زيارة الرئيس الإيراني لدمشق ستشهد توقيع اتفاقيات في الطاقة والكهرباء

انطلاق اجتماع اللجنة السورية ـ العراقية المشتركة بدورتها الـ11

الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي خلال جلسة للبرلمان (أ.ب)
الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي خلال جلسة للبرلمان (أ.ب)
TT

زيارة الرئيس الإيراني لدمشق ستشهد توقيع اتفاقيات في الطاقة والكهرباء

الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي خلال جلسة للبرلمان (أ.ب)
الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي خلال جلسة للبرلمان (أ.ب)

يعقد في دمشق يومي الاثنين والثلاثاء، اجتماع اللجنة السورية ـ العراقية المشتركة بدورتها الـ11 في فندق داما روز، في حين تسربت بعض التفاصيل عن زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى سوريا على رأس وفد وزاري كبير، الأربعاء.
وكشفت صحيفة المحلية، عن وجود خطة إيرانية للاستثمار في قطاع الكهرباء في سوريا ستجري مناقشتها خلال زيارة الرئيس الإيراني إلى دمشق. ونقلت «الوطن» عن مصادر «مطلعة»، أن الحكومة في دمشق تُرتب لتوقيع اتفاقيات جديدة مع إيران في مجال الطاقة والكهرباء، وأنّ مفاوضات ستجري خلال زيارة الرئيس الإيراني، حول خط ائتماني إيراني جديد، يتم استثماره في قطاع الكهرباء؛ بهدف مساعدة سوريا في تحسين واقع الكهرباء الذي تعاني منه منذ أكثر من 10 سنوات. وحسب مصادر الوطن، سيناقش الجانب الإيراني إمكانية تقديم المساعدة لسوريا في إصلاح وإنشاء محطات توليد طاقة كهربائية جديدة.
ويتضمن برنامج زيارة الرئيس الإيراني إلى سوريا، مباحثات مع نظيره السوري ولقاءات مع سياسيين ورجال دين سوريين وجولة في مناطق عدة في دمشق وريفها.
على مستوى اجتماع الجنة السورية ـ العراقية المشتركة، فهو يأتي بعد أقل من أسبوع على عقد اجتماعات اللجنة الاقتصادية السورية ـ الإيرانية المشتركة في دمشق، والتي جرت خلالها مناقشة إعادة تفعيل خط سكة حديد بين كل من إيران والعراق وسوريا، وتفعيل سكة حديد الشلمجة - البصرة بمساعدة الجانب العراقي.
هذه المعلومات أعلنها في حينه وزير الطرق والتنمية العمرانية، مهرداد بزر باش، الذي ترأس الوفد الإيراني في الاجتماعات التي ركزت على مناقشة وضع الكهرباء والأولويات في الخط الائتماني الإيراني، كما تم التركيز على ملف الممر السككي وزيادة عدد الرحلات بين البلدين ومساعدة الأسطول السوري، وتقديم القوى البشرية وتدشين ميناء الحميدية (ميناء بحري ثالث في محافظة طرطوس في سوريا)، والخطوط البحرية المنظمة بين البلدين.
وفي المقابل، جدد الجانب الإيراني طلبه بالحصول على 5000 هكتار من الأراضي الزراعية السورية، لإجراء تجارب زراعية إيرانية ونقل الخبرات الإيرانية في هذا الخصوص إلى الجانب السوري.
أعمال اجتماعات اللجنة السورية - العراقية المشتركة، التي انطلقت اليوم، تتم بحضور وفد عراقي يترأسه وزير التجارة العراقي أثير الغريري، وضم ممثلين عن وزارات عراقية، منها الخارجية والتجارة والزراعة والموارد المائية والصحة والصناعة والداخلية والعدل، إضافة إلى هيئة الاستثمار وممثلين عن عدد من الاتحادات. في حين يترأس اللجنة من الجانب السوري وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية محمد سامر الخليل. ومن المنتظر توقيع عدد من مذكرات التفاهم المشتركة، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية في دمشق.
في الأثناء، واصلت السلطات في دمشق خلال اليومين الماضيين، إزالة المزيد من الحواجز داخل العاصمة في محيط المربع الأمني، منها حاجز عند مدخل حي المالكي من جهة ساحة الأمويين القريب من القصر الرئاسي في المهاجرين. كما أزيل حاجز بوابة الصالحية من جهة ساحة يوسف العظمة (ساحة المحافظة) قريباً من البحصة، حيث تقع المستشارية الإيرانية، والحاجز المجاور لفندق الشام وحاجز قصر الضيافة من جهة شارع بيروت.
وترافقت عمليات إزالة الحواجز مع حملة محافظة دمشق لإزالة البسطات والإشغالات غير النظامية على الأرصفة والطرقات، في قلب العاصمة؛ بهدف فتح الطرقات وتسهيل حركة المرور.
وشرعت ورشات دوائر الخدمات بالمحافظة، يوم الاثنين، في إزالة الإشغالات ومصادرتها وتنظيم الضبوط بحق المخالفين، بعد يوم من إنذار المحافظة أصحابها للمسارعة بإزالتها. علماً بأن البسطات والإشغالات تغزو شوارع وأرصفة دمشق منذ أكثر من عشر سنوات. وخلال السنوات الأخيرة استفحلت تلك الإشغالات حد أنها تفوقت بنشاطها على الأسواق النظامية، وحولت مناطق راقية وتاريخية في العاصمة كمحيط جامعة دمشق في البرامكة إلى مناطق شعبية تعمها الفوضى.
يشار إلى أن دمشق كانت قد استبقت زيارة وزير الخارجية السعودي إلى دمشق، في أبريل (نيسان) المنصرم، بإزالة ثلاثة حواجز على الطرق المؤدية إلى حي أبو رمانة، حيث توجد معظم السفارات العربية وقريباً من القصر الرئاسي وفندق الفورسيزن مقر إقامة الوفود الدولية، منها حاجز جسر الرئيس أمام قصر الضيافة القديم على الطريق الواصلة بين «جسر الرئيس» وحي أبو رمانة. كما تمت إزالة الكتل البيتونية وفتح العديد ن الطرق في المنطقة ذاتها لتسهيل حركة السير.
وتشهد الشوارع المحيطة بالمقامات والمزارات الدينية، كـالست رقية في دمشق القديمة ومقام السيدة زينب في جنوب دمشق، حملة تنظيف وسط استنفار أمني، حيث من المتوقع زيارتها من قِبل الرئيس الإيراني.



تصريحات ميتسوتاكيس تُعيد إشعال التوتر بين أثينا وأنقرة بعد أشهر من الهدوء

إردوغان مستقبلاً ميتسوتاكيس خلال زيارته لأنقرة في مايو الماضي (الرئاسة التركية)
إردوغان مستقبلاً ميتسوتاكيس خلال زيارته لأنقرة في مايو الماضي (الرئاسة التركية)
TT

تصريحات ميتسوتاكيس تُعيد إشعال التوتر بين أثينا وأنقرة بعد أشهر من الهدوء

إردوغان مستقبلاً ميتسوتاكيس خلال زيارته لأنقرة في مايو الماضي (الرئاسة التركية)
إردوغان مستقبلاً ميتسوتاكيس خلال زيارته لأنقرة في مايو الماضي (الرئاسة التركية)

أشعل رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس توتراً جديداً مع تركيا، بعد أشهر من الهدوء تخللتها اجتماعات وزيارات متبادلة على مستويات رفيعة للبناء على الأجندة الإيجابية للحوار بين البلدين الجارين.

وأطلق ميتسوتاكيس، بشكل مفاجئ، تهديداً بالتدخل العسكري ضد تركيا في ظل عدم وجود إمكانية للتوصل إلى حل بشأن قضايا المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري.

تلويح بالحرب

نقلت وسائل إعلام تركية، السبت، عن ميتسوتاكيس قوله، خلال مؤتمر حول السياسة الخارجية عُقد في أثينا، إن «الجيش يمكن أن يتدخل مرة أخرى إذا لزم الأمر». وأضاف: «إذا لزم الأمر، فسيقوم جيشنا بتنشيط المنطقة الاقتصادية الخالصة. لقد شهدت أوقاتاً تدخّل فيها جيشنا في الماضي، وسنفعل ذلك مرة أخرى إذا لزم الأمر، لكنني آمل ألا يكون ذلك ضرورياً».

رئيس الوزراء اليوناني ميتسوتاكيس (رويترز - أرشيفية)

ولفت رئيس الوزراء اليوناني إلى أنه يدرك أن وجهات نظر تركيا بشأن «الوطن الأزرق» (سيطرة تركيا على البحار التي تطل عليها) لم تتغير، وأن اليونان تحافظ على موقفها في هذه العملية. وقال ميتسوتاكيس: «في السنوات الأخيرة، زادت تركيا من نفوذها في شرق البحر المتوسط. قضية الخلاف الوحيدة بالنسبة لنا هي الجرف القاري في بحر إيجه وشرق البحر المتوسط. إنها مسألة تعيين حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة، وعلينا أن نحمي جرفنا القاري».

من ناحية أخرى، قال ميتسوتاكيس إن «هدفنا الوحيد هو إقامة دولة موحّدة في قبرص... قبرص موحّدة ذات منطقتين ومجتمعين (تركي ويوناني)، حيث لن تكون هناك جيوش احتلال (الجنود الأتراك في شمال قبرص)، ولن يكون هناك ضامنون عفا عليهم الزمن (الضمانة التركية)».

ولم يصدر عن تركيا رد على تصريحات ميتسوتاكيس حتى الآن.

خلافات مزمنة

تسود خلافات مزمنة بين البلدين الجارين العضوين في حلف شمال الأطلسي (ناتو) حول الجرف القاري، وتقسيم الموارد في شرق البحر المتوسط، فضلاً عن النزاعات حول جزر بحر إيجه.

وتسعى اليونان إلى توسيع مياهها الإقليمية إلى ما هو أبعد من 6 أميال، والوصول إلى 12 ميلاً، استناداً إلى «اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار» لعام 1982 التي ليست تركيا طرفاً فيها.

وهدّد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان من قبل، مراراً، بالرد العسكري على اليونان إذا لم توقف «انتهاكاتها للمياه الإقليمية التركية»، وتسليح الجزر في بحر إيجه. وأجرت تركيا عمليات تنقيب عن النفط والغاز في شرق البحر المتوسط في عام 2020 تسبّبت في توتر شديد مع اليونان وقبرص، واستدعت تحذيراً وعقوبات رمزية من الاتحاد الأوروبي، قبل أن تتراجع تركيا وتسحب سفينة التنقيب «أوروتش رئيس» في صيف العام ذاته.

سفن حربية تركية رافقت سفينة التنقيب «أوروتش رئيس» خلال مهمتها في شرق المتوسط في 2020 (الدفاع التركية)

وتدخل حلف «الناتو» في الأزمة، واحتضن اجتماعات لبناء الثقة بين البلدين العضوين.

أجندة إيجابية وحوار

جاءت تصريحات رئيس الوزراء اليوناني، بعد أيام قليلة من تأكيد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، في كلمة له خلال مناقشة البرلمان، الثلاثاء، موازنة الوزارة لعام 2025، أن تركيا ستواصل العمل مع اليونان في ضوء الأجندة الإيجابية للحوار.

وقال فيدان إننا «نواصل مبادراتنا لحماية حقوق الأقلية التركية في تراقيا الغربية، ونحمي بحزم حقوقنا ومصالحنا في بحر إيجه وشرق البحر المتوسط، ​​سواء على الأرض أو في المفاوضات».

وعُقدت جولة جديدة من اجتماعات الحوار السياسي بين تركيا واليونان، في أثينا الأسبوع الماضي، برئاسة نائب وزير الخارجية لشؤون الاتحاد الأوروبي، محمد كمال بوزاي، ونظيرته اليونانية ألكسندرا بابادوبولو.

جولة من اجتماعات الحوار السياسي التركي - اليوناني في أثينا الأسبوع الماضي (الخارجية التركية)

وذكر بيان مشترك، صدر في ختام الاجتماع، أن الجانبين ناقشا مختلف جوانب العلاقات الثنائية، وقاما بتقييم التطورات والتوقعات الحالية؛ استعداداً للدورة السادسة لمجلس التعاون رفيع المستوى، التي ستُعقد في تركيا العام المقبل.

ولفت البيان إلى مناقشة قضايا إقليمية أيضاً خلال الاجتماع في إطار العلاقات التركية - الأوروبية والتطورات الأخيرة بالمنطقة.

وجاء الاجتماع بعد زيارة قام بها فيدان إلى أثينا في 8 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أكد البلدان خلالها الاستمرار في تعزيز الحوار حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

لا أرضية للتوافق

وقال ميتسوتاكيس، في مؤتمر صحافي عقده بعد القمة غير الرسمية للاتحاد الأوروبي في بودابست في 9 نوفمبر، إن الحفاظ على الاستقرار في العلاقات بين بلاده وتركيا سيكون في مصلحة شعبيهما.

وأشار إلى اجتماع غير رسمي عقده مع إردوغان في بودابست، مؤكداً أن هدف «التطبيع» يجب أن يكون الأساس في العلاقات بين البلدين، وتطرق كذلك إلى المحادثات بين وزيري خارجية تركيا واليونان، هاكان فيدان وجيورجوس جيرابيتريتيس، في أثنيا، قائلاً إنه جرى في أجواء إيجابية، لكنه لفت إلى عدم توفر «أرضية للتوافق بشأن القضايا الأساسية» بين البلدين.

وزير الخارجية اليوناني يصافح نظيره التركي في أثينا خلال نوفمبر الماضي (رويترز)

وسبق أن التقى إردوغان ميتسوتاكيس، في نيويورك على هامش مشاركتهما في أعمال الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر (أيلول) الماضي، وأكد أن تركيا واليونان يمكنهما اتخاذ خطوات حازمة نحو المستقبل على أساس حسن الجوار.

وزار ميتسوتاكيس تركيا، في مايو (أيار) الماضي، بعد 5 أشهر من زيارة إردوغان لأثينا في 7 ديسمبر (كانون الأول) 2023 التي شهدت عودة انعقاد مجلس التعاون الاستراتيجي بين البلدين، بعدما أعلن إردوغان قبلها بأشهر إلغاء المجلس، مهدداً بالتدخل العسكري ضد اليونان بسبب تسليحها جزراً في بحر إيجه.