الأسبوع الثالث من القتال في السودان... من يسيطر على الأرض؟

بيانات متضاربة ولا طرف ثالث يؤكد صحة المزاعم

مدينة أمدرمان إحدى مدن العاصمة الثلاث حيث يدور القتال بين الجيش وقوات «الدعم السريع» (رويترز)
مدينة أمدرمان إحدى مدن العاصمة الثلاث حيث يدور القتال بين الجيش وقوات «الدعم السريع» (رويترز)
TT

الأسبوع الثالث من القتال في السودان... من يسيطر على الأرض؟

مدينة أمدرمان إحدى مدن العاصمة الثلاث حيث يدور القتال بين الجيش وقوات «الدعم السريع» (رويترز)
مدينة أمدرمان إحدى مدن العاصمة الثلاث حيث يدور القتال بين الجيش وقوات «الدعم السريع» (رويترز)

دخل القتال بين الجيش وقوات «الدعم السريع» في السودان أسبوعه الثالث، ولا منتصر ولا مهزوم، ولا معلومات «طرف ثالث» يمكن الركون إليها بشأن سيطرة هذا الطرف على الأوضاع على الأرض أو سيطرة الطرف الآخر. بيانات الطرفين تزعم أنها منتصرة، وأن حسم المعركة تبقت له «ساعات»، لكن هذه الساعات طالت لتدخل أسبوعها الثالث، والقتال مستمر «كر وفر»، وأصوات المعركة لا يعلو عليها صوت.
في الساعات الأولى من اشتعال القتال في 15 أبريل (نيسان) المنصرم، استبق «الدعم السريع» الجيش، وأعلن فيها سيطرته على القصر الجمهوري وبيت الضيافة، ومطارات الخرطوم ومروي والأبيض، والقبض على قوة هاجمت موقعه جنوب الخرطوم، فيما قال الجيش إنه تصدى لهجوم غادر تصدى له ودمر بالطيران الحربي معسكرات «الدعم السريع» في مناطق «طيبة، سوبا» التابعين لقوات «الدعم السريع» في الخرطوم، وكلا الجانبين أعلن قرب اكتمال انتصاره.
لكن الحرب استمرت لأسبوعها الثالث دون أن يحقق أي من الطرفين نصراً حاسماً، ففي آخر بياناتهما، قال الجيش إنه بسط سيطرته على معظم ولايات البلاد، بيد أنه اعترف بأن «الوضع معقد قليلاً في بعض أجزاء العاصمة»، وأن الأيام المقبلة «ستشهد انفراجاً كبيراً على الأرض». وكان «الدعم السريع» قد ذكر في بيان رسمي، الجمعة، أنه سيطر على 90 في المائة من ولاية الخرطوم، وأغلق جميع المداخل إليها بواسطة قواته.
ميدانياً، يرى الشهود انتشاراً واسعاً لقوات «الدعم السريع» في أنحاء ولاية الخرطوم، ويقول شاهد، من شمال الخرطوم بحري، إن القوات التي تسيطر على الأرض هي «الدعم السريع»، فيما يقول شهود من أم درمان إن أعداد قوات الدعم السريع تزايدت بشكل كبير في أنحاء مدينة أم درمان المختلفة، بعد أن كانت محدودة.

لقطة من فيديو لمقاتلين من «الدعم السريع» وسط الخرطوم 23 أبريل (أ.ف.ب)

أما مدينة الخرطوم بحري، فيقول الشهود إن معظم «مفارز» التفتيش بثياب «الدعم السريع»، فيما لا تزال مناطق وسط الخرطوم، بما فيها القصر الرئاسي، وحول القيادة العامة وحي المطار تحت سيطرة «الدعم السريع»، وتدور معارك يومية حولها، وقال الجيش إن تلك القوات هاجمت «المنطقة العسكرية الوسطى»، لكنه أفلح في صدها وتكبيدها خسائر كبيرة. أما جنوب الخرطوم، فحسب اتصالات هاتفية، يقول السكان إنهم يرون قوات الدعم السريع في كل من منطقة «الخرطوم 2» ومنطقة الصحافات، ويمتد وجودها إلى عدد من الأحياء المجاورة.
ويستخدم الجيش الطيران الحربي بفاعلية ضد مراكز تجمعات وسيطرة قوات الدعم السريع على مدار الساعة، ويقول إنه يلحق بهم خسائر كبيرة. وفي آخر بيان، قال المتحدث العسكري إن قواته تواصل رصد «تحركات أرتال العدو» غرب العاصمة، وإنه دمرها فجر الأحد، في كل من «جنوب الزريبة، والمويلح، وفتاشة»، وهي مناطق عسكرية غرب أم درمان، ودعا من أسماهم «أفراد العدو» للكف عن الاستمرار في «المغامرة الخاسرة»، والاستفادة من عفو القائد العام للجيش بتسليم أنفسهم لأقرب وحدة عسكرية.
وكان القائد العام الفريق عبد الفتاح البرهان، قد أعلن في وقت سابق أن الجيش على استعداد للعفو عن أفراد «الدعم السريع» وضباطه واستيعابهم في قواته، ووصفهم بأنهم «أبناء السودان»، مستثنياً من ذلك قيادة «الدعم السريع»، الممثلة في نائبه في مجلس السيادة الفريق محمد حمدان دقلو «حميدتي»، وشقيقه عبد الرحيم، الذي هو أيضاً نائب قائد قوات «الدعم السريع».
ويؤكد شهود أن «الدعم السريع» يسيطر على الأرض في الخرطوم، بينما يسيطر الجيش على الأجواء، مستندين على الطبيعة القتالية لكل من القوتين، فالجيش ينتهج أسلوب الحروب النظامية الممثل في السيطرة على الأرض وتأمينها، بينما تعتمد قوات «الدعم السريع» أسلوب حرب العصابات «اضرب واهرب»، ما يصعب من مهمة الجيش.
وبناء على الطبيعة القتالية لكل طرف، فإن الجيش يتهم «الدعم السريع» باتخاذ المواطنين «دروعاً» بشرية بالانتشار وسط المناطق المأهولة، بينما يوجه «الدعم السريع» اتهامات للجيش بأنه «يقصف المدنيين»، ويقول شهود إن «الدعم السريع» بارع في استغلال حرب المدن للتغطية على ضعف تسليحه، مقارنة بالجيش.
وقامت استراتيجية الجيش بمواجهة «الدعم السريع» طوال الأسبوعين الماضيين، على ضرب مراكز التحكم والسيطرة وخطوط الإمداد، لكن يبدو أن «الدعم السريع» استطاع توفير خطوط إمداد جديدة، أو أنه كان متحسباً لمثل هذه الخطوة، وظل القتال يدور حول مراكز «الدعم السريع» ومواقع الجيش، لكن أحداً منهما لم يحقق نصراً حاسماً.
وقال «الدعم السريع»، في بيان، أمس (الأحد)، إن «الانقلابيين» – يقصد بها قيادة الجيش - هاجموا قواته بالمدافع والطائرات، ونفذوا عمليات قصف مدفعي عشوائي ضد أماكن تجمعات قواته.
وأضاف: «يستعد الانقلابيون وفلول النظام البائد منذ أمس واليوم للهجوم على قواتنا في منطقة بحري الحلفايا وأم درمان والخرطوم جنوب».
ووافق الطرفان على هدنة من أجل الأعمال الإنسانية بضغوط دولية وإقليمية تجددت 6 مرات، لكن لم يتم الالتزام بها مرة واحدة، ولم تتوقف الأعمال القتالية، ودأب كل طرف على اتهام الآخر بخرق الهدنة. وبرغم دخول الأسبوع الثالث، لا يزال القتال مستمراً دون آفاق وقف نهائي لإطلاق النار، ودون احتمالات انتصار وشيك لأحد الطرفين. وذلك على الرغم من اتفاقهما على الدخول في مباحثات وفقاً لوساطة سعودية أميركية وتسمية ممثليهما لتلك المباحثات التي ينتظر أن تنطلق في مدينة جدة السعودية أو جوبا في جنوب السودان، لكنها لم تبدأ بعد، ولم يحدد موعد بدايتها. ويرجح محللون أن سبب تأخر بدء المفاوضات يرجع إلى تأمين «خروج وعودة» ممثلي الطرفين. ودخول الأسبوع الثالث من القتال الضاري، الذي كان كل طرف فيه يزعم تحقيق نصر خاطف وسريع، لكن ذلك لم يحدث، يجعل من «المباحثات المرتقبة» مخرجاً من حرب قد تطول وتطول.


مقالات ذات صلة

الرياض تكثف اتصالاتها لوقف التصعيد في السودان

شمال افريقيا الرياض تكثف اتصالاتها لوقف التصعيد في السودان

الرياض تكثف اتصالاتها لوقف التصعيد في السودان

كثَّفت المملكة العربية السعودية، جهودَها الدبلوماسية لوقف التصعيد في السودان، إلى جانب مساعداتها لإجلاء آلاف الرعايا من أكثر من مائة دولة عبر ميناء بورتسودان. وأجرى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أمس، اتصالات هاتفية، مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ووزير الخارجية الجيبوتي محمود علي يوسف، بحث خلالها الجهود المبذولة لوقف التصعيد العسكري بين الأطراف السودانية، وإنهاء العنف، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين، بما يضمن أمنَ واستقرار ورفاه السودان وشعبه.

شمال افريقيا «أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

«أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

نقلت سفينة «أمانة» السعودية، اليوم (الخميس)، نحو 1765 شخصاً ينتمون لـ32 دولة، إلى جدة، ضمن عمليات الإجلاء التي تقوم بها المملكة لمواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان، إنفاذاً لتوجيهات القيادة. ووصل على متن السفينة، مساء اليوم، مواطن سعودي و1765 شخصاً من رعايا «مصر، والعراق، وتونس، وسوريا، والأردن، واليمن، وإريتريا، والصومال، وأفغانستان، وباكستان، وأفغانستان، وجزر القمر، ونيجيريا، وبنغلاديش، وسيريلانكا، والفلبين، وأذربيجان، وماليزيا، وكينيا، وتنزانيا، والولايات المتحدة، وتشيك، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وهولندا، والسويد، وكندا، والكاميرون، وسويسرا، والدنمارك، وألمانيا». و

«الشرق الأوسط» (جدة)
شمال افريقيا مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية

مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية

بعد 3 أيام عصيبة قضتها المسنة السودانية زينب عمر، بمعبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان، وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على غر

شمال افريقيا الأمم المتحدة تطلب 445 مليون دولار لمساعدة الفارين من السودان

الأمم المتحدة تطلب 445 مليون دولار لمساعدة الفارين من السودان

أعلنت الأمم المتحدة، الخميس، أنها تحتاج إلى 445 مليون دولار لمساعدة 860 ألف شخص توقعت أن يفروا بحلول أكتوبر (تشرين الأول) المقبل من القتال الدامي في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع. وأطلقت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين هذا النداء لجمع الأموال من الدول المانحة، مضيفة أن مصر وجنوب السودان سيسجّلان أكبر عدد من الوافدين. وستتطلب الاستجابة للأزمة السودانية 445 مليون دولار حتى أكتوبر؛ لمواجهة ارتفاع عدد الفارين من السودان، بحسب المفوضية. وحتى قبل هذه الأزمة، كانت معظم العمليات الإنسانية في البلدان المجاورة للسودان، التي تستضيف حالياً الأشخاص الفارين من البلاد، تعاني نقصاً في التمو

«الشرق الأوسط» (جنيف)
شمال افريقيا الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد

الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد

وجّه الصراع المحتدم الذي يعصف بالسودان ضربة قاصمة للمركز الرئيسي لاقتصاد البلاد في العاصمة الخرطوم. كما عطّل طرق التجارة الداخلية، مما يهدد الواردات ويتسبب في أزمة سيولة. وفي أنحاء مساحات مترامية من العاصمة، تعرضت مصانع كبرى ومصارف ومتاجر وأسواق للنهب أو التخريب أو لحقت بها أضرار بالغة وتعطلت إمدادات الكهرباء والمياه، وتحدث سكان عن ارتفاع حاد في الأسعار ونقص في السلع الأساسية. حتى قبل اندلاع القتال بين طرفي الصراع في 15 أبريل، عانى الاقتصاد السوداني من ركود عميق بسبب أزمة تعود للسنوات الأخيرة من حكم الرئيس السابق عمر البشير واضطرابات تلت الإطاحة به في عام 2019.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)

مصر: ترحيب الأزهر باستبعاد المئات من «قوائم الإرهابيين» يثير تفاعلاً على مواقع التواصل

محاكمة سابقة لمتهمين من «الإخوان» في أحداث عنف بمصر (أ.ف.ب)
محاكمة سابقة لمتهمين من «الإخوان» في أحداث عنف بمصر (أ.ف.ب)
TT

مصر: ترحيب الأزهر باستبعاد المئات من «قوائم الإرهابيين» يثير تفاعلاً على مواقع التواصل

محاكمة سابقة لمتهمين من «الإخوان» في أحداث عنف بمصر (أ.ف.ب)
محاكمة سابقة لمتهمين من «الإخوان» في أحداث عنف بمصر (أ.ف.ب)

أثار ترحيب الأزهر باستبعاد المئات من «قوائم الإرهابيين» في مصر تفاعلاً على مواقع التواصل الاجتماعي، امتزج بحالة من الجدل المستمر بشأن القرار، الذي يخشى البعض أن يكون مدخلاً لـ«المصالحة» مع تنظيم «الإخوان»، لا سيما أنه تضمّن أسماء عدد من قياداته.

ورفعت مصر، الأحد الماضي، أسماء 716 شخصاً من «قوائم الإرهابيين والكيانات الإرهابية»، بعد تحريات أمنية أسفرت عن «توقف المذكورين عن القيام بأي أنشطة غير مشروعة ضد الدولة أو مؤسساتها»، مع «الاستمرار في مراجعة موقف بقية المدرجين في القوائم لرفع أسماء مَن يثبت توقفه عن أنشطة ضد الدولة».

وعقب البيان الذي أصدرته النيابة المصرية، أشارت قناة «إكسترا نيوز» المصرية إلى أن «القرار جاء استجابةً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي». ونقلت عنه تأكيده أنه «حريص على أبنائه، ويفتح لهم صفحةً جديدةً للانخراط في المجتمع، كمواطنين صالحين يحافظون على بلدهم، ويعيشون في أمان على أرضها».

ورحَّب الأزهر بالقرار، وأكد شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، في بيان على «إكس»، ترحيبه العميق «بتوجيهات الرئيس السيسي التي مهَّدت الطريق لإعطاء الفرصة لهم لبدء صفحة جديدة للعيش بصورة طبيعيَّة في وطنهم ولمِّ شمل أسرهم».

وأثار ترحيب الأزهر ردود فعل عدة على مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد عدّ الترحيب «خطوةً في صالح المجتمع»، ومعارضٍ انتقد تعليق الأزهر، بصفته مؤسسةً تعليميةً دينيةً، على أمور سياسية، في حين ذهب البعض إلى حد اتهام بعض قادة الأزهر بـ«دعم الإخوان».

وسعت «الشرق الأوسط» إلى الحصول على تعليق من مصادر مسؤولة بالأزهر، لكن لم يتسنَّ لها ذلك.

وبينما رفض أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، الدكتور مصطفى كامل السيد، الانتقادات الموجَّهة للأزهر؛ بسبب ترحيبه بالقرار، أرجع حالة الجدل إلى «غياب ونقص المعلومات بشأن أسباب صدور القرار ومعناه، لا سيما أن بعض مَن وردت أسماؤهم في القرار لا يزالون في السجون».

وأكد السيد، لـ«الشرق الأوسط»، أن «القرار خطوة جيدة واستجابة لحكم محكمة النقض»، مشيراً إلى أن «تضمينه أسماء عدد من قيادات الإخوان يثير تساؤلات بشأن نية الدولة للمصالحة، وهي تساؤلات من الصعب الإجابة عنها في ظل نقص المعلومات».

ووفقاً لما نشرته وسائل إعلام محلية، فإن قرار الاستبعاد تضمّن أشخاصاً يُحاكَمون على «ذمة قضايا أخرى»، من بينهم وجدي غنيم، وإن القرار متعلق بقضية واحدة فقط؛ وهي القضية المعروفة إعلامياً باسم «تمويل جماعة الإخوان».

وتعود القضية إلى عام 2014، وأُدرج بموجبها 1526 شخصاً على «قوائم الإرهاب»، عام 2018 لمدة 5 سنوات. وفي 18 مايو (أيار) الماضي، قضت محكمة النقض المصرية بإلغاء حكم «جنايات القاهرة» بتمديد إدراج هؤلاء على «قوائم الإرهاب» لمدة 5 سنوات أخرى، لأن قرار التمديد «لم يُبيِّن بوضوح الوقائع والأفعال التي ارتكبها كل منهم».

وعدّت رئيسة «المجلس القومي لحقوق الإنسان» السفيرة مشيرة خطاب، قرار الاستبعاد «خطوةً إيجابيةً»، مشيرة إلى أنه «جاء بعد دراسة متأنية من الجهات القانونية المختصة، ولم يكن عشوائياً». وأكدت أن «هناك دستوراً للبلاد، ولا يمكن بأي حال من الأحوال خرقه أو تجاوزه».

وأشارت خطاب، في حديثها لـ«الشرق الأوسط» إلى «ضرورة تأهيل المستبعدين من قوائم الإرهاب، كونهم تعرَّضوا لضغوط نفسية واجتماعية، ما يتطلب العمل على إعادة دمجهم في المجتمع». وقالت: «برامج التأهيل لا بد أن توضع بعناية بمشاركة عدد من الجهات المعنية، وبعد دراسة القوائم، وخلفية المدرجين عليها، ومواقعهم، والأدوار التي قاموا بها».

ويتعرَّض كل مَن يتم إدراجه على «قوائم الإرهابيين» لتجميد الأموال وحظر التصرف في الممتلكات، والمنع من السفر، وفقاً لقانون «الكيانات الإرهابية» الذي أصدره الرئيس المصري عام 2015.

بدوره، قال الخبير بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، الدكتور عمرو هاشم ربيع، لـ«الشرق الأوسط» إن القرار «خطوة على طريق التسامح والعدالة الانتقالية»، رافضاً حالة الجدل الدائرة بشأنه، ومتهماً منتقدي القرار بأنهم «يسعون لإبقاء الأوضاع مشتعلةً في البلاد».

وأثار قرار الاستبعاد جدلاً وانتقادات إعلامية، وعلى منصات التواصل الاجتماعي. وقال الإعلامي المصري أحمد موسى، في منشور عبر حسابه على «إكس»، إن موقفه «واضح ودون مواربة... لا أمان ولا عهد للإخوان، ولن نتسامح معهم».

وأعرب عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن مخاوفهم من أن يدفع القرار نحو «المصالحة» مع تنظيم «الإخوان». وانتقدت الإعلامية لميس الحديدي، القرار، وقالت عبر «إكس»: «نريد أن نفهم ماذا يعني توجه الدولة لمراجعة القوائم ولماذا الآن؟ هل هناك ضغوط دولية لإبرام مصالحة مع الإخوان مثلاً؟».

لكن عضو مجلس النواب محمود بدر، نفى الاتجاه للمصالحة. وقال، عبر «إكس»: «السيسي هو الضمان الأكبر، وربما الوحيد لرفض المصالحة مع الإخوان»، مؤكداً سعادته بـ«ردود الفعل ورفض الناس فكرة المصالحة».

وقال الإعلامي المصري عمرو أديب، في برنامج «الحكاية» على فضائية «إم بي سي»، مساء الاثنين، إن «التفاعل مع القرار أحدث استفتاءً شعبياً بأن 99.9 في المائة من المصريين ضد الإخوان».

ورداً على تلك الانتقادات، قالت خطاب: «الشعب عانى كثيراً من الإخوان، وتعرَّض لمآسٍ، لكن في الوقت نفسه لا يمكن أن نخرق القانون... والعقاب لن يستمر مدى الحياة». وأضافت: «مسؤولية الدولة هي إصلاح مَن فسد، والأجدى للمجتمع محاولة إصلاح وتأهيل مَن غرَّر به بدلاً مِن السعي للانتقام ضمن دائرة مفتوحة لا تنتهي».

وعكست الانتقادات حالة من الاحتقان الشعبي، «نبهت إلى دور الإعلام والمؤسسات الدينية في نشر المعلومات لإزالة الشقاق على أساس احترام الدستور والقانون»، بحسب رئيسة «المجلس القومي لحقوق الإنسان».