مقاومة تعز تحكم السيطرة على نحو 90 % من المدينة

تخرج الدفعة الأولى من قوات التدخل السريع

مقاومة تعز تحكم السيطرة على نحو 90 % من المدينة
TT

مقاومة تعز تحكم السيطرة على نحو 90 % من المدينة

مقاومة تعز تحكم السيطرة على نحو 90 % من المدينة

أحكمت المقاومة الشعبية بتعز المسنودة من الجيش الوطني المساند لشرعية الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي سيطرتها الكاملة على المربع الأمني بالمحافظة، الذي يضم إدارة شرطة محافظة تعز ومبنى ديوان عام المحافظة ومقر الشرطة العسكرية ومؤسسة صحيفة الجمهورية وقيادة المحور العسكري حيث توجهت المقاومة الشعبية، حتى كتابة الخبر، إلى القصر الجمهوري، ومقر مؤخر اللواء الثاني حماية رئاسية للسيطرة الكاملة عليه، في حين شهدت أمس مواجهات عنيفة بين ميليشيات الحوثي وصالح والمقاومة الشعبية حول جبل الوعش، شمال مدينة تعز، في محاولة من الميليشيات المسلحة استعادته بعد السيطرة عليه من قبل المقاومة الشعبية وأفراد الجيش الوطني.
وفي الوقت الذي تصاعدت فيه وتيرة القتال في مدينة تعز، لما تحتله من موقع استراتيجي، مع استمرار المقاومة الشعبية بطرد الميليشيات الحوثية وحلفائهم من قوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح من محافظة تعز، بعدما تم طردهم من المحافظات الجنوبية وآخرها سيطرة المقاومة، أمس، على محافظة شبوة الجنوبية بالكامل، يقول الناطق باسم المجلس التنسيقي للمقاومة الشعبية بتعز، رشاد الشرعبي، لـ«الشرق الأوسط» إن «أحكمت المقاومة الشعبية المسنودة من الجيش الوطني السيطرة على المربع الأمني أعلى المدينة، وآخره قيادة المحور العسكرية واستعادت المؤسسات المدنية الموجودة هناك، وتعمل على حمايتها من أي أعمال نهب وما شابه. وتتجه نحو السيطرة على منطقة صالة والمستشفى العسكري وكذلك القصر الجمهوري (قصر الشعب) ومعسكر الحرس الرئاسي المجاور له ومعسكر الأمن المركزي».
وأضاف الشرعبي: «بما تم السيطرة عليه حتى الآن يمكن أن نقول إن المقاومة تحكم السيطرة على أكثر من 90 في المائة من مدينة تعز وبقية بعض الجيوب في الخط الواصل ما بين تعز وصنعاء وتعز وعدن وتعز والمخا، وهذه أمرها سهل في ظل حالة الانهيار المعنوي التي تعيشها الميليشيا جراء الضربات الموجعة لها من قبل المقاومة والجيش المؤيد للشرعية».
وأكد الناطق باسم المجلس التنسيقي للمقاومة الشعبية بتعز لـ«الشرق الأوسط» أن «المقاومة في تعز ما زالت بحاجة لضربات جوية مكثفة من قبل طيران التحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات للأهداف المحددة لها والمقاومة على قدرة للتعامل مع الميليشيا على الأرض ودحرها وتحرير تعز منه، لأنها بحاجة لدعمهم بالطيران والسلاح والدعم السياسي والإغاثي»، مثمنا موقف التحالف العربي ودعمه لليمن ومنع اختطافها من قبل «إيران المتربصة بالأمن القومي العربي عموما والخليجي بشكل خاص».
ووسط إغلاق الشوارع الرئيسية في محيط القصر الجمهوري بتعز من قبل الميليشيات الحوثية وأنصار صالح، استعانت هذه الأخيرة بتعزيزات كبيرة من دبابات وآليات عسكرية قادمة من الحوبان بتعز، وسمع دوي الانفجارات بالتزامن مع الاشتباكات المتبادلة بين المقاومة وميليشيا صالح والحوثي، حيث تمكنت أيضًا المقاومة الشعبية من الزحف باتجاه القصر في محاولة منها السيطرة عليه، يقول شهود محليون لـ«الشرق الأوسط» إن «دبابات الميليشيات الحوثية وصالح قصفت بكثافة محيط القصر الجمهورية، في محاولة منها لتراجع المقاومة الشعبية وهو ما لم يتم من قبل المقاومة وتقدموا بكل شجاعة، وإنه منذ اندلاع معركة السيطرة على المربع الأمني بين المقاومة الشعبية وميليشيا الحوثي وصالح قتل أكثر من 18 مسلحا حوثيا وجرح أكثر من 30 آخرين، وبأن المقاومة الآن قطعت الخط الدائري ومعارك طاحنة جوار قلعة القاهرة بين الأطراف».
ويضيف الشهود: «شهدت بعض الجبهات التي تشهد مواجهات بين ميليشيا الحوثي وصالح والمقاومة الشعبية فرارا جماعيا لعناصر ميليشيات الحوثي وصالح خاصة من منطقة صبر تاركين أسلحتهم لشباب المقاومة الشعبية»، بالإضافة إلى تطويق المقاومة لحي الجحملية، الذي يعتبر معقل الميليشيا الحوثية وصالح بتعز، واشتباكات متواصلة غرب المدينية في شارع الارعبين ومنطقة كلابة وتقدمت المقاومة من جهة الشماسي في حوض الأشرف كما استطاعوا استعادة فرع البنك المركزي المجاور لمبنى إدارة الأمن ومجموعة من الأطقم العسكرية في الإدارة ومحيطها».
وأكدت مصادر خاصة لـ«الشرق الأوسط» أن «المقاومة الشعبية بتعز تخرجت فيها الدفعة الأولى من قوات التدخل السريع، التي سيكون مهمتها من أجل التعامل مع القناصين ومداهمة المتارس والمباني، وأن أصوات الأهالي بتعز تتعالى بتحقيق النصر في بعض مناطق المواجهات والتخلص من القناصين الذين يعتلون أسطح المباني».
وفي جريمة من جرائم الانتهاكات الإنسانية التي ترتكبها ميليشيات الحوثي وصالح في مدينة تعز، استهدفت، أول من أمس، المستشفى الجمهوري بمحافظة تعز بقذائف دبابات أدت إلى مقتل وإصابة كوادر طبية، وقالت مؤسسة التوعية والإعلام الصحي، منظمة غير ربحية وتعمل ضمن شبكات منظمات المجتمع المدني المهتمة في المجال الصحي في اليمن، في بيان لها حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إن «جماعة الحوثي وقوات الرئيس السابق قامت بقصف مباشر على المستشفى بـ7 قذائف دبابة ومدفعية الهاون تسببت في مقتل أحمد حسن، فني أشعة، وإصابة الممرض سعيد عبد الله في الرأس ويخضع حاليًا للعلاج في غرفة العناية المركزة وإصابة آخرين بشظايا متفرقة».
وأضافت: «استهدفت القذائف أقسام الطوارئ والباطنية والولادة والقلب وقذيفة في ساحة المستشفى، مما أدى إلى حالة من الخوف والرعب لدى الأطباء والممرضين، والمستشفى يعمل حاليًا بشكل جزئي في استقبال حالات الطوارئ وغسيل الكلى (40 حالة)، وحمى الضنك (100 حالة يوميًا) بإمكانيات شحيحة وعدد قليل من الأطباء والفنيين بعد توقف قرابة (70 في المائة) من الطاقم عن العمل نتيجة الاعتداءات المتكررة بالمدفعية وقذائف الهاون والقناصة التي سقط بسببها 3 من الممرضين والفنيين بداية مايو (أيار) الماضي».



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.