«جي بي مورغان» يستحوذ على مصرف «فيرست ريبابليك»

رجل يمشي أمام فرع لبنك «فيرست ريبابليك» بسان فرانسيسكو (رويترز)
رجل يمشي أمام فرع لبنك «فيرست ريبابليك» بسان فرانسيسكو (رويترز)
TT

«جي بي مورغان» يستحوذ على مصرف «فيرست ريبابليك»

رجل يمشي أمام فرع لبنك «فيرست ريبابليك» بسان فرانسيسكو (رويترز)
رجل يمشي أمام فرع لبنك «فيرست ريبابليك» بسان فرانسيسكو (رويترز)

وضعت السلطات المالية الأميركية يدها على مصرف «فيرست ريبابليك»، ومقرُّه كاليفورنيا، وسيستحوذ عليه مصرف «جي بي مورغان»، على ما أعلنت الهيئة الناظمة الحكومية للقطاع، الاثنين، عقب فشل مساعي إنقاذ البنك المتعثر.
وقالت «مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية»، في بيان: «لحماية المُودِعين، تدخل المؤسسة في اتفاقية شراء واستحواذ مع جي بي مورغان تشيس، وناشونال أسوسييشن، وكولومبوس وأوهايو؛ لتولِّي جميع الودائع وجميع أصول بنك فيرست ريبابليك».
وقالت إدارة الحماية المالية والابتكار في كاليفورنيا إن «جي بي مورغان» سيحمي «جميع الودائع بما في ذلك تلك غير المضمونة وأغلبية الأصول».
وفشل مصرف «فيرست ريبابليك» في التوصل إلى خطة إنقاذ عملية وكشف الأسبوع الماضي أنه خسر أكثر من 100 مليار دولار من الودائع في الربع الأول من العام، مما أدى إلى هبوط أسهمه.
وتدخلت الحكومة الفدرالية مع الوكالة المسؤولة عن ضمان الودائع المصرفية، وتواصلت وزارة الخزانة الأميركية مع ستة مصارف للتحقق من مدى اهتمامها بشراء أصول «فيرست ريبابليك»، حسبما نقلت الصحافة الفرنسية عن مصدر الأسبوع الماضي.
مع أصوله التي بلغت 233 مليار دولار في نهاية مارس (آذار)، فإن «فيرست ريبابليك» هو ثاني أكبر مصرف يفلس في تاريخ الولايات المتحدة - باستثناء البنوك الاستثمارية مثل «ليمان براذرز» - بعد إفلاس «واشنطن ميوتوال» في عام 2008.
 



عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
TT

عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

قال رئيس البنك المركزي الفرنسي، فرنسوا فيليروي دي غالهاو يوم الجمعة، إن «المركزي الأوروبي» لم يتأخر في خفض أسعار الفائدة، لكنه يحتاج إلى مراقبة خطر عدم تحقيق هدفه للتضخم من كثب، وهو ما قد يؤدي إلى تثبيط النمو بشكل غير ضروري.

وخفّض البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة ثلاث مرات هذا العام بالفعل، ويتوقع المستثمرون مزيداً من التيسير النقدي في كل اجتماع حتى يونيو (حزيران) المقبل، وهو ما قد يؤدي إلى خفض سعر الفائدة على الودائع، الذي يبلغ حالياً 3.25 في المائة، إلى 2 في المائة على الأقل وربما أقل، وفق «رويترز».

ومع ذلك، تدعم البيانات الاقتصادية الضعيفة، كما يتضح من تقرير مسح الأعمال المخيّب للآمال الذي نُشر يوم الجمعة، الرأي القائل إن البنك المركزي الأوروبي قد يحتاج إلى تسريع إجراءات التيسير النقدي، وقد يضطر إلى اتخاذ تدابير إضافية لدعم الاقتصاد.

وقال دي غالهاو في فرنكفورت: «نحن لسنا متأخرين في المسار اليوم. الاقتصاد الأوروبي يسير نحو هبوط ناعم».

واعترف بوجود مخاطر على التوقعات المستقبلية، مشيراً إلى أنه يجب على صانعي السياسات التأكد من أن أسعار الفائدة لا تبقى مرتفعة لمدة طويلة، مما قد يضرّ بالنمو الاقتصادي.

وأضاف قائلاً: «سوف نراقب بعناية توازن المخاطر، بما في ذلك احتمال عدم بلوغ هدف التضخم لدينا، وكذلك تأثير ذلك في الحفاظ على النشاط الاقتصادي بمستويات منخفضة بشكل غير ضروري».

وكانت التوقعات تشير إلى خفض للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في 12 ديسمبر (كانون الأول) بوصفه أمراً شبه مؤكد، لكن بعد نشر أرقام مؤشر مديري المشتريات الجديدة يوم الجمعة، أصبح هناك احتمال بنسبة 50 في المائة لخيار خفض أكبر يبلغ 50 نقطة أساس، نتيجة لتزايد المخاوف من ركود اقتصادي.

ومع ذلك، يشير صانعو السياسات إلى أن المسوحات الاقتصادية قد تكون قد قدّمت صورة أكثر تشاؤماً عن وضع الاقتصاد مقارنة بالبيانات الفعلية التي كانت أكثر تفاؤلاً.

ورغم التباطؤ في التضخم الذي وصل إلى أدنى مستوى له بنسبة 1.7 في المائة هذا الخريف، فإنه يُتوقع أن يتجاوز 2 في المائة هذا الشهر، مما يجعل من الصعب اتخاذ قرار بخفض أكبر في الفائدة.

ومع ذلك، شدّد دي غالهاو على أن التضخم في طريقه للعودة إلى الهدف المتمثل في 2 في المائة، وأنه من المتوقع أن يتحقّق بشكل مستدام قبل الموعد الذي حدّده البنك المركزي الأوروبي في نهاية 2025.

وقال: «نحن واثقون للغاية بأننا سنصل إلى هدفنا البالغ 2 في المائة بشكل مستدام». وأضاف: «من المرجح أن نحقّق هذا الهدف في وقت أقرب من المتوقع في 2025، مقارنة بتوقعاتنا في سبتمبر (أيلول) الماضي».