تشكيل أول كتلة نيابية في البرلمان التونسي الجديد

بهدف إيجاد توازنات سياسية جديدة داخل «مجلس الشعب»

صورة من جلسة برلمانية سابقة (موقع البرلمان التونسي)

أعلن النائب التونسي ثابت العابد، اليوم (الثلاثاء) تشكيل «الكتلة الوطنية من أجل الإصلاح والبناء»، لتصبح بذلك أول كتلة تضم أكثر من 30 نائباً في البرلمان من مجموع 151 نائباً، وهو ما يمثل نحو 19.8 في المائة من النواب.
ويأتي هذا الإعلان، بعد المصادقة على النظام الداخلي للبرلمان المنبثق عمن انتخابات 2022 وما رافقها من جدل وقضايا خلافية، أبرزها اتهام أعضاء البرلمان بصياغة فصول قانونية تعزز مصالحهم الشخصية، وسعي برلمانيين لامتلاك الحصانة البرلمانية، لما تؤمِّنه لهم من صلاحيات، إضافة إلى الاستحواذ على صلاحيات مجلس الجهات والأقاليم (الغرفة النيابية الثانية)، وإسقاط صلاحية مراقبة العمل الحكومي.
ومن المنتظر حسب النظام الداخلي لعمل البرلمان الجديد، تشكيل كتل برلمانية قبل العاشر من مايو (أيار) الحالي، لينطلق أعضاء البرلمان في مناقشة عدة قوانين تهم بالخصوص الملفات الاقتصادية والاجتماعية. ويسعى النواب الـ154 لتشكيل هذه الكتل بهدف خلق توازنات سياسية جديدة داخل البرلمان الذي يرأسه إبراهيم بودربالة، خلفاً للبرلمان المنحل الذي كان يرأسه راشد الغنوشي رئيس حركة «النهضة».
وقال العابد إن الكتلة التي شكلها «منفتحة على جميع النواب المنتمين وغير المنتمين سياسياً»، موضحاً أن المشاورات ما زالت متواصلة مع عدد آخر من النواب المستقلين، ومع حركة «الشعب» لتقريب وجهات النظر، وتوقع أن يصل عدد نواب الكتلة إلى نحو 45 نائباً.
في سياق متصل، طالب حزب «حراك 25 يوليو»، المؤيد لمسار الرئيس قيس سعيد، بالدفاع عن مسار «25 يوليو»، بعد «تحويل وجهته بمقتضى النظام الداخلي للبرلمان المصادق عليه في الجلسة العامة»، على حد تعبيره.
وناشد الحزب، في بيان، الرئيس سعيد التدخل العاجل في هذه «المهزلة البرلمانية»، مطالباً بـ«منع تمرير هذا النظام الداخلي بشتى الطرق السلمية والاحتجاجية»، وفق ما يتيحه القانون.
وقال في بيان منسوب له إنه «انصدم» من تجاوزات نواب الشعب في المصادقة على النظام الداخلي للبرلمان في فصوله «المنافية لمطالب الشعب التونسي»؛ خصوصاً منها الفصل 134 المتعلق بتوجيه لائحة لوم ضد الحكومة.
في غضون ذلك، وعشية الاحتفال بـ«اليوم العالمي لحرية الصحافة» الذي يصادف الثالث من مايو من كل سنة، اتهمت عبير موسي، رئيسة الحزب «الدستوري الحر» المعارض، نقابة الصحافيين التونسيين وبعض الصحافيين، من بينهم رئيس النقابة، بربط علاقة مع «شبكة مشبوهة أسستها مجموعة من قيادات تنظيم الإخوان الدولي»، متسائلة عن وجودها القانوني في تونس، وعلاقتها بالساحة الإعلامية التونسية ومشاهير الإعلاميين.
وقالت الإعلامية التونسية ليلى بن عطية الله، إن عبير موسي وجهت تهماً خطيرة لها ولعدد من الإعلاميين التونسيين، من بينها «تلقي أموال أجنبية، وخدمة أجندات وجهات معينة»، موضحة أن الأكاديمية التي تديرها لتدريب الإعلاميين «لا علاقة لها بأي طرف أجنبي»، وأنها أنشأتها عن طريق قرض حصلت عليه من الدولة التونسية، مشيرة إلى أنها وثَّقت كل هذه الاتهامات في انتظار تقديم شكوى قضائية في الغرض.
وكانت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين قد عبّرت عن رفضها المطلق لكل التهم التي وجهتها عبير موسي للنقابة، ولعدد من الصحافيين والصحافيات المذكورين في فيديو قامت بنشره، واعتبرت أن ما قدمته عبير موسي من مغالطات، ومن ورائها «مجموعة من المخبرين السابقين والحاليين المتخصصين في التضليل والتطبيل والدعاية، سيكون محل تتبعات قضائية من قبل نقابة الصحافيين»، على حد تعبيرها.