قائد «فاغنر» يهدد بالانسحاب من باخموت الأوكرانية

إذا لم يتلقَ المزيد من الذخائر

يفغيني بريغوجين قائد مجموعة فاغنر (أ.ب)
يفغيني بريغوجين قائد مجموعة فاغنر (أ.ب)
TT

قائد «فاغنر» يهدد بالانسحاب من باخموت الأوكرانية

يفغيني بريغوجين قائد مجموعة فاغنر (أ.ب)
يفغيني بريغوجين قائد مجموعة فاغنر (أ.ب)

هدد قائد مجموعة «فاغنر» الروسية العسكرية الخاصة، يفغيني بريغوجين، بسحب قواته من مدينة باخموت الأوكرانية المحاصرة إذا لم يتلقَ المزيد من الذخائر لمواصلة القتال.
وتقود «فاغنر» الهجوم الروسي على مدينة باخموت.
ووفقاً لشبكة «سي إن إن» الأميركية، فقد قال بريغوجين في مقابلة مع المدون الروسي المؤيد للكرملين سيميون بيغوف، إن المسؤولين عن شراء الأسلحة في روسيا «توقفوا عن تزويدنا بالذخيرة»، مشيراً إلى أن مجموعة فاغنر «لديها فقط ما بين 10 إلى 15 في المائة من القذائف التي تحتاجها». وأضاف: «أتقدم بطلب لوزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو لتزويدنا بالذخيرة على الفور. إذا تم رفض هذا... أرى أنه من الضروري إبلاغ القائد العام بالمشكلات القائمة، واتخاذ قرار بشأن جدوى استمرار قوات فاغنر في التمركز في مستوطنة باخموت، في ظل النقص الحالي في الذخيرة».
وأكد بريغوجين أن إمداداتهم من الذخيرة تضاءلت في غضون أيام وليس أسابيع. وتوقع قائد «فاغنر» أن تشنّ أوكرانيا هجوماً مضاداً في منتصف مايو (أيار). وقال في هذا الصدد إن «الهجوم المضاد يمكن أن يصبح مأساة لبلدنا».

واشتد الصراع بين وزارة الدفاع الروسية ومجموعة «فاغنر» الروسية المسلّحة مؤخراً، حيث شن بريغوجين هجوماً واسعاً ضد شخصيات بارزة في الجيش الروسي، بمن في ذلك وزير الدفاع سيرغي شويغو ورئيس الأركان العامة الروسية فاليري غيراسيموف. وقد اشتكى بريغوجين منذ أكثر من شهر، من تلقيه دعماً غير كافٍ من الكرملين من أجل المعارك الشاقة للسيطرة على المدينة الشرقية.
وفي شهر فبراير (شباط) الماضي، اتهم رئيس «فاغنر» هيئة الأركان العامة لبلاده بـ«الخيانة» برفضها على حد قوله، تسليم معدات لرجاله الذين هم في الخطوط الأمامية في شرق أوكرانيا.
وقال بريغوجين في تسجيل صوتي نشره مكتبه الإعلامي على «تلغرام»: «رئيس الأركان ووزير الدفاع يصدران الأوامر، ويطلبان ليس فقط عدم تسليم الذخيرة لمجموعة (فاغنر)، ولكن أيضاً عدم مساعدتها (أي فاغنر) في مجال النقل الجوي». وأضاف: «هناك مواجهة مباشرة لا تقل عن محاولة لتدمير (فاغنر). وترقى إلى خيانة للوطن في حين تقاتل (فاغنر) من أجل باخموت وتتكبد خسائر بشرية بالمئات كل يوم».
واتهم بريغوجين اليوم القيادة العليا للجيش الروسي بمنع حتى تسليم مقاتلي «فاغنر» «معاول تسمح لهم بحفر الخنادق».
وفي شهر مارس (آذار)، قال بريغوجين في مقطع مصور عبر «تلغرام»، إن قواته تخشى من أن تكون الحكومة ترغب في جعلهم كبش فداء محتملاً إذا خسرت روسيا الحرب، مضيفاً: «إذا انسحبت (فاغنر) من باخموت الآن، فستنهار الجبهة بأكملها... لن يكون الوضع جيداً بالنسبة لكل التشكيلات العسكرية التي تحمي المصالح الروسية».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».