الحكومة اليمنية ترد على مقترحات ولد الشيخ الأخيرة برسالة إلى الأمم المتحدة

إسماعيل ولد الشيخ أحمد
إسماعيل ولد الشيخ أحمد
TT

الحكومة اليمنية ترد على مقترحات ولد الشيخ الأخيرة برسالة إلى الأمم المتحدة

إسماعيل ولد الشيخ أحمد
إسماعيل ولد الشيخ أحمد

أنهت الحكومة اليمنية أمس، إعداد رسالة موجهة إلى الأمم المتحدة ستبعث اليوم أو غدًا، وتتضمن رد الشرعية اليمنية على المطالب العشرة التي حمّلها إسماعيل ولد الشيخ أحمد، المبعوث الأممي لليمن، خلال لقائه مع الميليشيات الحوثية في مسقط، وعرضها على الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي خلال لقائه بالرياض الأسبوع الماضي، مؤكدة أن أهم ما جاء في الرسالة، هو انسحاب المتمردين من المحافظات اليمنية، خصوصًا العاصمة صنعاء، وبسط نفوذ الدولة بما فيها صعدة، وتسليم أسلحة الدولة التي نهبت من قبل الميليشيات الحوثية وأتباع الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح.
وأوضح عبد العزيز جباري، مستشار الرئيس هادي لـ«الشرق الأوسط»، أنه قام بإعداد رد على المقترحات العشرة التي قدمها إسماعيل ولد الشيخ أحمد، المبعوث الأممي لليمن، على الحكومة اليمنية الشرعية، حيث سيجري تقدميها إلى الأمم المتحدة اليوم أو غدًا، وسيسلم نسخة منه للمبعوث ولد الشيخ، مشيرًا إلى أن المقترحات العشرة التي حملها من مسقط إلى الرياض مقر إقامة الحكومة المؤقتة، فيها التفاف على قرار المجلس الأمن الدولي 2216.
وقال جباري في اتصال هاتفي، إن «المبعوث الأممي لليمن حمل معه بعض المقترحات خلال زيارته ما قبل الأخيرة، وعندما عاد من مسقط خلال لقائه مع الميليشيات الحوثية، تفاجأت الحكومة بالمقترحات التي يحملها، خصوصًا أن هناك قرارًا دوليًا، حيث اجتمعت الحكومة اليمنية، والقوى السياسية، ومستشارون للرئيس هادي، وقاموا بإعداد رد مفصل على المقترحات لقاء مسقط».
وأشار مستشار الرئيس هادي إلى أن «أبرز مضامين رسالة الرد على المقترحات العشرة، تتضمن، الانسحاب من المحافظات اليمنية، خصوصًا العاصمة صنعاء، وكذلك بسط نفوذ الدولة على المدن والمحافظات، بما فيها صعدة، وتسليم أسلحة الدولة التي نهبتها الميليشيات الحوثية بمساعدة من الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، وإطلاق سراح المختطفين السياسيين والعسكريين، وكذلك الإعلاميين.
وأكد جباري، أن هناك انتفاضات في معظم المحافظات اليمنية، خصوصًا في صنعاء، حيث يعكف الميليشيات الحوثية وأتباع الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، على رسم صورة مفادها بأنهم على استطاعة تامة في قيام عناصر الميليشيات الحوثية، في رسم صورة إيجابية بمقدرتهم على تنفيذ الانسحاب من المدن والمحافظات، إلا أنهم عكس ذلك على الأرض الواقع، إذ يقوم الحوثيون بعمليات تفجير المنازل والسيطرة على مرافق الدولة.
وأضاف: «كل هذا لا تنبئ بأن الحوثيين وصلوا إلى قناعة بالحل السياسي السلمي، الذي أجمع عليها العالم في قراراتها المختلفة، خصوصًا قرار مجلس الأمن الدولي 2216 الذي وافق عليه 14 دولة».
وكانت مصادر يمنية أكدت لـ«الشرق الأوسط» في وقتًا سابق، أن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، المبعوث الأممي لليمن، أعلن تجاوب الميليشيات الحوثية سياسيًا وعسكريًا مع القرار مجلس الأمن الدولي 2216، شريطة الموافقة على 10 شروط، من بينها فرض مراقبين دوليين على الأراضي اليمنية، مشيرة إلى أن ولد الشيخ، أبلغ الرئيس اليمني أن الحوثيين اليوم، ليس كما هم الحوثيون بالأمس.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.