الحوار الداخلي في إسرائيل يصل إلى باب مسدود

خلافات في المعسكرين... ورئيس حزب ديني يطالب نتنياهو بالاستقالة

بيني غانتس (رويترز)
بيني غانتس (رويترز)
TT

الحوار الداخلي في إسرائيل يصل إلى باب مسدود

بيني غانتس (رويترز)
بيني غانتس (رويترز)

في الوقت الذي تدب فيه خلافات داخلية بين كل معسكر على حدة، أكدت مصادر مشاركة في الحوار الجاري بإشراف رئيس الدولة، يتسحاك هيرتسوغ، أن الطرفين المعارضة والحكومة «وصلا إلى باب مسدود».
وأكد هذه الحقيقة أيضاً رئيس كتلة «المعسكر الرسمي» المعارضة، بيني غانتس، الذي يعد أكثر المتحمسين لهذا الحوار، فقال: «لا يوجد أي تقدم في المفاوضات». لكن وحسب تقديرات سياسيين وخبراء يتابعون هذا الحوار فإنه سيشهد انفجاراً قريباً ينذر بدخول إسرائيل إلى أزمة دستورية غير مسبوقة.
تجري المفاوضات في فندق مقدسي بإشراف ديوان رئيس الدولة، بين المعارضة من جهة، والحكومة من جهة أخرى، بغرض التوصل إلى حلول وسط في المعضلات التي تسببت بها خطة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، التي سماها «خطة الإصلاح القضائي»، وتسميها المعارضة «الانقلاب على الحكم وإضعاف جهاز القضاء». وبدأ الحوار قبل شهر في إطار ثلاثة لقاءات أسبوعية. ومع أن نتنياهو يتحدث عن تقدم إلا أن جميع الأطراف تشير إلى صعوبات جدية في التوصل إلى حلول وسط.
ويعود هذا التشاؤم أيضاً إلى الخلافات التي تجلت داخل المعسكرين. ففي الحكومة، يوجد قلق لدى غالبية قادة حزب «الليكود» من نتائج استطلاعات الرأي التي تشير كلها إلى أنهم سيخسرون الحكم بسبب هذه الخطة.
وتتهم أقلية في الحزب برئاسة وزير القضاء ياريف لفين، بإيذاء نتنياهو حتى يحل لفين مكانه في رئاسة الحزب، وهم يحثون المفاوضين على تأجيل كل القوانين التي ترفضها المعارضة وإنهاء المفاوضات بنجاح، فيما يقف لفين ومعه نواب ووزراء حزب «الصهيونية الدينية» برئاسة وزير المالية بتسلشيل سموترتش، و«العظمة اليهودية» برئاسة وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، في المعسكر المضاد، ويؤكدون أن هذه هي الفرصة الوحيدة التي يستطيع فيها اليمين إحداث تغييرات جوهرية في منظومة الحكم. وكما قال سموترتش، «لدينا حكومة بأكثرية 64 مقعداً، وهذا يعني أن الشعب منحنا فرصة للتغيير. وعلينا أن نتوقف عن التأتأة ونستمر في عملية التغيير بلا توقف».
وكشف النقاب (مساء الاثنين) عن تصريحات أدلى بها ليفين في جلسة مغلقة مع حلفائه المتدينين، قال فيها إن «إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، تقدم العون للمعارضة الإسرائيلية من أجل دعم الاحتجاجات وإسقاط خطة الحكومة».
وهناك خلاف أشد بين العلمانيين والمتدينين في الحكومة حول قانون التجنيد الإجباري الذي اقترحته الحكومة، وفيه إعفاء للشبان المتدينين من الخدمة العسكرية. لكن نتنياهو يسعى لتأجيله لأن إقراره يعزز قوة المعارضة بين جمهور الشباب. ويرفض المتدينون هذا التأجيل ويؤكدون أنهم يلمسون تراجعاً عند رئيس الحكومة.
وهاجم وزير القدس والتراث الإسرائيلي، مئير بوروش، من كتلة «يهدوت هتوراة» الدينية، رئيس الحكومة، نتنياهو، (الثلاثاء)، بشدة، وقال، في مقابلة مع موقع «كيكار هَشَبات» الإلكتروني، «نحن نعلم أن هذا ما تم التوقيع عليه ولا أعلم ما هي نيات نتنياهو اليوم. وبنظري لا قيمة لأنباء بأن نتنياهو يقول تعالوا نؤجل ولا أستطيع (سن القانون). لقد اتفقنا بصورة منظمة. فهل وقعنا على اتفاق كي لا ننفذه؟ نصرّ على موقفنا. أنا لا أفهم نتنياهو حقاً. إلى متى يريد أن يبدو سخيفاً؟ إذا لم يكن قادراً على تنفيذ وعوده فليستقل من منصبه».
ومن الجهة الثانية، يوجد خلاف داخل معسكر المعارضة، ففي حزب رئيس المعارضة ورئيس حزب «ييش عتيد»، يائير لبيد، يتهم بيني غانتس بالتراخي وبالتنازل عن مبادئ ديمقراطية. ولذلك خرج غانتس بتصريحات ينتقد فيها الحكومة.
ويضاف هذا الخلاف إلى الشرخ القائم بين أحزاب المعارضة من جهة، وبين قادة الاحتجاج الذين ينظمون المظاهرات الضخمة في الشارع، من جهة أخرى، والذين يرون أن «الحوار القائم بات سخيفاً ومضيعة للوقت».
ويقولون إن الحكومة تحاول كسب الوقت لتمرير ميزانية الدولة، وعندها ستتفرغ لتنفيذ خطتها بلا رحمة، وقد طالبوا بكشف الأوراق للجمهور حتى يدرك أن الحكومة تخدعه.
لكن مجموعة من قادة الاحتجاج تتخذ موقفاً مختلفاً، وتقول إن الحكومة فعلاً تخادع، ولكي يتم كشف خدعها ينبغي على المعارضة أن تستمر في الحوار حتى لا تتهم بالتسبب في تفجيره.


مقالات ذات صلة

حلفاء نتنياهو يحذرون من سقوط حكومته إذا تراجع عن خطته «الانقلابية»

المشرق العربي حلفاء نتنياهو يحذرون من سقوط حكومته إذا تراجع عن خطته «الانقلابية»

حلفاء نتنياهو يحذرون من سقوط حكومته إذا تراجع عن خطته «الانقلابية»

في ظل تفاقم الخلافات في معسكر اليمين الحاكم في إسرائيل، ما بين القوى التي تصر على دفع خطة الحكومة لإحداث تغييرات جوهرية في منظومة الحكم وإضعاف الجهاز القضائي، وبين القوى التي تخشى مما تسببه الخطة من شروخ في المجتمع، توجه رئيس لجنة الدستور في الكنيست (البرلمان)، سمحا روتمان، إلى رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، (الأحد)، بالتحذير من إبداء أي نيات للتراجع عن الخطة، قائلا إن «التراجع سيؤدي إلى سقوط الحكومة وخسارة الحكم». وقال روتمان، الذي يقود الإجراءات القضائية لتطبيق الخطة، إن «تمرير خطة الإصلاح القضائي ضروري وحاسم لبقاء الائتلاف».

نظير مجلي (تل أبيب)
المشرق العربي إسرائيل: «حزب الله» وراء انفجار قنبلة شمال البلاد الشهر الماضي

إسرائيل: «حزب الله» وراء انفجار قنبلة شمال البلاد الشهر الماضي

قال مستشار الأمن الوطني الإسرائيلي تساحي هنجبي أمس (الجمعة) إن «حزب الله» اللبناني كان وراء هجوم نادر بقنبلة مزروعة على جانب طريق الشهر الماضي، مما أدى إلى إصابة قائد سيارة في شمال إسرائيل، وفقاً لوكالة «رويترز». وقال الجيش الإسرائيلي إن قوات الأمن قتلت رجلا كان يحمل حزاما ناسفا بعد أن عبر على ما يبدو من لبنان إلى إسرائيل وفجر قنبلة في 13 مارس (آذار) بالقرب من مفترق مجيدو في شمال إسرائيل. وأوضح مسؤولون في ذلك الوقت أنه يجري التحقيق في احتمال تورط «حزب الله» المدعوم من إيران في الانفجار.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
شؤون إقليمية إسرائيل تعتقل نائباً أردنياً بتهمة تهريب سلاح وذهب

إسرائيل تعتقل نائباً أردنياً بتهمة تهريب سلاح وذهب

أكدت مصادر أردنية، اليوم (الأحد)، اعتقال نائب حالي في إسرائيل بتهمة تهريب كميات كبيرة من السلاح والذهب بسيارته التي تحمل رقم مجلس النواب ورخصته، إلى الداخل الفلسطيني عبر الحدود، وسط تقديرات رسمية بأن تأخذ القصة أبعاداً سياسية. وفيما تحفظت المصادر عن نشر اسم النائب الأردني، إلا أنها أكدت صحة المعلومات المتداولة عن ضبط كميات من السلاح والذهب في سيارته التي كانت تتوجه إلى فلسطين عبر جسر اللنبي، وسط مخاوف من استغلال الجانب الإسرائيلي للقصة قضائياً، في وقت تشهد فيه العلاقات الأردنية الإسرائيلية توتراً أمام التصعيد الإسرائيلي، والانتهاكات المستمرة من قبل متطرفين للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس

«الشرق الأوسط» (عمّان)
المشرق العربي لبنان يعلن تقديم شكوى لمجلس الأمن بعد «الاعتداءات الإسرائيلية جوا وبرا وبحراً»

لبنان يعلن تقديم شكوى لمجلس الأمن بعد «الاعتداءات الإسرائيلية جوا وبرا وبحراً»

عقد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي اجتماعا مع وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بوحبيب، صباح اليوم (السبت)، لمتابعة البحث في الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب وموضوع الصواريخ التي أطلقت من الأراضي اللبنانية، وفقاً لوكالة «الأنباء الألمانية». وأعلن بوحبيب، حسبما أفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» أنه تقرر توجيه رسالة شكوى إلى الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، عبر بعثة لبنان لدى الأمم المتحدة. ووفق الوكالة، «تتضمن الرسالة تأكيد التزام لبنان بالقرار الدولي 1701، كما تشجب الرسالة الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان جوا وبرا وبحرا».

«الشرق الأوسط» (بيروت)
العالم «القبة الحديدية» الإسرائيلية: ما هي وكيف تعمل؟

«القبة الحديدية» الإسرائيلية: ما هي وكيف تعمل؟

كشفت إسرائيل أن أكثر من 30 صاروخاً أُطلِقَت، عصر أمس (الخميس)، من جنوب لبنان باتجاه أراضيها الشمالية، في قصف أوقع جريحاً وأضراراً مادية.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)

وزير الدفاع التركي يقلل من مخاطر اندلاع نزاع مباشر مع إسرائيل

وزير الدفاع التركي يشار غولر (رويترز)
وزير الدفاع التركي يشار غولر (رويترز)
TT

وزير الدفاع التركي يقلل من مخاطر اندلاع نزاع مباشر مع إسرائيل

وزير الدفاع التركي يشار غولر (رويترز)
وزير الدفاع التركي يشار غولر (رويترز)

أكد وزير الدفاع التركي يشار غولر، مساء الجمعة، أنّ مخاطر اندلاع نزاع مباشر بين تركيا وإسرائيل «ضئيلة للغاية»، مشيراً إلى إنشاء «قنوات اتصال» بين البلدين لتجنّب الوصول إلى «أي وضع غير مرغوب فيه».

وقال غولر في مقابلة مع صحيفة «بوستا» التركية: «رغم أنّ هناك مخاطر من اندلاع نزاع مباشر، فإننا نعتبر أنّ هذا الاحتمال ضئيل للغاية»، مضيفاً أنّه «من أجل تجنّب أي وضع غير مرغوب فيه، أُنشئت قنوات اتصال وتنسيق بين مؤسساتنا المختصّة للحد من سوء الفهم على أرض الواقع»، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وأضاف: «نعارض الهجمات التي تشنّها حكومة (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو على الدول المجاورة»، مؤكداً أنّه «من المعروف أنّ تصاعد التوترات في الشرق الأوسط أضرّ بشدة بالعلاقات بين تركيا وإسرائيل في السنوات الأخيرة».

كذلك، كرَّر وزير الدفاع التركي طلب بلاده الانضمام إلى برنامج الطائرات المقاتلة من طراز «إف 35» الذي استُبعدت منه في عام 2019، ليس فقط كعميل، ولكن أيضاً كشريك صناعي للطائرات المقاتلة الأميركية، وذلك على خلفية حصولها على نظام الدفاع الجوي الروسي «إس 400».

وقال غولر: «تضم (إس 400) منظومة اقتنيناها في ذلك الوقت لتلبية احتياجاتنا... وأبلغنا نظراءنا الأميركيين بنيَّتنا استخدامها بشكل مستقل، من دون دمجها في (أنظمة حلف شمال الأطلسي). ولذلك، ما زلنا نعتبر هذا الخيار الحل الأمثل».

وتابع: «نؤكد في كل مناسبة أنّ وجود طائرات (إف 35) ضمن ترسانة القوات المسلحة التركية سيساهم بشكل كبير، ليس فقط في أمن بلادنا بل في أمن (حلف شمال الأطلسي)».


أنقرة: لا انسحاب من منطقة «نبع السلام» في سوريا

قوات تركية في منطقة «نبع السلام» شمال شرقي سوريا (الدفاع التركية)
قوات تركية في منطقة «نبع السلام» شمال شرقي سوريا (الدفاع التركية)
TT

أنقرة: لا انسحاب من منطقة «نبع السلام» في سوريا

قوات تركية في منطقة «نبع السلام» شمال شرقي سوريا (الدفاع التركية)
قوات تركية في منطقة «نبع السلام» شمال شرقي سوريا (الدفاع التركية)

نفت مصادر عسكرية تركية ما تردد بشأن الانسحاب من مناطق في شمال شرقي سوريا ضمن نطاق ما يُعرف بـ«عملية نبع السلام» التي نفّذتها القوات التركية ضد «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) في أكتوبر (تشرين الأول) 2019.

وقالت مصادر في وزارة الدفاع التركية، السبت، إن القوات المسلحة تواصل مهمتها في منطقة «عملية نبع السلام»، ولم يطرأ أي تغيير على وضعها هناك.

وأضافت المصادر أن بعض وسائل الإعلام نشرت، مؤخراً، أخباراً تزعم انسحاب جنود أتراك من منطقة «عملية نبع السلام».

وأكدت أن القوات المسلحة التركية تواصل مهمتها في هذه المنطقة، ولم يطرأ أي تغيير بخصوصها.

قصف تركي على مواقع «قسد» خلال عملية «نبع السلام» في 2019 (موقع تورك ديفنس)

وكانت وسائل إعلام سورية تحدثت الأسبوع الماضي عن انسحاب القوات التركية من بعض نقاط تمركزها في مدينة تل أبيض، في إطار خطة للانسحاب التدريجي من شمال وشمال شرقي سوريا، بهدف تخفيف الأعباء عن الجيش التركي.

لا نية للانسحاب

وسبق أن أكد وزير الدفاع التركي يشار غولر، الشهر الماضي، عدم وجود نية لسحب القوات التركية من سوريا في الوقت الراهن.

وقال غولر إن بلاده ليس لديها أي جدول زمني أو نية للانسحاب أو الخروج من سوريا، مشدداً على ضرورة تحقيق الاستقرار الكامل ومعايير الأمن في المنطقة قبل أي تغيير.

ولفت إلى أن آلية المتابعة والرقابة التركية ستبقى في المنطقة بكل قدراتها، وأن القوات التركية موجودة في العراق وسوريا لضمان الأمن القومي واستقرار المنطقة.

وشدد غولر على أن قرار مغادرة القوات التركية من سوريا والعراق يخص بلاده وحدها، وأنه تجب مواصلة اتخاذ الاحتياطات اللازمة من قِبل بلاده تجاه احتمال عودة خطر الإرهاب.

وزير الدفاع التركي يشار غولر (الدفاع التركية)

وحسم غولر، في تصريحات السبت، الجدل الدائر حول ما إذا كان الوجود العسكري التركي في العديد من الدول «رغبةً في أن تصبح تركيا قوة عالمية» أم أنها «سياسة توسعية»، مؤكداً أن هذا الوجود نابع من مصالح الأمن القومي التركي.

وقال غولر إن هذا الوجود العسكري يخدم أغراض التدريب المشترك، وبناء القدرات، وإدارة الأزمات من جذورها، ويهدف إلى الإسهام في الاستقرار الإقليمي، وليس نهجاً توسعياً.

ترحيب بالنهج الأميركي

وقيّم وزير الدفاع التركي انعكاسات السياسة الأميركية على أرض الواقع في سوريا، وعلاقة واشنطن بـ«قوات سوريا الديمقراطية» (قسد)، التي تشكّل «وحدات حماية الشعب» الكردية عمادها الأساسي، قائلاً إن هناك الآن «أرضية مشتركة» بين أنقرة وواشنطن.

قوات أميركية في القامشلي شمال شرقي سوريا (أ.ف.ب)

وأضاف غولر أن التصريحات الأخيرة الصادرة عن الولايات المتحدة ونهجها الذي يركز على الحكومة السورية بدلاً من «قسد»، دليل على «أننا وجدنا أرضية مشتركة» مع الولايات المتحدة.

وأكد الوزير التركي أن حل الأزمة السورية لا يمكن تحقيقه عبر إضفاء الطابع المؤسسي على الجماعات المسلحة، بل من خلال توحيدها تحت سلطة مركزية، لافتاً إلى أن الوجود التركي في المنطقة يُعدّ إسهاماً مشروطاً في تحقيق الاستقرار.

نفي من «الرئاسة التركية»

على صعيد آخر، نفت دائرة الاتصال بالرئاسة التركية تقارير حول طلب جهاز المخابرات التركي من المخابرات الخارجية البريطانية (إم آي 6) تعزيز حماية الرئيس السوري أحمد الشرع، الذي تعرّض لخمس محاولات اغتيال تورّط فيها تنظيم «داعش» الإرهابي.

وأشار مركز مكافحة التضليل الإعلامي التابع لدائرة الاتصال، في بيان أصدره ليل الجمعة - السبت، إلى ما جاء في تقرير نشرته وكالة «رويترز». وقال المركز، في بيانه الذي نشره عبر «إكس»، إن «التقرير الذي نشرته (وكالة أنباء أجنبية)، الذي يدّعي أن تركيا طلبت من جهاز المخابرات البريطاني (إم آي 6) تعزيز حماية الرئيس السوري الشرع، عارٍ عن الصحة». وكانت الوكالة قد ذكرت في تقريرها الحصري أنها استقت معلوماتها من 5 مصادر مطلعة.

وأضاف بيان مركز مكافحة التضليل الإعلامي أن جهاز المخابرات التركي يتعاون بشكل فعال مع أجهزة المخابرات الدولية وقوات الأمن في سوريا بشأن مكافحة الإرهاب، لافتاً إلى أن العمليات الناجحة ضد تنظيم «داعش» الإرهابي، التي نُفّذت مؤخراً بالتعاون مع السلطات السورية، تُعد أحدث مثال على هذا التعاون.

وقالت مصادر أمنية تركية، الخميس، إن جهود جهاز المخابرات التركية أدت إلى تفكيك خلية مرتبطة بتنظيم «داعش» الإرهابي كانت تستعد لتنفيذ أعمال تخريبية في العاصمة السورية دمشق، والقبض على 3 من عناصره.

وقال البيان: «بعكس ما ورد في التقرير ​المعني، ليس صحيحاً أن المخابرات التركية قد تقدّمت بأي طلب إلى (إم.آي 6) بشأن حماية الرئيس السوري أو سعت إلى تولي مثل هذا الدور».


خبراء: الحرب الأميركية على إيران تنتهك القانون الدولي

رجل يحمل جسد زينب صاحبي الطفلة البالغة من العمر عامين والتي قُتلت في غارة جوية على طهران (رويترز)
رجل يحمل جسد زينب صاحبي الطفلة البالغة من العمر عامين والتي قُتلت في غارة جوية على طهران (رويترز)
TT

خبراء: الحرب الأميركية على إيران تنتهك القانون الدولي

رجل يحمل جسد زينب صاحبي الطفلة البالغة من العمر عامين والتي قُتلت في غارة جوية على طهران (رويترز)
رجل يحمل جسد زينب صاحبي الطفلة البالغة من العمر عامين والتي قُتلت في غارة جوية على طهران (رويترز)

تؤكد الولايات المتحدة أن هجومها على إيران يهدف إلى وضع حدٍّ للتهديدات التي تقول إن إيران تُمثِّلها، لكن خبراء قانونيِّين يقولون إن المخاطر التي تشير إليها واشنطن لا تبرِّر الحربَ بموجب القانون الدولي حسب وكالة الأنباء الفرنسية.

شنَّت القوات الأميركية والإسرائيلية هجوماً واسع النطاق على إيران في 28 فبراير (شباط)، هدفه، وفق واشنطن، وقف التهديدات النووية والصاروخية الإيرانية. إلا أن الحرب وجَّهت ضربةً قاصمةً لكبار قادتها، ويطالبها الرئيس دونالد ترمب الآن باستسلام «غير مشروط».

وعرض البيت الأبيض مبررات واشنطن للحرب خلال مؤتمر صحافي هذا الأسبوع.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، الأربعاء، «إن قرار شن هذه العملية استند إلى تراكم التهديدات المباشرة المختلفة التي شكَّلتها إيران على الولايات المتحدة الأميركية، وإلى شعور الرئيس، بناء على حقائق، بأن إيران تُشكِّل تهديداً وشيكاً ومباشراً». وعدّت أن إيران راعية «للإرهاب». وأشارت إلى برنامجها للصواريخ الباليستية، ومساعيها المفترضة لـ«تصنيع أسلحة وقنابل نووية».

وتقول الأستاذة بجامعة نوتردام، ماري إيلين أوكونيل، إن الهجوم على إيران «لا مبرر له بموجب القانون الدولي».

وأضافت أوكونيل الخبيرة في القانون الدولي المتعلق باستخدام القوة والنظرية القانونية الدولية: «ينص القانون بوضوح على وجوب حل النزاعات الدولية بالوسائل السلمية: التفاوض، والوساطة، وتدخل المنظمات الدولية».

وتابعت أن إدارة ترمب أشارت «بشكل مبهم إلى هجمات وشيكة من إيران، وإلى منعها من امتلاك السلاح النووي»، بينما ينصُّ ميثاق الأمم المتحدة «على الأقل، على ضرورة وجود أدلة على هجوم إيراني كبير جارٍ».

تضارب في المبررات

وعدا عن أنه «لم يتم تقديم أي دليل بهذا الشأن؛ لا يحق على الإطلاق شن الحرب بسبب برنامج أسلحة».

وبينما أشارت ليفيت إلى تهديدات من الصواريخ والمقاتلين، قدَّم وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، تبريراً مختلفاً للحرب، متحدثاً عن مخاوف من أن يؤدي هجوم إسرائيلي إلى أعمال انتقامية ضد القوات الأميركية.

وقال كبير مستشاري برنامج الولايات المتحدة في مجموعة الأزمات الدولية، برايان فينوكين، «هناك مشكلات عدة في تفسير روبيو، بما في ذلك أن إدارة ترمب قدَّمت بعد ذلك مبررات أخرى للحرب».

وأوضح فينوكين، الذي عمل سابقاً في مكتب المستشار القانوني بوزارة الخارجية الأميركية، «ربما كان بإمكان الولايات المتحدة منع أي هجوم إسرائيلي على إيران بالنظر إلى النفوذ الذي يوفره دعمها العسكري الحاسم».

وليست الحرب على إيران هي التدخل العسكري الوحيد المشكوك في شرعيته لإدارة ترمب. ففي مطلع سبتمبر (أيلول) 2025، بدأت الولايات المتحدة شنَّ ضربات على قوارب تقول إنها تُستخدَم في تهريب المخدرات في البحر الكاريبي ثم في شرق المحيط الهادئ. وأسفرت العمليات عن مقتل أكثر من 150 شخصاً.

ولم تُقدِّم الحكومة الأميركية حتى الآن أدلةً قاطعةً على ضلوع القوارب المستهدفة في تهريب المخدرات. ويقول خبراء قانونيون ومنظمات حقوقية إن هذه الغارات قد تكون عمليات قتل خارج نطاق القضاء.

كما أمر ترمب بشنِّ غارات على مواقع نووية إيرانية العام الماضي، وأرسل قوات أميركية إلى كاراكاس مطلع يناير (كانون الثاني) لاعتقال الرئيس الفنزويلي اليساري نيكولاس مادورو الذي يُحاكَم حالياً في الولايات المتحدة. وقال فينوكين إن مطالبة ترمب، أمس (الجمعة)، إيران «باستسلام غير مشروط... يقوِّض المبررات السابقة للعمل العسكري الأميركي». وأضاف: «لم تُكلِّف الإدارة نفسها عناء إثبات أن عملية إبيك فيوري (الغضب العارم) تتوافق مع القانون الدولي، لكن من المؤكد أن تصريحات مثل هذه تقلل مصداقية أي إعلان من هذا القبيل».