«جي بي مورغان» يستحوذ على مصرف «فيرست ريبابليك»

رجل يمشي أمام فرع لبنك «فيرست ريبابليك» بسان فرانسيسكو (رويترز)
رجل يمشي أمام فرع لبنك «فيرست ريبابليك» بسان فرانسيسكو (رويترز)
TT

«جي بي مورغان» يستحوذ على مصرف «فيرست ريبابليك»

رجل يمشي أمام فرع لبنك «فيرست ريبابليك» بسان فرانسيسكو (رويترز)
رجل يمشي أمام فرع لبنك «فيرست ريبابليك» بسان فرانسيسكو (رويترز)

وضعت السلطات المالية الأميركية يدها على مصرف «فيرست ريبابليك»، ومقرُّه كاليفورنيا، وسيستحوذ عليه مصرف «جي بي مورغان»، على ما أعلنت الهيئة الناظمة الحكومية للقطاع، الاثنين، عقب فشل مساعي إنقاذ البنك المتعثر.
وقالت «مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية»، في بيان: «لحماية المُودِعين، تدخل المؤسسة في اتفاقية شراء واستحواذ مع جي بي مورغان تشيس، وناشونال أسوسييشن، وكولومبوس وأوهايو؛ لتولِّي جميع الودائع وجميع أصول بنك فيرست ريبابليك».
وقالت إدارة الحماية المالية والابتكار في كاليفورنيا إن «جي بي مورغان» سيحمي «جميع الودائع بما في ذلك تلك غير المضمونة وأغلبية الأصول».
وفشل مصرف «فيرست ريبابليك» في التوصل إلى خطة إنقاذ عملية وكشف الأسبوع الماضي أنه خسر أكثر من 100 مليار دولار من الودائع في الربع الأول من العام، مما أدى إلى هبوط أسهمه.
وتدخلت الحكومة الفدرالية مع الوكالة المسؤولة عن ضمان الودائع المصرفية، وتواصلت وزارة الخزانة الأميركية مع ستة مصارف للتحقق من مدى اهتمامها بشراء أصول «فيرست ريبابليك»، حسبما نقلت الصحافة الفرنسية عن مصدر الأسبوع الماضي.
مع أصوله التي بلغت 233 مليار دولار في نهاية مارس (آذار)، فإن «فيرست ريبابليك» هو ثاني أكبر مصرف يفلس في تاريخ الولايات المتحدة - باستثناء البنوك الاستثمارية مثل «ليمان براذرز» - بعد إفلاس «واشنطن ميوتوال» في عام 2008.
 



350 مليار دولار حجم ديون الصين الخارجية غير المسددة حتى مارس الماضي

زحام في أحد الشوارع التجارية بالعاصمة الصينية بكين (رويترز)
زحام في أحد الشوارع التجارية بالعاصمة الصينية بكين (رويترز)
TT

350 مليار دولار حجم ديون الصين الخارجية غير المسددة حتى مارس الماضي

زحام في أحد الشوارع التجارية بالعاصمة الصينية بكين (رويترز)
زحام في أحد الشوارع التجارية بالعاصمة الصينية بكين (رويترز)

بلغت الديون الخارجية للصين، حتى نهاية مارس (آذار) الماضي، نحو 2.51 تريليون يوان (350 مليار دولار)، وفق ما أظهرت أرقام واردة من الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي، السبت.

وذكرت نائبة رئيس الهيئة وانج تشون يينج، أن الديون الخارجية غير المسددة باليوان الصيني شكّلت 48 في المائة من الإجمالي، حسب ما أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

ومن حيث هيكل الاستحقاق، بلغت نسبة الديون المتوسطة والطويلة الأجل 44 في المائة حتى نهاية مارس عام 2024، وفقاً لوانج.

وقالت وانج، إن من المتوقع أن يحافظ حجم الديون الخارجية للصين على مستوى مستقر، مضيفة أنه مع تباطؤ وتيرة التضخم العالمي وتنفيذ السياسات الكلية المحلية سيكون أساس استقرار حجم الديون الخارجية أكثر صلابة.

وعلى صعيد آخر، وعلى خلفية النزاع بين الاتحاد الأوروبي والصين بشأن الرسوم الجمركية على السيارات، يرى نائب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب «الديمقراطي الحر»، لوكاس كولر، أنه لا ينبغي معاملة الصين على أنها دولة نامية بعد الآن.

وقال كولر، في تصريحات لـ«وكالة الأنباء الألمانية»: «لم يعد من الممكن أن تصنّف الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، نفسها دولة نامية، وتتمتع بمزايا جراء ذلك. من الآن فصاعداً، يجب على الاتحاد الأوروبي ألا يعامل الصين باعتبارها دولة نامية، ويتعيّن عليه أن يلغي تماماً الامتيازات الجمركية والتجارية الخاصة بهذا الشأن».

وقال كولر إنه ليس من العادل للدول النامية الحقيقية أن يضع ثاني أكبر اقتصاد في العالم نفسه على المستوى نفسه، وأضاف: «الصين تخل بذلك بالمنافسة العالمية، وتلحق الضرر بدول قد تستفيد بشكل أكبر من المزايا المالية. كما يتعيّن على المفوضية الأوروبية أن تدرس جميع السبل التي يمكن من خلالها حرمان الصين من هذا الوضع».

ومع ذلك، قال كولر إن الرسوم الجمركية العقابية وغيرها من العراقيل التجارية ليست الطريقة الصحيحة للتعامل مع الصين، لأنها ستلحق في النهاية أكبر قدر من الضرر بالاقتصاد الألماني.

وأوضح: «يجب أن يكون هدفنا ضمان حرية حركة البضائع. ولكن لتحقيق هذه الغاية يتعيّن على الصين أيضاً أن تلتزم بالقواعد المشتركة في التجارة العالمية، وأن تقدّم تنازلات ذات مصداقية. وسيكون التوقف عن تصنيف نفسها دولة نامية خطوة في الاتجاه الصحيح».

تأتي هذه التصريحات وسط مفاوضات بين الاتحاد الأوروبي والصين بشأن خطط فرض رسوم جمركية على السيارات الصينية.

ونشرت «المفوضية الأوروبية» خططها لفرض رسوم عقابية على السيارات الكهربائية القادمة من الصين في منتصف يونيو (حزيران) الجاري. وفي بعض الحالات، ستُطبَّق الرسوم الجمركية، التي تصل إلى 38.1 بدءاً من بداية يوليو (تموز) المقبل، إذا لم يُتوصل إلى اتفاق آخر مع الصين.

وقال المستشار الألماني أولاف شولتس، إنه لا يزال هناك القليل من الوقت حتى الرابع من يوليو، وأضاف: «لكن من الواضح أننا نحتاج أيضاً إلى تحركات جادة وتقدم من الجانب الصيني في هذه المرحلة».

ويتهم الاتحاد الأوروبي بكين بتقديم دعم مخل بالمنافسة لطرازات السيارات التي تعمل بالبطاريات.