مصر تُجدد دعوتها لوقف إطلاق النار في السودان

السيسي طالب بتهيئة المناخ لـ«حوار سلمي»... وشكري التقى مبعوث البرهان في القاهرة

شكري خلال لقاء مبعوث رئيس مجلس السيادة السوداني (الخارجية المصرية)
شكري خلال لقاء مبعوث رئيس مجلس السيادة السوداني (الخارجية المصرية)
TT

مصر تُجدد دعوتها لوقف إطلاق النار في السودان

شكري خلال لقاء مبعوث رئيس مجلس السيادة السوداني (الخارجية المصرية)
شكري خلال لقاء مبعوث رئيس مجلس السيادة السوداني (الخارجية المصرية)

جددت مصر دعوتها لـ«وقف إطلاق النار في السودان». وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي «الجهود التي تبذلها مصر لوقف وتثبيت إطلاق النار، وتهيئة المناخ لـ(الحوار السلمي) واستكمال المرحلة الانتقالية، لتجنيب الشعب السوداني الشقيق المخاطر الإنسانية المتفاقمة للنزاع»، في حين أشار وزير الخارجية المصري، سامح شكري، خلال لقاء دفع الله الحاج علي، مبعوث الفريق عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني، في القاهرة (الثلاثاء)، إلى «أهمية التزام جميع الأطراف بتثبيت الهدنة وعدم خرقها».
ووفق إفادة للمتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، أحمد فهمي، (الثلاثاء)، فإن الرئيس أشار خلال حوار مع صحيفة «أساهي»، إحدى أكبر الصحف اليابانية وأعرقها، على هامش زيارة رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا الأخيرة لمصر، إلى أن «السياسة الخارجية المصرية تقوم على رفض التدخل في شؤون الدول واحترام مبدأ السيادة وتسوية النزاعات بالطرق السلمية». كما تحدث عن موقف مصر من التطورات في السودان.
واستقبل شكري (الثلاثاء) دفع الله الحاج علي. وذكر المتحدث الرسمي، مدير إدارة الدبلوماسية العامة في وزارة الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، أن المبعوث السوداني نقل إلى وزير الخارجية المصري رسالة شفهية من رئيس مجلس السيادة السوداني إلى الرئيس السيسي حول تطورات الأوضاع في السودان على ضوء العمليات العسكرية الجارية منذ أكثر من أسبوعين، مقدماً الشكر لمصر حكومة وشعباً على استقبالها بـ«كل مودة وترحاب للمواطنين السودانيين الفارين من نيران الحرب». وقال وزير الخارجية المصري إن «توجيهات الرئيس السيسي لجميع أجهزة الدولة المصرية المعنية منذ اليوم الأول، هي توفير أكبر مقدار من الرعاية وحسن الضيافة للأشقاء السودانيين».
وكشف أبو زيد، أن الوزير شكري شدد خلال اللقاء على «موقف مصر الثابت والمُعلن منذ اليوم الأول للأزمة السودانية، والداعي إلى ضرورة الوقف (الفوري) لإطلاق النار، حفاظاً على دماء أبناء الشعب السوداني الشقيق، وأهمية التزام جميع الأطراف بتثبيت الهدنة وعدم خرقها، لإتاحة الفرصة لعمليات الإغاثة الإنسانية وتضميد الجراح وبدء حوار جاد يستهدف حل الخلافات القائمة».
وأكد وزير الخارجية المصري أن «مصر حريصة على التعامل مع الأزمة الحالية في السودان باعتبارها شأناً داخلياً، ومن هنا تأسس موقفها خلال الاجتماعات التي تناولت الوضع في السودان في جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي ومجلس الأمن، على ضرورة احترام جميع الأطراف الدولية والإقليمية لسيادة السودان، وعدم التدخل في الأزمة بشكل يؤدي إلى تأجيج الصراع وإراقة المزيد من الدماء».
ووفق بيان لوزارة الخارجية المصرية (الثلاثاء)، فقد استعرض شكري مجمل الاتصالات التي أجراها مع نظرائه بعدد من الدول الفاعلة والمؤثرة دولياً وإقليمياً، مؤكداً «وحدة رسالة المجتمع الدولي الداعية إلى ضرورة وقف الاقتتال الدائر حمايةً لمقدرات الشعب السوداني الشقيق، وحفاظاً على سلامة السودان ووحدته ومؤسساته الوطنية».
ونقل شكري إلى المبعوث السوداني «قلق مصر (البالغ) من استمرار الوضع الحالي في السودان، وأنها لن تألو جهداً في سبيل مساعدة الأشقاء في السودان على تجاوز تلك المحنة انطلاقاً من إيمانها الراسخ بوحدة المصير والتاريخ المشترك بين شعبي وادي النيل».
في غضون ذلك، تلقى وزير الخارجية المصري، اتصالاً هاتفياً (الثلاثاء)، من الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، للتشاور والتنسيق بشأن التطورات الجارية في السودان.
وبحسب متحدث «الخارجية المصرية»، فقد تناول الاتصال الجهود المبذولة والاتصالات الجارية بهدف التوصل إلى «وقف دائم لإطلاق النار»، كما تم التطرق إلى «الأوضاع الإنسانية في السودان، وسبل دعم وتعزيز قدرات الدول الحدودية المتلقية للمواطنين السودانيين النازحين من الاقتتال الدائر».
وأوضح متحدث «الخارجية المصرية» أن «المسؤول الأوروبي أعرب عن تقديره للجهود التي تبذلها مصر منذ اليوم الأول للتوصل لوقف لإطلاق النار في السودان، بالإضافة إلى الجهود التي اضطلعت بها في استقبال وتسهيل إجلاء الآلاف من مواطني الدول الأوروبية والأجنبية عبر أراضيها، بالإضافة إلى استضافتها للمواطنين السودانيين». واتفق الطرفان في نهاية الاتصال على «استمرار التشاور والتنسيق خلال الفترة المقبلة في إطار جهود التوصل لحل للأزمة».


مقالات ذات صلة

«أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

شمال افريقيا «أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

«أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

نقلت سفينة «أمانة» السعودية، اليوم (الخميس)، نحو 1765 شخصاً ينتمون لـ32 دولة، إلى جدة، ضمن عمليات الإجلاء التي تقوم بها المملكة لمواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان، إنفاذاً لتوجيهات القيادة. ووصل على متن السفينة، مساء اليوم، مواطن سعودي و1765 شخصاً من رعايا «مصر، والعراق، وتونس، وسوريا، والأردن، واليمن، وإريتريا، والصومال، وأفغانستان، وباكستان، وأفغانستان، وجزر القمر، ونيجيريا، وبنغلاديش، وسيريلانكا، والفلبين، وأذربيجان، وماليزيا، وكينيا، وتنزانيا، والولايات المتحدة، وتشيك، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وهولندا، والسويد، وكندا، والكاميرون، وسويسرا، والدنمارك، وألمانيا». و

«الشرق الأوسط» (جدة)
شمال افريقيا مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية

مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية

بعد 3 أيام عصيبة قضتها المسنة السودانية زينب عمر، بمعبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان، وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على غر

شمال افريقيا الأمم المتحدة تطلب 445 مليون دولار لمساعدة الفارين من السودان

الأمم المتحدة تطلب 445 مليون دولار لمساعدة الفارين من السودان

أعلنت الأمم المتحدة، الخميس، أنها تحتاج إلى 445 مليون دولار لمساعدة 860 ألف شخص توقعت أن يفروا بحلول أكتوبر (تشرين الأول) المقبل من القتال الدامي في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع. وأطلقت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين هذا النداء لجمع الأموال من الدول المانحة، مضيفة أن مصر وجنوب السودان سيسجّلان أكبر عدد من الوافدين. وستتطلب الاستجابة للأزمة السودانية 445 مليون دولار حتى أكتوبر؛ لمواجهة ارتفاع عدد الفارين من السودان، بحسب المفوضية. وحتى قبل هذه الأزمة، كانت معظم العمليات الإنسانية في البلدان المجاورة للسودان، التي تستضيف حالياً الأشخاص الفارين من البلاد، تعاني نقصاً في التمو

«الشرق الأوسط» (جنيف)
شمال افريقيا الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد

الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد

وجّه الصراع المحتدم الذي يعصف بالسودان ضربة قاصمة للمركز الرئيسي لاقتصاد البلاد في العاصمة الخرطوم. كما عطّل طرق التجارة الداخلية، مما يهدد الواردات ويتسبب في أزمة سيولة. وفي أنحاء مساحات مترامية من العاصمة، تعرضت مصانع كبرى ومصارف ومتاجر وأسواق للنهب أو التخريب أو لحقت بها أضرار بالغة وتعطلت إمدادات الكهرباء والمياه، وتحدث سكان عن ارتفاع حاد في الأسعار ونقص في السلع الأساسية. حتى قبل اندلاع القتال بين طرفي الصراع في 15 أبريل، عانى الاقتصاد السوداني من ركود عميق بسبب أزمة تعود للسنوات الأخيرة من حكم الرئيس السابق عمر البشير واضطرابات تلت الإطاحة به في عام 2019.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)
شمال افريقيا فيصل بن فرحان وغوتيريش يبحثان وقف التصعيد في السودان

فيصل بن فرحان وغوتيريش يبحثان وقف التصعيد في السودان

بحث الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم (الخميس)، الجهود المبذولة لوقف التصعيد العسكري بين الأطراف في السودان، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين السودانيين والمقيمين على أرضه. وأكد الأمير فيصل بن فرحان، خلال اتصال هاتفي أجراه بغوتيريش، على استمرار السعودية في مساعيها الحميدة بالعمل على إجلاء رعايا الدول التي تقدمت بطلب مساعدة بشأن ذلك. واستعرض الجانبان أوجه التعاون بين السعودية والأمم المتحدة، كما ناقشا آخر المستجدات والتطورات الدولية، والجهود الحثيثة لتعزيز الأمن والسلم الدوليين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

مصر تعدد «إنجازاتها» في «حقوق الإنسان» قبل مراجعة دورية بجنيف

بنايات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
بنايات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

مصر تعدد «إنجازاتها» في «حقوق الإنسان» قبل مراجعة دورية بجنيف

بنايات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
بنايات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

عدّدت مصر «إنجازاتها» في ملف حقوق الإنسان خلال السنوات الأخيرة، قبل مناقشة «تقرير المراجعة الشاملة» أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان بجنيف، في يناير (كانون الثاني) المقبل، وأكدت القاهرة «هدم السجون (غير الآدمية) وإقامة مراكز إصلاح حديثة».

وتقدمت الحكومة المصرية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بتقريرها الرابع أمام «آلية المراجعة الدورية الشاملة» التابعة لمجلس حقوق الإنسان الدولي، تمهيداً لمناقشته الشهر المقبل، وهو تقرير دوري تقدمه مصر كل 4 سنوات... وسبق أن قدّمت القاهرة 3 تقارير لمراجعة أوضاع حقوق الإنسان في أعوام 2010، و2014، و2019.

وقال عضو «المجلس القومي لحقوق الإنسان» بمصر، رئيس «المنظمة المصرية لحقوق الإنسان» (مؤسسة حقوقية)، عصام شيحة، إن «الحكومة المصرية حققت (قفزات) في ملف حقوق الإنسان»، وأشار في تصريحات تلفزيونية، مساء الخميس، إلى أن «السنوات الأخيرة، شهدت قنوات اتصال بين المنظمات الحقوقية والمؤسسات الحكومية بمصر»، منوهاً إلى أن «مصر هدمت كثيراً من السجون القديمة التي كانت (غير آدمية) وأقامت مراكز إصلاح حديثة».

وأوضح شيحة في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، الجمعة، أن «الحكومة المصرية تبنت فلسفة عقابية جديدة داخل السجون عن طريق الحد من العقوبات السالبة للحريات، وأنها هدمت نحو 15 سجناً، وقامت ببناء 5 مراكز إصلاح وتأهيل وفق أحدث المعايير الدولية، وتقدم برامج لتأهيل ودمج النزلاء».

عادّاً أن تقديم مصر لتقرير المراجعة الدورية أمام «الدولي لحقوق الإنسان» بجنيف، «يعكس إرادة سياسية للتواصل مع المنظمات الدولية المعنية بملف حقوق الإنسان».

وشرعت وزارة الداخلية المصرية أخيراً في إنشاء «مراكز للإصلاح والتأهيل» في مختلف المحافظات، لتكون بديلة للسجون القديمة، ونقلت نزلاء إلى مراكز جديدة في «وادي النطرون، وبدر، و15 مايو»، وتضم المراكز مناطق للتدريب المهني والفني والتأهيل والإنتاج، حسب «الداخلية المصرية».

ورغم الاهتمام الحكومي بملف حقوق الإنسان في البلاد، وفق مراقبين؛ فإن عضو «المجلس القومي لحقوق الإنسان» يرى أن «هناك ملفات تحتاج إلى تحرك مثل ملف الحبس الاحتياطي في التهم المتعلقة بالحريات».

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستعرض التقرير الثالث لـ«الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان» في مصر (الرئاسة المصرية)

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، استجابته لتوصيات مناقشات «الحوار الوطني» (الذي ضم شخصيات عامة وحزبية وأكاديميين وسياسيين) بشأن قضية الحبس الاحتياطي، داعياً في إفادة للرئاسة المصرية، أغسطس (آب) الماضي، إلى «أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس، وتطبيق بدائل مختلفة للحبس الاحتياطي».

ويرى وكيل «لجنة حقوق الإنسان» بمجلس النواب المصري (البرلمان)، النائب أيمن أبو العلا، أن «الحكومة المصرية حققت تقدماً في تنفيذ محاور (الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان) التي أطلقتها عام 2021»، ودلل على ذلك بـ«إلغاء قانون الطوارئ، وتشكيل لجان للعفو الرئاسي، والسعي إلى تطبيق إصلاح تشريعي مثل تقديم قانون جديد لـ(الإجراءات الجنائية) لتقنين الحبس الاحتياطي».

وكان وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، قد عرض على الرئيس المصري، الأربعاء الماضي، التقرير الثالث لـ«الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان»، متضمناً «المبادرات والبرامج التي جرى إعدادها للارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي».

وحسب إفادة للرئاسة المصرية، وجه الرئيس المصري بـ«استمرار جهود نشر الوعي بحقوق الإنسان في مؤسسات الدولة كافة، ورفع مستوى الوعي العام بالحقوق والواجبات»، وشدد على «تطوير البنية التشريعية والمؤسسية لإنجاح هذا التوجه».

عودة إلى وكيل «لجنة حقوق الإنسان» بـ«النواب» الذي قال إن ملف حقوق الإنسان يتم استغلاله من بعض المنظمات الدولية سياسياً أكثر منه إنسانياً، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك ازدواجية في معايير بعض المنظمات التي تغض الطرف أمام انتهاكات حقوق الإنسان في غزة ولبنان، وتتشدد في معاييرها مع دول أخرى».