المنتدى الاقتصادي العالمي يحذر: اختفاء 14 مليون وظيفة عالميا خلال 5 سنوات

توقّع التقرير أن تخسر مجالات حفظ السجلات وإدخال البيانات نحو 26 مليون وظيفة بحلول 2027 (أ.ف.ب)
توقّع التقرير أن تخسر مجالات حفظ السجلات وإدخال البيانات نحو 26 مليون وظيفة بحلول 2027 (أ.ف.ب)
TT

المنتدى الاقتصادي العالمي يحذر: اختفاء 14 مليون وظيفة عالميا خلال 5 سنوات

توقّع التقرير أن تخسر مجالات حفظ السجلات وإدخال البيانات نحو 26 مليون وظيفة بحلول 2027 (أ.ف.ب)
توقّع التقرير أن تخسر مجالات حفظ السجلات وإدخال البيانات نحو 26 مليون وظيفة بحلول 2027 (أ.ف.ب)

حذَّر تقرير صادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، أمس الأحد، من اختفاء 14 مليون وظيفة في جميع أنحاء العالم، خلال السنوات الخمس المقبلة؛ نتيجة حدوث اضطرابات هائلة في سوق العمل العالمية، وضعف الاقتصاد، وزيادة اعتماد الشركات على تقنيات؛ مثل الذكاء الصناعي.
ووفقاً لشبكة «سي إن إن» الأميركية، فقد استند التقرير إلى استطلاعات شملت أكثر من 800 شركة. ووجد المنتدى الاقتصادي العالمي، الذي يستضيف تجمعاً للقادة العالميين في دافوس بسويسرا، كل عام، أن أرباب العمل يتوقعون ظهور 69 مليون وظيفة جديدة، بحلول عام 2027، وإلغاء 83 مليون وظيفة.
وسيؤدي ذلك إلى خسارة صافية قدرها 14 مليون وظيفة؛ أي ما يعادل 2 في المائة من العمالة الحالية. وأشار التقرير إلى أن عدداً من العوامل سوف تغذي اضطراب سوق العمل، خلال تلك الفترة، مضيفاً أن «التحول إلى أنظمة الطاقة المتجددة سيكون محركاً قوياً لتوليد الوظائف، بينما سيؤدي تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع التضخم إلى خسائر في هذا الشأن».
في غضون ذلك، سيكون الاندفاع لنشر تقنيات الذكاء الصناعي داخل الشركات، بمثابة قوة إيجابية وسلبية، وفقاً للتقرير. فقد تحتاج الشركات إلى عمال جدد لمساعدتها في استخدام أدوات الذكاء الصناعي وإدارتها. ومن المتوقع أن ينمو توظيف محللي البيانات والعلماء واختصاصيّي التعلم الآلي وخبراء الأمن السيبراني، بنسبة 30 في المائة، في المتوسط، بحلول عام 2027، وفق المنتدى الاقتصادي العالمي.
في الوقت نفسه، فإن انتشار الذكاء الصناعي سيعرِّض عدداً من الوظائف للخطر، حيث تحلُّ الروبوتات محلَّ البشر في بعض الحالات. وتوقَّع المنتدى الاقتصادي العالمي أن تخسر مجالات حفظ السجلات، وإدخال البيانات، والمجالات الإدارية، نحو 26 مليون وظيفة، بحلول عام 2027.
وتوقَّع أصحاب العمل أنه بحلول عام 2027 سيجري تنفيذ 42 في المائة من المهامّ المتعلقة بالأعمال، بوساطة الأجهزة والآلات.



ترمب يتعهد زيادة الرسوم الجمركية على الواردات الصينية والكندية والمكسيكية

الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (رويترز)
TT

ترمب يتعهد زيادة الرسوم الجمركية على الواردات الصينية والكندية والمكسيكية

الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (رويترز)

أعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، يوم الاثنين، أنّه سيفرض منذ اليوم الأول لتسلّمه السلطة في 20 يناير (كانون الثاني) رسوماً جمركية بنسبة 25 في المائة على كل واردات الولايات المتحدة من المكسيك وكندا، وسيزيد بنسبة 10 في المائة الرسوم المفروضة على وارداتها من الصين، وذلك لإرغام الدول الثلاث على «وقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين والمخدرات» لبلاده.

وفي سلسلة تصريحات نشرها على حسابه في منصّته «تروث سوشيال» للتواصل الاجتماعي، كتب ترمب: «في 20 يناير، وفي أحد أوائل الأوامر التنفيذية الكثيرة التي سأصدرها، سأوقّع كلّ الوثائق اللازمة لفرض رسوم جمركية على المكسيك وكندا بنسبة 25% على كلّ منتجاتهما الآتية إلى الولايات المتحدة وحدودها المفتوحة السخيفة».

وأضاف: «ستظل هذه الرسوم سارية إلى أن يتوقف غزو المخدرات، وبخاصة الفنتانيل، وجميع المهاجرين غير الشرعيين لبلدنا!»، من دون أن يذكر اتفاقية التجارة الحرة المُبرمة بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وفي تصريح ثان نشره بعد لحظات، قال الرئيس السابق والمقبل إنّه سيفرض أيضاً على الصين رسوماً جمركية إضافية بنسبة 10 في المائة، «تُزاد إلى أيّ رسوم إضافية»، وذلك على كل واردات بلاده من المنتجات الصينية، وذلك عقاباً لبكين على ما يعتبره عدم مكافحتها كما ينبغي تهريب المخدّرات إلى الولايات المتّحدة.

ورداً على إعلان ترمب، حذّرت الصين من أنّ «لا أحد سينتصر في حرب تجارية». وقال ليو بينغيو، المتحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن، في رسالة عبر البريد الإلكتروني تلقّتها وكالة الصحافة الفرنسية إنّ «الصين تعتقد أنّ التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين والولايات المتحدة مفيد للطرفين بطبيعته».

بدورها، ذكّرت كندا الرئيس الأميركي المنتخب بدورها «الأساسي لإمدادات الطاقة» للولايات المتّحدة. وقالت نائبة رئيس الوزراء الكندي كريستيا فريلاند في بيان إنّ «علاقتنا متوازنة ومتبادلة المنفعة، بخاصة بالنسبة للعمّال الأميركيين»، مؤكدة أن أوتاوا ستواصل «مناقشة هذه القضايا مع الإدارة الأميركية الجديدة».

وتشكّل الرسوم الجمركية أحد الأسلحة الأساسية في ترسانة ترمب لتنفيذ أجندته الاقتصادية.

وخلال حملته الانتخابية التي توّجت بفوزه بالانتخابات التي جرت في الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني)، تعهّد الرئيس الجمهوري المنتخب فرض رسوم جمركية واسعة النطاق على العديد من حلفاء بلاده وخصومها على حد سواء.

ويحذّر العديد من الخبراء الاقتصاديين من أنّ زيادة الرسوم الجمركية ستضرّ بالنمو وستزيد معدلات التضخّم، إذ إنّ هذه التكاليف الإضافية سيتحمّلها في البداية مستوردو هذه البضائع الذين غالباً ما سيحملونها لاحقاً إلى المستهلكين.

لكنّ المقربين من الرئيس المنتخب يؤكّدون أنّ الرسوم الجمركية هي ورقة مساومة مفيدة تستخدمها الولايات المتحدة لإرغام شركائها التجاريين على الرضوخ لشروطها.