«جي بي مورغان» يستحوذ على بنك «فيرست ريبابليك» المنهار

السلطات تتدخل لتجنب الاضطراب بعد انهيار ثالث بنك أميركي كبير

بنك «جي بي مورغان» (أ.ب)
بنك «جي بي مورغان» (أ.ب)
TT

«جي بي مورغان» يستحوذ على بنك «فيرست ريبابليك» المنهار

بنك «جي بي مورغان» (أ.ب)
بنك «جي بي مورغان» (أ.ب)

تدخلت هيئات الحماية المالية الأميركية لإنقاذ بنك «فيرست ريبابليك»، وأعلنت قبول عرض «جي بي مورغان» للاستحواذ عليه، مما هدّأ القلق والاضطراب المشتعل في القطاع المصرفي الأميركي الذي يشهد اضطرابات بعد انهيار ثلاثة بنوك أميركية كبيرة في أقل من شهرين. وقد دخل بنك «فيرست ريبابليك» دوامة الموت قبل ستة أسابيع ليصبح ثالث بنك أميركي ينهار خلال الأشهر الأخيرة وتضطر السلطات الأميركية للتدخل وإنقاذه.
وأعلنت مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية (وهي وكالة فيدرالية تؤمّن الودائع في البنوك التي تفشل)، يوم الاثنين، أن بنك «جي بي مورغان» العملاق سيتولى إدارة جميع أصوله ويتحمل جميع الودائع والقروض المتعثرة لدى البنك المنهار، وهي الخطوة التي قللت من اضطرابات عملاء البنك في أعقاب الاضطرابات التي واكبت انهيار بنك «سيليكون فالي» وبنك «سيغنيتشر». وقد أثارت الاضطرابات المصرفية التي بدأت مع انهيار بنك «سيليكون فالي»، حالة من الذعر لدى المودعين والمستثمرين ألقت بآثار سلبية على الاقتصاد العالمي.
وقالت وزارة الحماية المالية والابتكار بالولاية (DFPI) إنها استحوذت على بنك «فيرست ريبابليك» ومقره سان فرنسيسكو بولاية كاليفورنيا، وأوضحت أنها قبلت عرضاً من بنك «جي بي مورغان»، لتحمل جميع الودائع، بما في ذلك جميع الودائع غير المؤمَّنة، وجميع أصول بنك «فيرست ريبابليك» وجميع فروعه البالغة 83 فرعاً في ثماني ولايات لتصبح فروعاً لبنك «جي بي مورغان» ويصبح جميع المودعين في بنك «فيرست ريبابليك» مودعين في بنك «جي بي مورغان» ولهم حق الوصول الكامل لجميع ودائعهم. وقالت «DFPI» إنها تصرفت بموجب قانون كاليفورنيا فيما يتعلق بالكيان المالي الذي يصفه القانون بأنه «يقوم بأعماله بطريقة غير آمنة أو غير سليمة»، ويعد غير آمن للقيام بأعمال مصرفية.
ويعد بنك «فريست ريبابليك» أكبر من بنك «سيليكون فالي»، حيث يمتلك أصولاً تقدَّر قيمتها بنحو 229 مليار دولار وصندوق تأمين ودائع بنحو 13 ملياراً، مما يجعله ثاني أكبر بنك ينهار في تاريخ الولايات المتحدة بعد فشل بنك «واشنطن ميوتول» في عام 2008 والذي كان يملك أصولاً تقدر بنحو 309 مليارات دولار. وجاء انهيار بنك «فيرست ريبابليك» في أعقاب انهيار بنك «سيليكون فالي» الذي كان يملك أصولاً بقيمة 210 مليارات دولار والذي انهار بعد أيام من انهيار بنك «سيغنيتشر».
وفي الإعلان الدوري عن أرباح الربع الأول من العام، كشف بنك «فيرست ريبابليك» أنه خسر أكثر من 40 في المائة من ودائعه، أي ما يقرب من 100 مليار دولار وسط حالة من الذعر من عملائه، مما أدى إلى انهيار أسهم البنك إلى مستوى منخفض للغاية وصل إلى 97 في المائة من قيمتها منذ يناير (كانون الثاني) الماضي.
وفي خطوة نادرة، قدمت 11 مؤسسة من كبرى المؤسسات المالية الأميركية ودائع بقيمة 30 مليار دولار لبنك «فيرست ريبابليك» لدعمه. وتدخلت السلطات الفيدرالية ووزارة الخزانة الأميركية وأجرى «الاحتياطي الفيدرالي» محادثات خاصة مع البنوك الأخرى، يوم الجمعة، على أمل العثور على خطة لإنقاذ البنك من الانهيار، واستمرت المحادثات خلال يومَي السبت والأحد على أمل التوصل إلى خطة إنقاذ قبل افتتاح أسواق الأسهم الأميركية، يوم الاثنين.
وشهد تداول الأسهم الأميركية قدراً كبيراً من الثبات في افتتاح الأسواق، يوم الاثنين، بعد إعلان صفقة الاستحواذ، إلا أن المخاوف الأميركية والدولية بشأن صحة ومرونة القطاع المصرفي الأميركي لا تزال تثير القلق والمخاوف. ويلقي الخبراء باللوم في سلسلة الأزمات المصرفية التي لحقت بالبنوك، على قيام «الاحتياطي الفيدرالي» برفع سريع لأسعار الفائدة لمحاربة التضخم المرتفع.
ويقول المحللون إن التحديات التي تواجه الاقتصاد الأميركي قد تلقي بظلالها على إدارة الرئيس جو بايدن الذي أعلن خوضه السباق لإعادة انتخابه في فترة تشهد اضطرابات مصرفية ومعدلات تضخم عالية تؤثر على الأسر الأميركية واتجاهات الناخب الأميركي.



الصين تصدر توجيهات للتجارة الإلكترونية بعد زيارة نواب الاتحاد الأوروبي

مقرات لشركات ومصانع في مدينة دونغوان الصينية (رويترز)
مقرات لشركات ومصانع في مدينة دونغوان الصينية (رويترز)
TT

الصين تصدر توجيهات للتجارة الإلكترونية بعد زيارة نواب الاتحاد الأوروبي

مقرات لشركات ومصانع في مدينة دونغوان الصينية (رويترز)
مقرات لشركات ومصانع في مدينة دونغوان الصينية (رويترز)

أصدرت الصين، الاثنين، توجيهات لقطاع التجارة الإلكترونية لديها، تسعى إلى تنسيق التنمية المحلية مع الأسواق الدولية، وذلك بعد أسبوع من زيارة وفد من المشرعين الأوروبيين لمناقشة التحديات والمنافسة ذات الصلة. وكان نواب الاتحاد الأوروبي قد ضغطوا على الصين بشأن تدفق المنتجات الخطرة إلى دول الاتحاد الأوروبي، والحد من وصولها إلى السوق الصينية، وذلك خلال أول زيارة برلمانية أوروبية إلى ثاني أكبر اقتصاد في العالم منذ ثماني سنوات. وفي الشهر الماضي، وافق الاتحاد الأوروبي على إصلاح نظامه الجمركي، بما في ذلك تشديد الرقابة على منصات التجارة الإلكترونية، خصوصاً الصينية منها، التي قد تواجه غرامات في حال بيعها منتجات غير قانونية أو غير آمنة في دول الاتحاد.

ودعت التوجيهات الصينية الجديدة لقطاع التجارة الإلكترونية، الصادرة بشكل مشترك عن وزارات وهيئات تنظيمية مختلفة، إلى تحقيق التوازن بين الترويج والتنظيم، والكفاءة والعدالة، مع دمج الاقتصاد الرقمي والاقتصاد الحقيقي. كما أشارت إلى إنشاء مناطق تجريبية لأنشطة التجارة الإلكترونية العابرة للحدود، تُستخدم في مبادرات خاصة، ووضع قواعد ومعايير، وتوسيع نطاق المنصات لتشمل الأسواق الخارجية.

وقال البيان: «سنشجع شركات التجارة الإلكترونية على إنشاء قواعد شراء مباشرة في الخارج، وتوسيع واردات المنتجات عالية الجودة والمتميزة، وإنشاء (مسار سريع) للتجارة الإلكترونية لدخول السلع العالمية إلى السوق الصينية».

وقال تشن بو، من جامعة سنغافورة الوطنية، إن هذه الخطوة السياسية تُعد خطوة بناءة نحو تخفيف حدة مشاكل التجارة الإلكترونية بين الصين والاتحاد الأوروبي، لكن من غير المرجح أن تحل النزاع بشكل كامل.

وقلل الباحث الرئيسي في «معهد شرق آسيا» من فرص التوصل إلى تسوية مؤسسية شاملة، لكنه أشار إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق مؤقت يتطور إلى اتفاق أوسع. وأضاف تشن: «هذه السياسة تُظهر في الواقع التزام الصين بتعزيز تجارتها الإلكترونية عالمياً، لأن مخاوف الاتحاد الأوروبي تُعدّ مؤشراً واضحاً على ذلك، كما أنها تعكس مخاوف الاقتصادات الرائدة والمتقدمة الأخرى». وصدرت التوجيهات، التي لم تتناول تجارة الصين الإلكترونية مع أي منطقة محددة، بشكل مشترك من وزارة التجارة الصينية، ووزارات الصناعة والزراعة والسياحة، وهيئات تنظيم الفضاء الإلكتروني والأسواق.

وقالت وزارة الخارجية الصينية إن زيارة وفد الاتحاد الأوروبي قد تُحسّن فهم الاتحاد للصين، وتدعم استقرار العلاقات الثنائية. وتُشير الزيارة إلى عودة حذرة للانخراط بعد توترات ناجمة عن اختلالات الميزان التجاري، وعلاقات بكين مع روسيا في أعقاب الحرب الأوكرانية، والتوترات المحيطة بضوابط تصدير العناصر الأرضية النادرة.


عضو في «المركزي الأوروبي»: السياسة النقدية ستعتمد على مدى انقطاع إمدادات الطاقة

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
TT

عضو في «المركزي الأوروبي»: السياسة النقدية ستعتمد على مدى انقطاع إمدادات الطاقة

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

قال يانيس ستورناراس، عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي ومحافظ بنك اليونان، يوم الاثنين، إن السياسة النقدية المناسبة لمنطقة اليورو ستتحدد بناءً على حجم وطبيعة انقطاع إمدادات الطاقة، الناجم عن الصراع في إيران.

وأوضح ستورناراس، خلال الاجتماع السنوي للمساهمين بالبنك المركزي اليوناني في أثينا، أنه إذا تبيّن أن ارتفاع أسعار الطاقة مؤقت، فإن الحاجة إلى تعديل السياسة النقدية ستكون محدودة.

وأضاف أنه في حال اتضح أن الضغوط الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة قوية ومستدامة، فقد يقتضي ذلك اتخاذ موقفٍ أكثر تشدداً في السياسة النقدية، نظراً لتأثيرها المحتمل على توقعات التضخم على المدى المتوسط وتطورات الأجور.

وتوقّع ستورناراس أن يتباطأ النمو الاقتصادي في اليونان إلى 1.9 في المائة خلال عام 2026، متأثراً بضعف استهلاك الأُسر والآثار السلبية للقطاع الخارجي. كما حذر من تباطؤ النمو في منطقة اليورو، حيث يُتوقع أن ينخفض إلى 0.9 في المائة، مقارنة بـ1.4 في المائة خلال عام 2025، نتيجة تأثير الصراع في الشرق الأوسط واضطرابات سوق الطاقة وزيادة حالة عدم اليقين، مما يزيد من خطر الركود التضخمي.

وعلى الرغم من ذلك، من المتوقع أن يواصل الاقتصاد اليوناني التفوق على اقتصادات منطقة اليورو، مما يعكس مرونته وتقدمه المستمر نحو التقارب الحقيقي. وتشير التوقعات إلى أن الاستثمارات ستظل المُحرك الرئيسي للنمو، بدعم من آلية التعافي والمرونة التابعة للاتحاد الأوروبي، وتوسع الائتمان، والاستثمار الأجنبي المباشر.

كما أنه من المتوقع أن يرتفع الاستهلاك الخاص بشكل معتدل؛ بدعمٍ من ارتفاع معدلات التوظيف والأجور والدخل المتاح، بينما تبقى آفاق سوق العمل إيجابية مع توقع مزيد من المكاسب في التوظيف، وانخفاض معدل البطالة إلى 8.2 في المائة.

وأوضح ستورناراس أن التضخم، الذي كان يشهد انخفاضاً تدريجياً، من المرجح أن يرتفع في 2026 نتيجة تجدد الضغوط الخارجية على تكاليف الطاقة، متوقعاً أن يبلغ التضخم الإجمالي 3.1 في المائة، أعلى من متوسط منطقة اليورو. وتشير التوقعات إلى أن المؤشرات المالية ستظل قوية، مع فائض أوليّ مرتفع يقارب 3.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وميزان إجمالي إيجابي بشكل طفيف، مع استمرار مسار انخفاض الدين العام.

واختتم بالقول إن الاضطرابات الدولية الراهنة تُشكل تهديداً ودعوة للانتباه لأوروبا، في الوقت نفسه، مؤكداً أن تعزيز مرونة منطقة اليورو يتطلب تسريع التكامل الأوروبي وتنسيقاً أكثر فاعلية للسياسات المشتركة.


«بنك الرياض» يرفع رأسماله 33 % إلى 10.6 مليار دولار

مبنى «بنك الرياض» بالمركز المالي في العاصمة السعودية (الشرق الأوسط)
مبنى «بنك الرياض» بالمركز المالي في العاصمة السعودية (الشرق الأوسط)
TT

«بنك الرياض» يرفع رأسماله 33 % إلى 10.6 مليار دولار

مبنى «بنك الرياض» بالمركز المالي في العاصمة السعودية (الشرق الأوسط)
مبنى «بنك الرياض» بالمركز المالي في العاصمة السعودية (الشرق الأوسط)

وافق مجلس إدارة «بنك الرياض» السعودي على توصية زيادة رأس المال بنسبة 33.33 في المائة، عن طريق منح سهم واحد لكل ثلاثة أسهم للمساهمين، حيث أصبح 40 مليار ريال (10.6 مليار دولار)، مقسمة على 4 مليارات سهم.

وحسب بيان للبنك، الاثنين، هدفت الزيادة إلى تعزيز ملاءة «بنك الرياض» المالية والاحتفاظ بموارده في الأنشطة التشغيلية بما يسهم في تحقيق أهدافه الاستراتيجية.

وذكر البيان أن تاريخ أحقية أسهم المنحة لمساهمي البنك المالكين للأسهم سيكون يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي البنك لدى شركة «مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع)» في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

يعدّ «بنك الرياض» أحد أكبر وأعرق المؤسسات المالية في السعودية والشرق الأوسط، حيث يُصنف باستمرار ضمن قائمة أكبر 5 بنوك سعودية من حيث الأصول ورأس المال. وبحلول سبتمبر (أيلول) 2025، احتل المركز الثالث على مستوى البنوك السعودية من حيث حجم الأصول بحجم بلغ 135.34 مليار دولار، والمركز الثالث أيضاً في قائمة البنوك ذات الأهمية النظامية المحلية.