«الموانئ السعودية» تحقق ارتفاعاً 17.57 % في مناولة الحاويات و14.96 % بالمسافنة

تسعى لترسيخ تنافسيتها وحضورها في قطاع النقل البحري والموانئ بزيادة خدمات الشحن البحري (الشرق الأوسط)
تسعى لترسيخ تنافسيتها وحضورها في قطاع النقل البحري والموانئ بزيادة خدمات الشحن البحري (الشرق الأوسط)
TT

«الموانئ السعودية» تحقق ارتفاعاً 17.57 % في مناولة الحاويات و14.96 % بالمسافنة

تسعى لترسيخ تنافسيتها وحضورها في قطاع النقل البحري والموانئ بزيادة خدمات الشحن البحري (الشرق الأوسط)
تسعى لترسيخ تنافسيتها وحضورها في قطاع النقل البحري والموانئ بزيادة خدمات الشحن البحري (الشرق الأوسط)

أعلنت «الهيئة العامة للموانئ (موانئ)» تحقيق ارتفاع في أعداد حاويات المُناولة، بالموانئ التابعة لها، خلال الربع الأول لعام 2023، بنسبة 17.57 في المائة، لتصل إلى 2.011.162 حاوية قياسية، مقارنة بـ1.710.608 حاويات قياسية، في الربع المقابل من عام 2022م، وذلك على أثر عمليات التطوير المستمرة التي تعمل عليها، في إطار رفع مستوى الأداءين التشغيلي واللوجيستي، والارتقاء بتنافسية الخدمات المقدَّمة للمستفيدين.
يأتي ذلك في إطار المبادرات التي أطلقتها «موانئ»، بتصميم حلول ونماذج تشغيلية، وأنظمة مُتعددة تُسهم في دعم خطط النمو، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار، وكذلك تحسين كفاءة العمليات التشغيلية، عبر تسهيل وإعادة هندسة الإجراءات، واستخدام أحدث التقنيات؛ تماشياً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية؛ لترسيخ مكانة المملكة بصفتها مركزاً لوجيستياً عالمياً ومحور التقاء ثلاث قارات.
وشهدت أعداد الحاويات، الصادرة خلال الربع الأول لعام 2023م، زيادة نسبتها 16.08 في المائة، لتصل إلى 559.829 حاوية، مقارنة بـ513.273 حاوية في الربع المقابل لعام 2022م، كما ارتفعت الحاويات الواردة 22.43 في المائة، مسجلة 637.277 حاوية، مقارنة بـ520.509 حاويات في الفترة المماثلة لعام 2022م.
في حين شهدت حاويات المسافنة زيادة نسبتها 14.96 في المائة، و778.056 حاوية، مقارنة بـ676.826 حاوية، في الربع الأول لعام 2022م؛ نتيجة تقديم أعلى مستويات الخدمات اللوجيستية، واستخدام تقنيات حديثة ذات مواصفات عالمية للتشغيل عن بُعد، وكذلك عقد شراكات استراتيجية متميزة مع كبرى الخطوط الملاحية العالمية.
وسجلت الموانئ السعودية، خلال الربع الأول لعام 2023، زيادة في إجمالي الطنيات المناولة لتصل إلى 75.552.598 طناً، وارتفاعاً بنسبة 4.11 في المائة، مقارنة بـ72.570.201 طن في الفترة نفسها من عام 2022م، وحققت البضائع العامة 1.597.014 طناً، والسائبة الصلبة 12.503.063 طناً، والسائبة السائلة 39.822.296 طناً.
وشهدت طنيات المواد الغذائية، خلال الربع الأول لعام 2023، زيادة نسبتها 14.97 في المائة، لتصل إلى 5.785.004 أطنان، مقارنة بـ5.031.957 طناً، في الربع الأول لعام 2022م، وشهدت الموانئ تفريغ 1.347.949 رأس ماشية، بزيادة 300.48 في المائة، مقارنة بـ336.581 رأس ماشية، في الربع المقابل لعام 2022م.
في السياق نفسه سجل الربع الأول من العام استيراد 258.051 سيارة، بزيادة 35.52 في المائة، عن الربع الأول من العام السابق الذي سجل 190.422 سيارة، وشهدت الحركة الملاحية ارتفاعاً نسبته 11.48 في المائة لتصل إلى 2855 سفينة، مقابل 2561 سفينة في عام 2022، واستقبلت 304.610 ركاب، بزيادة 34.29 في المائة، عن الربع الأول لعام 2022 الذي شهد استقبال 226.838 راكباً.
يُذكر أن «موانئ» تسعى لترسيخ تنافسيتها وحضورها في قطاع النقل البحري والموانئ، بزيادة خدمات الشحن البحري، حيث أُضيف، في الفترة بين عامي 2020 و2023، نحو 23 خدمة شحن ملاحية من قِبل كبرى خطوط الشحن العالمية، مما أسهم في تحقيق المملكة أعلى تقدم إقليمي في «مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية»، الصادر عن «مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD)»، بحصولها على 71.33 نقطة حالياً.



وزير المالية السعودي: ميزانية العام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الاستراتيجي

وزير المالية السعودي في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)
وزير المالية السعودي في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)
TT

وزير المالية السعودي: ميزانية العام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الاستراتيجي

وزير المالية السعودي في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)
وزير المالية السعودي في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)

قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان إن ميزانية العام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الاستراتيجي على المشاريع التنموية وفق الاستراتيجيات القطاعية وبرامج رؤية المملكة 2030، واستمرار تنفيذ البرامج والمشاريع ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المستدام، وتطوير بيئة الأعمال لتعزيز جاذبيتها، والمساهمة في تحسين الميزان التجاري للمملكة، وزيادة حجم ونوع الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وشدد في مؤتمر صحافي، عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية العام المالي لعام 2025، على أن الحكومة استمرت في الإنفاق التوسعي لما يحمل من أثر إيجابي للمواطن.

وأضاف أن 3.7 في المائة هو النمو المتوقع بالاقتصاد غير النفطي بنهاية 2024، موضحاً أن الأنشطة غير النفطية ساهمت في الناتج المحلي بنسبة 52 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي. وقال إن مساهمة النفط في الناتج المحلي اليوم هو 28 في المائة. وأضاف أن الناتج المحلي الاسمي وصل إلى 4.1 تريليون ريال.

ورأى أن مساهمة الاستثمار الخاص في الاقتصاد عملية تحتاج للوقت، مشدداً على أن المؤشرات الاقتصادية تدعو إلى التفاؤل.

وقال: «هناك قفزة بعدد الشركات الصغيرة والمتوسطة بفضل الإنفاق الحكومي... نواصل الالتزام بالتحفظ عند إعداد الميزانية وأرقام الإيرادات دليل على ذلك».

ولفت إلى أن تغيرات هيكلية في اقتصاد المملكة بدأت تظهر نتائجها، كاشفاً أن 33 في المائة هي نسبة ارتفاع في الإنفاق على الاستراتيجيات وبرامح تحقيق «رؤية 2030».