محكمة أوروبية تدين روسيا لسوء معاملتها سجناء «منبوذين»

شعار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (أرشيفية)

دانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، (الثلاثاء)، روسيا «لفشلها في منع المعاملة اللاإنسانية أو المهينة التي يتعرض لها معتقلون منبوذون، هم في أسفل تسلسل هرمي غير رسمي للسجناء».
ورفع 11 روسياً شكوى أمام المحكمة، ممن كانوا ينفّذون عقوبات بالسجن بعد إدانتهم بارتكاب جرائم مختلفة.
وشكا هؤلاء من المعاملة التي يتعرضون لها من قِبَل سجناء آخرين لانتمائهم إلى فئة «المنبوذين»، التي تعد أدنى الطبقات التي تنظم العلاقات بين السجناء في نظام السجون الروسي.
وقال مقدمو الشكوى إن هؤلاء «المنبوذين تُعهد إليهم مهام مهينة وإذا لم تُنجز جيداً يتعرضون للعنف أو الاعتداء الجنسي، كما أودعوا في أماكن إقامة منفصلة». وأكدوا أن العاملين الروس في السجون يدعمون هذه الممارسات.
وعد قضاة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان استناداً إلى أقوال المعتقلين، مقدمي الشكوى، ودراسات أكاديمية وعدم إنكار الحكومة الروسية، أن هذا التسلسل الهرمي غير الرسمي بين المحتجزين «قائم».وقالوا إن «وصمة العار، والفصل الجسدي والاجتماعي للمنبوذين، وإنكار حاجاتهم الأساسية، والعنف والتهديد بالعنف الذي تعرضوا له، معاملة لاإنسانية ومهينة، تتجاوز المعاناة الناجمة أصلاً عن الاحتجاز».
وأشاروا إلى أن «السلطات الروسية لم تحرك ساكناً للاعتراف بالمشكلة أو لحماية المعتقلين»، وأكدوا أن غياب الإجراءات لمنع هذا الوضع «مشكلة هيكلية في نظام العقوبات الروسي».
لذلك دانت المحكمة روسيا لانتهاكها منع المعاملة اللاإنسانية والمهينة ولعدم ضمان إمكانات طعن للسجناء، وهي حقوق مضمونة بموجب الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان.
وستضطر موسكو لدفع تعويض يصل إلى 20 ألف يورو لكل من المدّعين بسبب «الضرر المعنوي».
وصادقت روسيا على المعاهدة الأوروبية لحماية حقوق الإنسان في عام 1998، وفي عام 2022 عقب اندلاع الحرب في أوكرانيا تم استبعاد موسكو من مجلس أوروبا، نادي الدول الموقعة على المعاهدة.
ومنذ 16 سبتمبر (أيلول) 2022، لم تعد السلطات الروسية مطالبة بإنفاذ الحقوق المنصوص عليها في هذه المعاهدة، ومع ذلك ما زال يمكن مساءلة موسكو على انتهاكات للمعاهدة ارتكبت بين عامي 1998 و2022.