بغياب «طالبان»... اجتماع دولي حول أفغانستان في قطر

صورة أرشيفية لأعضاء من حركة طالبان خلال المفاوضات في قطر في 12 أكتوبر 2021 (أ.ف.ب)

تغيَّبت حركة «طالبان» عن محادثات تفتتحها «الأمم المتحدة»، اليوم الاثنين، في الدوحة، حول كيفية التعامل مع حكام أفغانستان، والضغط عليهم لرفع الحظر الذي فرضوه على عمل النساء وتعليم الفتيات.
دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى الاجتماع، الذي يستمرّ يومين، ممثلي نحو 25 دولة ومنظمة، بينهم مبعوثون من الولايات المتحدة، والصين، وروسيا، إضافة إلى جهات مانحة أوروبية كبرى، ودول كبرى مجاورة لأفغانستان على غرار باكستان، غير أنّه لم توجّه دعوة لقياديّي «طالبان». وقبل الاجتماع، اتخذ موضوع الاعتراف بحكومة «طالبان» حيّزاً كبيراً، ففي نهاية الأسبوع الماضي، تظاهر أكثر من عشرين امرأة، لفترة وجيزة في كابل؛ احتجاجاً على اعتراف دولي محتمَل بـ«طالبان»، التي عادت إلى السلطة، في أغسطس (آب) 2021.
وفي رسالة مفتوحة إلى الجهات، التي ستجتمع في الدوحة، أعرب ائتلاف لمنظمات نسائية أفغانية عن «غضبه»، حيال تفكير أي بلد بإقامة علاقات رسمية مع سلطات «طالبان»؛ بسبب سجلّها الحقوقي. أما حكومة «طالبان» فقالت إن الحظر هو «شأن اجتماعي داخلي لأفغانستان». ولم تعترف أي دولة، حتى الآن، بشرعية الحكومة منذ عودة «طالبان» إلى السلطة، بعد انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان عام 2021.
وشدّدت «الأمم المتحدة» والولايات المتحدة على أن الاعتراف بسلطات «طالبان» ليس على جدول أعمال اجتماع الدوحة. وأثار خشيةَ المنظمات الحقوقية تصريحٌ أدلت به نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد، خلال اجتماع في جامعة برينستون، في 17 أبريل (نيسان)، أشارت فيه إلى احتمال إجراء مناقشات، واتخاذ «خطوات صغيرة» نحو «اعتراف مبدئي» محتمَل بـ«طالبان»، عبر وضع «شروط» مسبقة لذلك، لكنّ «الأمم المتحدة» أكّدت أن كلام أمينة محمد أُسيء فهمه، وأن قرار الاعتراف بـ«طالبان» يعود، بشكل حصري، للدول الأعضاء في الجمعية العامة.
وقبل وصوله إلى الدوحة، أعلن مكتب غوتيريش أن الاجتماع «يهدف إلى الوصول لفهم مشترك ضمن المجتمع الدولي، حول كيفية التعامل مع طالبان» بشأن حقوق النساء والفتيات، والحكم الشامل، ومكافحة الإرهاب، والاتجار بالمخدرات.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية فيدانت باتيل، إن «أي نوع من الاعتراف بطالبان ليس مطروحاً على الطاولة إطلاقاً». ومنعت «طالبان» النساء من الذهاب إلى المدارس الثانوية والجامعات، كما حظرت عليهنّ العمل في المؤسسات الحكومية، ومع وكالات الأمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية.
ووسط انقسامات حول ملفات عدة، تبنّى أعضاء «مجلس الأمن» الخمسة عشر، بالإجماع، الخميس، قراراً يدين قرار «طالبان» بشأن النساء، داعين الحركة إلى «التراجع السريع» عن السياسات والممارسات التي تقيّد الحريات الأساسية للنساء والفتيات.
ويرى دبلوماسيون ومراقبون أن اجتماع الدوحة يسلّط الضوء على المأزق، الذي تواجهه الأسرة الدولية فيما يخصّ التعامل مع أفغانستان، التي تشهد واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، وفقاً للأمم المتحدة. وقالت أمينة محمد إنه «من الواضح أن طالبان تريد أن يجري الاعتراف بها».
وربط المجتمع الدولي الاعتراف بـ«طالبان»، والإفراج عن المساعدات الإنسانية والمالية التي تعتبر حيوية لدعم الأفغان العالقين في براثن الفقر، باحترام «طالبان» حقوق الإنسان، وخصوصاً حقوق النساء في الدراسة والعمل.
وإقامة علاقات رسمية مع حكومة «طالبان» ستساعدها في المطالبة بأصول أفغانية تبلغ قيمتها مليارات الدولارات مجمّدة في الخارج، منذ عودة الحركة إلى الحكم. غير أنّ دبلوماسيّي عدد من الدول المنخرطة في محادثات الدوحة، اعتبروا أن هذا الأمر ليس ممكناً قبل إحداث تغيير بشأن حقوق النساء.
واعتبرت وزارة الخارجية الأفغانية، بعد صدور قرار «مجلس الأمن»، الأسبوع الماضي، أن «تنوع (الآراء) يجب أن يُحترم وألا يُسيَّس». وأفاد دبلوماسيون بأن الأمين العام للأمم المتحدة سيكشف عن آخِر تطوّرات عملية مراجعة لأداء المنظمة الدولية في أفغانستان، كانت قد أُطلقت في أبريل (نيسان)، بعد إعلان سلطات «طالبان» حظر عمل النساء مع وكالات «الأمم المتحدة».
واعتبرت المنظمة أن قرار حركة «طالبان» يضعها أمام «خيار مُروّع»، إزاء مواصلة عملياتها الضخمة في البلد، الذي يبلغ عدد سكانه 38 مليون نسمة. ومن المفترض أن تنتهي عملية مراجعة أداء المنظمة، الجمعة.