمر، بمعبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان، وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على غر

شمال افريقيا الأمم المتحدة تطلب 445 مليون دولار لمساعدة الفارين من السودان

الأمم المتحدة تطلب 445 مليون دولار لمساعدة الفارين من السودان

أعلنت الأمم المتحدة، الخميس، أنها تحتاج إلى 445 مليون دولار لمساعدة 860 ألف شخص توقعت أن يفروا بحلول أكتوبر (تشرين الأول) المقبل من القتال الدامي في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع. وأطلقت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين هذا النداء لجمع الأموال من الدول المانحة، مضيفة أن مصر وجنوب السودان سيسجّلان أكبر عدد من الوافدين. وستتطلب الاستجابة للأزمة السودانية 445 مليون دولار حتى أكتوبر؛ لمواجهة ارتفاع عدد الفارين من السودان، بحسب المفوضية. وحتى قبل هذه الأزمة، كانت معظم العمليات الإنسانية في البلدان المجاورة للسودان، التي تستضيف حالياً الأشخاص الفارين من البلاد، تعاني نقصاً في التمو

«الشرق الأوسط» (جنيف)
شمال افريقيا الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد

الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد

وجّه الصراع المحتدم الذي يعصف بالسودان ضربة قاصمة للمركز الرئيسي لاقتصاد البلاد في العاصمة الخرطوم. كما عطّل طرق التجارة الداخلية، مما يهدد الواردات ويتسبب في أزمة سيولة. وفي أنحاء مساحات مترامية من العاصمة، تعرضت مصانع كبرى ومصارف ومتاجر وأسواق للنهب أو التخريب أو لحقت بها أضرار بالغة وتعطلت إمدادات الكهرباء والمياه، وتحدث سكان عن ارتفاع حاد في الأسعار ونقص في السلع الأساسية. حتى قبل اندلاع القتال بين طرفي الصراع في 15 أبريل، عانى الاقتصاد السوداني من ركود عميق بسبب أزمة تعود للسنوات الأخيرة من حكم الرئيس السابق عمر البشير واضطرابات تلت الإطاحة به في عام 2019.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)

«النواب» المصري على خط أزمة أسعار خدمات الاتصالات

من جلسة سابقة لمجلس النواب المصري (الحكومة المصرية)
من جلسة سابقة لمجلس النواب المصري (الحكومة المصرية)
TT

«النواب» المصري على خط أزمة أسعار خدمات الاتصالات

من جلسة سابقة لمجلس النواب المصري (الحكومة المصرية)
من جلسة سابقة لمجلس النواب المصري (الحكومة المصرية)

دخل مجلس النواب المصري (البرلمان) على خط أزمة أسعار خدمات الاتصالات في البلاد، وذلك بعد أيام من إعلان «الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات» (جهاز حكومي يتبع وزارة الاتصالات) الموافقة مبدئياً على «رفع أسعار خدمات الاتصالات»، و«قرب تطبيق الزيادة الجديدة».

وقدَّم عضو مجلس النواب، النائب عبد السلام خضراوي، طلب إحاطة لرئيس المجلس، ورئيس الوزراء، ووزير الاتصالات حول الزيادة المرتقبة، مطالباً الحكومة بالتدخل لوقف أي زيادات جديدة في أسعار المحمول والإنترنت، في ظل «سوء خدمات شركات المحمول»، على حد قوله.

وجاءت إحاطة خضراوي بالتزامن مع إعلان عدد من النواب، اليوم (السبت)، رفضهم الزيادات المرتقبة، ومنهم النائبة عبلة الهواري، التي قالت لـ«الشرق الأوسط» إنها ترفض قرار الزيادة «في ظل الظروف الاقتصادية الحالية».

وبحسب مصدر برلماني مطلع «يتجه عدد من النواب إلى تقديم طلبات إحاطة برلمانية بشأن زيادة الأسعار المرتقبة على خدمات الاتصالات، حتى لا يتم إقرارها من قبل الحكومة المصرية».

وكان خضراوي قد أكد في إحاطته البرلمانية أنه كان على الحكومة أن تتدخل لإجبار الشركات على تحسين الخدمة، التي «أصبحت سيئة خصوصاً في المناطق الحدودية والقرى»، عادّاً أن الشركات «تحقق أرباحاً كبيرة جداً»، ولا يوجد ما يستدعي رفع الأسعار، سواء في الوقت الحالي أو حتى في المستقبل.

وأعلن الرئيس التنفيذي لـ«الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات»، محمد شمروخ، قبل أيام «الموافقة المبدئية على رفع أسعار خدمات الاتصالات؛ بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل التي تواجه شركات الاتصالات». وقال خلال مشاركته في فعاليات «معرض القاهرة الدولي للاتصالات» أخيراً، إن الجهاز «يدرس حالياً التوقيت المناسب لتطبيق الزيادة».

الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات (مجلس الوزراء المصري)

من جهتها، أكدت وكيلة «لجنة الاتصالات» بمجلس النواب، النائبة مرثا محروس، لـ«الشرق الأوسط» أن قرار الزيادة لم يُتَّخذ بعد، لكنه مطروح منذ تحريك سعر الصرف في مارس (آذار) الماضي لأسباب عدة، مرتبطة بالإنفاق الدولاري للشركات، والرغبة في عدم تأثر الخدمات التي تقدمها «نتيجة تغير سعر الصرف»، عادّة أن الزيادة المتوقعة ستكون «طفيفة».

ويشترط القانون المصري موافقة «الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات» قبل تطبيق شركات الاتصالات أي زيادة في الأسعار، في حين ستكون الزيادة الجديدة، حال تطبيقها، هي الثانية خلال عام 2024 بعدما سمح «الجهاز» برفع أسعار خدمات الجوال للمكالمات والبيانات، بنسب تتراوح ما بين 10 و17 في المائة في فبراير (شباط) الماضي.

وتعمل في مصر 4 شركات لخدمات الاتصالات، منها شركة حكومية هي «المصرية للاتصالات»، التي تمتلك أيضاً حصة 45 في المائة من أسهم شركة «فودافون مصر»، وجميعها طلبت زيادة الأسعار مرات عدة في الأشهر الماضية، بحسب تصريحات رسمية لمسؤولين حكوميين.

وجاء الإعلان عن الزيادة المرتقبة بعد أسابيع قليلة من إنهاء جميع الشركات الاتفاق مع الحكومة المصرية على عقود رخص تشغيل خدمة «الجيل الخامس»، مقابل 150 مليون دولار للرخصة لمدة 15 عاماً، التي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ مطلع العام المقبل، مع انتهاء التجهيزات الفنية اللازمة للتشغيل. (الدولار الأميركي يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية).

احدى شركات الاتصالات تقدم خدماتها للمستخدمين (وزارة الاتصالات)

بدوره، رأى عضو «الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء»، أحمد مدكور، أن الحديث عن زيادة أسعار خدمات الاتصالات في الوقت الحالي «يبدو طبيعياً مع زيادة تكلفة المحروقات على الشركات، والتزامها بزيادات الأجور السنوية، بالإضافة إلى زيادة نفقات التشغيل بشكل عام»، عادّاً أن الزيادة «ستضمن الحفاظ على جودة انتظام الشبكات».

وقال مدكور لـ«الشرق الأوسط» إن نسب الأرباح التي تحققها الشركات، والتي جرى رصد زيادتها في العام الحالي حتى الآن، «لا تعكس النسب نفسها عند احتسابها بالدولار في سنوات سابقة»، متوقعاً «ألا تكون نسب الزيادة كبيرة في ضوء مراجعتها حكومياً قبل الموافقة عليها».

الرأي السابق تدعمه وكيلة «لجنة الاتصالات» بالبرلمان، التي تشير إلى وجود زيادات جرى تطبيقها في قطاعات وخدمات مختلفة، على غرار «الكهرباء»، و«المحروقات»، الأمر الذي يجعل لدى الشركات مبرراً قوياً لتنفيذ زيادات في أسعار الخدمات «لكي تتمكّن من استمرار تنفيذ خططها التوسعية، وتحسين جودة الخدمات، وتطوير الشبكات المستمر».