موجز الاقتصاد

موجز الاقتصاد
TT

موجز الاقتصاد

موجز الاقتصاد

انخفاض سيولة النقد اللبناني بـ189 مليون دولار في أسبوع

بيروت - «الشرق الأوسط»: انخفضت سيولة النقد اللبناني بمقدار 286 مليار ليرة لبنانية، نحو 189 مليونا و850 ألف دولار أميركي خلال الأسبوع الممتد من 10 إلى 16 من شهر يوليو (تموز) الماضي.
وأرجع تقرير نشر في بيروت أمس هذا الانخفاض إلى تقلص حجم النقد في التداول بمقدار 113 مليار ليرة نحو 74 مليونا و960 ألف دولار، وتدني حجم الودائع تحت الطلب بمقدار 173 مليار ليرة ويعادل 114 مليونا و760 ألف دولار.
إلى ذلك أشار التقرير إلى انخفاض الأصول الأجنبية باستثناء الذهب لدى مصرف لبنان المركزي في نهاية شهر يوليو الماضي بنسبة 0.12 في المائة، مقومة على أساس شهري لتبلغ قيمة هذه الأصول 38 مليارا و810 ملايين دولار أميركي.

ارتفاع أصول المركزي العماني

مسقط – «الشرق الأوسط»: ارتفعت أصول البنك المركزي العماني بنهاية شهر يونيو (حزيران) الماضي إلى 8.‏7 مليار ريال عماني، مقابل نحو 3.‏7 مليار ريال في يونيو من عام 2014، مسجلة نموا بنسبة 4.‏7 في المائة.
وذكر البنك المركزي العماني، في بيان بثته وكالة الأنباء العمانية أمس أن هذا الارتفاع جاء مدعوما بنمو الموجودات الأجنبية لديه والتي شهدت زيادة تقدر بـ277 مليون ريال عماني عن مستواها قبل عام.
وبلغت قيمة أرصدة البنك المركزي العماني لدى البنوك في الخارج 4.‏949 مليون ريال عماني، وبلغ الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي 139.6 مليون ريال عماني، كما بلغت قيمة الأوراق المالية الأجنبية نحو 3.‏6 مليار ريال عماني.
وأشارت الميزانية العمومية للبنك المركزي العماني إلى أن مستحقات البنك من الحكومة بلغت بنهاية يونيو الماضي 1.‏265 مليون ريال، والمستحقات من البنوك المحلية 167 مليون ريال، وحصة السلطنة لدى صندوق النقد الدولي 3.‏83 مليون ريال عماني، والموجودات الثابتة 6.‏40 مليون ريال، والموجودات الأخرى 3.‏65 مليون ريال عماني.
وأظهرت الميزانية العمومية أن قيمة النقد المصدر حتى نهاية يونيو الماضي بلغت مليارا و675 مليون ريال عماني، مقابل مليار و484 مليون ريال في يونيو من العام الماضي.

نمو الصادرات الغذائية في تونس

تونس - «الشرق الأوسط»: شهد الميزان التجاري الغذائي في تونس تحسنا في نسبة تغطية الواردات بالصادرات بنسبة 117 في المائة خلال الأشهر السبع الأولى من السنة الحالية 2015م، مقابل 8.‏56 في المائة نفس الفترة من سنة 2014 م.
وأرجعت وزارة الزراعة التونسية في بيان أمس، هذا التحسن إلى نمو قيمة الصادرات الغذائية بنسق فاق قيمة الواردات بنسبة 3.‏129 في المائة، مقابل 4.‏11 في المائة، بفعل المستوى القياسي لعائدات زيت الزيتون التي مثلت 56 في المائة من حجم الصادرات. وأوضحت أن هذه المعطيات أدت إلى تسجيل فائض مالي في الميزان التجاري الغذائي بلغ 6.‏372 مليون دينار تونسي نحو (192 مليون دولار) أميركي خلال الأشهر السبع الأولى من السنة الحالية 2015م مقابل عجز بنحو 9.‏851 مليون دينار (439 مليون دولار) خلال نفس الفترة من سنة 2014.



هل يؤكد «الفيدرالي» توقف خفض الفائدة في محضر اجتماع ديسمبر؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

هل يؤكد «الفيدرالي» توقف خفض الفائدة في محضر اجتماع ديسمبر؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

أشار مسؤولو «الاحتياطي الفيدرالي» إلى أن تخفيضات أسعار الفائدة الإضافية مؤجلة حالياً بسبب تباطؤ التقدم في محاربة التضخم والاقتصاد الأميركي القوي، لكن محضر اجتماع البنك المركزي في ديسمبر (كانون الأول) قد يظهر مدى توافق هذه الرؤية بين صانعي السياسات الذين يواجهون بيئة اقتصادية غير مؤكدة مع قدوم إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وبعد خفض الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماع 17-18 ديسمبر، قال رئيس «الاحتياطي الفيدرالي»، جيروم باول، إن صانعي السياسات قد يكونون الآن «حذرين» بشأن تخفيضات إضافية، وأشار إلى أن بعض المسؤولين بدأوا في اتخاذ قراراتهم المقبلة، كما لو كانوا «يقدون في ليلة ضبابية أو يدخلون غرفة مظلمة مليئة بالأثاث» بسبب الغموض بشأن تأثير مقترحات التعريفات والضرائب والسياسات الأخرى لترمب.

ومن المتوقع أن يساعد محضر الاجتماع، الذي سيتم نشره في الساعة 18:00 (بتوقيت غرينتش)، يوم الأربعاء، في توضيح كيفية تعامل صانعي السياسات مع تخفيضات الفائدة المستقبلية. وأظهرت التوقعات الصادرة بعد اجتماع ديسمبر أن المسؤولين يتوقعون خفضاً بمقدار نصف نقطة مئوية هذا العام، مقارنة مع نقطة مئوية كاملة في سبتمبر (أيلول).

وقال محللون من «سيتي بنك»: «من المرجح أن يعكس المحضر وجهة النظر المتشددة نسبياً بالكامل». وأضافوا أن هذا قد يتضمن مناقشة المخاوف من أن التضخم قد يظل مرتفعاً إذا لم تبقَ أسعار الفائدة مرتفعة بما فيه الكفاية، وربما يتناول المحضر أيضاً أن معدل الفائدة المطلوب لإعادة التضخم إلى هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة قد ارتفع.

«سيكون هذا جزءاً من مبررات اللجنة التي تخطط الآن لتقليل وتيرة تخفيضات الفائدة»، كما كتب فريق «سيتي بنك».

وخفض «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة بمقدار نقطة مئوية كاملة في آخر ثلاثة اجتماعات له في عام 2024، ليصبح النطاق المرجعي للفائدة الآن بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة.

ومنذ ذلك الحين، بقيت البيانات الاقتصادية مستقرة عبر عدة مجالات مهمة، مع استمرار النمو فوق 2 في المائة، وبقاء معدل البطالة في نطاق منخفض يصل إلى 4 في المائة، بينما سجل مؤشر الأسعار المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي»، الذي يُعرف بمؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي، مؤخراً 2.4 في المائة.

وقال مسؤولو «الاحتياطي الفيدرالي» الذين تحدثوا علناً منذ الاجتماع الأخير، إنه لا يوجد سبب للاستعجال في تخفيضات إضافية حتى يتضح أن هناك تغييراً في البيانات، مثل انخفاض واضح في التوظيف وارتفاع في البطالة، أو انخفاض مجدد في التضخم نحو هدف 2 في المائة.

على سبيل المثال، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند توماس باركين، الأسبوع الماضي، إنه يعتقد أنه يجب على «الفيدرالي» الحفاظ على ظروف الائتمان مشددة حتى تكون هناك «ثقة حقيقية في أن التضخم قد انخفض بشكل مستقر إلى هدف 2 في المائة... ثانياً، سيكون هناك ضعف كبير في جانب الطلب في الاقتصاد».

وسيُظهر تقرير الوظائف الجديد يوم الجمعة كيف تغيّر التوظيف والأجور في ديسمبر. كما أظهر مسح منفصل لسوق العمل في نوفمبر (تشرين الثاني)، الذي صدر يوم الثلاثاء، صورة عامة من الاستقرار -أو على الأقل التغير البطيء. وكانت هناك زيادة صغيرة في فرص العمل، وهو ما يُعد علامة على استمرار القوة الاقتصادية، لكن كان هناك انخفاض طفيف في التوظيف وعدد العمال الذين استقالوا طواعية، وهو ما يُعد علامات على بيئة توظيف أضعف.

ومن المحتمل أن يظهر محضر الاجتماع أيضاً مناقشات مفصلة بين مسؤولي «الاحتياطي الفيدرالي» حول موعد إيقاف جهودهم الحالية لتقليص حجم ميزانية البنك المركزي. وبعد خفض نحو 2 تريليون دولار من حيازاتهم من السندات منذ صيف 2022، من المتوقع على نطاق واسع أن يُنهي المسؤولون هذه الجهود في وقت ما من عام 2025.

ويتوقع بعض مراقبي «الفيدرالي» أن يوفر المحضر معلومات جديدة حول نهاية ما يُعرف بتشديد السياسة النقدية الكمي.