«الموانئ السعودية» تحقق ارتفاعاً 17.57 % في مناولة الحاويات و14.96 % بالمسافنة

تسعى لترسيخ تنافسيتها وحضورها في قطاع النقل البحري والموانئ بزيادة خدمات الشحن البحري (الشرق الأوسط)
تسعى لترسيخ تنافسيتها وحضورها في قطاع النقل البحري والموانئ بزيادة خدمات الشحن البحري (الشرق الأوسط)
TT

«الموانئ السعودية» تحقق ارتفاعاً 17.57 % في مناولة الحاويات و14.96 % بالمسافنة

تسعى لترسيخ تنافسيتها وحضورها في قطاع النقل البحري والموانئ بزيادة خدمات الشحن البحري (الشرق الأوسط)
تسعى لترسيخ تنافسيتها وحضورها في قطاع النقل البحري والموانئ بزيادة خدمات الشحن البحري (الشرق الأوسط)

أعلنت «الهيئة العامة للموانئ (موانئ)» تحقيق ارتفاع في أعداد حاويات المُناولة، بالموانئ التابعة لها، خلال الربع الأول لعام 2023، بنسبة 17.57 في المائة، لتصل إلى 2.011.162 حاوية قياسية، مقارنة بـ1.710.608 حاويات قياسية، في الربع المقابل من عام 2022م، وذلك على أثر عمليات التطوير المستمرة التي تعمل عليها، في إطار رفع مستوى الأداءين التشغيلي واللوجيستي، والارتقاء بتنافسية الخدمات المقدَّمة للمستفيدين.
يأتي ذلك في إطار المبادرات التي أطلقتها «موانئ»، بتصميم حلول ونماذج تشغيلية، وأنظمة مُتعددة تُسهم في دعم خطط النمو، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار، وكذلك تحسين كفاءة العمليات التشغيلية، عبر تسهيل وإعادة هندسة الإجراءات، واستخدام أحدث التقنيات؛ تماشياً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية؛ لترسيخ مكانة المملكة بصفتها مركزاً لوجيستياً عالمياً ومحور التقاء ثلاث قارات.
وشهدت أعداد الحاويات، الصادرة خلال الربع الأول لعام 2023م، زيادة نسبتها 16.08 في المائة، لتصل إلى 559.829 حاوية، مقارنة بـ513.273 حاوية في الربع المقابل لعام 2022م، كما ارتفعت الحاويات الواردة 22.43 في المائة، مسجلة 637.277 حاوية، مقارنة بـ520.509 حاويات في الفترة المماثلة لعام 2022م.
في حين شهدت حاويات المسافنة زيادة نسبتها 14.96 في المائة، و778.056 حاوية، مقارنة بـ676.826 حاوية، في الربع الأول لعام 2022م؛ نتيجة تقديم أعلى مستويات الخدمات اللوجيستية، واستخدام تقنيات حديثة ذات مواصفات عالمية للتشغيل عن بُعد، وكذلك عقد شراكات استراتيجية متميزة مع كبرى الخطوط الملاحية العالمية.
وسجلت الموانئ السعودية، خلال الربع الأول لعام 2023، زيادة في إجمالي الطنيات المناولة لتصل إلى 75.552.598 طناً، وارتفاعاً بنسبة 4.11 في المائة، مقارنة بـ72.570.201 طن في الفترة نفسها من عام 2022م، وحققت البضائع العامة 1.597.014 طناً، والسائبة الصلبة 12.503.063 طناً، والسائبة السائلة 39.822.296 طناً.
وشهدت طنيات المواد الغذائية، خلال الربع الأول لعام 2023، زيادة نسبتها 14.97 في المائة، لتصل إلى 5.785.004 أطنان، مقارنة بـ5.031.957 طناً، في الربع الأول لعام 2022م، وشهدت الموانئ تفريغ 1.347.949 رأس ماشية، بزيادة 300.48 في المائة، مقارنة بـ336.581 رأس ماشية، في الربع المقابل لعام 2022م.
في السياق نفسه سجل الربع الأول من العام استيراد 258.051 سيارة، بزيادة 35.52 في المائة، عن الربع الأول من العام السابق الذي سجل 190.422 سيارة، وشهدت الحركة الملاحية ارتفاعاً نسبته 11.48 في المائة لتصل إلى 2855 سفينة، مقابل 2561 سفينة في عام 2022، واستقبلت 304.610 ركاب، بزيادة 34.29 في المائة، عن الربع الأول لعام 2022 الذي شهد استقبال 226.838 راكباً.
يُذكر أن «موانئ» تسعى لترسيخ تنافسيتها وحضورها في قطاع النقل البحري والموانئ، بزيادة خدمات الشحن البحري، حيث أُضيف، في الفترة بين عامي 2020 و2023، نحو 23 خدمة شحن ملاحية من قِبل كبرى خطوط الشحن العالمية، مما أسهم في تحقيق المملكة أعلى تقدم إقليمي في «مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية»، الصادر عن «مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD)»، بحصولها على 71.33 نقطة حالياً.



تقلبات اليورو تهدد الاستقرار العالمي

مسؤول في البنك المركزي النمساوي يتسلم أوراقاً نقدية جديدة من فئة 200 يورو (رويترز)
مسؤول في البنك المركزي النمساوي يتسلم أوراقاً نقدية جديدة من فئة 200 يورو (رويترز)
TT

تقلبات اليورو تهدد الاستقرار العالمي

مسؤول في البنك المركزي النمساوي يتسلم أوراقاً نقدية جديدة من فئة 200 يورو (رويترز)
مسؤول في البنك المركزي النمساوي يتسلم أوراقاً نقدية جديدة من فئة 200 يورو (رويترز)

مع اقتراب اليورو من أسوأ شهر له منذ أوائل 2022، يحذر المحللون من أن التقلبات الحادة في العملة قد تصبح المصدر القادم لعدم الاستقرار في الأسواق العالمية، خاصة بعد أن أحدثت تقلبات الين الياباني، في أغسطس (آب) الماضي، اضطرابات عبر الأصول المختلفة.

وانخفض اليورو بنحو 3.8 في المائة أمام الدولار، في نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، وهو الآن يقترب من مستوى 1 دولار الرئيسي، تحت ضغط عدة عوامل تشمل خطط الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لفرض تعريفات تجارية، وضعف الاقتصاد في منطقة اليورو، وتصاعد النزاع بين روسيا وأوكرانيا. وفي الوقت نفسه، تسهم رهانات النمو الأميركي في تقوية الدولار والأسواق الأميركية، وفق «رويترز».

ورغم ذلك، يبقى المستثمرون والمتداولون في العملات منقسمين حول المسار القادم للعملة الأوروبية، حيث يُعدّ الدولار نفسه مهدَّداً بتداعيات التضخم الناجم عن التعريفات وزيادة الديون الحكومية التي قد تُزعزع الثقة في الأسواق والاقتصاد الأميركي.

وقد تتصاعد حالة عدم اليقين إذا استمر اليورو في التراجع، مما يزيد من احتمالية حدوث تحولات مفاجئة قد تؤدي إلى تأثيرات غير متوقعة على الاستراتيجيات الاستثمارية المرتبطة بسياسات ترمب، مثل تلك التي تراهن على انخفاض اليورو وارتفاع الأسهم الأميركية، وفقاً لما أشار إليه المحللون.

في هذا السياق، قال كيت جاكس، رئيس استراتيجية العملات الأجنبية في «سوسيتيه جنرال»: «نحن نشهد تقلبات هائلة، حيث بدأ المتداولون التساؤل: هل نتجاوز سعر صرف اليورو مقابل الدولار أم يعود إلى مستوياته السابقة؟». وأضاف: «الخلاصة هي أننا سنرى مزيداً من المناقشات الساخنة في كلا الاتجاهين بشأن اليورو، وأنا شخصياً لا أعتقد أن هذه الارتباطات العالية بين الأصول سوف تستمر».

وبدأت أزمة السوق، في أغسطس، بتقلبات الين مقابل الدولار، والتي فاجأت صناديق التحوط التي كانت تراهن ضد العملة اليابانية، وتحولت إلى بيع الأسهم لتمويل طلبات الهامش.

وحذّرت الجهات التنظيمية من أن الأسواق قد تصبح عرضة لمثل هذه الأحداث، عندما تتغير الروايات الاقتصادية بسرعة، وخاصة في ضوء المستويات العالية من الاستدانة في النظام.

وأضاف جاكس: «إذا تجاوزنا نقطة تكافؤ اليورو مع الدولار، فسنبدأ مواجهة المخاوف التي شهدناها من قبل في الأسواق».

التداعيات المحتملة

يُعد زوج اليورو/الدولار الأميركي هو الزوج الأكثر تداولاً في الأسواق العالمية. والتغيرات السريعة في سعر صرفه يمكن أن تعطل أرباح الشركات المتعددة الجنسيات، فضلاً عن التأثير على آفاق النمو والتضخم في البلدان التي تعتمد على استيراد أو تصدير السلع بالدولار.

وقال ثيموس فيوتاكيس، رئيس استراتيجية النقد الأجنبي في «باركليز»، إن «اليورو هو معيار رئيسي»، مما يعني أن الدول الحساسة للتجارة مثل الصين وكوريا الجنوبية وسويسرا قد تسمح لعملاتها بالضعف مقابل الدولار، إذا استمر اليورو في الانخفاض؛ من أجل الحفاظ على قدرة صادراتها على المنافسة مقابل منتجات منطقة اليورو.

وأشار فيوتاكيس إلى أن الجنيه البريطاني، الذي انخفض بنحو 2 في المائة أمام الدولار في نوفمبر ليصل إلى نحو 1.26 دولار، سيكون حساساً جداً تجاه أي تقلبات في تحركات اليورو.

وأصبحت الأسواق أيضاً أكثر حساسية لتحركات اليورو/الدولار، بعد أن لاحظ خبراء استراتيجيات العملة تدفقاً من المتداولين على عقود الخيارات التي تجمع الرهانات على النتائج المرتبطة بسياسات ترمب، مثل ضعف اليورو، وارتفاع مؤشر «ستاندرد آند بورز».

وقال فيوتاكيس: «لقد رأينا كثيراً من المستثمرين يحاولون الاستثمار في هذه النتائج المشروطة»، منوهاً بالارتباطات بين تحركات العملة والأسواق الأوسع.

انقسام الآراء بشأن المستقبل

في الوقت نفسه، يبدو أن مديري الأصول على المدى الطويل منقسمون بشكل كبير بشأن الاتجاه المستقبلي لليورو والدولار، مما يشير إلى أن هذا الزوج من العملات قد يشهد تقلبات ملحوظة في الأشهر المقبلة.

وقال ويليم سيلز، كبير مسؤولي الاستثمار في وحدة الخدمات المصرفية الخاصة والثروات ببنك «إتش إس بي سي»: «نتوقع أن يهبط اليورو إلى 99 سنتاً، بحلول منتصف العام المقبل».

في المقابل، اقترح كبير مسؤولي الاستثمار في «أموندي»، أكبر مدير للأصول في أوروبا، فينسنت مورتييه، أن انخفاض أسعار الفائدة في منطقة اليورو قد يعزز النشاط الاقتصادي والإنفاق الاستهلاكي، وهو ما قد يساعد في رفع اليورو إلى 1.16 دولار، بحلول أواخر عام 2025.

وفي سوق خيارات العملة السريعة، كان المتداولون في أواخر يوم الثلاثاء يقدّرون احتمالات بنسبة 56 في المائة بأن ينتهي العام باستعادة اليورو بعض الأرض فوق مستواه الحالي عند نحو 1.047 دولار، على الرغم من أن البنوك الكبرى، مثل «جيه بي مورغان»، و«دويتشه بنك»، قالت إن التحرك إلى دولار واحد قد يحدث، خاصة إذا كان مرتبطاً بمزيد من التعريفات الجمركية.

وقد أدى ازدياد الرهانات على أن البنك المركزي الأوروبي سيخفض أسعار الفائدة بنصف نقطة مئوية إلى 2.75 في المائة، الشهر المقبل، إلى إضعاف اليورو بشكل كبير.

لكن الرواية السائدة بأن سياسات ترمب الاقتصادية، مثل ارتفاع التضخم الناجم عن الرسوم الجمركية، سوف تُبقي أسعار الفائدة مرتفعة والدولار قوياً، بدأت تتعرض لبعض الضغوط.

في هذا السياق، قال ستيفن جين، الرئيس التنفيذي لشركة «يوريزون إس جيه إل كابيتال»، إن الولايات المتحدة قد تواجه ما يسمى «لحظة يقظة السندات»، إذا قام المقرضون في سوق سندات الخزانة الأميركية التي تبلغ قيمتها 27 تريليون دولار، برفع تكلفة الديون؛ في محاولة للحد من التخفيضات الضريبية المموَّلة بالديون المفرطة. وأضاف: «من المحتمل أن يسمح هذا بالتيسير المالي، مما يسمح بهبوط هادئ للاقتصاد الأميركي، وخفض أسعار الفائدة طويلة الأجل، ومن ثم جعل الدولار مُبالغاً في قيمته».