«جي بي مورغان» يستحوذ على بنك «فيرست ريبابليك» المنهار

السلطات تتدخل لتجنب الاضطراب بعد انهيار ثالث بنك أميركي كبير

بنك «جي بي مورغان» (أ.ب)
بنك «جي بي مورغان» (أ.ب)
TT

«جي بي مورغان» يستحوذ على بنك «فيرست ريبابليك» المنهار

بنك «جي بي مورغان» (أ.ب)
بنك «جي بي مورغان» (أ.ب)

تدخلت هيئات الحماية المالية الأميركية لإنقاذ بنك «فيرست ريبابليك»، وأعلنت قبول عرض «جي بي مورغان» للاستحواذ عليه، مما هدّأ القلق والاضطراب المشتعل في القطاع المصرفي الأميركي الذي يشهد اضطرابات بعد انهيار ثلاثة بنوك أميركية كبيرة في أقل من شهرين. وقد دخل بنك «فيرست ريبابليك» دوامة الموت قبل ستة أسابيع ليصبح ثالث بنك أميركي ينهار خلال الأشهر الأخيرة وتضطر السلطات الأميركية للتدخل وإنقاذه.
وأعلنت مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية (وهي وكالة فيدرالية تؤمّن الودائع في البنوك التي تفشل)، يوم الاثنين، أن بنك «جي بي مورغان» العملاق سيتولى إدارة جميع أصوله ويتحمل جميع الودائع والقروض المتعثرة لدى البنك المنهار، وهي الخطوة التي قللت من اضطرابات عملاء البنك في أعقاب الاضطرابات التي واكبت انهيار بنك «سيليكون فالي» وبنك «سيغنيتشر». وقد أثارت الاضطرابات المصرفية التي بدأت مع انهيار بنك «سيليكون فالي»، حالة من الذعر لدى المودعين والمستثمرين ألقت بآثار سلبية على الاقتصاد العالمي.
وقالت وزارة الحماية المالية والابتكار بالولاية (DFPI) إنها استحوذت على بنك «فيرست ريبابليك» ومقره سان فرنسيسكو بولاية كاليفورنيا، وأوضحت أنها قبلت عرضاً من بنك «جي بي مورغان»، لتحمل جميع الودائع، بما في ذلك جميع الودائع غير المؤمَّنة، وجميع أصول بنك «فيرست ريبابليك» وجميع فروعه البالغة 83 فرعاً في ثماني ولايات لتصبح فروعاً لبنك «جي بي مورغان» ويصبح جميع المودعين في بنك «فيرست ريبابليك» مودعين في بنك «جي بي مورغان» ولهم حق الوصول الكامل لجميع ودائعهم. وقالت «DFPI» إنها تصرفت بموجب قانون كاليفورنيا فيما يتعلق بالكيان المالي الذي يصفه القانون بأنه «يقوم بأعماله بطريقة غير آمنة أو غير سليمة»، ويعد غير آمن للقيام بأعمال مصرفية.
ويعد بنك «فريست ريبابليك» أكبر من بنك «سيليكون فالي»، حيث يمتلك أصولاً تقدَّر قيمتها بنحو 229 مليار دولار وصندوق تأمين ودائع بنحو 13 ملياراً، مما يجعله ثاني أكبر بنك ينهار في تاريخ الولايات المتحدة بعد فشل بنك «واشنطن ميوتول» في عام 2008 والذي كان يملك أصولاً تقدر بنحو 309 مليارات دولار. وجاء انهيار بنك «فيرست ريبابليك» في أعقاب انهيار بنك «سيليكون فالي» الذي كان يملك أصولاً بقيمة 210 مليارات دولار والذي انهار بعد أيام من انهيار بنك «سيغنيتشر».
وفي الإعلان الدوري عن أرباح الربع الأول من العام، كشف بنك «فيرست ريبابليك» أنه خسر أكثر من 40 في المائة من ودائعه، أي ما يقرب من 100 مليار دولار وسط حالة من الذعر من عملائه، مما أدى إلى انهيار أسهم البنك إلى مستوى منخفض للغاية وصل إلى 97 في المائة من قيمتها منذ يناير (كانون الثاني) الماضي.
وفي خطوة نادرة، قدمت 11 مؤسسة من كبرى المؤسسات المالية الأميركية ودائع بقيمة 30 مليار دولار لبنك «فيرست ريبابليك» لدعمه. وتدخلت السلطات الفيدرالية ووزارة الخزانة الأميركية وأجرى «الاحتياطي الفيدرالي» محادثات خاصة مع البنوك الأخرى، يوم الجمعة، على أمل العثور على خطة لإنقاذ البنك من الانهيار، واستمرت المحادثات خلال يومَي السبت والأحد على أمل التوصل إلى خطة إنقاذ قبل افتتاح أسواق الأسهم الأميركية، يوم الاثنين.
وشهد تداول الأسهم الأميركية قدراً كبيراً من الثبات في افتتاح الأسواق، يوم الاثنين، بعد إعلان صفقة الاستحواذ، إلا أن المخاوف الأميركية والدولية بشأن صحة ومرونة القطاع المصرفي الأميركي لا تزال تثير القلق والمخاوف. ويلقي الخبراء باللوم في سلسلة الأزمات المصرفية التي لحقت بالبنوك، على قيام «الاحتياطي الفيدرالي» برفع سريع لأسعار الفائدة لمحاربة التضخم المرتفع.
ويقول المحللون إن التحديات التي تواجه الاقتصاد الأميركي قد تلقي بظلالها على إدارة الرئيس جو بايدن الذي أعلن خوضه السباق لإعادة انتخابه في فترة تشهد اضطرابات مصرفية ومعدلات تضخم عالية تؤثر على الأسر الأميركية واتجاهات الناخب الأميركي.



الصين تخفّض «الاحتياطي الإلزامي» في محاولة لتحفيز الاقتصاد

عمال في مصنع للسيارات الكهربائية بمدينة نانشانغ الصينية (رويترز)
عمال في مصنع للسيارات الكهربائية بمدينة نانشانغ الصينية (رويترز)
TT

الصين تخفّض «الاحتياطي الإلزامي» في محاولة لتحفيز الاقتصاد

عمال في مصنع للسيارات الكهربائية بمدينة نانشانغ الصينية (رويترز)
عمال في مصنع للسيارات الكهربائية بمدينة نانشانغ الصينية (رويترز)

خفّضت الصين، الجمعة، معدّل الاحتياطي الإلزامي المفروض على المصارف الاحتفاظ به، في خطوة من شأنها أن تتيح ضخّ نحو 142,6 مليار دولار من السيولة في الأسواق المالية. وهذا الخفض الذي كان البنك المركزي الصيني أعلن، الثلاثاء، عزمه على اللجوء إليه، يأتي غداة اجتماع عقده القادة الصينيون واعترفوا خلاله بوجود «مشكلات» جديدة في اقتصاد البلاد.

ومعدّل الاحتياطي الإلزامي هو نسبة مئوية من الودائع لا يحقّ للبنوك أن تتصرف بها؛ بل تحتفظ بها لدى المصرف المركزي. والثلاثاء، أعلن رئيس البنك المركزي الصيني أنّ بكين ستتّخذ إجراءات لتحفيز الاقتصاد أبرزها خفض الاحتياطي الإلزامي وخفض سعر الفائدة الرئيسي وسعر الفائدة على القروض العقارية.

ولا تزال السلطات الصينية تتوقع نمواً بنسبة 5 في المائة هذا العام، لكنّ محلّلين يعدون هذا الهدف متفائلاً جداً نظراً للعقبات الكثيرة التي يواجهها الاقتصاد.

وتعاني البلاد بشكل خاص من أزمة في القطاع العقاري وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب وتباطؤ استهلاك الأسر. وبعد مرور أكثر من عام ونصف العام على رفع القيود الصحية التي فرضتها السلطات لمكافحة «جائحة كوفيد-19»، وكانت تداعياتها كارثية على اقتصاد البلاد، لا تزال وتيرة النهوض الاقتصادي أبطأ من المتوقع.

وفي منتصف سبتمبر (أيلول) الحالي، أعلنت الصين أنها سترفع تدريجياً، بدءاً من العام المقبل، سن التقاعد القانوني، في إجراء غير مسبوق منذ عقود.

وبالتزامن، أظهرت بيانات رسمية، الجمعة، أن أرباح الصناعة في الصين عادت إلى الانكماش الحاد في أغسطس (آب) لتسجل أكبر انخفاض لها هذا العام، وهو ما يضيف إلى سلسلة من قراءات الأعمال القاتمة التي تشير إلى تزايد الضغوط على الاقتصاد.

وانخفضت الأرباح بنسبة 17.8 بالمائة في أغسطس مقارنة بالعام السابق بعد زيادة بنسبة 4.1 بالمائة في يوليو (تموز)، بينما ارتفعت الأرباح بوتيرة أبطأ بنسبة 0.5 بالمائة في الأشهر الثمانية الأولى مقارنة بنمو بنسبة 3.6 بالمائة في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى يوليو، وفقاً للمكتب الوطني للإحصاء.

وقال الإحصائي في المكتب الوطني للإحصاء وي نينغ إن الركود في أغسطس كان بسبب عوامل مثل «الافتقار إلى الطلب الفعال في السوق، والتأثير الأكبر للكوارث الطبيعية مثل ارتفاع درجات الحرارة والأمطار الغزيرة والفيضانات في بعض المناطق».

وقال تشو ماوهوا، الباحث في الاقتصاد الكلي في بنك «تشاينا إيفربرايت»، إن القاعدة الإحصائية العالية في العام الماضي أدت أيضاً إلى تضخيم الانعكاس، حيث أثر انخفاض الأرباح في صناعات السيارات والمعدات على النتيجة.

وأدى ضعف البيانات في وقت سابق من هذا الشهر إلى تفاقم المخاوف بشأن التعافي الهزيل، مما دفع شركات الوساطة العالمية إلى مراجعة توقعات نمو الصين لعام 2024 إلى ما دون الهدف الرسمي البالغ نحو 5 في المائة.

وفي تسليط للضوء على ضعف الطلب المحلي، وهو عنق زجاجة رئيسي للاقتصاد، وسط قلق بشأن الأمن الوظيفي، وتفاقم الركود في مبيعات العقارات والاستثمار، أعلنت شركة الألبان العملاقة المحلية «إنر مونغوليا» انخفاضاً بنسبة 40 بالمائة في صافي الربح بالربع الثاني.

وقال وي: «يظل الطلب الاستهلاكي المحلي ضعيفاً بينما البيئة الخارجية معقدة ومتغيرة».

وتخطط الصين لإصدار 284 مليار دولار من الديون السيادية هذا العام، بوصفه جزءاً من حافز مالي جديد، مع استخدام جزء من العائدات التي تم جمعها من خلال سندات خاصة لتوفير بدل شهري قدره 114 دولاراً لكل طفل لجميع الأسر التي لديها طفلان أو أكثر، باستثناء الطفل الأول، حسبما ذكرت «رويترز».

وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء أن أرباح الشركات المملوكة للدولة انخفضت بنسبة 1.3 في المائة خلال الفترة من يناير إلى أغسطس، بينما سجلت الشركات الأجنبية ارتفاعاً بنسبة 6.9 بالمائة، في حين سجلت شركات القطاع الخاص زيادة بنسبة 2.6 في المائة. وتغطي أرقام الأرباح الصناعية الشركات التي تبلغ إيراداتها السنوية 20 مليون يوان (2.83 مليون دولار) على الأقل من عملياتها الرئيسية.