مندوب ليبيا: مجلس الأمن لن يتدخل حتى إذا احتل «داعش» ليبيا

التنظيم المتطرف يصعد جرائمه حرقًا وصلبًا لسكان سرت

جنود من الجيش الليبي يوفرون حماية لمتظاهرين في بنغازي أمس يدعون لتشكيل مجلس عسكري بقيادة الفريق أول خليفة حفتر وتتكون قوات المساندة من شباب بنغازي من قوات الاحتياط ومدنيين كانوا قد التحقوا بالقتال مع الجيش الوطني في حربه على الإرهاب (رويترز)
جنود من الجيش الليبي يوفرون حماية لمتظاهرين في بنغازي أمس يدعون لتشكيل مجلس عسكري بقيادة الفريق أول خليفة حفتر وتتكون قوات المساندة من شباب بنغازي من قوات الاحتياط ومدنيين كانوا قد التحقوا بالقتال مع الجيش الوطني في حربه على الإرهاب (رويترز)
TT

مندوب ليبيا: مجلس الأمن لن يتدخل حتى إذا احتل «داعش» ليبيا

جنود من الجيش الليبي يوفرون حماية لمتظاهرين في بنغازي أمس يدعون لتشكيل مجلس عسكري بقيادة الفريق أول خليفة حفتر وتتكون قوات المساندة من شباب بنغازي من قوات الاحتياط ومدنيين كانوا قد التحقوا بالقتال مع الجيش الوطني في حربه على الإرهاب (رويترز)
جنود من الجيش الليبي يوفرون حماية لمتظاهرين في بنغازي أمس يدعون لتشكيل مجلس عسكري بقيادة الفريق أول خليفة حفتر وتتكون قوات المساندة من شباب بنغازي من قوات الاحتياط ومدنيين كانوا قد التحقوا بالقتال مع الجيش الوطني في حربه على الإرهاب (رويترز)

وسط صمت دولي وعجز محلي عن مواجهة الأعمال الإرهابية التي يرتكبها تنظيم داعش في مدينة سرت الساحلية وسط ليبيا، واصلت عناصر التنظيم ارتكاب المزيد من الجرائم بحق سكان المدينة التي تعد مسقط رأس العقيد الراحل معمر القذافي.
وعلى الرغم من أن الحكومة الانتقالية التي يترأسها عبد الله الثني دعت، من مقرها المؤقت، في مدينة البيضاء شرق ليبيا، مجلس الأمن الدولي إلى التدخل الفوري لمنع ما وصفته بـ«المجازر الوحشية لتنظيم داعش في سرت، إلا أن إبراهيم الدباشي، مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة، أبدى أمس نظرة تشاؤمية حيال إمكانية تدخل مجلس الأمن لوقف ممارسات (داعش) في سرت التي تبعد نحو 450 كيلومترا شرق العاصمة الليبية طرابلس».
وقال الدباشي من مقره في مدينة نيويورك لـ«الشرق الأوسط» إن «موقف مجلس الأمن واضح، ولن يوافق على أي طلب لتسليح الجيش الليبي قبل تشكيل حكومة وفاق وطني حتى لو احتل (داعش) كل ليبيا وقطع رؤوس كل الليبيين». واعتبر الدباشي في المقابل أن «سرت ليست مشكلة مجلس الأمن بل مشكلة الليبيين والعرب والمسلمين». وأضاف: «مجلس الأمن شجع على مذبحة سرت، ويُعتبر مشاركًا فيها. وكل ليبي يحمل السلاح ولم يهب لحماية أهل سرت ويتصدى للخوارج يعتبر جبانا ومشاركا في الجريمة وعليه أن ينتظر دوره عندما يصل داعش إلى بيته».
من جهتها، أعلنت غرفة عمليات «فجر ليبيا» عن تجهيز الشحنات في ميناء مصراتة، لدعم ومساندة من وصفتهم بـ«الثوار» في ثلاث مدن دفعة واحدة، وهي سرت وبنغازي ودرنة، مشيرة إلى أن كتيبة عسكرية تابعة لجيش الحكومة الموازية في طرابلس تستعد لدخول سرت والقضاء على «داعش» وما تبقى من أنصار القذافي، على حد تعبيرها.
وقال سكان في المدينة إن الأسر تغادر سرت بينما يبحث مقاتلو «داعش» عمن لديهم أسلحة. كما أفادت شبكة «سرت» الإخبارية بأن داعش أعدم 73 شابا بينهم أطفال لا تتجاوز أعمارهم 14 سنة، منهم 70 من قبيلة الفرجان، و3 شباب سلفيين من قبيلة ورفلة، رميًا بالرصاص على شاطئ منطقة يبعد بـ17 كلم غرب مدينة سرت. كما أشارت إلى أن عناصر «داعش» أحرقوا الجثث، ولفتت إلى أنهم قطعوا خدمة الإنترنت في سرت بهدف إخفاء حقيقة ما يجري.
وكان التنظيم المتطرف قد أقدم على صلب 12 شخصا أغلبهم من الجماعة السلفية في سرت، وفصل رؤوسهم عن أجسادهم، فيما تواصلت المعارك بين عناصر التنظيم ومسلحين من المدينة، مما دفع بدار الإفتاء إلى الدعوة لحمل السلاح ومقاتلة المجموعة المتطرفة.
وطلبت دار الإفتاء من السلطات الحاكمة في طرابلس نصرة أهالي سرت، كما طالبت الليبيين القادرين على حمل السلاح بالاستنفار العام.
واندلعت الاشتباكات مع إعلان وزارة الدفاع في الحكومة التي تدير العاصمة طرابلس عن انطلاق «عملية تحرير سرت من التنظيم الإرهابي»، وبعد مقتل شيخ سلفي يدعى خالد الفرجاني على أيدي التنظيم المتطرف.
من جهتها، نددت بعثة الأمم المتحدة بالهجمات التي شنها عناصر «داعش»، ورأت في بيان لها أنه في الوقت الذي اجتمعت فيه الأطراف الليبية الرئيسية في جنيف لعقد جولة حوار بغية إيجاد تسوية للأزمة في البلاد وإرسال رسالة وحدة قوية، قامت الجماعة الإرهابية مرة أخرى بشن هجماتها من أجل فرض حكمها بالترويع والإرهاب.
وقالت البعثة إنها حذرت مرارًا وتكرارًا من خطر «داعش» المتزايد والتهديد الذي تشكله هذه الجماعة على وحدة البلاد وعلى جميع الليبيين بغض النظر عن انتماءاتهم، معتبرة أنه قد أن الأوان قد آن لكي ينبذ الليبيون خلافاتهم ويتضافروا لمواجهة آفة «داعش». كما طالبت البعثة الأطراف الليبية على إتمام الاتفاق السياسي بشكل عاجل وتشكيل حكومة وفاق وطني يكون بإمكانها، بالشراكة مع المجتمع الدولي، التصدي لتهديد «داعش»، ومعالجة غيره من التحديات التي تواجه البلاد. واعتبرت أن الإرهاب أصبح يشكل تهديدًا إقليميًا متخطيًا الحدود الوطنية، ومسببًا الكثير من المآسي للشعوب، كما أعربت عن إدانتها لجميع الأعمال الإرهابية بما فيها عملية خطف وقتل مواطن كرواتي في مصر.
إلى ذلك، قالت وكالة الأنباء الموالية للسلطات الشرعية إن قوات الجيش الليبي والقوة المساندة من جهاز مكافحة الإرهاب تمكنت من هزيمة الجماعات الإرهابية إلى ما بعد «شارع 10» بمحور الصابري في مدينة بنغازي شرق البلاد. ونقلت الوكالة عن الناطق باسم جهاز مكافحة الإرهاب وصول مدرعات للجيش، ودعم عسكري للقوات المرابطة بمحور عمارة بوعشرين، مشيرا إلى تحركات لدعم قوات الجيش الليبي التابعيين لكتيبة «309» بمنطقة الصابري.
وهاجم مسلحو «داعش» القوات الموالية للحكومة الرسمية، فيما قال سكان ومسعفون إنهم قتلوا تسعة جنود ودمروا دبابة وثلاث مركبات عسكرية. كما أُصيب سبعة جنود في الهجوم الذي وقع قرب الميناء التجاري المغلق منذ أكثر من عام بسبب القتال، بينما قصفت طائرة حربية مواقع تابعة لـ«داعش» بعد أن جلبت القوات الحكومية تعزيزات.
واتهم المتحدث باسم عملية «الكرامة» الرائد محمد حجازي مدينة مصراتة بمد العناصر الإرهابية بحي الصابري في بنغازي بتعزيزات عسكرية عن طريق البحر، مشيرا إلى أن الجيش رصد أربعة مراكب صيد بحماية فرقاطة تركية تقوم بدعم الجماعات الإرهابية الموجودة في الصابري بالسلاح والمقاتلين. وأوضح حجازي في مؤتمر صحافي عقده أمس في بنغازي، أن قوات الجيش تتقدم بجميع محاور بنغازي، وأنها تصدت لمحاولة تسلل من الإرهابيين إلى الصابري.
ووصف حجازي ما يحدث في سرت بأنه «انتفاضة شعبية» ضد الجماعات الإرهابية التي قامت بقصف وحرق وتصليب شباب المنطقة، موضحا أن المدينة تعاني من سيطرة الفرع الليبي لتنظيم داعش منذ فترة طويلة.
وتشهد ليبيا منذ سقوط نظام القذافي في 2011 فوضى أمنية ونزاعا على السلطة تسببا بانقسام البلاد الصيف الماضي بين سلطتين، حكومة وبرلمان معترف بهما دوليا في الشرق، وحكومة وبرلمان موازيان يديران العاصمة. ووفرت الفوضى الأمنية الناتجة عن النزاع موطئ قدم لجماعات متشددة في ليبيا بينها الفرع الليبي لتنظيم داعش الذي طرد في شهر يوليو (تموز) الماضي من مدينة درنة الواقعة في أقصى الشرق الليبي إثر معارك خاضها مع جماعات مسلحة محلية مناهضة.



تحطم طائرة تزود بالوقود أميركية في غرب العراق

مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
TT

تحطم طائرة تزود بالوقود أميركية في غرب العراق

مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)

أعلن الجيش الأميركي الخميس تحطم إحدى طائراته للتزود بالوقود جوا من طراز «كي سي 135 ستراتوتانكر» في غرب العراق، بينما هبطت بسلام طائرة ثانية شملتها الحادثة.

وقالت القيادة المركزية الأميركية في وقت سابق إنها ‌تُجري ‌عملية ​إنقاذ ‌بعد ⁠فقدانها ​طائرة عسكرية في «المجال ⁠الجوي الصديق» بالعراق خلال النزاع ⁠الدائر ‌مع إيران. وقال ‌الجيش «شاركت ​طائرتان في ‌الحادث. ‌سقطت إحداهما في غرب العراق، ‌بينما هبطت الأخرى ⁠بسلام». وأضاف أن ⁠الحادث لم يكن نتيجة نيران معادية أو ​صديقة.

وأوضحت وسائل إعلام أميركية أن الطائرة المفقودة في غرب العراق كانت تقل طاقما يتألف من 6 أفراد.

وهذه رابع طائرة عسكرية أميركية على الأقل تتحطم منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، بعد إسقاط ثلاث طائرات من طراز «إف-15» بنيران صديقة فوق الكويت. وذكرت القيادة العسكرية حينها أن الحادثة وقعت خلال قتال تضمن «هجمات من طائرات إيرانية وصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة».

ودخلت طائرات «كي سي 135 ستراتوتانكر» الخدمة قبل أكثر من 60 عاما، وهي تتكون عادة من طاقم مكون من ثلاثة أفراد: طيار، ومساعد طيار، وعنصر ثالث يقوم بتشغيل آلية تزويد الطائرات الأخرى بالوقود، وفق معطيات الجيش الأميركي. لكن بعض مهام الطائرة تتطلب وجود ملاّح، ويمكن للطائرة أن تحمل ما يصل إلى 37 راكبا، وفق المصدر نفسه.


«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».